آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

مصوبه شماره۲۴۹۵۷/ت۵۷۶۲۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیأت وزیران

وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات

وزارت امور خارجه

معاونت حقوقی رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۲/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۱۵۵۱۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۹ معاونت حقوقی رییس­‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ـ مصوب ۱۳۹۸ـ .

۲ـ ازدواج شرعی: ازدواجی که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد.

۳ـ پروانه اقامت: سندی که بر اساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب ۱۳۱۰ـ و اصلاحات بعدی آن یا مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، صادر شده یا می‌شود.

۴ـ متقاضی: اشخاص زیر متقاضی تلقی می‌شوند:

الف ـ هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر (۱۸) سال باشد.

ب ـ هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از (۱۸) سال تمام داشته باشد.

۵ ـ زن ایرانی: زنی که پیش از ولادت فرزند، مطابق قوانین و مقررات ایران، دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کرده باشد.

۶ ـ مرجع امنیتی: هر یک از دو نهاد امنیتی مندرج در قانون یا هر دو نهاد با هم.

ماده۲ـ ملاک ایرانی بودن مادر، اسناد سجلی او است.

ماده۳ـ ملاک ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجی فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رأی قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت او است...

متن قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

پایگاه خبری اختبار– رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به دکتر حسن روحانی، قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش اختبار در این نامه‌ آمده است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل‌کشور مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

برای دانلود فایل PDF متن قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور کلیک کنید

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به رئیس جمهور ابلاغ شد+ متن ...

لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور - سازمان برنامه و بودجه

متن کامل قانون شورا‌های حل اختلاف

آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف

دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف (بخشنامه شماره 100/58491/9000 مورخ 29/11/1397 رییس قوه قضاییه)

مقدمه:

در اجرای تبصره یک ماده (4) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/94 و با رعایت دستورالعمل نحوه بکارگیری و اعاده خدمت قضات مستعفی، بازخرید و بازنشسته از خدمت مصوب 12/11/1393 رییس قوه قضاییه و با توجه به ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شورای حل اختلاف و استفاده از دانش و تجارب قضائی که در پایان مدت قانونی یا تقاضای خود بازنشسته شده اند، دستورالعمل نحوه به کارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- قضات بازنشسته­ای که تمایل به همکاری با شورای حل اختلاف دارند درخواست خود را به رئیس کل دادگستری استان مورد تمایل ارائه می­دهند. رئیس کل مربوطه با توجه به نیاز استان، درخواست آنان را با پیشنهاد محل خدمت به مرکز امور شوراهای حل اختلاف منعکس و اعلام می­نماید. 

ماده ۲- مرکز امور شوراهای حل اختلاف پیشنهادهای استان­ها را بررسی و در صورت تائید، به امور اداری و استخدامی قضات ارسال می­نماید.

ماده ۳- امور اداری و استخدامی قضات، با لحاظ داشتن شرایط از قبیل تاریخ بازنشستگی، سن، سابقه خدمت، سمت­های قضایی، تحصیلات و دانش قضایی و اخذ نظر مراجع نظارتی در خصوص نتایج ارزشیابی در زمان اشتغال و همچنین فعالیت­های بعد از بازنشسته شدن، درخواست­های واصله را بررسی و در صورت مثبت بودن نظر مراجع نظارتی، مراتب را جهت طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات به دبیرخانه کمیسیون مذکور اعلام می­نماید.

تبصره۱: در صورت تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات و تائید رئیس قوه قضائیه، مراتب جهت تهیه پیش­نویس ابلاغ انتصاب و همچنین تنظیم پیش­نویس قرارداد موضوع ماده ۵ این دستورالعمل، به امور اداری و استخدامی قضات ابلاغ می­گردد.

تبصره ۲: افراد مشمول این دستـورالعمل، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می­شوند.

ماده ۴- قضات بازنشسته ­ای که بکارگیری آنان بلامانع اعلام می­گردد، متعهد می­ گردند ضمن همکاری با شوراهای حل اختلاف به مدت ۳ سال و عدم فعالیت مشاوره­ای در مؤسسات دولتی و خصوصی در طول مدت مذکور، در صورت داشتن پروانه وکالت، پروانه خود را به مرجع صادر کننده تحویل و رسید آن را به امور اداری و استخدامی قضات تسلیم نمایند تا در سوابق بکارگیری آنان ضبط گردد. 

تبصره: صدور حکم انتصاب منوط به سپردن تعهد خدمت در شوراهای حل اختلاف و اخذ رسید تحویل پروانه وکالت خواهد بود.

ماده ۵- پاداش موضوع تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ مطابق قرارداد منعقده و مناسب با فعالیت موضوع قرارداد از محل اعتبارات موضوع ماده مذکور تأمین و طبق مقررات پرداخت خواهد شد.

