در مجموعه‌های روایی احادیثی وارد شده که می‌توان در جواز گرفتن مالیات به آنها استناد کرد:

← روایت از امام صادق
امام صادق - علیه السلام- می‌فرماید:ولکن الله عزّوجلّ فرض فی اموال الاغنیاء حقوقاً غیر الزکاة فقال عزّوجلّ:
والذّینَ فی أموالِهِم حقٌ معلوم لِلسّائل. فالحق المعلوم غیر الزکاة وهو شئ یفرضه الرّجل علی نفسه فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته وسعة ماله.
ومما فرض الله عزوجل ایضاً فی المال من غیر الزکاة قوله عزوجل:(الذین یصلون ما اَمر الله به اَنْ یوصَل) ومَن أدی ما فرض الله علیه فقد قضی ماعلیه. ^[۶۷]
خداوند در مالهای توانگران حقوقی غیر از زکات واجب کرده است. چنان که فرموده: و آن کسان که در اموالشان حقّی است معلوم. این (حق معلوم) غیر از زکات است چیزی است که شخص آن را بر خود واجب می کند تا از دارایی خود بپردازد و لازم است که به اندازه توان و قدرت مالی وی باشد و از دیگر واجبات مالی غیر از زکات چیزی است که خدا فرموده: آن کسانی که پیوند خود را با هر که خدا فرموده باشد پیوسته و برقرار نگه می دارند. و کسی که آنچه خدا بر او واجب کرده بپردازد وظیفه‌اش را به پایان رسانده است.

← روایت دیگر از امام صادق
از امام صادق- علیه السلام- در‌باره آیه شریفه: الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل ^[۶۸] سؤال شد حضرت پاسخ فرمود:
هو صِلَةُ الإمام فی کلّ سنَة بِما قَلَّ أو کثر ^[۶۹]
منظور آیه برقراری پیوند مالی است با امام و رهبر جامعه در هر سال چه اندک و چه بسیار.
بی گمان هدف از برقراری پیوند مالی با امام برآوردن هزینه زندگی شخصی او نیست بلکه مراد فراهم آوردن هزینه هایی است که برای انجام مسؤولیتهای اجتماعی و اداره جامعه به آنها نیاز دارد. ^[۷۰]

← نامه امام جواد
علی بن مهزیار می‌گوید:در نامه امام جواد - علیه السلام- چنین خواندم: ان الذی أوجبت فی سنتی هذه وهذه سنة عشرین و مأتین فقط لمعنی من المعانی أکره تفسیر المعنی کلّه خوفاً من الانتشار وسأفسّر لک بعضه ان شاء الله ان موالی أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصّروا فیما یجب علیهم فعلمت ذلک فأحببت ان أطهّرهم وأزکیهم بما فعلت من أمر الخمس فی عامی هذا. ولم اوجب علیهم ذلک فی کل عام... وانما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب والفضّة التی قد حال علیهما الحول. ^[۷۱]
آنچه تنها در این سال ( سال۲۲۰ ه.ق ) واجب می کنم به علّتی مایل نیستم همه آن را شرح دهم زیرا بیم آن دارم منتشر نشود و در آینده نزدیک بحثی از آن را شرح خواهم داد این است که:دوستان من که از خدا صلاح حال ایشان را می‌خواهم یا جمعی از دوستان من در وظیفه واجب خود کوتاهی کرده‌اند. من این را دانستم و دوست داشتم آنان را به چیزی که در امر خمس در امسال انجام دادم پاک و پاکیزه کنم.
ولی من این را در هر سال بر آنان واجب نکردم... و تنها خمس را در امسال در طلا و نقره ای که سال بر آنها گذشته است واجب کردم.
در این حدیث امام جواد- علیه السلام- در خصوص یک سال معین (سال۲۲۰ ه ق. به خاطر شرایط فوق العاده‌ای که برای امام و شیعیان پیش آمده بود یک نوع مالیات اسلامی فوق العاده به مقدار یک پنجم از شیعیان گرفت.

