سه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

پایگاه خبری اختبار- اداره کل حقوقی قوه قضائیه سه نظریه راجع به ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار، اداره کل حقوقی قوه قضائیه سه نظریه راجع به «ماده واحده ی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲» به شماره های ۷/۹۶/۲۱۶۴ مورخ ۹۶/۹/۱۴ و ۷/۹۶/۲۱۶۳ مورخ ۹۶/۹/۱۴ و ۷/۹۶/۲۱۶۱ مورخ ۹۶/۹/۱۴ صادر کرده که به شرح زیر است:

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۶۴ مورخ ۹۶/۹/۱۴

مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اوزانی را به عنوان نصاب پیش بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، "اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد". از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور درخصوص جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دست می‌آید که ارتکاب جرائم موضوع بند (ت) یاد شده اگر بیش از نصاب‌های مذکور در این بند باشد، درصورتی مستوجب مجازات اعدام است که یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز وجود داشته باشد، به عبارت دیگر برابر بند (ت) یاد شده برای شمول مجازات اعدام نسبت به جرائم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون دو شرط لازم است، ا- بیش از نصاب مقرر در بند (ت) یاد شده باشد.۲- یکی از شرایط مقرر در بند‌های (الف)، (ب) و یا (پ) هم موجود باشد. بنابراین هرگاه یکی از این دو شرط مفقود باشد، مجازات اعدام هم منتفی است. اقتضای قاعده تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم در موضع شک نیز موید همین نظر است و نظر مخالف این نتیجه غیر منطقی را در بر دارد که مقنن در مورد مرتکبان قبل از زمان لازم الاجرا شدن این قانون که مشمول یکی از بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) هستند، تفاوتی بین این که جرم ارتکابی آنان بیش از نصاب مقرر در بند (ت) بوده یا نبوده است، قائل نشده است و این برداشت مغایر با اصل حکمت مقنن است،‌ بنابراین در فرض سوال که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مورد بحث، فردی به علت ارتکاب بزه نگهداری ۱۰۰ گرم هروئین به اعدام محکوم و دارای سابقه محکومیت حبس ابد است، با توجه به مراتب فوق الذکر، مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۶۳ مورخ ۹۶/۹/۱۴

قانونگذار در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹، ارتکاب ۸ رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده ۸ این قانون ارتکاب ۱۲ رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که ۸ رفتار مذکور در ماده ۴ در ماده ۸ نیز جرم انگاری شده است، ولی ۴ رفتار دیگر در ماده ۸ که در این ماده جرم انگاری شده است، در ماده ۴ ذکر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است، بنابراین مقصود از عبارت "مواد موضوع ماده ۸ این قانون مشروط به این‌که بیش از ۲ کیلو گرم باشد" مذکور در بند ت ماده واحده الحاقی یک ماده  به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن، رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده ۴ یاد شده یعنی وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده ۸) است و مقصود از عبارت "درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ درصورتی که بیش از ۳ کیلو گرم باشد" رفتارهای غیر مشترک با ماده ۴ یعنی خرید، نگهداری، مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده۸) است.

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۶۱ مورخ ۹۶/۹/۱۴

جرایم موضوع ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی (خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ این قانون) از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاق یک ماده به قانون یاد شده مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ با هر نصابی از مواد یاد شده، مستوجب مجازات اعدام نیست، مگر آن که یکی از شرایط مذکور در بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) ماده واحده نیز وجود داشته باشد، زیرا در بند (ت) ماده واحده مذکور، جرایم موضوع ماده ۵ یاد شده ذکر نشده است و مرتکبان قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون اگر به استناد بندهای ۴ (برای بار سوم) یا ۵ (برای بار دوم) ماده یاد شده به علت تکرار جرم به اعدام محکوم شده باشند، از آن جا که سابقه‌ی محکومیت بزه موضوع بند‌های ۴ و ۵ ماده ۵ مذکور علی القاعده کمتر از ۱۵ سال حبس بوده است، موضوع مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و باید با توجه به صدر ماده واحده مذکور، مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دوبرابر حداقل آن تبدیل شود.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵

شماره پرونده ۱۹۶۹ ـ ۷۵ ـ ۹۴

سؤال

آیا در بحث خیار عیب و مطالبه ارش فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد می­ باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی­ باشد؟

نظریه شماره ۲۳۸/۹۵/۷ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۵

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به نظر می‌رسد تأخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده ۴۳۵ قانون مدنی آن را فوری اعلام نموده است، موجب سقوط آن نمی‌گردد. زیرا اولاً مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و مشتری می‌تواند با عدم فسخ معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تأخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد ولی تأخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه مدیون است.

مواد قانونی مرتبط:

از قانون مدنی:

ماده ۴۲۲. اگربعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده ۴۳۵. خیارعیب بعد از علم به آن فوری است.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۸۹۳ ـ ۷۵ ـ ۹۴

سؤال

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

شماره پرونده ۲۲ ـ ۲۱۸ ـ ۹۵

سؤال

برابر بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف ۱۳۹۴ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده ۲۹ حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد، در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است اما به اجرت‌المثل هیچ اشاره‌ای نشده است. حال آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می­ باشد؟

نظریه شماره ۸۴/۹۵/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.