ماده ۶- قضات بازنشسته موضوع این دستورالعمل پس از انقضاء مدت ۳ سال مذکور در ماده ۴  چنانچه تمایل به ادامه همکاری نداشته باشند باید درخواست پایان همکاری خود را حداقل سه ماه قبل از انقضاء مدت قرار داد به امور اداری و استخدامی قضات منعکس و اعلام نمایند و در صورت تمایل به ادامه همکاری، باید درخواست خود را ظرف یک­ماه قبل از اتمام قرارداد به امور اداری و استخدامی قضات ارائه نمایند.

ماده ۷- چنانچه قضات بازنشسته موضوع این دستورالعمل، در انجام وظایف قانونی مربوط به شورای حل اختلاف مرتکب تخلف شوند مطابق مقررات ماده ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف با آنان رفتار خواهد شد.

تبصره: رسیدگی به تخلفات انتظامی و اداری مشمولین این ماده در رابطه با وظایف محوله همانند سایر دارندگان پایه­های قضائی خواهد بود و در حکم دارنده پایه قضائی محسوب می­شوند.

ماده ۸- این دستورالعمل در ۸ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

مظالب مرتبط:

- قانون شوراهای حل اختلاف

متن طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

آخرین وضعیت: موافقت مجلس با یک فوریت بررسی طرح در ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

متن کامل طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

مقدمه:

مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.

هرچند مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۶۳.۶.۲۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را در ۱۴ ماده به‌تصویب رسانده است، لیکن فضای حاکم بر آن زمان به‌گونه‌ای بوده است که اجرای اصل ۴۹ را بیشتر به مسئولان و کارگزاران قبل از پیروزی انقلاب معطوف کرده‌اند و هم در مقام قانونگذاری و هم در مقام عمل از ظرفیت اصل ۴۹ قانون اساسی برای پیشگیری از فساد و شکاف طبقاتی و ویژه‌خواری و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت شغلی استفاده نشده است.

اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی نسبت به کلیه مسئولان حکومتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سمت داشته‌اند می‌تواند ضمن افزایش اعتماد و امید مردم به مسئولان حکومت و اثبات اینکه اکثریت مدیران و مسئولان حکومت در قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های حکومتی از سلامت لازم برخوردارند زمینه برخورد با عده‌ای از سوء‌استفاده‌کنندگان از بیت‌المال و غارت‌کنندگان اموال ملت را نیز فراهم می‌سازد و این حقیقت را برای ملت ایران ثابت می‌کند که مجلس شورای اسلامی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع را صرفاً برای کارگزاران حکومت شاه تجویز نکرده است، بلکه این اصل مترقی برای مقامات و مدیران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اسلامی نیز کاربرد خود را دارد، بر این مبنا با توجه به تأکیدات دین مبین اسلام و کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام که فرمودند: «انّ الله تعالی فرض علی ائمه الحق أن یقدروا انفسهم بضعفه الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره، خداوند بر پیشوایان جامعه اسلامی واجب کرده است که خود را با ضعفای مردم بسنجند تا فقرا به‌دلیل فقرشان طغیان نکنند.» و نیز تأکیدات حضرت امام خمینی رحمه الله علیه مبنی بر ضرورت پاکدستی مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی و تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت اصلاح‌گری در مبارزه با فساد و تبعیض و فقر، پس از جلسات متعدد با کارشناسان حقوقی طرحی آماده شده است که براساس آن قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به کلیه مقامات، مسئولان و مدیران در قوای سه‌گانه و همه منصوبان مقام معظم رهبری تسرّی یابد و قوه قضائیه همان‌گونه که موظف بوده است اموال نامشروعی که مسئولان و کارگزاران زمان شاه تحصیل کرده‌اند به صاحب حق یا بیت‌المال برگرداند اکنون موظف باشد که براساس اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن اصل اموال نامشروعی که احیاناً مسئولان و کارگزاران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحصیل کرده‌اند را نیز به صاحب حق یا بیت‌المال برگرداند. علی‌هذا طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

طرح قانونی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

ماده ۱- احکام مقرر در مواد ۵ تا ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی شامل رؤسای قوای سه‌گانه، معاونان و مشاوران آنها، وزراء، معاونان و مشاوران آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و معاونان آنها، شهرداران و معاونان آنها، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، رئیس و معاونان دفتر مقام رهبری و مشاورین ایشان و کلیه منصوبان مقام رهبری و کلیه فرماندهان نیروهای مسلح درجه سرتیپ ۲ و بالاتر و سایر مسئولان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴.۸.۹ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی می‌شود.

تبصره ۱- دادستان و مقام صالح قضایی ذی‌ربط می‌توانند حکم مقرر در این ماده را نسبت به ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی، کارکنان سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،‌ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور گمرک، شهرداری‌ها، کارکنان مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمان اوقاف و امور خیریه اعمال نمایند.

