در روزنامه رسمی منتشر شد :
رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور
"… نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند."
همراه با مواد قانونی مرتبط
رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور
انتشار در اختبار: شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۴
در روزنامه رسمی منتشر شد :
رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور
"… ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است."
همراه با مواد قانونی مرتبط
مجموعه کامل آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور
انتشار در اختبار: چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
مجموعه کامل آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور
تدوین محـمد صـادق شقـایـقی
این مجموعۀ ارزشمند برای انتشار رایگان در سایت اختبار تدوین شده است
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور
انتشار در اختبار: دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور
"محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند"
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
انتشار در اختبار: پنج شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۳
در روزنامه رسمی منتشر شد :
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به جرم قاچاق کالاهای ممنوع مطلقا در صلاحیت دادگاه انقلاب است
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
انتشار در اختبار: چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳
در روزنامه رسمی منتشر شد :
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود
رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ دیوان عالی کشور
انتشار در اختبار: چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
در روزنامه رسمی منتشر شد :
رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ دیوان عالی کشور
"… در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان‌دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد."
رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور
انتشار در اختبار: چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
در روزنامه رسمی منتشر شد :
رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور
" … در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است"
رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور
انتشار در اختبار: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳
رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور
اگر مبیع مستحق للغیر درآید، در صورت کاهش قیمت ثمن، بایع ملزم به جبران آن است
نظرات اعضای هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد رای وحدت رویه شماره 732
انتشار در اختبار: پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳
نظرات اعضای هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
در مورد رای وحدت رویه شماره 732
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ دیوان عالی کشور
انتشار در اختبار: چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت
نظرات اعضای هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد رای وحدت رویه شماره ۷۳۲
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط
انتشار در اختبار: جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۲
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط
► مفاد رای وحدت رویۀ شماره 731:
مرجع اظهار نظر در مورد آزادی مشروط (موضوع مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) دادگاه صادر کنندۀ حکم قطعی (اعم از بدوی و تجدید نظر) می باشد.
رای وحدت رویه شماره 730: در مورد قلع بنای مرتکبین تغییر کاربری اراضی
انتشار در اختبار: چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۲
رای وحدت رویه شماره 730:
حکم ماده ی 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی 1385
در مورد قلع و قمع بنا، نسبت به جرایم پیش از اجرایی شدن این قانون حاکم نیست
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. ← ادامه نوشته
انتشار در اختبار: چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 729 اعلام کرد که:
در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
متن رای وحدت رویه شماره 729- 1/ 12/ 91 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است:
« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده 29- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
انتشار در اختبار: چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۱
راي وحدت رويه شماره ۷۲۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور:
احكام راجع به قاچاق كالا و ارز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر هستند
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز
هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای شماره 727 خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل (مانند شوکر و اسپری اشک آور) به طور غیرمجاز را از شمول قاچاق خارج دانسته و خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب و داخل در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است.
متن آگهی رای شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور:
اين مطلب درفهرست عناوين مطالب-رديف: آراء وحـدت رویـه قـضـائـی
ادامه مطلب را ببينيد
