موافقین مالیات[ویرایش]
بیشترین صاحب نظران در جواز گرفتن مالیات از سوی حکومت اسلامی یکسان می‌اندیشند. اینان واقعیت‌های اجتماعی را می‌شناسند و با نیازهای حکومت به خوبی آشنایند از این روی بر این باورند که دولت برای برآوردن هزینه‌های عمومی می‌تواند هماهنگ با شرایط اجتماعی سیستم مالیاتی پی‌بریزد و در هر برهه با درصدهای عادلانه شهروندان را به پرداخت مالیات وادارد. اما همینان گاه در تشخیص و انتخاب سیستم به راههای گوناگونی روی می‌آورند. در این جا دیدگاه‌های اینان را مطالعه می‌کنیم:
← دیدگاه موافق قانون اساسی جمهوری اسلامی
۱ دیدگاه فقیهان و اسلام شناسانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی را پس از مذاکرات و بررسی‌های فراوان و همه سویه به تصویب رسانده‌اند در قانون اساسی چنین پرتو افکنده: هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون . موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. [۲۵]
بر اساس همین جواز لایحه مالیات در سال ۱۳۶۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان که بسیاری از آنان مجتهد و فقیه بودند رسید و از نظر شورای نگهبان گذشت و ناسازگار با موازین اسلام شناخته نشد.
← نظر حضرت امام پیش از انقلاب
مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌ای که ریخته نشان می‌دهد تنها برای سد رمق فقر و سادات فقیر نیست بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.
اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند باید با همین مالیاتهایی که داریم یعنی خمس و زکات (که البته مالیات اخیر زیاد نیست) جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی) اداره شود.
این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و بر تناسب وطبق مصلحت تعیین کرده سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند. [۲۶]
ایشان پس از پیروزی انقلاب خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی بر همین نکته تأکید می‌ورزد: اگر یک روزی هم ان شاء الله توانستیم، توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم و آن هم کم رقمی نیست...
اگر ان شاء الله توانستید توانستیم همین سیستم اسلامی را که دیگر در ما سیاستها هم هیچ احتیاج به این که یک چیز دیگری زاید بر آن باشد نداشته باشیم همین خمسِ تمام درآمدها و بسیار عادلانه است. [۲۷]
بنابراین امام بر این باور بود که اگر زمینه اجتماعی و افکار عمومی جامعه برای دریافت وجوهات آماده شود و بتوان روشی متمرکز مدوّن و درخور کنترل برای پرداخت وجوه شرعی به وجود آورد هزینه‌های عمومی حکومت از راه همین مالیاتهای عادلانه اسلامی تأمین می‌شود و اگر چنین نشد و افکار عمومی مهیا نبود و... پرداخت مالیات به دولت به شکل مرسوم لازم است. از این روی در پاسخ بدخواهان و ساده اندیشان که نغمه ساز کرده بودند که مالیات نباید داد ابراز داشت:آقا می‌نویسد مالیات نباید داد. آخر شما ببینید بی اطلاعی چقدر.
آقا ما امروز روزی نمی دانم چند صدمیلیون ما الان خرج این جنگ مان است. روزی چند صد میلیون خرج جنگ با سهم امام می‌شود درستش کرد حالا؟ حالا ما می‌توانیم مردم را همه را بنشانیم این جا به زور سهم امام بگیریم؟
یک دفعه آدم بگوید که نخیر ما می‌گوییم که دولت مالیات نگیرد سهم امام بگیرد چه جور؟ از کجا بیاوریم سهم امام این قدر... که مملکت را اداره بکنیم.
خوب بی فکر حرف می‌زنند آقایان یک کسی می‌رود یک چیزی به آنها می‌گوید آنها هم باورشان می‌آید. [۲۸]
امام باز در این سخن اشاره می‌کند که چون اکنون پرداخت وجوه شرعی به تعهّد دینی و ایمانی مردمان واگذاشته شده و زمینه برای گرفتن وجوهات به تمامی آن از تمامی کسان فراهم نیست و امکان دخالت دولت در این امر وجود ندارد میزان دریافتی وجوه به مقداری نیست که بتوان با آن هزینه‌های حکومت و جامعه را بر آورد.