سیره حضرت علی درهزینه‌های حکومت[ویرایش]

در روزگار نخستین اسلام مهم‌ترین سرچشمه درآمد حکومت ( خراج ) بود. از این راه هزینه‌های عمومی حکومت برآورده می‌شد.
خراج مقدار مالی است که برابر قرارداد بین حکومت اسلامی و کارکنان زمین از محصول زمین یا قیمت آن گرفته می‌شود و آن زمین باید از زمینهای خراجیه ( اراضی خراجیه زمینهایی هستند که مسلمانان آنها را یا با قهر و غلبه و یا از روی مصالحه از دست کفار درآورده‌اند مشروط به این که آن زمینها در زمان فتح آباد بوده و فتح نیز به اجازه امام- علیه السلام- بوده.) باشد. تعیین اندازه آن از روی اجتهاد و تصمیم گیری حاکم اسلامی است. وی با در نظر گرفتن مصالح عمومی و نیازهای اجتماعی و با توجه به چگونگی زندگی و درآمد خراج دهندگان درصد آن را مشخص می‌کند و خراج دهندگان وظیفه دارند آن مبلغ را بپردازند.
اگر چه خراج در زمان پیامبر- صلی الله علیه و آله- درآمدی اندک بود که تنها زمینهای خیبر را در بر می‌گرفت. ^[۷۲] ولی در روزگار خلافت به سبب کشورگشایی‌های بسیاری که بهره مسلمانان شد خراج زمینهای: ایران عراق شامات مصر آفریقا و... بزرگترین راه درآمد حکومت به شمار می‌رفت. در زمان خلافت ابوبکر مال بسیاری به عنوان خراج آوردند. وی آنها را به طور مساوی بین مسلمانان تقسیم کرد به هر نفر بیست درهم رسید. ^[۷۳]
در زمان خلافت عمر پس از گشودن روم و ایران درآمد خراج چنان سرشار بود که وی به هر یک از مسلمانان که در جنگ بدر شرکت کرده بودند پانصد هزار درهم داد. ^[۷۴]
ابوهریره تنها از بحرین پانصد هزار درهم خراج نزد عمر آورد و ابوموسی اشعری از منطقه دیگر یک میلیون درهم خراج آورده بود. ^[۷۵]

← مالیات یک تفکر پذیرفته
این که هزینه‌های عمومی حکومت و جامعه باید از راه گرفتن مالیات برآورده شود یک تفکر پذیرفته از سوی همه مسلمانان بود. ازهمین روی وقتی که عراق و شام به دست مسلمانان گشوده شدند ایشان گفتند: باید زمینها تقسیم شود. ولی عمر گفت: اگر تقسیم کنیم چگونه بودجه ارتشی که باید از آن سرزمینها پاس بدارد فراهم آوریم ^[۷۶].و وقتی که وی در این باره با علی- علیه السلام- مشورت کرد آن حضرت فرمود: دَعْهُم یکونُوا مادةً لِلمُسلمین ^[۷۷] زمینها را واگذار (تا با دریافت خراج) درآمدی همیشگی و سرمایه‌ای ملّی برای مسلمانان باشد.
در زمان امامت و حکومت حضرت علی - علیه السلام- خراج بزرگترین درآمد بیت المال بود. آنچه کارگزاران وی نزد او می آوردند آنها را دریافت و به بیت المال واریز می کرد. ^{[۷۸] [۷۹] [۸۰]}

← عهدنامه‌ مالک اشتر
در عهدنامه‌ای که برای مالک اشتر می‌نویسد بخشی از توصیه‌های خود را به همین امر اختصاص می‌دهد از جمله مرقوم می‌فرماید:
وتفَقَّد أمَر الخراج بِما یصلح أهلَه فإنَّ فی صَلاحِه و صَلاحِهِم صلاحاً لِمن سِواهُمْ ولاصَلاح لِمن سِواهُم الاّ بِهم لأنَّ الناسَ کلُّهم عِیالٌ علی الخراج وأهله. ^[۸۱] و در کار خراج چنان بنگر که اصلاح خراج دهندگان در آن است چه صلاح خراج و خراج دهندگان به صلاح دیگران است و کار دیگران سامان نگیرد تا کار خراج دهندگان سامان نپذیرد که مردمان همگان هزینه خوار خراجند و خراج دهندگان.