مواد قانونی مرتبط :

ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف ۱۳۹۴: در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

الف- …

ج ـ  دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

از قانون حمایت خانواده:

ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱-…

۷ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت

ماده۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :

در مورد امکان صدور اجرائیه نسبت به توافقات صورت گرفته در طلاق توافقی

سوال

چنانچه زوجین درطلاق توافقی درباره ملاقات وحضانت فرزندان ومهریه وجهیزیه ومانند آن به توافق برسند و در متن رای طلاق توافقی از سوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود وصیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود ولی یکی از طرفین از انجام توافقات خودداری نماید آیا دادگاه می تواند مبادرت به صدور اجرائیه در این موارد نماید یا اینکه انجام توافق­ های مندرج در رای طلاق توافقی نیاز به دادخواست جداگانه دارد ؟

نظریه شماره ۶۰۳/۹۳/۷ مورخ ۹۳/۳/۱۸

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری نماید، طرف ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۹۱ به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی باشد.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

پایگاه خبری اختبار – اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح مواردی را تحت عنوان نظریات مشورتی منتشر کرده است.

نظریات مشورتی منتشر شده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به این شرح می باشند :

۱- در صورتی که یگان پس از اخذ خسارت از شکایت صرف نظر کند، مجازات محکوم علیه قابل تخفیف است.

۲- قاضی دادسرا نمی‌تواند محکوم علیه را بدون حکم دادگاه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت کند.

۳-  چنانچه محکوم علیه قبل از احضاریه به مرجع قضایی مراجعه کند و حاضر به پرداخت جزای نقدی شود، از معافیت تبصره ۳ ماده۵۲۹ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، بهره مند خواهد شد.

۴- احضاریه باید به امضاء قاضی برسد و از این حیث فرقی بین احضاریه در مرحله تحقیقات با سایر مراحل رسیدگی وجود ندارد.

۵- در جرم قتل چنانچه در نتیجه آراء صادره پنجاه درصد دیه به اولیاء دم تعلق گرفته باشد از موجبات اعاده دادرسی است.

۶- دعوای تقسیط جزای نقدی باید با ارائه دادخواست مطرح شود.

۷- تصمیم دادگاه در خصوص جزای نقدی در قالب حکم صادر می‌شود.

۸- بالا بودن جزای نقدی موجب افزایش حبس بدل از جزای نقدی از حداکثر قانونی نمی‌باشد.

۹-  منظور از تضمین مناسب، مذکور در ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک،۱۳۹۲، سپردن ضمانت متناسب با مبلغ جزای نقدی مورد حکم است.

۱۰-  در جرایم درجه هفت و هشت، ضابطان باید گزارش جرایم مزبور را مستقیماً به دادگاه بدهند.

۱۱-  در جرایم تعزیری درجه شش و هفت، در صورت عدم محکومیت به حبس، دادگاه تجدید نظر الزامی به دستورتعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین ندارد.

۱۲-  در پروندهایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقد دلیل حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند.

۱۳- در جرایم درجه هفت و هشت دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر کند.

۱۴- چنانچه دادگاه تشخیص دهد که موضوع از جرایمی است که انجام تحقیقات مقدماتی آن باید از طرف دادسرا انجام شود، پرونده با دستور به دادسرا ارسال می‌شود.

۱۵-  رسیدگی به جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش ازآن، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

۱۶- بیم تبانی متهمی که مجازات وی مشمول یکی از جرایم احصاء شده در ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک،۱۳۹۲، نباشد از موجبات صدور قرار بازداشت موقت نیست.

۱۷-  هرگاه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد، برای هر یک از اتهامات قرار تأمین مستقل صادر می‌شود.

۱۸-  چنانچه در موارد خاص اجرای هیچ یک از دستورهای ذیل ماده ۸۱ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، قابلیت اجرا نداشته باشد، تعیین و اجرای آنها منتفی خواهد بود.

۱۹-  دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را ندارد و نمی‌تواند نسبت به آنها قرار تعلیق تعقیب صادر نماید.

۲۰-  در صورت عدم موافقت متهم با صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه معین، قرار دیگری صادر می‌شود.

۲۱-  صدور قرار تأمین التزام مستخدمان رسمی کشوری و نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، منوط به موافقت متهم و تعهد یگان یا سازمان مربوط به پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم می‌باشد.

۲۲- قرار تعلیق تعقیب در دادسرا از سوی شاکی و متهم و در دادگاه علاوه بر افراد مذکور، دادستان نیز می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید.

۲۳-  مأموران انتظامی و دژبان مربوط اعم از ضابط یا غیر ضابط مکلف به دستگیری سربازان فراری می‌باشند.

۲۴-  صدور قرار توقف تحقیقات، نسبت به جرم فرار از خدمت جایز نیست.

۲۵- تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری، اعتبار ندارد.

۲۶- ارتکاب جرم در مرئی و منظر مأموران فاقد کارت ضابطیت، مشمول عنوان جرم مشهود نیست.