پس بی‌تردید گرفتن مالیات در چنین شرایطی امری است خردمندانه و پذیرفته؛ زیرا پایداری حکومت به فراهم آمدن بودجه آن بستگی دارد و امام خمینی خلاف این فتوا دادن را بی فکری و به دور از عقل و اندیشه می‌شمارد.
← مالیات بودجه تکمیلی
بیشتر کسانی که باور دارند وجوه شرعی برای فراهم آوردن هزینه‌های حکومت تشریع شده است به این نکته پای می‌فشارند که: بر طرف کردن نیازمندیهای مالی حکومت باید از همین راه باشد و کمبودهای آن از راه گرفتن مالیات جبران شود. پس در باور این گروه مالیات بودجه تکمیلی است. [۲۹]
←← قانونهای مالیات از باب احکام ثانویه
از این کسان گروهی بر این نظرند: وضع قانونهای مالیات از باب احکام ثانویه است تا ضرورت ایجاب نکند گرفتن مالیات از سوی دولت جایز نخواهد بود. از نظر اینان این قانون محدود به زمانی است که ضرورت باشد و مصرف و درجه لزوم آن را مجلس تشخیص دهد و نمایندگان به آن رأی مثبت دهند. مهم‌ترین دلیل این گروه چنین است:
←← عدم جواز تصرف در مال غیر
ما در مراجعه به فقه اسلامی عنوانی به عنوان مالیات بر در آمد مردم نمی‌بینیم بلکه در مقابلش به حکم اجماع و نص اصالت عدم جواز تصرف در مال غیر بدون مجوز شرعی را مشاهده می‌کنیم. [۳۰]
←← پاسخ
اگر چه در این باره در بخش (مالکیت خصوصی) سخن گفتیم و به شرح در (ادلّه جواز مالیات) آن را به بحث خواهیم گذارد امّا در این جا به گونه فشرده یادآور می‌شویم:
←← وضع مالیات مثل وضع سایر مقررات
بله گرفتن مالیات حکم مستقیم اسلام نیست ولی همانند دیگر مقررات برای برپایی حکومت عدل در جامعه تنظیم و تصویب می‌شود. زیرا فراهم آوردن بودجه حکومت لازمه جدائی ناپذیر آن است؛ از این روی خردمندانه نیست که وضع مالیات در هنگامی باشد که ترک آن سبب نابودی و سقوط حکومت شود. بلکه حکم اسلامی باید با جعل و اجرای قانونهای مورد نیاز و لازم حکومت را در جامعه پایدار کند و هر چه مصلحت امت ایجاب می‌کند به تناسب زمان آن را فراهم آورد.
←← خطاب شهید بهشتی
شهید بهشتی بر پایه همین تفکر خطاب به گروه بالا می‌گوید: تجربه نشان داده است و ما نیز می‌دانیم که مالیاتهای چهارگانه مشخص و کمکهای داوطلبانه مردم کم است و بودجه حکومت با آنها تأمین نمی‌شود. اداره جامعه اسلامی بدون یک نظام مالیاتی که قطعاً مشتمل بر وضع مالیاتهای نوئی است که در آیات و روایات به آنها تصریح نشده و بخصوص نام برده نشده است ممکن نیست. [۳۱]
بنابراین بایستگی گرفتن مالیات و نیاز به آن را نباید موقتی دانست بلکه تا هنگامی که حکومت باشد همچنان این لزوم و نیاز وجود دارد.
←← اداره کشور از انفال و اموال عمومی
گروهی به این باور گراییده‌اند که حاکم اسلامی باید با استفاده از انفال و اموال عمومی که در اختیار دارد کشور را اداره کند و در هنگام نیاز مالیاتی را بر عهده مردم بگذارد. امّا وجوه شرعی را خود مردم به مرجع تقلیدشان بدهند. [۳۲]
در این باور پرداخت وجوه شرعی و پرداخت مالیات دو مقوله جداگانه و دو وظیفه مستقل انگاشته شده است: یکی وظیفه ثابت و مشخصی که به عنوان واجب مالی پرداخت می‌شود و دیگری برای نیاز حکومت باید به حاکم اسلامی پرداخت شود.
←← اداره کشور تنها از راه انفال
گروهی که با اساس دریافت مالیات سر ناسازگاری دارند بر این باروند: حکومت باید تنها از راه انفال اداره شود. [۳۳]
این سخن به هیچ روی پذیرفته نیست زیرا براساس تجربه چندین ساله از این راه به تنهایی بودجه حکومت برآورده نمی‌شود. افزون بر این بهره برداری از منابع نیز نیازمند بودجه است. بهره برداری از نفت شیلات معادن و... بدون ابزار و وسائل و افراشتن تأسیسات شدنی نیست.