← نتیجه بحث
همان گونه که یاد شد خراج مالیاتی بوده که حکومت در برابر زمینهایی که در اختیار مردمان قرار می داده از آنان دریافت می‌کرده و مسؤولیت حکومت تنها نگهداری آنها و جلوگیری از دست اندازی دشمن بوده است. آیا اکنون که حکومت تمامی بار اداره کشور را به عهده دارد و از کوچک ترین مسأله اجتماعی و فردی تا بزرگترین آن را زیر نظر دارد و به سر و سامان دادن آن می‌پردازد و در برابر تمامی مشکلات مسؤولیت دارد باید برای برطرف کردن آنها به پا‌خیزد آیا خردمندانه است که بگوییم نباید مالیات بگیرد؟
بهداشت و درمان آموزش و پرورش امنیت راهها و شهرها پاسداری جان و مال و ناموس و عرض مردم رفع نزاعها و اختلافها تنبیه متجاوزان و بزه کاران مبارزه با فقر بیکاری و جهل تنظیم سیستم معیشتی مردم و... امروزه بر دوش دولتهاست و این کارهای بزرگ را به هیچ وجه نمی‌شود بدون تحمیل هزینه آنها بر دوش مردم یعنی گرفتن دقیق مالیات سامان داد.
شاید پندارگرایانی بگویند: ما نیازی به این چیزها نداریم پس مالیات هم نمی‌دهیم!
این سخن بی پایه را هر کسی که از اندک شعوری برخوردار باشد نمی‌پذیرد. هر جامعه‌ای قوام و حیاتش به این امور بستگی دارد. جامعه‌ای که دولت در آن نقشی نداشته باشد و به گونه برنامه ریزی شده به مردم سرویس ندهد و کارها را به سامان نیاورد برهوتی خواهد شد غیرقابل زندگی. پس گستردن مفهوم (خراج) روشن است و جای انکار ندارد. به فرموده علی - علیه السلام-: (صلاح و قوام جامعه به خراج پردازان بستگی دارد.)

← مالیات بر اسب
عمل دیگری که از سوی حضرت علی - علیه السلام- از جایگاه حاکم اسلامی انجام یافته و می‌توان در جواز گرفتن مالیات بدان تمسک جست مالیات بر اسب است.
محمدبن مسلم و زراره از امام باقر - علیه السلام- و امام صادق - علیه السلام- نقل می‌کنند که فرمودند: وضَع أمیرالمؤمنین صَلواتُ الله علیه عَلی الخَیل العتاقِ الرّاعِیه فی کلّ فَرَسٍ فی کلّ عام دینارَین وجعَل علی البرازین دیناراً. ^[۸۲]
علی- علیه السلام- بر اسبهای اصیل که از علوفه صاحب خود می‌خورند برای هر کدام سالانه دو دینار و بر قاطرها برای هر کدام یک دینار قرار داد.
از این عملِ امام- علیه السلام- که برای هر اسب در سال دو دینار وضع فرموده و نفرمود: از هر ده اسب یک اسب بدهید یعنی مالیات را دینار قرارداده نه اسب معلوم می‌شود که زکاتِ مصطلح در فقه نبوده بلکه نوعی مالیات بوده است برای بر آوردن نیازها.
بی گمان این سیره امام معصوم- علیه السلام- می‌تواند قانونی پایدار باشد و حاکم اسلامی در هر روزگار به عنوان یک دلیل شرعی از آن الهام بگیرد.

قواعد و اصول فقهی و عقلی[ویرایش]

دلیلهای جواز را در قرآن حدیث و سیره حکومتی علی- علیه السلام- نگریستیم. اینک برخی قواعد عمومی فقه و اصول عقلی را که می‌تواند مورد استناده قرارگیرد می‌نگریم.

← از باب مقدمه واجب
از بایدهای مسلّم دینی بر پایی و حفظ نظام اجتماعی اسلام است که فلسفه وجودی آن قیام به مصالح جامعه و حفظ امت اسلامی در همه شؤون زندگی است. و جز این مسؤولیتی را برای خود نمی شناسد. در سایه آن امر دین و دنیای مسلمانان به صلاح می‌گراید و هدفهای اجتماعی شریعت انجام می‌یابد. احکام دینی در جامعه پیاده می‌گردد و شعایر اسلام احیا می‌شود.
حفظ چنین نظامی چنان در اوج اهمیت است که علی- علیه السلام- می‌فرماید:
انّ هؤلاء قد تَما لَئُوا علی سخطة إمارتی و سَأَصْبِر ما لَم أَخفْ علی جماعتکم فانّهُم إن تممَّوُا علی فِیالَة هذا الرَّأی انقَطَعَ نظامُ المُسلِمین. ^[۸۳] همانا اینان فراهمند و از من و حکومت من ناخرسند. من شکیبایی می‌ورزم چندان که از پراکندگی جمعیت شما نترسم؛ چه اگر آنان این رأی سست را پیش برند رشته کار مسلمانان از هم بگسلد.
چنین نظامی که عظمت کیان عزت و بزرگی اسلام و مسلمانان به آن وابسته است ( بیضه اسلام ) به شمار می‌آید و همان گونه مهم و حساس و حفظ و دفاع از آن فرض و واجب.