تبصره ۲- همسر و فرزندان و کلیه کسانی که از طریق ارتباط با مقامات و مسئولان موضوع این ماده و تبصره ۱ آن منفعت مالی کسب کرده‌اند مشمول این قانون هستند.

ماده ۲- حکم ماده ۱ و تبصره‌های آن نسبت به کلیه رؤسا و مدیران مؤسسات و شرکت‌هایی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد یا به‌نحوی از انحاء از اعتبارات دستگاه‌های مذکور یا بودجه عمومی استفاده کنند و رؤسا و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی نیز جاری است.

ماده ۳- اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیرقانونی یا سوء‌استفاده از مقام و موقعیت شغلی یا اطلاعات ناشی از جایگاه و اعمال نفوذ برخلاف حق تحصیل شده باشد.

ماده ۴- سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادارات و دفاتر آنها در سراسر کشور مکلفند اطلاعات خود در خصوص ثروت‌های نامشروع افراد مشمول این قانون را به قو‌ه قضائیه یا مرکز یا مرجعی که قوه قضائیه برای اجرای این قانون معین می‌کند، اعلام نمایند.

همچنین کلیه رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های مندرج در ماده ۱ این قانون موظفند اطلاعات خود در خصوص ثروت‌های نامشروع افراد مشمول این قانون را به یکی از دفاتر و ادارات مراجع چهارگانه مندرج در این ماده و یا به رئیس کل دادگستری استان و یا به مرکز یا مرجعی که قوه قضائیه در هر استان برای اجرای این قانون تعیین می‌کند، اعلام نمایند. استنکاف از اجرای این ماده مستوجب حبس تعزیری درجه ۶ یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به‌مدت ۶ ماه تا ۲ سال و منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خواهد بود.

ماده ۵- قوه قضائیه یا مرجعی که برای اجرای این قانون تعیین می‌شود، موظف است حداکثر هر سه ماه یک بار گزارش مشروح اجرای این قانون را از طریق رسانه ملی به‌اطلاع عموم مردم برساند.

ماده ۶- از تاریخ تصویب این قانون تحصیل هرگونه منفعت و امتیاز مادی ناشی از اعمال نفوذ برخلاف حق یا سوء‌استفاده از مقام و موقعیت شغلی توسط کارکنان کلیه دستگاه‌های مندرج در ماده ۱ این قانون و یا سوء‌استفاده از اطلاعاتی که با توجه به سمت یا هرگونه رابطه با مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های مندرج در ماده ۱ این قانون در دسترس افراد قرار می‌گیرد ویژه‌خواری (رانت) محسوب می‌شود و در صورتی که از هر یک از طرق مذکور در این ماده مالی تحصیل شود، تحصیل‌کننده مال و ارائه‌دهنده اطلاعات علاوه بر ضبط اموال تحصیل‌شده به حبس درجه ۵ یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه تحصیل‌شده یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

مرکز پژوهشها - قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری ...

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - ...

دستورالعمل اجرايي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي‌

داستان انحراف مسیر اصل 49 قانون اساسی- اخبار اقتصادی - ...

روزنامه ايران91/12/27: اصل 49 قانون اساسي چيست؟

آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قان ...

ابطال آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي اصل 49 قان ...

اصل 49 قانون اساسي درباره چگونگي مالکيت و معامله ملک هاي ...

بررسی جنبه‌های کیفری مقررات راجع به اصل 49 قانون اساسی

اصل 49 قانون اساسي - پژوهشکده شورای نگهبان

دادگاه اصل 49 قانون اساسی - پرتال امام خمینی

دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی - گروه وکلای معراج

مجموعه مقررات مربوط به اصل 49 قانون اساسي

صلاحيت دادگاه اصل 49

متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است:

ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده ۲- ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۳- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است... ادامه مطلب را ببینید

جلد اول قانون مدني ايران مشتمل بر 955 ماده في المجلس از طرف نمايندگان به تصويب رسيد. (18اردیبهشت1307ش)

تهيه و تنظيم قانون مدني كه از اهم قوانين است تحت نظر كميسيوني به رياست علي اكبر داور وزير عدليه انجام گرفت. اعضاء كميسيون عبارت بودند از سيد حسن صدر (صدرالاشراف)، حاج سيد نصرالله تقوي، حاج سيد محمدفاطمي قمي، مصطفي عدل (منصورالسلطنه)، شيخ علي بابا عالم، سيد كاظم عصار و شيخ محمدعلي كاشي. اعضاي كميسيون مزبور در تهيه قانون مزبور به چند كتاب معتبر فقهي از جمله شرايع الاسلام، شرح لمعه و جواهر توجه داشته اند.