از همه مهم‌تر فراهم آوردن هزینه‌های بسیار حکومت از راه سرمایه‌های طبیعی سبب می‌شود که نسلهای آینده از این ثروتهای خدادادی بی بهره باشند در حالی که این سرمایه‌ها برای همه مسلمانان در همه زمان‌هاست و باید برای همه نسلها باقی بماند.
وقتی عراق و شام به دست مسلمانان فتح شد گفتند باید بین آنان تقسیم شود. ولی علی- علیه السلام- به فرمود:
دعهم یکونوا مادة للمسلمین. [۳۴] آنها را واگذارید تا سرمایه‌ای برای مسلمانان باشد.
← زکات عنوانی است برای تمامی واجبات مالی
گروهی بر این باورند که: زکات عنوانی است برای تمامی واجبات مالی که از جانب حاکم اسلامی وضع می‌شود. شارع اصل زکات را تشریع کرده و تعیین مقدار و موارد آن را به حاکم واگذارده است.
حکومت برای فراهم آوردن بودجه به تناسب منابع ثروت و نیازهای موجود عصر می‌تواند مالیات وضع کند و این رنگ زکات خواهد داشت. [۳۵]
دلیلهای درستی گرفتن مالیات[ویرایش]
دیدگاه‌های موجود درباره مالیات نموده شد. آرای باورمندان در شکل و سیستم تأمین هزینه‌های حکومت از راه مالیات یاد گردید و در پاره‌ای قضاوتی به اشاره آمد. اینک دلیل‌هایی را جست وجو می‌کنیم که باور جوازِ گرفتن مالیات را در حکومت اسلامی استوار می‌کند و سپس شکل مطلوبِ برآوردن بودجه را می‌نماییم.
چنانکه پیشتر یاد شد گروهی بر این پندارند که با وجود مالیاتهای آشکار و روشن در متون دینی گرفتن مالیات در شکل امروزین آن هیچ گونه دلیل و مبنایی در فقه و فرهنگ دینی ندارد!
در این جا به منظور نشان دادن مبانی فقهی و دلیلهای دینی در این موضوع ابتدا به بررسی اصول و قانونهای کلی می‌پردازیم که در آیات و احادیث درباره اداره جامعه اسلامی آمده است و به فقه امکان می‌دهد تا نظام نوین مالیاتی که از سوی حکومت اسلامی براساس نیازهای حکومت و ثروتهای اجتماعی در این روزگار گذارده می‌شود برابر با دین و هدفهای کلّی آن بشناسد. سپس قواعد عمومی فقه را در این باره می‌بینیم و در پایان تاریخی کوتاه از شیوه‌های فراهم آوردن بودجه حکومت در اسلام سیره امامان معصوم - علیه السلام- و نیز حکمرانانی که با نام اسلام بر امت حکومت کرده‌اند خواهیم نگریست.
اصول و قانونهای کلی قرآن[ویرایش]
اصلی‌ترین شاخصه جاودانگی اسلام از دید شیعه روا بودن کندوکاو در فقه و اجتهاد است. اجتهاد بر پایه ژرف نگری و خردورزی قانونمند و در چهارچوب اصول کلی قرآن و حدیث . از این روی در گفته‌های استوار دین بر این مهمّ تأکید شده [۳۶] و اندیشوران دینی به تفریع فروع فرا خوانده شده‌اند. [۳۷]
شیخ انصاری می‌نویسد: انّ رَحَی الإجتهاد تدور علی العمل بالعمومات. [۳۸] چرخه اجتهاد بر محور کاربرد عمومات می‌چرخد.
آیا اصول کلّی و عمومات قرآنی به فقیه و اجتهادهای دینی او اجازه می‌دهد که گرفتن مالیات را از سوی حکومت اسلامی جایز بشمارد؟
← ماهیت احکام فقهی
پیش از شرح یادآوری سخنی کوتاه درباره ماهیت احکام فقهی بایسته می‌نماید: دستورات اسلام بویژه در پیوند با زندگی اجتماعی دینداران دو نوع است: یکی قوانین پایداری که به روشنی در قرآن و حدیث از آنها یاد شده و دیگر قانونهای ناپایدار که تنها برای مرحله خاصی از زندگی نهاده شده‌اند. دستیابی به قانونهای ناپایدار از راه إعمال فکر و نظر در رهنمودهای کلی و پایدار صورت می‌گیرد و براساس آنها حکم پدیده‌های دگرگون شونده متناسب با مرحله مورد نظر مشخص می‌شود.