←← کلام شیخ طوسی
شیخ طوسی می‌نویسد: ان یدهم المسلمین امرٌ یخاف معه علی بیضة الاسلام و یخشی بواره أو یخاف علی قوم منهم فانه یجب حینئذٍ دفاعهم. ^[۸۴]اگر برای مسلمانان امری پیش آید که بر بیضه اسلام بیمناک شویم یا بر گروهی از مسلمانان بیمناک باشیم در این هنگام دفاع واجب است.

←← حفظ حکومت اسلامی ایران
بی تردید اکنون حکومت اسلامی ایران نمونه روشن چنین نظامی است و بی چون و چرا بمانند کیان اسلام حفظ و پایداری آن تکلیفی دینی و بلکه از مهم‌ترین واجبات دین به شمار می‌رود. در صورت ترس از گسستن و ناپایدار ماندن آن باید به هر کار بازدارنده و لازم دست زد. و به فتاوای فقیهان ملاک اقدام ترس است نه قطع و یقین . بنابراین در شرایط موجود که حکومت اسلامی مانند هر حکومت دیگر در جهان نمی تواند بدون دریافت مالیات پایدار بماند و نیازهای جامعه اسلامی را بر آورد و به مقتضای این قاعده:مالا یتمّ الواجب الاّ به فهو واجب. ^[۸۵]
دریافت مالیات از سوی حکومت برای پیاده کردن هدفها و مبارزه با دشمنان دین واجب است بر همین اساس شیخ جعفر کاشف الغطاء در زمان جنگ ایران با روس به فتحعلی شاه اجازه دریافت مالیات داد:
اجازه می‌دهم که آنچه برای هزینه جنگ و سرکوبی اهل کفر و طغیان نیاز دارد از خراج و درآمد زمینهای مفتوح العنوة و نظیر آن و نیز از زکات طلا و نقره و جو و گندم و خرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند بگیرد.
و اگر اینها خرج جنگ را تأمین نکرد و راه دیگری برای تأمین هزینه جنگ و دفع شرّ این دشمنان شقاوتمند وجود ندارد مجاز است از اموال مردم سرحدّات و مرزنشینان بگیرد تا از جان و ناموس آنان دفاع کند.
و اگر باز هم خرج جنگ تأمین نشد از اموال مردم دیگر که از مرز دورند به اندازه هزینه جنگ بگیرد. ^{[۸۶] [۸۷]}

← پایداری بر بیعت
از جمله قواعد عمومی فقه برگرفته از احادیث معصومان- علیه السلام- این است: مسلمان باید نسبت به شرط و تعهّدی که می‌بندد پایدار بماند: المؤمنون عند شروطهم. ^[۸۸] مؤمنان بر تعهدهای خویش استوارند.
حکومت اسلامی که براساس آرای همگان و پیمان مردم با رهبر شکل می‌گیرد در حقیقت مردم به حکومت این اختیار را می‌دهند که برای انجام وظایفی که برعهده گرفته هر گونه که لازم می بیند هزینه کند.
از این روی آنچه در مجلس شورای اسلامی در مورد مالیاتها تصویب شده از سوی مردم قلمداد شده و گردن نهادن به آن برای همگان برابر تعهد پیشین لازم خواهد بود.
پس وقتی که شخص بر پایه مسؤولیت دینی و اجتماعی و انسانی خویش. این نظام را می پذیرد و پیمان می بندد از دستورالعملهای آن پیروی کند تا زمانی که نظام مشروعیت الهی خود را از دست ندادهنمی تواند پیمان خود را بشکند. ^[۸۹]

← دلیلهای نفوذ حکم حاکم
در اسلام برای اداره جامعه اختیاراتی به حاکم اسلامی داده شده است که بر اساس آن حاکم می‌تواند قانونهای لازم را برابر مصالح جامعه اسلامی وضع کند. حکم وی نافذ و پیروی از دستورهای او واجب است.
=
← روایت از امام صادق=
امام صادق - علیه السلام- می‌فرماید: ان الله فوضّ الیه امر الدین والإمّة لیسوس عباده. ^[۹۰] خداوند امر دین و امت را به پیامبر واگذارد تا جامعه دینی را سامان دهد.
در این روایت گرچه پیامبر- صلی الله علیه و آله- و در برخی دیگر از این گونه روایات امامان- علیه السلام- مطرح شده ‌اند ولی با توجه به تداوم رسالت انبیاء و امامان- علیه السلام- از سوی فقیهان و عالمان دین این مسؤولیت بر عهده رهبری و هر شخص است که به شایستگی برای این مهم برگزیده می‌شود. از این روی احکامی که وی بر پایه مصالح اداره جامعه صادر می‌کند احکام شرعی و نافذ خواهد بود.

