مشاوره حقوقي شخصي پس از سي سال ازدواج، از زن اول خود صاحب فرزند نمي شود. شوهر، زن دوم مي گيرد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/10/04 شماره انتشار 18865

پرسش:

شخصي پس از سي سال ازدواج، از زن اول خود صاحب فرزند نمي شود. شوهر، زن دوم مي گيرد. از زن دوم صاحب چند فرزند مي شود و نام فرزند اول را در شناسنامه زن اول قيد مي کنند و اين فرزند را زن اول بزرگ مي کند. آيا اين فرزند از دارايي اين زن که نامش در شناسنامه او هست، ارث مي برد؟

پاسخ:

خير. بين فرزند خوانده و سرپرست رابطه توارث وجود ندارد و از يکديگر ارث نمي برند. ماده861 قانون مدني بيان مي کند: «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.» سبب يا رابطه سببي رابطه اي است که با عقد ازدواج دائم بين زن و شوهر ايجاد مي شود و موجب ارث بردن زوجين از يکديگر است. رابطه نسبي يا رابطه خوني، رابطه  خويشاوندي است که با ولادت شرعي به وجود آمده باشد. بنابراين فرزند خوانده هر چند نامش در شناسنامه سرپرست به عنوان فرزند وي ذکر شده باشد، از او ارث نخواهد برد. از سوي ديگر، بين فرزند نامشروع (فرزند حاصل از زنا) و پدر و مادر نيز رابطه وراثت وجود ندارد و از يکديگر ارث نمي برند. (ماده 884 قانون مدني)

مشاوره حقوقي بنگاه، ملکي را به عنوان ملک 70 متري به من فروخته، اما در سند 61 متر قيد شده است، چه کنم؟

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/10/04 شماره انتشار 18865

پرسش:

بنگاه، ملکي را به عنوان ملک 70 متري به من فروخته، اما در سند 61 متر قيد شده است، چه کنم؟

پاسخ:

بهتر است ابتدا ملک توسط کارشناس خبره، مَسّاحي (تعيين مساحت) و ابعاد و مساحت دقيق آن تعيين شود. چراکه ممکن است در اسناد رسمي مالکيت ابعاد ملک اشتباه درج شده باشد.

اگر مشخص شد مساحت مذکور در قرارداد شما اشتباه است و ملک مورد معامله، مساحتي کمتر از ميزان مذکور در قرارداد دارد، شما به عنوان خريدار مي توانيد معامله را فسخ کنيد.

با فسخ معامله ملزم خواهيد بود ملک را به فروشنده برگردانيد و فروشنده هم ملزم خواهد بود ثمن معامله يا آنچه را به عنوان بهاي ملک از شما دريافت کرده است، به علاوه مخارج معامله و هزينه هاي متعارفي را که شما بابت معامله متقبل شده ايد، به شما مسترد کند. ماده 355 قانون مدني بيان مي کند: « اگر ملکي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بيشتر است بايع مي تواند آن را فسخ کند مگر اينکه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.» (همچنين ماده 385 قانون مدني)

از سوي ديگر، در مواردي که موضوع معامله «قابل تجزيه» باشد يا موضوع معامله به کليت خود، مورد نظر طرفين نباشد؛ مثلاً موضوع معامله يک تن لوبيا باشد، اگر بعد از معامله مشخص شود که موضوع معامله از مقدار مذکور در قرارداد، کمتر است، خريدار علاوه بر حق فسخ قرارداد، حق خواهد داشت به همان نسبت کسري موضوع معامله، از ثمن (بهاي موضوع) معامله کسر کند و معامله به قوت خود باقي بماند.

مثلاً اگر قرارداد فروش يک تن لوبيا از قرار هر کيلو هزار تومان کلاً معادل يک ميليون تومان باشد و زمان تحويل مشخص شود، وزن بار 900 کيلوگرم است، خريدار مي تواند يا معامله را فسخ کند و يا در مقابل 900 کيلوگرم لوبيا، نهصد هزار تومان پرداخت کند و معامله به قوت خود باقي بماند.

به حکم ماده 384 قانون مدني: «هر گاه در حال معامله، مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم کمتر از آن مقدار در آيد مشتري حق دارد که بيع را فسخ کند يا قيمت موجود را با تاديه حصه اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع، زياده از مقدار معين باشد، زياده مال بايع است.» با بررسي دقيق قرارداد شما مشخص خواهد شد که آيا صرفاً حق فسخ معامله را داريد يا علاوه بر حق فسخ مي توانيد به ميزان کسري ملک، از ثمن قراردادي بکاهيد و معامله به قوت خود باقي بماند.