مشاوره حقوقي منزلي را به مبلغ 150ميليون تومان فروخته ام. خريدار 120 ميليون تومان را داده

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/09/27 شماره انتشار 18861

پرسش:

منزلي را به مبلغ 150ميليون تومان فروخته ام. خريدار 120 ميليون تومان را داده و سند را در محضر به نام او کردم ولي او 30 ميليون تومان الباقي را نمي دهد. آيا مي توانم از وي شکايت کنم و به حقم برسم؟

پاسخ:

در صورتي که در قرارداد شما پرداخت باقي مانده بهاي ملک، مشروط به شرط ديگري نشده باشد و شما تعهدات خود از جمله تسليم مبيع (در اختيار قرار دادن ملک) را انجام داده باشيد، مي توانيد براي وصول باقي مانده بهاي ملک به دادگاه حقوقي محل سکونت خريدار مراجعه و دادخواست مطالبه وجه تقديم کنيد. ماده 362 قانون مدني بيان مي کند «به مجرد وقوع بيع مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي شود.» بنابراين پس از انعقاد قرارداد، هر کدام از طرفين ملزم به ايفاي تعهدات قراردادي خود مي باشند. فروشنده بايد ملک را به خريدار تسليم و سند رسمي انتقال تنظيم کند و خريدار بايد بهاي ملک را بپردازد.

مشاوره حقوقي خانمي در عقد دايم بنده است ولي هنوز عروسي نکرده ايم زيرا سر ناسازگاري دارد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/09/27 شماره انتشار 18861

پرسش:

خانمي در عقد دايم بنده است ولي هنوز عروسي نکرده ايم زيرا سر ناسازگاري دارد. آيا به او مهريه تعلق مي گيرد؟

پاسخ:

به محض وقوع عقد ازدواج، کل مهريه به زن تعلق مي گيرد و زن مي تواند تمام مهريه خود را از مرد مطالبه کند. ماده 1082 قانون مدني بيان مي کند «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.» اما اگر مرد پيش از نزديکي با زن خود، او را طلاق دهد، زن تنها مستحق نيمي از مهريه خواهد بود. در چنين مواردي «اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را استرداد کند.» (ماده 1092 قانون مدني)

مشاوره حقوقي با يک شرکت خصوصي قرارداد کار امضا کردم و به مدت2 ماه همکاري داشتم

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/09/27 شماره انتشار 18861

پرسش:

با يک شرکت خصوصي قرارداد کار امضا کردم و به مدت2 ماه همکاري داشتم. شرکت جمع شد و شرکا اختلاف پيدا کردند. بابت حقوق، چک دادند که پاس نشد و برگشت زدم. حالا براي شکايت به کجا مراجعه کنم؟

پاسخ:

در صورتي که چک از حساب شرکت صادر شده باشد، شخص امضا کننده چک (صاحب امضا) و نيز شرکت هر دو مسئول پرداخت وجه آن هستند. براي وصول وجه چک مي توانيد با استناد به گواهي عدم پرداختي که بانک صادر کرده است، عليه شرکت و صاحب امضاي چک به دادگاه حقوقي، دادخواست مطالبه وجه تقديم کنيد. اگر چک از حساب شخصي باشد، وجه چک فقط از امضا کننده آن قابل مطالبه است. همچنين صدور چک بلامحل جرم است و مي توانيد عليه صادر کننده چک بلامحل (صاحب امضا) به دادسرا شکايت و مجازات وي را درخواست کنيد. در برخي موارد، صدور چک بلامحل قابل تعقيب کيفري نيست که در ادامه توضيح داده خواهد شد.

به موجب ماده ۳ قانون صدور چک «صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور، در بانک محال عليه (بانکي که چک از حساب جاري آن صادر شده است) وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چک، يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد.» در مواردي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، مثلاً در مورد چک هايي که مدير عامل يا ساير کارمندان شرکت از طرف شرکت و از حساب آن صادر مي کنند، اگر بانک به هر دليل از جمله نبود وجه نقد کافي در حساب شرکت، گواهي عدم پرداخت صادر کند، امضا کننده چک (مدير يا کارمند شرکت) و صاحب حساب (شرکت) هر دو مسئول پرداخت وجه آن هستند. در چنين مواردي، امضا کننده چک (مدير يا کارمند) علاوه بر مسئوليت پرداخت وجه چک، قابل تعقيب کيفري نيز مي باشد مگر اينکه ثابت کند که عدم پرداخت وجه چک «مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او است،  که در اين  صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفري مسئول خواهد بود.» (ماده 19 قانون صدور چک)

صدور چک بلامحل جرم است و مجازات آن تا دو سال حبس و ممنوعيت از داشتن دسته  چک به مدت دو سال است.