قانون مدنی ۱۳۱۳ - ویکی‌نبشته

قانون مدنی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قانون مدنی با آخرین اصلاحیه 1392 - عدل گیلان

تاریخچه تدوین و تصویب قانون مدنی - حقوق گستر

قانون مدنی با اصلاحات بعدی - موسسه حقوقی سایه

مرکز پژوهشها - قانون مدنی در سه دوره قانونگذاری تصویب شده (‌ادوار 6 - 9 - 10)

حقوق مدنی چیست؟ حقوق مدنی شامل چه مباحثی میشود ؟ – موسسه ...

چگونه قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تدوین شد؟ - شبکه ...

حقوق مدنی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟ | چطور

قانون مدنی چیست؟ - دکتر تفتیان

حقوق - حقوق مدنی چیست ؟

آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

مصوب ۱۳۹۶/۷/۲۶

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۷/۱۳۹۶ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

ب ـ بیمه شخص ثالث: بیمه موضوع ماده (۲) قانون

پ ـ بیمه‌گر: شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیمه غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را داشته باشد.

ت ـ بیمه‌گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از مالک وسیله نقلیه یا متصرف آن که قرارداد بیمه شخص ثالث را با بیمه‌گر منعقد می ­ کند.

ث ـ حق بیمه پایه: حق بیمه‌ای که قبل از اعمال هرگونه افزایش یا کاهش بابت مواردی از قبیل نوع کاربری و سابقه رانندگی و بیمه‏ای دارنده برای یک نوع وسیله نقلیه تعیین می‌شود.

ج ـ هزینه خسارت واقع‌شده: خسارت پرداختی در هر سال مالی به اضافه خسارت معوق پایان آن سال منهای خسارت معوق ابتدای آن سال.

ماده۲ـ سقف نرخ های حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث از حاصل جمع اقلام هزینه ای منهای درآمد سرمایه‌گذاری به علاوه حاشیه سود به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ اقلام هزینه‌ای: ...

استمهال رئیس قوه‌قضائیه از رهبری برای اجرای قانون حمایت خانواده

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵

Posted: 03 Jun 2016 02:15 AM PDT

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ برای دانلود متن کامل قانون در قالب یک فایل پی دی اف مناسب برای مطالعه در گوشی همراه اینجا کلیک کنید بخش نخست ـ کلیات ماده۱ـ اصطلاحات به‌کار...

ادامه ی مطلب را در سایت حقوقی اختبار بخوانید

قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵

Posted: 03 Jun 2016 01:21 AM PDT

قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی متن کامل قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ را در قالب یک فایل پی دی اف مناسب مطالعه بر روی گوشی همراه از اینجا دانلود کنید ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور...

ادامه ی مطلب را در سایت حقوقی اختبار بخوانید

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

ماده‌ واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (۹.۷۸۵.۵۲۹.۹۷۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج‌ هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (۹.۷۸۵.۵۲۹.۹۷۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل ‌و پنج میلیون (۳.۳۵۴.۸۹۵.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال

شامل:

۱ـ منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سی‌وهفت میلیارد و یکصد و نود و نه میلیون (۲.۹۴۳.۹۳۷.۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون (۴۱۰.۹۵۷.۹۴۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسـسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (۶.۸۲۸.۱۷۱.۸۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (۶.۸۲۸.۱۷۱.۸۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره۱ـ

ادامه مطلب را اینجا ببینید

قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

ماده۱ـ شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون «طرح قانونی دائر به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» مصوب ۹/۲/۱۳۳۰ تأسیس شده است و از این پس در این اساسنامه « شرکت» نامیده ‌می‌شود، مطابق این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت از جمله قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ اداره می‌شود. این شرکت از شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

ماده۲ـ اصطلاحات و تعاریف مندرج در قانون نفت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در این اساسنامه نیز معتبر است.

ماده۳ـ مرکز اصلی شرکت در تهران است. شرکت می‌تواند دفاتر، شعب یا نمایندگی‌هایی در داخل و خارج ‌از کشور تأسیس نماید. این شرکت برای مدت نامحدود تأسیس شده است.

ماده۴ـ سرمایه شرکت در زمان تصویب این اساسنامه مبلغ هشتصد و نود و چهار میلیون و پانصد و شصت و دو هزار و ششصد و بیست میلیون‌ ریال (۸۹۴.۵۶۲.۶۲۰) میلیون‌ ریال و منقسم به ۸۹۴.۴۵۶.۲۶۲ سهم ده‌ میلیون ریالی با نام است که صد درصد (۱۰۰%) آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و تماماً پرداخت گردیده است.

تبصره ـ جز در موارد مذکور در مواد (۴۲)، (۶۹) و (۷۴) این اساسنامه، هر نوع تغییر در سرمایه شرکت پس از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، جهت طی تشریفات قانونی به وزارت نفت ارسال می‌گردد.