۲۷- مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند و رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت مراجع قضایی نظامی است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

نظریات مشورتی ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۵ را در قالب یک فایل پی دی اف از اینجا دانلود کنید

بخش ویژۀ نظریات مشورتی سایت حقوقی اختبار را در این قسمت پیگیری کنید

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۳۷۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال

۱ـ آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌نماید، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟

۲ـ آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده ۱۲۷وتبصره ۲ آن باید رضایت اولیاء دم را جلب نماید، یا بدون رضایت اولیاء دم هم دادگاه می‌تواند در مورد معاون اعمال تخفیف نماید؟

نظریه شماره ۹۹۴/۹۴/۷ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

بند ت ماده ۱۲۷- در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

ت) در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره ۲ ماده۱۲۷- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می شود.

ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:

هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

نظریات مشورتی ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ را در قالب یک فایل پی دی اف از اینجا دانلود کنید

شماره پرونده ۳۷۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

سؤال

از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده  ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم  قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرار‌های تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد. اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد مرجع قضائی صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می‌توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری  به جهت جمع‌آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟ 

نظریه شماره ۷۴۸/۹۴/۷ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً با عنایت به تصریح ماده ۱۳۳قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است.

ثانیاً قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.

ثالثاً اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و درثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.

شایان ذکر اسـت موضوع مـاده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که«به متهم دسترسی نباشد»  بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش بینی شده است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.

مواد قانونی مرتبط:

از قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۷۸(منسوخ شده):

ماده ۱۳۲– به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف‌ است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

۱- التزام به حضور با قول شرف.

۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله.

۳- اخذ کفیل با وجه‌الکفاله.

۴- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول.

۵- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .

‌ماده ۱۳۳ – با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت‌ اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید. ‌این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۱۸۸- تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۲۴۷- بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه‏ ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
…
ث – ممنوعیت خروج از کشور

تبصره ۱- …

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

شماره پرونده ۲۱۸۱ ـ ۹۱ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانه‌ها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایید :

۱ـ آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پیمانی …) اساساً تأثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟

۲ـ با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم کلی مستثنی نموده است، آیا عضویت در هیأت‌های علمی دانشگاهها از مصادیق سمت‌های آموزشی محسوب می‌شوند یا خیر؟

۳ـ آیا اعلام موافقت وزارتخانه‌های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت‌های علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی دارد یا خیر؟

۴ـ آیا وزارتخانه‌های دولتی مجازند اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه مربوطه می‌باشند را به صورت رسمی پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خود در آورند؟

نظریه شماره ۶۳۷/۹۴/۷ ـ ۱۰/۳/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان (رسمی، پیمانی، قراردادی،خریدخدمت، روز مزد) با یکی از دستگاه های دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی، مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ می شوند.

 ۳و۲ـ اعلام موافقت وزارتخانه های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت علمی در ساعات اداری، با توجه به تعریف شغل در تبصره۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳، جزء اختیارات قانونی آنان نبوده و مغایر با قانون یاد شده می‌باشد (بدیهی است تدریس کارکنان مذکور در خارج از وقت اداری، بلامانع است) پاسخ سؤال ۲ روشن نیست.

۴ـ به استناد تبصره ۱ ماده واحده قانون مارالذکر، دستگاه های دولتی می توانند، از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی به عنوان مأمور در دستگاه خود، استفاده نمایند و با آنها همانند مستخدم پیمانی رفتار نمایند، ولی استخدام رسمی و پیمانی و … اعضای مذکور، توسط دستگاه های دولتی مجاز نمی باشد.

مواد قانونی مرتبط :

اصل ۱۴۱ قانون اساسی :

رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حکم‏ مستثنی‏ است‏.

ماده واحده قانون ممنوعیت بیش از دوشغل مصوب ۱۳۷۳ :

با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
‌تبصره ۱ –  سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲ –  منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.

تبصره ۳ – …

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

شماره پرونده ۲۱۲۶ ـ ۷۶ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟

نظریه شماره ۴۰۶/۹۴/۷ ـ ۱۹/۲/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج  می‌باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مدنی :

ماده ۳۶۵- بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده ۳۹۰- اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزء مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده ۳۹۱- در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی :

در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور :

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه اول بهمن ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

شماره پرونده ۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال

۱ـ در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی  ۱۳۹۲ و به عبارتی  محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز می‌باشد؟

۲ـ در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در خصوص آن ها حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال است؟

۳ـ مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌توانست با وجود شرایط، حکم آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده، بنابراین در پرونده‌هایی که رأی آن ها در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی می‌توانند به استناد این ماده حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟

۴ـ چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و قبل از اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه  محکوم‌علیه به استناد ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامیتقاضای تعلیق اجرای مجازات را به صورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ همچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به صورت کلی می‌باشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارها از جمله ابلاغ به طرفین و قابل اعتراض بودن، در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟

نظریه شماره ۳۵۱/۹۴/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲ـ دادگاه درصورتی می‌تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال  می‌باید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط دیه درصورتی  که توافق  وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ‌به، به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده ۴۹۰ یاد شده، نیز مستنبط از قوانین وموازین مربوطه بوده است.

