سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد تشریح کرد

خدمات جامع قضایی در قاب تحول!

سال ها بود که اطاله دادرسی و سرگردانی مردم در روند رسیدگی به پرونده های قضایی در حالی به گلایه های شهروندان و نارضایتی آنان دامن می زد که این مشکلات همواره مورد تاکید مسئولان و مدیران قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرارمی گرفت اما بالاخره مردانی از تبار جهادگران ،کمر همت بستند و در هیاهوی سیاست زدگان،سند تحول در قوه قضاییه را به مُهر خدمت و اقتدار مزین کردند. دراین میان «انقلاب قضایی»از مشهد رخ نمود و تک واژه های «امنیت»و «خدمت بی منت» به اجرای طرح جامع خدمات قضایی گره خورد و بدین ترتیب نور امیدی از «تغییر»در قلوب باورمندان به عدالت قضایی جلوه گر شد. این بود که به همراه قلم راهی مجتمع قضایی شهید بهشتی شدیم و مزایای این تحول ارزشمند را که با دستورهای قاطع رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ،رنگ «امید و رضایت»گرفته است در گفت و گو با قاضی اسماعیل عندلیب (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی وسرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی)به واکاوی نشستیم. او که خود ردای قضاوت به تن دارد و از مسندنشینان دستگاه قضا در مشهد است به خبرنگار ارشد روزنامه خراسان گفت: طرح جامع قضایی از یک سال قبل در مشهد با دستور ویژه حجت الاسلام والمسلمین قاضی زرندی (رئیس کل دادگستری خراسان رضوی) آغاز شد و مشکلات مردم در مجتمع های قضایی مورد کالبدشکافی دقیق قرارگرفت . اطاله دادرسی و سرگردانی های مراجعان در روند رسیدگی قضایی به پرونده ها، از جمله برخی گلایه های مردمی بود که به تاکید و تایید انجامید به گونه ای که بررسی های تخصصی نشان داد بسیاری از مشکلات مردم فقط با یک اقدام «جهادگونه» در قاب تغییر وتحول ،در مسیر تسهیل و تسریع قرارمی گیرد.
قاضی اسماعیل عندلیب افزود: کنکاش های تخصصی درباره طرح جامع خدمات قضایی بیانگر آن بود که اگر رسیدگی به پرونده ها، از آغاز یک شکایت تا مرحله صدور حکم نهایی و حتی اجرای آن در یک مجتمع قضایی شکل گیرد بسیاری از نگرانی ها و دغدغه های مردم کاسته خواهد شد. بر همین اساس این طرح ویژه در مشهد به اجرا درآمد که بررسی نتایج آن نشان می دهد حدود ۴۰ روز زمان رسیدگی های قضایی به پرونده ها کاهش یافته است.
این مقام ارشد قضایی به کاهش سفرهای درون شهری،کاستن از آلودگی های زیست محیطی،صدور کیفرخواست های شفاهی و آزادی سریع برخی از زندانیان همزمان با اجرای این طرح ویژه در مشهد اشاره کرد و افزود:اکنون وقتی شکایتی در یکی از مجتمع های قضایی مطرح می شود که براساس جغرافیای منطقه ای تقسیم بندی شده اند دیگر نیازی به مراجعه متهمان ،شاکیان و یا افراد دخیل در پرونده به دیگر مجتمع های قضایی نیست و همه اقدامات قضایی در یک مکان خاص صورت می گیرد به همین دلیل نه تنها از سرگردانی و اطاله دادرسی ها و هزینه های هنگفت پست و رفت وآمدهای درون شهری جلوگیری می شود حتی مدت زمان بازداشت های متهمان و قرارهای تامین قضایی نیز به طور چشمگیری کاهش یافته است .
وی تصریح کرد:این درحالی است که همواره نتایج و بررسی های آماری و تخصصی این طرح برای رفع نواقص و معایب آن نیز در نشست های مسئولان به شدت مورد توجه قرارمی گیرد تا این «خدمت بی منت»به لبخندهای رضایت باورمندان به عدالت تبدیل شود.معاون دادستان مرکز خراسان رضوی ،افزایش تجربه های قضات جوان در کنار مردان سپیدموی دستگاه قضا را نیز مورد تاکید قرارداد و خاطرنشان کرد:بهره گیری از تجربه ومشورت های قضایی در پرونده ها هم از جمله نکات غیرقابل انکار در صدور احکام متقن و صحیح در این طرح است که به طور تخصصی دربین قضات مجتمع های قضایی مطرح می شود.قاضی عندلیب ادامه داد:گاهی زمان زیادی برای ارسال پرونده ها به طور مثال از شعبه بازپرسی به دادگاه کیفری صرف می شد که همین موضوع اطاله دادرسی را در پی داشت اما اکنون در مدت چند دقیقه تا چند ساعت این امر انجام می شود.وی با بیان این که اگر چه هنوز مشکلات دیگری نیز وجود دارد که باید برای آن ها چاره اندیشی شود به کاهش چشمگیر پرونده های حصر و وراثت و تصادفات نیز اشاره کرد که با یک تدبیر خاص از سوی رئیس قوه قضاییه و همراهی دیگر سازمان ها و نهادها،بسیاری از مشکلات مردم حل شد.
​​​​​​​
سرپرست مجتمع شهید بهشتی، تشکیل دادسرای تخصصی در رسیدگی به جرایم خاص را نیز مورد تاکید قرارداد و به خبرنگار ارشد روزنامه خراسان گفت:اکنون که مناطق شهری در مشهد تقسیم بندی شده اند و پرونده ها از صفر تا صد در یک مجتمع قضایی رسیدگی می شود اما جرایم خاص مانند قتل های عمدی،سرقت های مسلحانه و ... نیز فقط در یک مجتمع قضایی خاص(دادسرای ناحیه۲ مشهد)مورد بررسی های قضایی قرارمی گیرد. به همین خاطر نیز در این تقسیم بندی جغرافیایی،۱۴ کلانتری و ۳ پاسگاه انتظامی در حوزه مجتمع قضایی شهید بهشتی قرارگرفته اند که پرونده های آنان به جز جرایم خاص در همین مجتمع از آغاز تا اجرای حکم رسیدگی می شودو حتی شعبه های ویژه ای برای جرایم بهداشتی یا حامل های انرژی تشکیل شده است. قاضی اسماعیل عندلیب در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان که اکنون چه جرایمی بیشترین پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند؟گفت:توهین و فحاشی ،سرقت و موادمخدر در صدر جرایم قراردارند که امیدواریم با برنامه ریزی های ویژه و تلاش دیگر نهادها و سازمان ها،آن ها نیز روند کاهش را تجربه کنند.
وی درپاسخ به سوال دیگری درباره سرگردانی و نگرانی شهروندان شهرستانی برای حضور در دادگاه های تجدیدنظر نیز تصریح کرد:شهرهای خراسان رضوی هم تقسیم بندی شده اند و علاوه بر این که محل حضور طرفین پرونده در ابلاغیه های قضایی به آنان اعلام می شود باید اطلاع رسانی های بیشتری نیز از سوی رسانه های گروهی صورت گیرد تا مردم در بهره گیری از خدمات قضایی هیچ گونه نگرانی و دغدغه ای نداشته باشند چراکه هدف اصلی از اجرای این طرح در مشهد تسهیل وتسریع در رسیدگی قضایی و کاهش مشکلات مردم است.