ماده۵ ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت و راهبری فعالیت‌های تصدی و انجام عملیات بالادستی نفت و صنایع وابسته و نیز تجارت نفت در داخل و خارج از کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

تبصره ـ فعالیت شرکت در زمینه عملیات پایین‌ دستی نفت و صنایع وابسته در داخل در هر مورد منوط به تصویب هیأت‌ وزیران و در خارج از کشور منوط به تصویب مجمع عمومی است.

ماده۶ ـ وظایف و اختیارات شرکت عبارتند از:

ادامه مطلب را اینجا ببینید

• شورای نگهبان “طرح جرم سیاسی” را تایید کرد
• شورای نگهبان “طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران” را تایید کرد
• قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
• اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی
• شورای نگهبان “طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو” را تایید کرد
• تصویب‌ نامه در خصوص تعیین وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
• قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس
• آیین‌نامه کشت فراسرزمینی مصوب ۱۳۹۵
• الحاق ماده (۲۲) به آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
• قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی
• آیین نامه اجرایی ماده (۶۴) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

• آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵
• قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶
• قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۹۴
• شورای نگهبان لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور را تایید نکرد
• قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۱۳۹۴
• ابلاغ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ Posted: 01 May 2016 10:00 PM PDT آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ماده۱ـ ضوابط مندرج دراین آیین ‌ نامه شامل تمام عرضه ‌... ادامه ی مطلب را در سایت حقوقی اختبار بخوانید

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ Posted: 01 May 2016 09:45 PM PDT قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ ماده ۱- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده می‌شود: ۱- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت... ادامه ی مطلب را در سایت حقوقی اختبار بخوانید

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۹۴ Posted: 01 May 2016 03:06 AM PDT قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ ماده‌واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اضافه... ادامه ی مطلب را در سایت حقوقی اختبار بخوانید

شورای نگهبان لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور را تایید نکرد Posted: 01 May 2016 02:57 AM PDT شورای نگهبان لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور را تایید نکرد پایگاه خبری اختبار – شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اعلام کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب جلسه مورخ سی و یکم... ادامه ی مطلب را در سایت حقوقی اختبار بخوانید

قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۱۳۹۴ Posted: 30 Apr 2016 11:30 PM PDT قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ ماده ۱ـ شرایط تأمین آب شرب مورد نیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش زیر تقسیم می‌شود: الف ـ شرایط عادی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین... ادامه ی مطلب را در سایت حقوقی اختبار بخوانید

ابلاغ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور Posted: 30 Apr 2016 10:30 PM PDT رئیس جمهور "قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور" را ابلاغ کرد پایگاه خبری اختبار – دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات... ادامه ی مطلب را در سایت حقوقی اختبار بخوانید

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو

مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۸۶

ماده ۱- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده می‌شود:

۱- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.

۲- عرضه کننده: هرشخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودرو‌های نو تولیدی یا وارداتی خود می‌کند.

۳- واسطه فروش: هرشخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودروی نو اقدام می‌کند.

۴- نمایندگی مجاز: هرشخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده عهده‌دار فروش و خدمات پس‌از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.

۵- مصرف کننده: ‌هرشخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد.

۶- بهای خودرو: مبلغی است که در قرارداد واگذاری و یا در برگه فروش توسط عرضه کننده قید گردیده است.

ماده ۲- عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت،‌سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می‌باشد.

تبصره ۱- دوره تضمین نمی‌تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با سی هزار کیلومتر (هرکدام زودتر به پایان برسد) باشد.

تبصره ۲- دوره تعهد، یا دوره تأمین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر ده‌سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف‌کننده می‌باشد.

ماده ۳- عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل)‌است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب‌(که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه‌های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل‌وهشت ساعت باشد.) برعهده عرضه‌کننده می‌باشد.

تبصره ۱- تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء می‌شود. عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگیهای مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تأمین آموزشهای لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی‌تواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.

تبصره ۲ – در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو،‌کارشناس رسمی‌دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دوماه انشاء رأی نماید.

ماده ۴- چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی‌روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند،‌عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف‌کننده مسترد دارد.

تبصره ۱- در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیأت حل اختلاف موضوع تبصره(۲) ماده(۳) این قانون می باشد.

تبصره ۲- عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد. واگذاری خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می باشد.

ماده ۵- عرضه کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هربار که خودروی موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره‌ای قرار می‌گیرد،‌پس از اتمام کار ، به صورت مکتوب کلیه عیب ها و نقص‌های اعلامی از سوی مصرف‌کننده ، اقدامهای انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف کننده نماید.