در این میان بسیاری از احکام ناپایدار اجتماعی اسلام در چهار چوب اختیارات حاکم اسلامی ( ولی فقیه ) جامه عمل می‌پوشند و تشخیص اجتهادی وی به آنها اعتبار قانونی و شرعی می‌بخشد.
اینک پاره‌ای از اصول و هدفهای پایدار و کلّی قرآن را که در درستی گرفتن مالیات می‌توان به آنها تمسک جست می‌نگریم:
← عدالت
چه بسا گروهی بپندارند که عدالت در اسلام تنها شایستگی اخلاقی و در نهایت هدف ارزشی در جامعه اسلامی است. ولی از مطالعه مفهوم این واژه در فرهنگ قرآن به خوبی به دست می‌آید که عدالت اصل بزرگ اجتماعی است. قرآن برقراری عدالت را در زندگی اجتماعی وظیفه تکلیف و مسؤلیت اصیل دینی می‌شمارد و تحقّق آن را قاطعانه از حکومتها و مسؤلان جامعه خواسته است:
لقد أرسَلْنا رُسُلَنا بالبینات و أنزَلْنا مَعَهُمْ الکتابَ والمیزانَ لِیقُومَ النّاسُ بالقِسط. [۳۹] بی شک ما رسولان خود را با نشانیهای روشن فرستادیم و با ایشان کتاب و ترازو فرستادیم تا مردمان را به دادگری به پادارند.
علی - علیه السلام- فلسفه اساسی پذیرش حکومت را با همه بی گرایشی به آن به پا داشتن عدالت در جامعه می‌شناسد و این را پیمان الهی با دانایانِ دین می‌داند [۴۰].
←← آیات توزیع ثروت و تعادل اقتصادی
پس عدالت در فرهنگ اسلام تنها مفهومی ارزشی نیست بلکه تعهّدی عینی است. انجام این مسؤولیت و تحقق این اصل بزرگ در جامعه بر پایه‌ای اساسی یعنی (ایجاد توازن اجتماعی) استوار است:
اصل موازنه اجتماعی از اصولِ سفارش شده قرآن است:کی لایکونَ دَولةً بینَ الاغنیاءِ منکمْ. [۴۱] تا مالها میان توانگران شما دست به دست نشود.
این آیه شریفه حفظ تعادل اقتصادی و اجتماعی و توزیع ثروت را بین مردم از اصول و هدفهای اساسی اسلام در جامعه می‌شمارد قانونهای مالی اسلام را بر پایه تحقق همین هدف بیان می‌کند. در آیات دیگر از آنچه که با این اصل ناسازگار باشد نهی شده است مانند؛ تبذیر [۴۲] تکاثر [۴۳] [۴۴] اسراف [۴۵] ترف [۴۶] [۴۷] کنز [۴۸] ربا [۴۹] و...
پافشاری قرآن بر انجام این مهمّ به گونه‌ای است که هرگونه حرکت اقتصادی زیان زننده را جنگ با خدا می‌شمارد. [۵۰] برای دستیابی به همین هدف می‌بینیم اسلام تمامی منابع طبیعی و ثروتهای همگانی را: انفال و فیئ در اختیار حاکم جامعه اسلامی قرار می‌دهد. [۵۱] [۵۲] و مالیاتهایی چون: خمس و زکات را بر عهده صاحبان ثروت می‌گذارد که هدف از آن تنها رفع نیازهای ضروری نیازمندان نیست بلکه فلسفه اساسی آن محرومیت زدایی و بهره ور کردن گروههای محروم و کم درآمد از تواناییهای مادی جامعه است به گونه‌ای که در سطح زندگی دیگر مردمان قرار گیرند و فاصله طبقات کم شود. زندگی و رفاه و آسایش معمولی برای تمامی افراد جامعه فراهم آید.