۳ـ باعنایت به این که صرفاً رأی قطعی و لازم‌الاجرا دارای اثر حقوقی است و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی ازتصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رأی، دادگاهی است که رأی لازم‌الاجرا را صادرکرده باشد. بدیهی است، درصورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت‌یافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و یا درمرجع تجدیدنظر، رأی جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأی محسوب می شود.

۴ـ هرچند که طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دادگاه می تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادرکند، اما با عنایت به ماده ۴۶ قانون مذکور، چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه  فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم ٌعلیه، چنانچه یک سوم مجازات اجراء شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی  می تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادرکند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست. ضمناً صدور قرار تعلیق اجرای مجازات فقط به محکومٌ‏ًٌٌٌٌُُُُ ‏‏علیه جهت اطلاع، اعلام می‌گردد و این قرار، قطعی بوده و قابل اعتراض نمی باشد.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ :

ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده ۴۹- قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.

ماده ۴۹۰- درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باش

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه اول دی ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

 شماره پرونده ۱۸۵۹ ـ ۱۱۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا سازمان بورس بهادار حق دارد راجع به تغییرات انجام شده در اساسنامه شرکت سهامی عام که هنوز عضو بورس نشده اعلام نظر نموده و از ثبت آن در دایره ثبت شرکتها جلوگیری کند.

۲ـ آیا مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قانون تجارت، اختیار هیأت‌مدیره را در اعمال حق رأی ناشی از مالکیت خودش نسبت به سهام اشخاص حقوقی دیگر، محدود و این حق رأی را به سهامداران حقیقی واگذار کرده یا به استناد ماده ۱۰۲ قانون مذکور سهامداران حقیقی را به عنوان نماینده شرکت در مجامع جهت اعمال حق رأی تعیین کند.

نظریه شماره ۳۱۱۷/۹۳/۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ برابر ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها، پس از موافقت سازمان صادرمی شود. بنابراین، اگر تغییرات اساسنامه، مربوط به افزایش سرمایه شرکت و بالتبع مستلزم صدور اجازه اعلامیه پذیره نویسی باشد، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ اعم از این که شرکت، عضو سازمان بورس باشد یا خیر. ولی در سایر موارد مشمول ماده بالا نمی باشد.

۲ـ  با عنایت به ماده ۸۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که هرگونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند و با عنایت به بند ۱۶ ماده ۸ قانون مزبورکه مقررنموده است تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران، باید در اساسنامه قید شود و با عنایت به ماده ۱۱۸ این قانون که برابر آن جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکتها دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکتها می باشند، بنابراین در فرض سؤال، اگر مجمع عمومی فوق العاده، اختیار هیأت‌مدیره را برای تعیین نماینده شرکت در شرکت دیگری که در آن صاحب سهم است، محدود کند یا شخص معینی را به عنوان نماینده انتخاب نماید، فاقد اشکال قانونی است.

قوانین مرتبط :

ماده ۲۵ قانون بازاراوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ :

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها، پس از موافقت سازمان صادر میشود.

از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ :

ماده ۸- طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:
۱-  …
۱۶- تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران. 

ماده ۸۳- هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده‌می باشد.

ماده ۱۱۸- جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران‌شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود‌کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا بموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل‌اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه سوم دی ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

نظریات مشورتی سوم دی ۱۳۹۴  را در قالب یک فایل پی دی اف از اینجا دانلود کنید

شماره پرونده ۱۵ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴

سؤال

۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟

۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟

نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.

۲ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.

قوانین مرتبط :

ماده۱۵قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ :

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

از قانون اجرای احکام مدنی:

ماده ۱۶۹ – احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتیکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب‌دیگری مقرر شده باشد:
۱- حکم از کشوری صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳- اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵- از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶- رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاههای ایران نداشته باشد.
۷- حکم راجع باموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق بآن نباشد.
۸- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

ماده ۱۷۳ – بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
۱- نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل بوسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن بزبان فارسی.
۲- رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
۳- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران‌راجع بصدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
۴- گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه. ‌

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

شماره پرونده ۱۸۵۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ ـ در جرایمی که مجازات آنها در زمره درجه ۷ تعزیری قرار می­ گیرند لیکن مستلزم  پرداخت دیه نیز می‌باشند مثل ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آیا بنا به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲، دادگاه کیفری ۲ بدون کیفر خواست می‌تواند به پرداخت دیه حکم صادر نماید یا این که حکم به پرداخت دیه مستلزم صدور کیفر خواست می‌‌باشد؟

۲ـ نظر به اینکه حسب تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز اجرایی از تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۲ آلات مخصوص قمار در زمره کالاهای ممنوع قرار گرفته که بنا به ماده ۴۴ قانون یاد شده در صـلاحیت رسیدگی دادسرا و محاکم انقلاب اسلامی است ولی بنا به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم دارای مجازات تعزیزی از نوع درجه ۷ و ۸ در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه است که از آن جمله ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌باشد آیا با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نیاز به کیفرخواست در این اتهام وجود دارد یا خیر؟ هم چنین، در مورد سایر موارد کالاهای ممنوع که بر اساس ارزش کالا جزای نقدی آن از درجه هفت فراتر نرود، آیا دادسرا می‌بایست پرونده را جهت رسیدگی مستقیم به دادگاه انقلاب ارسال نماید یا خیر؟

نظریه شماره ۳۰۲۹/۹۳/۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ نظر به اینکه به موجب مادّه۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می شود و از طرفی درجه‌بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به  جرائم  تعزیری است لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می شود. در فرض سؤال یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد باید با کیفرخواست رسیدگی شود.

