نظام جمهوری اسلامی ایران
نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی با قالب جمهوری و محتوای اسلامی برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی در ایران، که جانشین نظام سلطنتی است.
بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ایران و سقوط حکومت پهلوی در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ ه.ش، قانون اساسی در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ش. به تصویب ملت رسید.
اصول و مبانی جمهوری اسلامی ایران متشکل از تعیین حاکمیت توسط مردم؛ اصول عقاید اسلامی شیعه؛ اصل آزادی و استقلال در همه زمینه‌ها؛ اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، می‌باشد.
ارکان حکومت جمهوری اسلامی ایران، تشکیل یافته از ولایت و رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و نهادهای دیگر است که هر کدام وظیفه خاصی را دارا می‌باشند. در این نظام، سه قوه (مقننه، مجریه و قضائیه) مستقل از یکدیگر و تحت نظارت رهبری (ولی فقیه) عمل می‌کنند.
جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی با قالب جمهوری و محتوای اسلامی برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری امام خمینی در ایران، که جانشین نظام سلطنتی شد. مبدع این نظام سیاسی امام خمینی بود و در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت۹۸/۲ درصد کل واجدین شرایط رأی دادن، که بیش از ۹۷ درصد آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت. در این همه‌پرسی، از مجموع ۴۳۸، ۴۲۲، ۲۰ رأی، ۸۳۴، ۰۵۴، ۲۰ رأی، موافق و ۶۰۴، ۳۶۷ رأی، مخالف بود. با پایان یافتن همه‌پرسی، رهبر انقلاب در ساعت ۲۴ روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در پیامی این روز را روز حکومتِ اللّه خواند و رسماً استقرار جمهوری اسلامی را اعلام کرد. [۱] [۲]
متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در ۱۳۵۸ش مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی آن، از طریق انتخابات عمومی تشکیل شد و صورت نهایی قانون اساسی در آذر همان سال در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.
وجود برخی ابهامات و نارسایی‌ها و لزوم برخی تجدیدنظرها در قانون اساسی سبب شد تا در دوم اردیبهشت ۱۳۶۸، امام‌خمینی به درخواست نمایندگان مجلس و شورای عالی قضائی برای ارائه راهکاری به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی، شورایی را مأمور بازنگری در قانون اساسی کند. ناهماهنگی در قوه مجریه به دلیل اصطکاک دو نهاد ریاست جمهوری و نخست‌وزیری، مسئله مدیریت قوه قضائیه که با واگذاری مسئولیت‌های این قوه به شورای عالی قضائی، از استقلال قوه قضائیه کاسته شده بود و ناسازگاری مجلس و شورای نگهبان در مصوبات مجلس، عمده‌ترین مسائل مطروحه بود. شورای مذکور کار بازنگری را در هفتم اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید. [۳] [۴] [۵]
حاکم را مردم به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم (از جانب مجلس) برمی‌گزینند؛ دوره زمامداری حاکم محدود است و تجدید انتخاب وی بیش از یک یا دو بار مجاز نیست، حاکم در برابر قانون با دیگر افراد کشور مساوی است و تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود است، حاکم دارای مسئولیت مضاعف حقوقی و سیاسی است. [۶]
نظام جمهوری اسلامی از مؤلفه‌های مذکور برخوردار است، زیرا زمامداری و اداره کشور، چه در انتخاب رهبر [۷] و چه در انتخاب رئیس‌جمهوری [۸] و نیز رسمیت دادن به دولت، [۹] بر پایه مراجعه به آرای عمومی است، دوره زمامداری رئیس‌جمهوری (با امکان یک بار انتخاب مجدد) چهار ساله است؛ رهبر و رئیس‌جمهوری و دیگر افراد زمامدار با بقیه افراد کشور در برابر قانون برابرند؛ مسئولیت حقوقی (تا حد محاکمه و محکومیت) و مسئولیت سیاسی (تا حد عزل) برای مقام رهبری و رئیس‌جمهوری و وزیران وجود دارد. [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]
وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران با انواع رایج جمهوری در عرف سیاسی، اسلامی بودن آن است، بدین‌معنا که اکثر ملت ایران، اسلام و حاکمیتِ موازین آن را به عنوان محتوای حکومت، از طریق همه‌پرسی تعیینِ نظامِ سیاسی کشور، برگزیده‌اند. در استقرار نظام جمهوری اسلامی، مردم نقش بنیادین داشتند. آنچه گویای چنین نقشی است، عبارت است از: اعتقاد ملت ایران به آرمان حق و عدل و اینکه چنین آرمانی از راه اجرای احکام قرآن شدنی است؛ شعار اصلی انقلاب اسلامی ملت ایران، سرنگونی نظام شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی بود؛ رهبری انقلاب، که قطعاً بدون آن انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بدین‌شکل پدید نمی‌آمد و مراجعه به آرای همگانی و رأی اکثر ملت ایران در تعیین نظام سیاسی جدید، پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی. [۱۷] [۱۸]