←← لزوم کم شدن فاصله طبقاتی در کلام امام صادق
ابوبصیر می‌گوید:سألت ابا عبدالله- علیه السلام- عن رجل له ثمانمأَةَ درهم و هو رجلٌ خفاف ولَه عیال کثیر أَلَه اَن یأخذ مِن الزَّکاة؟ فقال:یا أَبا محمد أَیربَحْ فی دراهمه مایقوت بِه عیاله و یفضُل؟ قال:نعم. قال:کمْ یفضُل؟ قال:لا أَدری. قال:اِن کانَ یفضُل عن القوتُ مقدار نصفِ القوتُ فلا یأخُذ الزّکاة واِنْ کانَ أقلّ مِن نصف القُوت أخذ الزکاة. قال:قلت:فَعَلَیه فی مالِه زکاة یلزمه؟ قال:بَلی قال:قُلت:کیف یصنع؟ قال:یوَسّع بها علی عیاله فی طعامِهم و کسْوَتهم و یبقی منها شیئاً یناوله غیرهُم وما أَخذ مِن الزکاة فضَّهُ علی عیاله حتی یلحقهم بِالناس. [۵۳]
از امام صادق - علیه السلام- سؤال کردم درباره مردی که دارایی او هشتصد درهم است و زندگی سبکی دارد و دارای نان خورِ بسیار. آیا جایز است زکات بگیرد؟ امام فرمود:یا اَبا محمد آیا به وسیله این درهم‌ها به اندازه هزینه زندگی و بیشتر به دست می‌آورد؟ گفتم:بله.امام فرمود:چه مقدار بیشتر از هزینه زندگی درآمد دارد؟ گفتم:نمی دانم. فرمود: اگر سود او به میزان نصف هزینه زندگیش باشد نباید زکات بگیرد و اگر کمتر از این مقدار باشد زکات بگیرد.گفتم: آیا در اموال وى زکات است که باید بپردازد؟ فرمود: بلى. گفتم: چه کند؟ فرمود: با آن زندگى خود را گشایش دهد در خوراک و پوشاک خانواده اش بهبود بخشد و آنچه باقى مى‌ماند به دیگران هدیه کند و زکاتى که مى‌گیرد به افراد تحت تکفل خود بپردازد تا در سطح زندگى دیگر مردمان درآیند.
می‌بینیم امام- علیه السلام- برخلاف فرهنگ موجود تنها به فراهم کردن خوراک و غذای یک شب و یک روز و یا یک ماهِ و یک سال بینوایان نمی‌اندیشد بلکه به برآوردن نیازهای حیاتی و انسانی مسلمان در سطحی برابر با دیگر مردمان می‌اندیشد. به برقراری توازن اقتصادی در جامعه و نزدیک شدن طبقات به یکدیگر نظر دارد.
← حد زکات
از امام باقر و امام صادق - علیه السلام- سؤال شد:اگر فردی خانه و خادم داشت آیا می‌تواند زکات بگیرد؟ قالا:نعم؛ انّ الدّار و الخادم لَیسابِمالٍ. [۵۴] فرمودند:بلی زیرا خانه و خادم مال به حساب نمی‌آیند.
امام- علیه السلام- در جامعه‌ای که همگان در رفاه می زیند صرف زکات را در جهت بهره وریهای سالمِ رفاهی جایز می‌شمارد تا از این راه از ایجاد فاصله‌های ژرف طبقاتی جلوگیری شود و عدالت اقتصادی سایه بگسترد.
بنابراین از مهم ترین راههای برپایی قسط و عدالت در جامعه ایجاد موازنه اقتصادی است. بی تردید این وظیفه به عهده حکومت اسلامی و ولی فقیه قرار دارد. زیرا همان گونه که پیشتر یاد شد اسلام ثروتهای عمومی و اجتماعی و نیز مالیاتهای دینی را به همین منظور در اختیار حاکم اسلامی می‌نهد.
امام موسی بن جعفر - علیه السلام- می‌فرماید:علی الوالِی اَنْ یموّنهم مِن عنده بقدر شبعَهِم حتّی یستَغنُوا. [۵۵] زمامدار باید بینوایان را از اموالی که در اختیار دارد بی نیاز سازد.
←← وظیفه حاکم اسلامی در برآوردن نیازهای عمومی جامعه
از این روی حاکم اسلامی وظیفه دارد با توجه به منابع موجود اقتصادی نیازهای عمومی جامعه را برآورد و به سوی بر پا داشتن عدالت اجتماعی گام بردارد.