تبصره- استفاده از قطعات غیراستاندارد یا تأیید نشده توسط عرضه‌کننده ‌‌و نمایندگی‌های مجاز تعمیر ممنوع می‌باشد.

ماده ۶- چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیرمترقبه(غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل رفع) ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق در‌می‌آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود.

ماده ۷- هرنوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه‌کننده، واسطه فروش با مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر می‌باشد.

تبصره – انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده(۱۰) قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۸- هرگونه عیب ونقص و خسارات جانی ومالی وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه‌کننده، توسط مصرف‌کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ‌گونه حقی برای مصرف‌کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمی‌کند.

ماده ۹- عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به‌صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعلام نماید.

ماده ۱۰- آئین‌نامه اجرائی این قانون (به‌ویژه در مورد ملاکهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشوربه ازاء تعداد خودروهای عرضه شده) ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۱- وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجراء این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش‌ماهه به کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی است.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خردادماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید .

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵

Posted: 01 May 2016 10:00 PM PDT

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ماده۱ـ ضوابط مندرج دراین آیین ‌ نامه شامل تمام عرضه ‌...

رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرد :

اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

پایگاه خبری اختبار – رئیس قوه قضائیه در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با توجه به تصویب و لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۴ آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را اصلاح و برای اجرا ابلاغ نمود.

بنا بر اعلام پرتال قوه قضائیه در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۴- در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصره ۱ – واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصره ۲ – واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره ۳ – اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره ۴ – اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

این اصلاحیه در تاریخ ۹۵/۱/۲۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

ماده ۱۰ ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:

هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و‌معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.

‌تبصره – ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای‌آن و نحوه اقدامات و تصمیم‌گیریها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب ۱۳۹۴ برای اجرای آزمایشی به مدت سه سال

ماده۱ـ به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.

تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‏باشد.

ماده۲ـ شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‏گردد.

تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

ماده۳ـ هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علی ‏البدل است و در صورت نیاز می‏تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‏شود.

ماده۴ـ در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‏شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‏نمایند.

تبصره۱ـ قوه‌قضائیه می‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.

تبصره۲ـ مرکز امور شوراها می‏تواند از قضات شورا به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده نماید.

تبصره۳ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

ماده۵ ـ حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه‌قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.

ماده۶ ـ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ متدین به دین مبین اسلام

ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران

پ ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ت ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

ث ـ عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان

ج ـ حداقل سی‌سال سن تمام

چ ـ کارت پایان‌خدمت وظیفه عمومی ‌یا معافیت از آن برای مشمولان

ح ـ حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر

خ ـ متأهل بودن

دـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

ذـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره۱ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

تبصره۲ـ افرادی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده‏اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره۳ـ رئیس قوه قضائیه می‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

تبصره۴ـ اعضای شورا قبل از شروع به‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود، سوگند یاد نمایند.

ماده۷ـ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌جمهوری اسلامی ‌ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده۸ ـ در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی

ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره ـ در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.

ماده۹ـ در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.

ب ـ  تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت ـ  صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث ـ  ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج ـ  دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

چ ـ  تأمین دلیل

ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.

تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏باشد.

ماده۱۱ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار برای مدت حداکثر سه‌ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.

تبصره ـ در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏کننده اعلام نمایند.

ماده۱۲ـ شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به‌عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارند.

ماده۱۳ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‏شود:

الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه‏های قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

پ ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده۱۴ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‏های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی ‌شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می‌شود.

ماده۱۵ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‏الاتباع است.

ماده۱۶ـ رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به‌عمل می‏آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏رسد.

ماده۱۷ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی

ب ـ موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی

پ ـ موضوع درخواست یا اتهام

ت ـ دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

ماده۱۸ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره۲ـ مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

ماده۱۹ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره۱ـ منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده۲۰ـ طرفین می‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل  دادگستری استفاده نمایند.

ماده۲۱ـ در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به‌عمل می‏آید.

ماده۲۲ـ شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به‌عمل آورد.

ماده۲۳ـ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم‌عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد(۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به‌صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:

الف ـ پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها

ب ـ هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏های اداری مرکز امور شوراها

پ ـ بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا

تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می‏کنند، اختصاص دهد.

ماده۲۴ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این‌صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.

ماده۲۵ـ رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ‌علیه یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

ماده۲۶ـ محکومٌ‏علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.

ماده۲۷ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی‌حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند.

تبصره۱ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است.

تبصره۲ـ هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به‌عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.

تبصره۳ـ هزینه ‌‌دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب‌ مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

ماده۲۸ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذی‏نفع رأی را تصحیح می‏کند و رأی تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح‌شده ممنوع است.