۲ـ ملاک تعیین شده جهت رسیدگی بدون کیفرخواست به پرونده، وفق ­صراحت مادّه۳۴۰قانون آئین دادرسی کیفری۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت است و هر جرمی صرف نظر از اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب باشد چنانچه درآن درجات باشد به طور مستقیم، در دادگاه مطرح می­ شود.

قوانین مرتبط :

از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ :

ماده ۷۰۶- هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و‌پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود

ماده ۷۱۴ – هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌ متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم می‌شود..

ماده ۷۱۷- هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت‌مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود..

ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:
الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.
ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی‌که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۲۲- …
تبصره ۴ – مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌ طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

[به موجب ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۷/۵/۱۳۹۴ عبارت «ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد» به تبصره چهار ماده۲۲ الحاق گردید.]

ماده ۴۴- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه ۵ آذر ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

 شماره پرونده ۱۸۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟

نظریه شماره ۲۶۸۰/۹۳/۷ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به تصریح مادّه ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکومٌ علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

مواد قانونی مرتبط :

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۲۰۰۴ ـ ۱۹۲ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟

۲ـ آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می‌باشد؟ وآیا شهرداری می‌تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟

۳ـ در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی  شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفـصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهـرداری مـی‌تواند به هنـگام مراجعه مالک به شـهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

نظریه شماره ۲۸۶۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۱۳۷۰، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.

۳و۲ـ مستفاد از تبصره ۱ ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری برعهده کمیسیون ماده۵ قانون مذکور است. همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴ـ۱۴/۱/۱۳۹۱، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده۵ شهرسازی، مغایر با ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصّوب ۱۳۸۰، می­باشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی‌باشد.

مواد قانونی و مقررات مرتبط :

تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری :

رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
ـ مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
ـ قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱
ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن
ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن
ـ ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱ :

بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (ودر غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود.
تغییرات نقشه های تفضیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهر سازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.
تبصره ۱- بررسی های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می باشد.
تبصره ۲- دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد.
تبصره ۳- در مورد شهرتهران معاونین ذی ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران(رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی ، اعضاء کمیسیون می باشند.محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است.
تبصره ۴- در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذی ربط شرکت خواهد نمود.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴ـ۱۴/۱/۱۳۹۱ :

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است. نظر به این که در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است بنابراین تعیین و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۵ ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر گرگان بابت تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بندهای یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصّوب ۱۳۸۰ :

دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد. به کتابخانه های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه، اشیاء هنری و موزه ای که مجموعه کتابها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تأیید هیأت امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (۶۰%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد. آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی دوشنبه  ۲ آبان ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

تنظیم: سیاوش هوشیار – سید نوید مقدم حسینی

متن کامل قوانین را در قسمت مجموعه قوانین سایت اختبار می توانید پیدا کنید

بخش ویژۀ نظریات مشورتی را در این قسمت پیگیری کنید

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۹۹۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته است، آیا بند ۴ شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج زوجه را وکیل در طلاق دانسته، قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

نظریه شماره ۲۸۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق بند ۳ مادّه ۶۷۸ قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌شود. احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق می‌گردد. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، هر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی می‌گردد، ولی زوجه می‌تواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج، تقاضای فسخ نکاح را بنماید.

مواد قانونی مرتبط:

از قانون مدنی :

ماده ۶۷۸ – وکالت بطریق ذیل مرتفع می شود :
۱) به عزل موکل
۲) به استعفای وکیل
۳) به موت یابه جنون وکیل یاموکل .

ماده ۱۱۲۱ – جنون هریک اززوجین بشرط استقراراعم ازاینکه مستمریا ادواری باشدبرای طرف مقابل موجب حق فسخ است .