←← نظرشهید سید محمدباقرصدر
شهید سید محمدباقرصدر می‌نویسد: اذا امر الحاکم الشرعی بشیءٍ تقدیراً منه للمصلحة العامّة وجب اتباعه علی جمیع المسلمین ولایعذر فی مخالفته حتّی من یری إنّ تلک المصلحة لا اهمیة لها و مثال ذلک ان الشریعة حرمت الاحتکار فی بعض السّلع الضروریة و ترکت للحاکم الشرعی ان یمنع عنه فی سائر السّلع و یأمر باثمان محددة تبعاً لما یقدره من المصلحة العامة فاذا استعمل الحاکم الشرعی صلاحیة هذه وجبت اطاعته. ^[۹۱]
اگر حاکم اسلامی بر اساس مصالح عمومی به چیزی فرمان دهد پیروی از آن بر همه مسلمانان واجب است. حتی کسانی که معتقدند مصلحتی را که حاکم تشخیص داده اهمیتی ندارد نمی توانند مخالفت کنند.
مثلاً: شریعت احتکار برخی اجناس ضروری را حرام کرده است حاکم اسلامی می‌تواند در دیگر اجناس از احتکار جلو بگیرد و برابر مصلحت قیمت بگذارد. اگر با توجه به مصلحت از احتکار در غیر موارد آشکار نهی کرد بر دیگران لازم است از او پیروی کنند.
همین گونه حاکم اسلامی در تمامی زمینه‌های سیاسی قضایی نظامی فرهنگی و اقتصادی برای حلّ مشکلات و یا مصالح اجتماع می‌تواند احکام حکومتی صادر کند. چه به تشخیص خود مصلحت را دریابد و چه به تشخیص کارشناسان صالح و سالم جامعه و نظام.
بنابراین حاکم اسلامی اگر مصلحت دید که برای مصالح جامعه و به مقتضای شرایط موجود در اداره نظام نیاز به گرفتن مالیات است قانون مالیات شرعی خواهد بود و قابل اجرا.

←← نظر شهید بهشتی
شهید بهشتی در این باره می‌گوید: مقتضای ا صول عامه فقه ما در امر ولایت فقیه و ولایت بر مسلمین است که اگر زمامدار و حکومت اسلامی دید که کار واجبی به زمین مانده است و نیاز به خرج دارد ضریبهای معینی را مشخص می کند یعنی مالیاتهای مشخص را وضع و آن را دریافت می‌کند.
این امر به مقتضای ادله عامه ولایت است؛ زیرا ولی امر مسؤول است و باید جامعه اسلامی را بگرداند و آن را اداره کند و لوازم این اداره را فراهم کند. طبیعی است که یک قسمت عمده از لوازم اداره جامعه پول است. مسلّماً بدون پول نمی‌توان هیچ مملکتی را اداره کرد. ^[۹۲]

←← نظر شهید مطهری
شهید مطهری دریافت مالیات را مانند تزاحم مصلحت فرد و مصلحت جامعه می‌شمارد و تشخیص مصلحت برتر را بر عهده فقیه می‌داند.
به نظر وی فقیه می‌تواند فتوا بدهد که از حکمی به خاطر حکمی مهم تر دست بردارند واجبی را تحریم و یا حرامی را به حکم مصلحت بزرگتر و لازم تری که تشخیص داده واجب کند. ^[۹۳]
همو می‌افزاید: وضع مالیات هم از این قبیل است. وضع مالیات یعنی به خاطر مصالح عمومی قسمتی از اموال خصوصی را جزو اموال عمومی قرار دادن. اگر واقعاً نیازهای عمومی اقتضا می‌کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتّی اگر ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب می‌کند که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد مثلاً صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد و صدی نود و پنج آن گرفته شود باید چنین کرد.
هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام باید از مصلحت کوچکتر دست برداشت و بخاطر مفسده بزرگتری که اسلام دچارش می‌شود باید مفسده‌های کوچکتر را متحمل شد. ^[۹۴]
با آنچه یاد شد دانسته می‌شود که قانون دریافت مالیات از سوی حکومت اسلامی می‌تواند در چهارچوب تفقّه دینی و برپایه استنباط از متون و منابع شریعت استوار گردد.

پانویس[ویرایش]

منبع[ویرایش]

برگرفته از مقاله وجوه شرعی و مالیات - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۳