حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، الاهی و انسانی است. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی، در دوره غیبت امام عصر (عجل‌اللّه فرجه‌الشریف) فقیه جامع‌الشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات بر پایه موازین اسلامی، تحت نظارت ولایت فقیه، ضامن حاکمیت الاهی است.
وجه انسانی حاکمیت، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. بنابراین، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاب می‌کند. ضامن این وجه از حاکمیت، راه‌های متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن) و سیاسی (حق آزادی تشکل‌ها و احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی) است. [۷۲]
شکل حکومت در نظام جمهوری اسلامی، سه قوه‌ای (مقننه، مجریه و قضائیه) مستقل از یکدیگر و تحت نظارت رهبری (ولی فقیه) است و از این‌رو الگوی تفکیکِ قوا در آن با الگوی تفکیک قوا در نظام‌های عرفی تفاوت جوهری دارد. [۷۳] [۷۴]
حکومت، نیمه‌ریاستی و نیمه پارلمانی است، نیمه ریاستی است چون رئیس‌جمهوری را مردم انتخاب می‌کنند و نیمه پارلمانی است چون اعضای دولت را رئیس‌جمهوری به مجلس پیشنهاد و مجلس آنان را تأیید می‌کند. جامعیت و یکپارچگی نظام اقتضا می‌کند که بین قوای سه‌گانه، با وجود تفکیک قوا، هماهنگی برقرار باشد. بدین منظور، روابط قوای سه‌گانه و حدود استقلال آنها روشن گردیده و اصل ممنوعیت جمع مشاغل پیش‌بینی شده است. [۷۵] [۷۶]
افزون بر قوای سه‌گانه تحت نظارت رهبری، نهادهای خاص در اِعمال حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد، نهادهایی چون شوراهای اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام. [۷۷]
ارکان حکومت جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از:
بنابر مقدمه قانون اساسی و اصول ۵ و ۵۷ آن، ولایت مطلقه فقیه پایه اسلامیت حکومت جمهوری اسلامی است. اسلامیت حکومت به این معناست که قوانین جاری در آن، از هر حیث، بر پایه موازین اسلامی است و مشروعیت قانون اساسی مشروط به انطباق آن با شرع است. [۷۸] [۷۹] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴][۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰][۹۱][۹۲] [۹۳] [۹۴]
مفهوم ولایت فقیه در قانون اساسی [۸۰] به شکلی نهادینه پیش‌بینی شده است.
این قوه مبتنی بر نظام یک مجلسی و مرکّب از دو رکن کاملاً متمایز است:
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. هر یک از این ارکان وظایفی دارد. مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم و مخفی مردم، برای چهار سال، انتخاب می‌شوند. آنان پس از تصویب اعتبارنامه‌شان و ادای سوگند، می‌توانند به کار بپردازند. [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸][۹۹] [۱۰۰][۱۰۱][۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴]
شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است که فقهای آن را رهبری منصوب می‌کند و حقوقدانان آن به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تأیید مجلس برگزیده می‌شوند. این شورا، افزون بر بررسی انطباق قوانین موضوعی با شرع و قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی را نیز برعهده دارد. [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹]
این قوه در جمهوری اسلامی ایران، از حیث جایگاه مردمی، نیمه ریاستی و نیمه‌پارلمانی است و از حیث ترکیب عناصر حاکم در اَعمال قوه مجریه، دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری) است و کلیه سازمان‌ها و امور اجرایی (کشوری و لشکری) از این ارکان ناشی می‌شوند.
رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور، بعد از مقام رهبری، است. [۱۱۰] نامزدهای این مقام باید ایرانی‌الاصل، معتقد به مذهب رسمی کشور و از رجال سیاسی و مذهبی باشند. [۱۱۱]
رئیس‌جمهوری به مدت چهار سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردد و انتخاب مجدد وی، به‌صورت متوالی، برای یک دوره ممکن است. [۱۱۲]
وی پس از انتخاب شدن و تنفیذ توسط رهبری، در مجلس شورای اسلامی سوگند می‌خورد که از نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و مذهب رسمی کشور پاسداری کند [۱۱۳] [۱۱۴]
او در مقابل مجلس و رهبری پاسخگوست و در صورت تصمیم به استعفا، استعفای خود را تقدیم رهبری می‌کند. [۱۱۵] [۱۱۶][۱۱۷] [۱۱۸]
افزون بر رئیس‌جمهوری، وزیران نیز از جمله اعمال‌کنندگان قوه مجریه‌اند که با دو جلوه متمایز جمعی (هیئت‌وزیران) و فردی، موجودیت حقوقی دارند. [۱۱۹] [۱۲۰]
هیئت‌وزیران دولت، از رئیس‌جمهوری، معاونان وی ((معاون اول در غیاب رئیس‌جمهوری ریاست هیئت وزیران را برعهده دارد) [۱۲۱] [۱۲۲] ) و وزیران تشکیل می‌شود و به عنوان یک نهاد حقوقی، با حقوق و تکالیف مشخص، مخاطب قانون اساسی می‌باشد. وزیران، پس از آنکه رئیس جمهوری آنان را انتخاب کرد، برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.[۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹]
نیروهای مسلح مشتمل‌اند بر ارتش، با هدف پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان نهادی چند منظوره (نظامی، انتظامی، سیاسی و اجتماعی) و برآمده از انقلاب، با هدف نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن؛ و نیروهای انتظامی، با هدف استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی. فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور بر عهده رهبری است. [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶]
این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است. در رأس تشکیلات این قوه، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب می‌شود. [۱۳۷]
رئیس قوه وظیفه تهیه لوایح قضائی و عزل و نصب قضات را برعهده دارد و می‌تواند برخی اختیارات خود را به وزیر دادگستری واگذار نماید. وزیر دادگستری به تنظیم روابط قوای مجریه، مقننه و قضائیه می‌پردازد. [۱۳۸] [۱۳۹][۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲][۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸]
ساختار برخی نهادها در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که هم از نظر طبیعت کار و هم از لحاظ تشکیلات نمی‌توان آن را جزئی از نهاد رهبری یا یکی از سه قوه دانست. این نهادهای خاص عبارت‌اند از: شوراهای اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام. [۱۴۹]
در حکومت جمهوری اسلامی ایران اصل بر مساوات بین افراد و برابری در مقابل قانون است که باتوجه به موازین شرع، مردان و زنان را شامل می‌شود. [۱۵۰] [۱۵۱]
حقوق فردی- حقوق گروهی
اين مطلب درفهرست عناوين مطالب-رديف: دهه فجر