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۸۷۸ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳ ـ ۹۳

سؤال

اگر یک نفر به دیگری تماس تلفنی گرفته و با مطالب دروغین و متقلبانه وی را تا پای دستگاه خود پرداز برده و طی تماس تلفنی فریبنده، شاکی وجوهی به حساب فرد تماس گیرنده واریز نماید، کلاهبرداری صدق می‌نماید یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد عده‌ای معتقدند تماس گیرنده فقط دروغ گفته هیچ عملیات فیزیکی انجام نداده و شاکی سادگی نموده وچون مانور متقلبانه‌ای صورت نگرفته پس جرم نیست. با توجه به اینکه مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس ـ کلاهبرداری مانور متقلبانه را منحصر در مانور فیزیکی ننموده است، آیا این نوع عملیات تلفنی نمی‌تواند مصادیق مانور متقلبانه کلاهبرداری باشد؟

نظریه شماره ۲۸۳۰/۹۳/۷ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه اول مهر ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

 شماره پرونده ۱۶۳۴ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

در پرونده ­ای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاهبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرار منع تعقیب صادر می‌گردد و پس از اعتراض شاکی دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید، در ادامه با تجویز بند (ن) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متهمین تعقیب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه می‌شود. با توجه به این که دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب در مورد پروند اظهارنظر ماهوی نموده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست (با توجه منع تعقیب) صلاحیت رسیدگی دارد؟ آیا از جهات رد دادرس محسوب می شود؟

نظریه شماره ۲۷۶۸/۹۳/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه ­به ملاک رأی وحدت رویه شماره۵۱۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده ­اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» مادّه ۳ قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

توضیح : در حال حاضر مادۀ ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به موجب مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است، با این حال مادۀ ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حکم مشابهی مقرر داشته است.

مواد قانونی و مقررات مرتبط :

بند ن مادۀ ۳ اصلاحی ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب :

قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:
۱ – اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
۲ – اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم.
۳ – اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.
‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.
‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.
‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۲۷۸ – هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک‌بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می ‏توان او را برای یک‌بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.

ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
ب – دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
پ – دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
ت – دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
ث – بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
ج – دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
تبصره – شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ – ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور :

نظر دادرس دادگاه کیفری برقابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی ­باشد بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می ­شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

• اتحاد سياسي اسكاتلند و انگلستان و الحاق اسكاتلند به انگليس (1643م)
اسكاتلند در قسمت شمالي كشور جزيره‏اي انگلستان قرار دارد و منطقه‏اي است كوهستاني و پوشيده از جنگل‏هاي انبوه و چمنزارهاي وسيع كه به وسيله چند رودخانه و نيز خليج سالوي از خاك اصلي انگلستان جدا شده است. اين منطقه از قديم الايام مسكوني بود و بعدها محل سكونت اقوامي از انگلستان شد. در طي ...

• بمباران ورشو توسط هواپيماهاي آلماني در جريان جنگ جهاني دوم (1939م)
با آغاز جنگ جهاني دوم، لهستان مورد هجوم نيروهاي نازي قرار گرفت و در 16 سپتامبر 1949 ورشو به محاصره آلمان درآمد. در اين ميان مقاومت مردم ورشو باعث گرديد تا تصرف شهر به تأخير افتد در نتيجه از 24 سپتامبر همين سال به مدت 3 روز حملات هوايى وسيع و گسترده‏اي عليه ورشو انجام شد. از سوي ديگر ...

• روز ملي و اعلام استقلال "گينه بيسائو" از استعمار پرتغال (1973م)
جمهوري گينه بيسائو با 36/125 كيلومتر مربع مساحت در غرب افريقا و در همسايگي كشورهاي گينه و سِنِگال واقع شده است. جمعيت گينه بيسائو در حدود 1/5 ميليون نفر است كه از نژاد سياه و از پيروان اسلام و مسيحيت و آيين‏هاي بومي مي‏باشند. پيش‏بيني شده است جمعيت اين كشور تا سال 2025 تا حدود 1/9 ...

• هفته جهاني دريانوردي (آخرين هفته سپتامبر)
سازمان جهانی دریانوردی همه ساله روز جهانی دریانوردی را گرامی می دارد. تاریخ دقیقی که به این مناسبت اختصاص یافته است در بین کشورها و دولتهای جهان متغیر است، اما معمولاً هفته آخر سپتامبر (مصادف با اوایل مهر ماه) در اکثر نقاط جهان به این مهم پرداخته می شود. در خلال گرامیداشت این روز، ...

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

بخش ویژۀ نظریات مشورتی را در این قسمت پیگیری کنید

شماره پرونده ۱۶۷۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک هزار عدد سکه بهار آزادی و همچنین تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون تومان تقدیم دادگستری می‌کند، آیا زمان اجرای قرار تأمین خواسته توقیف اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک هزار عدد سکه بهار آزادی توقیف گردد؟

۲ـ شخصی دادخواستی داده مبنی بر صدور قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال و فروش ملک که  دارای ارزش هشتصد میلیون تومان می‌باشد، به مبلغ سه میلیون تومان تقویم نموده است. آیا خسارت احتمالی نسبت به سه میلیون تومان محاسبه گردد یا معادل ملکی که درخواست توقیف آن شده است؟

۳ـ خانمی طی دادخواستی مطالبه مهریه به تعداد یک هزار سکه مقوم به یک میلیون تومان تقویم و تقاضای تأمین خواسته نیز نموده است و با صدور قرار تأمین از ملک خوانده معادل یک میلیارد تومان توقیف گردیده و پس از رسیدگی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شده است. خوانده اکنون خسارت ضرر و زیان وارده را مطالبه می‌نماید. وکیل خواهان پرونده قبلی در مقام دفاع مدعی است که اینجانب دادخواست مطالبه مهریه را به یک میلیون تومان مقوم نموده‌ام  و وارد شدن خسارت و ضرر و زیان به علت تصمیم اشتباه قاضی بوده و باید از قاضی که معادل یک میلیارد تومانی را در قبال خواسته یک میلیون تومان توقیف نموده و ضرر و زیان این خسارت از ایشان مطالبه شود؟