اصول عقاید اسلامی شیعه (توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت) و اصل کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان، ارکان تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران است. [۱۹]
عدل و استقلال و همبستگی ملی، اهداف عالی نظام‌اند که برای رسیدن به آنها، روش‌ها و دستورهای کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است، مشتمل بر: اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی (در عرصه داخلی) و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری (در عرصه خارجی)[۲۰] [۲۱]
رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی، قضائی، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. با وجود این، حقوق پیروان دیگر مذاهب اسلامی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) برابر آن مذهب خواهد بود، شامل حفظ احترام کامل و آزادی انجام دادن مراسم مذهبی برابر فقه خود؛ رسمیت داشتن تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ارث، ازدواج و طلاق) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها و مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها در مناطقی که پیروان هریک از این مذاهب از اکثریت برخوردارند؛ حقوق سیاسی و اداری، چون آزادی تشکیل احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی؛ داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی؛ [۲۲] و برخورداری از سایر حقوقی که قانون اساسی برای دیگر افراد ملت در نظر گرفته است. [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸]
برخورداری ادیان الهی از حقوق خود
پیروان سایر ادیان الهی، شامل زردشتیان و کلیمیان و مسیحیان، که به عنوان اهل کتاب شناخته شده‌اند، نیز از این حقوق برخوردارند: آزادی انجام دادن مراسم دینی در حدود قانون، عمل به احوال شخصیه و تعلیمات دینی برابر آیین خود، ایجاد تشکل‌های دینی و فرهنگی و اجتماعی و رفاهی، نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، و حقوق اجتماعی و اداری و استخدامی [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] اقلیت‌های غیر اهل کتاب، به شرط آنکه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه نکنند، از حقوق معینی، [۴۳] و نیز از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی برخوردار می‌شوند. [۴۴]
اصول آزادی و استقلال (شامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی) و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، مبانی و پایه‌های ملی جمهوری اسلامی، و لازم و ملزوم یکدیگر و تفکیک ناپذیرند.
آزادی افراد، تا حدی که به حقوق و آزادی دیگران و ارزش‌های جامعه زیان نرساند، مورد تأکید است. آزادی‌های اجتماعی و سیاسی مردم نیز از طریق مردم‌سالاری و حاکمیت ملت در بنیانگذاری نظام و اداره امور کشور و حقوق ناشی از حاکمیت ملت، تأمین شده است. استقلال سیاسی کشور محور تنظیم سیاست خارجی و مبتنی بر حاکمیت ملی و حق الاهی مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش است. استقلال فرهنگی به معنای عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه و زندگی بر پایه افکار و ارزش‌های بومی است. استقلال اقتصادی به معنای مجموعه امکانات و توانایی‌هایی است که با اتکا به آنها، کشور دارای حاکمیت دائم، تمام عیار و غیرقابل انتقال بر اقتصاد داخلی و روابط آن با اقتصاد بین‌المللی باشد. استقلال نظامی به معنای قدرت دفاع از خود، بدون تکیه بر بیگانگان، است. وحدت ملی بر پایه سرزمین و تاریخ یکپارچه و خط و زبان واحد و عناصر مشترک دینی و مذهبی و با عنایت به واقعیت تنوع قومی و مذهبی و ضرورت تأمین حقوق اقلیت‌ها استوار گردیده است. [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰]
تمامیت ارضی ناظر به قلمرو سیاسی و حقوقی با مرزهای شناخته شده بین‌المللی کشور و مبین محدوده دقیق حاکمیت و صلاحیت دولت است. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی، بر اصل تمامیت ارضی تصریح شده و پاسداری از آن وظیفه دولت و آحاد ملت قلمداد شده است. [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴]
در نظام جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر، به مثابه شیوه‌ای برای «نظارت همگانی متقابل»، پذیرفته شده است. اجرای این شیوه، از راه بسیج همگانی و مستمر دولت و ملت، می‌تواند زمینه‌ساز رشد فضائل و طرد مفاسد باشد. هیئت زمامداری (رهبری و قوای سه‌گانه حاکم) اجرای این اصل را، از راه نظارت کلان رهبری و تدوین سیاست‌ها و قوانین اصلاح اجتماعی و نظارت اجرایی و اقدام قضائی، برعهده دارد. همچنین به لزوم اجرای این اصل از راه ساز و کارهای نظارتی مردم بر دولت (شامل مطبوعات و رسانه‌های گروهی، احزاب و تشکیلات سیاسی، و اجتماعات و راهپیمایی‌ها) تصریح شده است. در نظام جمهوری اسلامی، با فرض صلاحیت اخلاقی زمامداران و با فرض حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصل هشتم، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه متقابل مردم است. روش انجام دادن آن، تذکار (پند و اندرز) متقابل است اما اقدام عملی و مجازات وظیفه حاکم است نه مردم. [۵۵] [۵۶]