اگر حاکم اسلامی به سبب پاره‌ای از عوامل مانند: نبود برنامه درست اقتصادی بر اساس ارزشهای اسلامی یا مهیا نبودن زمینه پیاده شدن قانونهای مالی اسلام یا برابر نشدن قانونهای مالی اسلام با زندگی امروز یا کافی نبودن وجوه شرعی برای برآوردن نیازها و... می‌بیند این هدف بزرگ قرآنی از راه دریافت وجوه شرعی پیاده نمی‌شود و روز به روز بر دامنه فقر و فاقه مردم افزوده می‌شود باید برابر تشخیص اجتهادی خود و مصلحت جامعه حرکتهای اساسی و بنیادینی را برای محرومیت زدایی و به درآوردن لباس نکبت بار فقر از تن جامعه بیاغازد و از افتادن جامعه به چاه ویل ثروت اندوزان جلو بگیرد و سیستمی عادلانه برای دریافت مالیات پی بریزد تا به این هدفهای بلند جامعه عمل پوشند.
← انفاق
بخششهای مالی در قرآن دوگونه‌اند:
۱. بخششهایی که برابر تفسیر پیامبر- صلی الله علیه و آله- از شریعت و وحی حدّ و میزان مشخص و معینی پیدا کرده‌اند و همه مسلمانان وظیفه دارند آنها را بپردازند مانند: زکات .
۲. بخششهایی که قرآن آن را به شناخت وظیفه و تعهّد اعتقادی و تربیت معنوی و اخلاقی مسلمانان واگذاشته است. مسؤولیت اجتماعی و وظیفه نوع دوستی که هر مسلمان به خاطر باورهای دینی خویش بر عهده دارد او را به ادای این گونه انفاقها وا می‌دارد:
الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. [۵۶] کسانی که به نادیده می گروند و نماز به پا می دارند و از آنچه روزیشان کردیم انفاق می کنند.
فَالَّذین امنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. [۵۷] پس کسانی از شما که ایمان آوردند و انفاق کردند پاداش بزرگ دارند.
یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. [۵۸]هان‌ای کسانی که ایمان آورده اید از آنچه روزیتان کردیم انفاق کنید.
در این نوع انفاقها قرآن ضریب مشخص و معینی را بیان نمی‌کند اما در صورت نیازِ جامعه به این‌گونه انفاقها ضریب و درصد آن را به اندازه پرداخت آنچه بیشتر بر نیازهای اساسی است بالا می‌برد:
یسئلونک ماذا ینفقون؟ قل العفو. [۵۹]از تو می پرسند که چه چیز را انفاق کنند؟ بگو اضافه در آمد را.
خذ العفو و أمر بالعرف. [۶۰]افزون بر مصرف را بستان و ایشان را به نیکوکاری فرمان بده.
امین الاسلام طبرسی در تفسیر مجمع البیان [۶۱] در معنای (عفو) از امام باقر - علیه السلام- نقل کرده: العفو ما فضل عن قوت السنه.
← اختیار حاکم اسلامی در اخذ انفاقها
آیا اگر انفاقهای مشخص هزینه‌های عمومی جامعه را کفایت نکرد یا مردمان بر اساس تعهّد ایمانی و اعتقادی خویش به وظیفه های مالی خود عمل نکردند حکومت می‌تواند این گونه انفاقها را با درصد گزاریهای مشخص بر عهده آنان نهد و اگر به اختیار نپردازند با قدرت بگیرد؟
از مطالعه دیگر آیات و نیز سیره پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله- دانسته می‌شود که حکومت و حاکم اسلامی چنین اختیاری را دارد.
در بسیاری آیات انفاق بر عنوان جهاد مالی یاد شده همچون جهاد بدنی به آن امر شده است. از این روی فقیهان بر وجوب انفاق به منظور فراهم آوردن هزینه‌های جنگ و جهاد خارج از دایره انفاقهای واجب اتفاق نظر دارند.
←← مأییدات
ابوالصلاح حلبی می‌نویسد: قد تعبد الله سبحانه بالانفاق فی سبیله کما تعبد بالجهاد بالأنفس. فقال تعالی: وجاهدوا بأموالکم و أنفسکم فی سبیل الله [۶۲] فسوی سبحانه بین فرض الانفاق فی سبیله والجهاد بالأنفس. خداوند دهش مال را برای جهاد همچون جهاد بدنی وظیفه قرار داده است. خداوند متعال می‌فرماید: و با مال و جان در راه خدا جهاد کنید. پس خداوند وجوب پرداخت و انفاق مال را با وجوب جهاد بدنی برابر دانسته است. [۶۳]
بنابراین در شرایطی مانند شرایط جنگ و دفاع که جامعه هزینه‌های بیشتری دارد انفاق از شکل ارزشی و اخلاقی خارج می‌شود و در چهره حکم و تکلیف ظاهر می‌گردد.