نظریه شماره ۲۷۱۶/۹۳/۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲و۳: برابر مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید. بنابراین از هیچ یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، به طور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید. بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی‌باشد؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است و چون به تنهائی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لذا هر دو اثر مزبور منتفی است. از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می‌باشد؛ بنابراین حتی در مواردی که خواسته، وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد؛ زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین، اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده ۱۲۳ قانون صدرالذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن، بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می‌باشد. بنا به مراتب، نه تنها لازم نیست درخواست‌کننده تأمین خواسته، جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نماید، بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته، ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۸ :

‌ماده ۱۰۸ – خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا به‌صندوق دادگستری بپردازد.
‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

‌ماده ۱۲۰ – درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،‌خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،‌مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.

‌ماده ۱۲۳ – درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌کند.

‌ماده ۱۲۶ – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌ اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی :

اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا بآن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بوسیله دادگاه‌ تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول میشود و هر گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له میتواند دعوی خسارت اقامه نماید.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی چهار شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴

به همراه نکات، مواد قانونی و مقررات مرتبط با هر نظریه مشورتی

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

نکته : دعوای نفی ولد، پس از اقرار پدر یا انقضای مهلت های مقرر در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، حتی به استناد آزمایش دی ان ای قابلیت استماع ندارد

شماره پرونده ۲۲۳۲ ـ ۵۹ ـ ۹۳

سؤال

فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر از همسر دائمی متولد شده و پدر برای وی شناسنامه اخذ نموده است. حدود هفت سال رفتار پدر نسبت به فرزند قولاً و عملاً به نحوی بوده است که اقرار و اعتراف به فرزند بودن محسوب می‌شود، حالیه بعد از چندین سال پدر مشکوک می‌شود که آیا فرزند از صلب وی می‌باشد یا خیر و اقدام به انجام آزمایش DNA می‌نماید، نتیجه آزمایش حاکی از این می‌باشد که این فرزند نمی‌تواند از صلب این پدر باشد اکنون پدر با استناد نتیجه آزمایش، دعوی نفی ولد را مطرح می‌کند، آیا دعوای نفی او مسموع است؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴

نکته : استفاده از شماره تلفن اعلام شده در دعاوی خانواده (موضوع مادۀ ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱) برای ابلاغ قضائی مسلتزم تصریح این امر از سوی اصحاب دعواست.

شماره پرونده ۱۸۵۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹  قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مـورد اسـتفاده قرار داد یا می‌بایست تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ اعلام شده است؟

نظریه شماره ۲۶۶۴/۹۳/۷ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درفرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ حصری نیست، دادگاه درصورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام نموده است. شایان ذکر است، باتوجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده قانونی مرتبط :

مادۀ ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ :

تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می ‌ تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴

به همراه نکات و مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۴/۳/۲۰

انتشار در اختبار: جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴

به همراه نکات و مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۴/۳/۱۹

انتشار در اختبار: پنج شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۴

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴

به همراه نکات و مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۴/۳/۱۱

انتشار در اختبار: سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۴/۲/۸

انتشار در اختبار: شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۴/۲/۵

انتشار در اختبار: شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

دانلود رایگان مجموعۀ کامل نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوۀ قضاییه

انتشار در اختبار: شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

دانلود رایگان

مجموعۀ کامل نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوۀ قضاییه

طبقه بندی شده بر اساس سر فصل های قوانین

تدوین محـمد صـادق شقـایـقی

این اثر ارزشمند برای انتشار رایگان در سایت اختبار تدوین شده است

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

انتشار در اختبار: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۴

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

انتشار در اختبار: سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

انتشار در اختبار: جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۱۱/۳۰

انتشار در اختبار: جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۱۱/۲۳

انتشار در اختبار: یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳

نظریۀ مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

انتشار در اختبار: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۱۱/۸

انتشار در اختبار: پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۸ بهمن ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۱۱/۱

انتشار در اختبار: دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ اول بهمن ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۹ دی ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

انتشار در اختبار: شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

انتشار در اختبار: جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۳ دی ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

انتشار در اختبار: جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۱ دی ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۹/۲۶

انتشار در اختبار: جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۹/۱۸

انتشار در اختبار: سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۸ آذر ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۹/۱۱

انتشار در اختبار: سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۱ آذر ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۸/۲۸

انتشار در اختبار: جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۸/۲۶

انتشار در اختبار: پنج شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۶ آبان ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۸/۲۴

انتشار در اختبار: دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۴ آبان ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۸/۱۸

انتشار در اختبار: یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۸ آبان ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۸/۱۴

انتشار در اختبار: چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۴ آبان ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۸/۳

انتشار در اختبار: دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۳ آبان ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۷/۲۹