سیاست‌های اساسی دولت، برای تأمین اهداف عالی نظام (عدل، استقلال و همبستگی ملی)، نیازمند برنامه‌های مفصّلی است. بدین‌منظور وظایف مشروحی برای دولت، با عنوان سیاست‌های اساسی دولت در حوزه‌های اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی و اداری و اقتصادی، مقرر شده است. بالابردن آگاهی‌های عمومی، آموزش و پرورش همگانی و رایگان، و تقویت روحیه خلاقیت و ابتکار برای رسیدن به خودکفایی، هدف سیاست‌های اخلاقی و فرهنگی است. رفع تبعیض، ایجاد امکانات عادلانه برای همگان، و ترویج روحیه برادری (تحمل سیاسی، برخورد اندیشه‌ها و الفت قلوب)، هدف سیاست‌های اجتماعی است. محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری (بهبود تشکیلات و سازماندهی دولت و نیروی انسانی و روش‌ها و اعمال اداری)، هدف سیاست‌های اداری است و تأمین استقلال اقتصادی جامعه، از راه بازیابی فرهنگ ملی و مقتضیات محیطی جامعه و امکانات ملی، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، هدف سیاست‌های اقتصادی است. [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰]
بخش‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی شامل بخش دولتی و عمومی، بخش تعاونی و بخش خصوصی است. بخش دولتی شاملِ همه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه‌آهن و مانند اینهاست. [۶۱] (برای آخرین تفسیر مُفاد بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی رجوع کنید به [۶۲] )بخش عمومی (غیردولتی)، شامل مؤسسات و نهادهای اقتصادی متضمن حقوق و منافع عمومی است و از اختیار بخش خصوصی خارج است. این مؤسسات که در نظام حقوق اساسی ایران با عنوان «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» شناخته می‌شوند مشتمل‌اند بر: مؤسسات اقتصادی تحت نظارت مقام رهبری؛ شهرداری و مؤسسات وابسته به آن، که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری باشد؛ و سازمان تأمین اجتماعی، که اداره آن برعهده شورای عالی تأمین اجتماعی است. بخش تعاونی، که مقدّم بر بخش خصوصی است، با هدف جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروههای خاص و برقراری زندگی عادلانه برای اکثر افراد جامعه پدید آمده است. هدایت و راهبری این بخش برعهده دولت است و باید در قالب برنامه عدالت اجتماعی پیگیری شود. بخش خصوصی شامل قسمتی از کشاورزی و دامداری و صنعت و تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. ضوابط محدودکننده آن شامل منع اضرار به غیر، منع احتکار، منع انحصار، منع ربا و دیگر معاملات حرام، و منع اسراف و تبذیر است. [۶۳] [۶۴] [۶۵]
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عبارت‌اند از: تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی (سیاست‌های حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری برای تأمین این اصل دنبال می‌شود) ائتلاف و همزیستی بین‌المللی از طریق عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و مناسبات صلح‌آمیز با دولت‌های غیرمحارب، ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی با هدف نیل به وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام (امت جهان اسلام)، حمایت‌های انسانی در سطح بین‌المللی، شامل حمایت از مسلمانان و مستضعفان و محرومان و پناهندگان. [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹]
مدیریت عالی سیاست خارجی برعهده رهبری است که از طریق تعیین سیاست‌های کلی نظام در امور خارجی و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و نظارت رهبری بر امور خارجی کشور (مانند تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ارشاد در مورد مسائل مهم) انجام می‌پذیرد. پس از رهبری، رئیس‌جمهوری، به عنوان مظهر حاکمیت ملی و عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و مسئول برقراری روابط خارجی (از طریق اعزام و پذیرفتن سفیران و انعقاد معاهدات بین‌المللی)، ریاست عالی سیاست خارجی کشور را برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی، از طریق نظارت بر معاهدات بین‌المللی، وضع قوانین سیاست خارجی، کمیسیون سیاست خارجی، و نمایندگان (از طریق اظهارنظر درباره مسائل سیاست خارجی، تذکر، سؤال و استیضاح در حوزه سیاست خارجی از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه) در سیاست خارجی کشور اعمال نظر می‌کند. [۷۰] [۷۱]
اين مطلب درفهرست عناوين مطالب-رديف: دهه فجر