ماده۲۹ـ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به‌عمل می‏آید.

تبصره ـ گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می­شود .

ماده۳۰ـ چنانچه محکومٌ‏علیه، محکومٌ‏به را پرداخت نکند و اموالی از وی به‌دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‏شود.

ماده۳۱ـ عضویت در شورا افتخاری است. قوه‌قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.

در خصوص اعضاء و کارکنان تمام‌وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌نماید.

ماده۳۲ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‏شود.

تبصره ـ در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی‏البدل عهده‏دار وظیفه وی می‌باشد.

ماده۳۳ـ چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام می‏کند.

ماده۳۴ـ هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک‌نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می‌باشد.

تبصره ـ رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سه‌سال منصوب می‌کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده۳۵ـ تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:

الف ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت

ب ـ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

پ ـ ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

ت ـ تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه‌کننده

ث ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز

ج ـ  غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

چ ـ کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده

ح ـ عدم رعایت حجاب اسلامی

خ ـ عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی

د ـ اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من‌غیرحق

ذ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال

ر ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا

ز ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

ژ ـ اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها

س ـ غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه

ش ـ کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ص ـ عضویت در یکی از فرقه‌های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.

ض ـ عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

ماده۳۶ـ چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده(۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات­های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:

الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده

ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده

پ ـ کسر پاداش تا یک‌سوم  به مدت یک‌ماه تا یک‌سال

ت ـ محرومیت از کار در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال

ث ـ محرومیت دائمی از کار در شورا

ماده۳۷ـ آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست‌روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه‌سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ـ هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می‌شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان‌ها نیز بلامانع است.

ماده۳۸ـ چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی‌(کتاب پنجم ـ تعزیرات  مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می‌شوند.

ماده۳۹ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده۴۰ـ چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه‌سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می‌یابد.

تبصره ـ در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون­های استخدام اداری دادگستری از بیست‌درصد(۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود.

ماده۴۱ـ پرونده‏هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعـایت مقـررات این قانون در شـوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده۴۲ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

ماده۴۳ـ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏ها و سازمان‏ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به‌ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت‌شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده۴۴ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به‌عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می‌باشد.

ماده۴۵ـ دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‏بینی ‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به‌عهده قوه قضائیه است.

ماده۴۶ـ آیین‏نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهل ‌و شش ماده و بیست ‌و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام

مصوب ۲۱ مهر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده ـ دولت در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:

۱ـ براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاشهای بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاحهای هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاحهای کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی فعالانه مشارکت نماید.

۲ـ پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

۳ـ دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.

۴ ـ دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری ـ صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کند به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.

۵ ـ بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.

۶ ـ نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت کند که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات

طبقه‌بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

۷ـ دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

۸ ـ دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوء استفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوء استفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

۹ـ دولت موظف است منابع مالی آزاد شده را در چهارچوب قوانین و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.

تبصره۱ـ وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره۲ـ با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب ۱۳۸۴/۹/۱، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب۱۳۸۵/۱۰/۶، « قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۹ و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب ۱۳۹۴/۴/۲ لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روزسه‌شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

• قانون اساسی
• قانون مدنی
• آئین دادرسی مدنی
• مجازات اسلامی
• آئین دادرسی کیفری
• قانون صدورچک
• قانون روابط موجرومستاجر
• قوانین ثبتی
• ثبت شرکت

• خانواده

• قانون تملک آپارنمان ها
• قانون تجارت
• قانون امورحسبی
• شوراهای حل اختلاف
• آرای وحدت روبه حقوقی
• آرای وحدت روبه کیفری
• قانون رسیدگی به تخلفات اداری
• دیوان عدالت اداری
• شهرداری ها
• قانون ثبت احوال وکارت ملی
• قانون کار
• قوانین سپاه پاسداران
• قانون شهرداری ها
• تامین اجتماعی وبیمه بیکاری
• قانون تعزبرات حکومتی
• قانون تعزبرات بهداشتی
• قانون مبارزه باموادمخدر
• قوانین گمرکی
• قانون مجازات نیروهای مسلح
• اموال تملیکی
• نیروی انتظامی وپلیس بین الملل
• قوانین مالیاتی
• قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی
• ‌قانون اجرای احكام مدنی
• زمین شهری
• نظارت بر رفتار قضات
• قانون نظام صنفی کشور
• آخرین نظرات مشورتی
• آخرین رای دیوانعالی کشور
• آخرین قانون مصوب