انتشار در اختبار: سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۹ مهر ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۷/۲۶

انتشار در اختبار: یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۷/۸

انتشار در اختبار: چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۸ مهر ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۷/۱

انتشار در اختبار: چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ اول مهر ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۶/۲۷

انتشار در اختبار: جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۶/۲۵

انتشار در اختبار: سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۶/۲۲

انتشار در اختبار: شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۶/۱۹

انتشار در اختبار: پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۶/۱۷

انتشار در اختبار: دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط

← ادامه نوشته

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۶/۱۵

انتشار در اختبار: دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/6/10

انتشار در اختبار: سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 10 شهریور ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۵/28

انتشار در اختبار: شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 28 مرداد ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۵/۲6

انتشار در اختبار: دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲6 مرداد ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۵/13

انتشار در اختبار: دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 13 مرداد ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۵/6

انتشار در اختبار: شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 6 مرداد ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/5/2

انتشار در اختبار: یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 2 مرداد ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 30 تیر۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۴/26

انتشار در اختبار: یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 26 تیر۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/4/17

انتشار در اختبار: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 17 تیر۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/3/25

انتشار در اختبار: دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 25 خرداد ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۲/31

انتشار در اختبار: شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 31 اردیبهشت ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی 1393/2/18

انتشار در اختبار: شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 18 اردیبهشت ۱۳۹3

← ادامه نوشته

نظر مشورتي درخصوص حق الثبت اسناد الكترونيك و اسناد غيرمالي در سال 1393

انتشار در اختبار: یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳

دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتر یاران اعلام کرد:

نظر مشورتي درخصوص حق الثبت اسناد الكترونيك و اسناد غيرمالي در سال 1393

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۲/۱2/12

انتشار در اختبار: سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 12 اسفند ۱۳۹۲

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۲/۱۱/27

انتشار در اختبار: چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 27 بهمن ۱۳۹۲

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی 1392/11/23

انتشار در اختبار: جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۲

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 23 بهمن ۱۳۹۲

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی 1392/11/16

انتشار در اختبار: پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۲

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 16 بهمن ۱۳۹۲

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی 1392/11/8

انتشار در اختبار: سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 8 بهمن ۱۳۹۲

با شرح و حاشیه اختصاصی سایت حقوقی اختبار

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی 1392/11/2

انتشار در اختبار: یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 2 بهمن 1392

← ادامه نوشته

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه – روزنامه رسمی 25 دی 1392

انتشار در اختبار: چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۲

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

منتشره در روزنامۀ رسمی مورخ ۲۵ دی ۱۳۹۲

← ادامه نوشته

نظریه مشورتی: اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد رای داوری بلامانع است

انتشار در اختبار: پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۲

نظریه مشورتی: اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد رای داوری بلامانع است

← ادامه نوشته

نظریات مشورتی جدید قانون مجازات اسلامی 1392

انتشار در اختبار: دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۲

نظریات مشورتی جدید قانون مجازات اسلامی 1392

این مطلب حاوی 36 نظریه جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در شهریور ماه 1392 در پاسخ به سوالات دادگاه ها در مورد مسائل مربوط به قانون مجازات اسلامی 1392 صادر شده است.

در جریان تنظیم و بازپیرایی، برخی اشکالات تایپی و ویرایشی در متن این نظریات اصلاح شده است، ولی ممکن است اشکالات دیگری هم موجود باشد که به تدریج اصلاح خواهد شد، در مواردی هم توضیحاتی ذیل نظریات اضافه شده است.

توجه داشته باشید که برای سهولت در استفاده، ابتدا نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی و ذیل آن سوال مربوطه آمده است.

شما می توانید مجموعه این نظریات مشورتی را در قالب یک فایل پی دی اف از اینجا دریافت کنید

← ادامه نوشته

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده

انتشار در اختبار: چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۲

آخرین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده مصوب 1391
1)

21/2/92 – 311/7

سوال- با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه 1391:

← ادامه نوشته

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده (2)
نظریه های مشورتی ردیف 22 تا 26
قانون حمایت خانواده مصوب 1392

نظریات مشورتی ردیف 1 تا 21 را اینجا ببینید

متن قانون حمایت خانواده مصوب 1392 را اینجا ببینید

← ادامه نوشته

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

آیین‌نامه راجع‌ به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲

آيين نامه اجرايي ماده (79) قانون مجازات اسلامي

ایین نامه اجرایی قانون حماییت از خانواده مصوب 1391

اعسار زوج ، اصرار زوجه

قسمت پنجم نظرات مشورتی قانون حمایت از خانواده مصوب 1391

قسمت چهارم نظرات مشورتی قانون حمایت از خانواده مصوب 1391

قسمت سوم نظرات مشورتی قانون حمایت از خانواده مصوب 1391

قسمت دوم نظرات مشورتی قانون حمایت از خانواده مصوب 1391

قسمت اول نظرات مشورتی قانون حمایت از خانواده مصوب 1391

نظرات مشورتی قانون مجازات اسلامی 1392 (1)

نظرات مشورتی قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 (2)

آیین نامه قانون حمایت از خانواده (1)