پیامبر- صلی الله علیه و آله- در شرایط جنگ همه کسانی را که توان جنگ داشتند بسیج می‌کرد و مسلمانان که قدرت مالی داشتند وادار به انفاق و برآوردن هزینه‌های آن می‌فرمود.
امین الاسلام طبرسی ذیل آیه :(یسألونک ماذا ینفقون قل العفو) می‌نویسد: السائل عمروبن الجموح سأل عن النفقة فی الجهاد. [۶۴]
سؤال کننده عمروبن جموح بود که از هزینه جهاد سؤال کرد.
اگر در روزگار پیامبر- صلی الله علیه و آله- این شرایط فقط در هنگام جنگ پیش می‌آمده به این دلیل است که در آن روزگار حکومت و جامعه گسترده نبوده و جز در این شرایط هزینه بسیار لازم نداشته از این روی زکات و خمس نیازها را بر می‌آورده است. اما امروز که حکومت و جامعه اسلامی گسترده است و هزینه‌های بالا دارد حاکم اسلام می‌تواند براساس انفاقهایی که در قرآن بدون حد و مرز مشخص به آنها امر شده است در شکل سیستم مالیاتی این نیاز را برآورد تا بتواند وظیفه‌هایی را که بیشتر از واجبات کفایی مردم در جامعه است به انجام رساند.
← اصل توانمندی
توانمندی نظام و جامعه اسلامی و آمادگیهای لازم در برابر دشمنان دین از اصول روشن قرآن است:واعدّوا لهم مَااسْتطعتُم مِنْ قوّة. [۶۵] و برای آنان (دشمنان) هر چه از نیرو که می‌توانید تدارک کنید.
روشن است که آمادگی حکومت باید به تناسب امکانات و آمادگیهای دشمن باشد. امروز چه کسی معتقد است که در برابر ساز و برگ نظامی جدید باید به گردآوری شمشیر و زره و اسب پرداخت؟
حال اگر شرایطی به وجود آید که دشمن افزون بر جبهه نظامی جبهه‌های دیگری را رویاروی امت بگشاید همچنان که امروز زخم خوردگان از اسلام در جبهه‌های گوناگون بویژه در جبهه اقتصادی به ستیز و رویارویی برخاسته‌اند. دشمن امروز بیش از آن که به تهاجم نظامی فکر کند به تهاجم اقتصادی و درهم شکستن نیروها و تواناییهای اقتصادی مسلمانان می‌اندیشد تا از این راه بتوانند موضع آنان را در همه ابعاد به سستی بکشاند. آیا در شرایط وجوب آمادگی و توانمندی اقتصادی از آیه به دست نمی‌آید؟
←← نظر شهید صدر در تفسیر آیه
شهید صدر در تفسیر آیه می‌نویسد: منظور آیه تنها نیروی جنگی و جهاد در راه او نبوده بلکه منظور هر نیرویی است که موجب تحقق جامعه اسلامی شود و نیز جامعه را از دسایس و حیله های جوامع دیگر که از جاهلیت محض برخوردارند درامان دارد. واضح است که یکی از این نیروهای فعّال نیروی اقتصادی در جامعه می‌باشد. [۶۶]
بنابراین اکنون که نیروی اقتصادی از قوی ترین نیروهای موجود در جامعه به شمار می‌آید و در پایداری جامعه اسلامی در میان جوامع بین المللی نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند بر حکومت است که برنامه ریز و حرکتهای لازم و مؤثر در جهت اقتدار اقتصادی جامعه انجام دهد.
رسیدن به این هدف قرآنی ایجاب می‌کند که حکومت برای هزینه‌های جاری مالیات وضع کند تا بتواند با استفاده از درآمدهای ملّی در جهت رشد اقتصادی و پدیدآوردن و گستردن توانهای اقتصادی گام بردارد.
اين مطلب درفهرست عناوين مطالب-رديف: خـمـس ، زکــات و مــالــیــات