• معنی قانون
  

• قانون اساسی کشورها
• قانون اساسي و قوانين مربوطه
• قانون كار
• قانون ثبت
• قانون مدني
• قانون تجارت
• قانون‌ صدور چك
• قانون تامین اجتماعی
• قانون مجازات اسلامی
• قانون استخدام کشوری
• قانون دیوان عدالت اداری
• قانون شرکت های تعاونی
• قانون آيين دادرسي مدني
• قانون آيين دادرسي كيفري
• قانون مالیات های مستقیم
• قانون تاسيس بانكها غير دولتي
• قانون روابط موجر و مستاجر
• قانون مدیریت و خدمات کشوری

قانون حمایت قضائی از بسیج

مصوب اول دی ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱ – به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال‌گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

تبصره ۱ – کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرائم ‌مشهود از سوی مسئولین مجاز رده‌های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه‌مدارک ارسالی به مراجع قضائی نمایند.

تبصره ۲ – تعیین رده‌های مقاومت مذکور در تبصره ۱ به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج می‌باشد. ‌

تبصره۳ـ (اصلاحی ۱۳۹۴ به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر)ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

ماده ۲ – هر گونه توهین و یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انظام وظایف محوله در حکم توهین و مقابله با ضابطین‌دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می‌شود.

ماده ۳ – کلیه افراد موضوع این قانون چنانچه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن کشته، فوت و یا معلول و یا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهید‌و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان قرار‌می‌گیرند.

ماده ۴ – به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی در ارتباط با اجراء این قانون تشکیل می‌گردد.

تبصره – کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاء می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، بعنوان وکیل اقدام کنند.

ماده ۵ – نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامی اقشار و صنوف و ایجاد رده‌های مقاومت در مساجد، ادارات،‌کارخانجات، و مراکز آموزشی اقدام نماید و کلیه مسئولین ادارات و نهادها و کارخانجات، امور مساجد و مراکز آموزشی موظف به همکاری و فراهم‌نمودن تسهیلات و امکانات لازم موضوع این قانون می‌باشند.

ماده ۶ – آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت ۲ ماه توسط ستاد مشترک سپاه و قوه قضائیه و وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا‌می‌رسد.

ماده ۷ – اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از ردیف تقویت بنیه دفاعی در سال ۱۳۷۱ و برای سالهای بعد از طریق افزودن ۱۰% به هزینه ابطال تمبر‌در پرونده‌های کیفری منظور و در بودجه همه‌ساله پیش‌بینی می‌گردد. ‌

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج‌

مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۷۲ فرماندهی کل قوا

ماده ۱ـ افرادی که دارای مجوز از نیروی مقاومت بسیج هستند در صورت برخورد با جرایم مشهو دو عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل‌می‌آورند.

معاون نظارت دیوان عالی کشور اعلام کرد :

مردم برای اعمال مادۀ ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور مراجعه نکنند

متقاضیان باید حسب مورد  از طریق روسای کل دادگستری استان ها یا رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح اقدام کنند

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور آقای دکتر انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور در خصوص مادّه ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری جدید بیان داشت: قانون‏ گذار در قانون جدید به مواردی که رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد نگاه ویژه نموده؛ زیرا با تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دیوان عالی کشور ارسال می‏گردد تا در شعبی خاص که توسط رئیس محترم قوه‏قضائیه برای این امر تخصیص می‏یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد. به همین منظور با پیشنهاد رئیس محترم دیوان عالی کشور و صدور ابلاغ ویژه توسط رئیس محترم قوه قضائیه فعلاً چهار شعبه از شعب دیوان عالی به این امر اختصاص یافته است.

دکتر انصاری خاطرنشان کرد: در سابق یعنی حاکمیت قانون قبل طبق تبصره ۲ مادّه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری‏های استان‏ها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص می‏دادند مراتب را به رئیس محترم قوه قضائیه اعلام می‏نمودند لکن در قانون جدید وفق تبصره ۳ مادّه ۴۷۷ رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان چنانچه در انجام وظایف قانونی خود رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس محترم قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور تأکید کرد: بنابراین افرادی که تقاضای اِعمال مادّه ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند باید از طریق رؤسای کل محترم استان‏هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد از طریق رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح پی گیری نموده و از مراجعه مستقیم به دیوان‏عالی کشور خودداری ‏نمایند.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری :

در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران

مصوب ۲ تیر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده ـ در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (۱+۵) در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:

۱ـ لغو تحریم‌ها باید به طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

۲ـ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایتهای هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

۳ ـ هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه ، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره۱ـ براساس اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره۲ـ وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۴

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده۲ـ مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

تبصره ـ در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی را همراه با قوانین مرتبط اینجا بخوانید

آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور را اینجا بخوانید

• قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

• قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
• ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی
• قانون آیین دادرسی کیفری در روزنامه رسمی منتشر شد
• قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده