مشاوره حقوقي مادرمان بيست سال پيش فوت کرده و مهريه اش يک قطعه زمين بوده است

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/11/02 شماره انتشار 18889

پرسش:

مادرمان بيست سال پيش فوت کرده و مهريه اش يک قطعه زمين بوده است که با قرارداد عادي روي کاغذ توسط پدرم به ايشان واگذار شده بود. اما پدرم قرارداد را پاره کرده و شاهدان هم فوت کرده اند. بعد از آن، پدرم همان زمين و کل دارايي اش را به نام زن دومش کرده و او هم، همه آنها را فروخته  است. آيا مي توانيم حقمان را بگيريم؟

پاسخ:

اگر زمان عقد ازدواج، قطعه زمين مشخصي به عنوان مهريه مادر شما تعيين شده باشد، به محض وقوع عقد ازدواج، آن زمين به ملکيت مادر شما در آمده و به تنظيم قراردادي جداگانه نياز نبوده است. چنين قراردادي در صورت تنظيم، اثري نداشته و از بين رفتن آن نيز به حقوق مادر شما خللي وارد نمي کرده است. در اين صورت واگذاري زمين از سوي پدر شما به همسر دومش و معاملات پس از آن، توسط همسر دوم، فروش يا معامله مال غير است. به حکم ماده 1082 قانون مدني «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.» بنابراين اگر زمين مشخصي، حين عقد به عنوان مهريه مادر شما تعيين شده باشد، تمامي معاملات بعدي آن زمين از سوي پدر شما و همسر دوم ايشان، حتي اگر براي آن، سند رسمي نيز تنظيم شده باشد، از طريق مراجع قضايي قابل ابطال است. در اين صورت براي اثبات ادعاي خود مي توانيد به سند نکاحيه يا قباله ازدواج پدر و مادرتان يا شهادت شاهدان عقد نکاح آن ها استناد کنيد.

معامله مال غير، همچنين در صورت وجود شرايطي ممکن است جرم و قابل مجازات باشد. از سوي ديگر، اگر در عقدنامه به صورت کلي، زميني با اوصاف و مساحت معين به عنوان مهريه مادرتان تعيين شده باشد و نه قطعه زميني مشخص (يعني با آدرس و نشاني يا پلاک ثبتي زمين)، پدر شما مي بايست زميني را که شرايط مذکور در عقد نامه را داشته باشد، تهيه و به مادر شما و در صورت فوت وي به ورثه مادر شما واگذار کند.

در اين فرض نيز براي اثبات ادعاي خود مي توانيد به سند نکاحيه يا قباله ازدواج پدر و مادرتان يا شهادت شاهدان عقد نکاح آن ها استناد کنيد. اما اگر زمان عقد ازدواج و در عقدنامه به زمين اشاره اي نشده باشد و پس از عقد، پدر شما به مادرتان زميني بخشيده باشد، زمين مذکور عنوان مهريه ندارد و هبه (بخشش) است. اگر چه در اين صورت نيز پدر شما نمي توانسته زميني را که قبلاً به مادرتان واگذار کرده است به ديگري ببخشد يا بفروشد ولي در اين فرض، نمي توان به سند نکاحيه يا شهادت شهود عقد نکاح استناد و قرارداد هاي بعدي را ابطال کرد. به طور کلي دلايل اثبات دعوا منحصر به قرارداد (سند) و شهادت نيست. ماده 1258 قانون مدني بيان مي کند: «دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1-اقرار، 2-اسناد کتبي، 3-شهادت، 4-امارات، 5-قسم». بنابراين علي رغم فوت شهود و از بين رفتن قرارداد، ممکن است دعواي شما از راه هاي ديگري قابل اثبات باشد.

مشاوره حقوقي با شرکتي معامله کردم و چک دادم. بعد متوجه شدم معامله، صوري است

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/11/02 شماره انتشار 18889

پرسش:

با شرکتي معامله کردم و چک دادم. بعد متوجه شدم معامله، صوري است و شرکت وجود خارجي ندارد. چطور مي توانم چک هايم را باطل کنم؟

پاسخ:

يکي از مصاديق کلاهبرداري، بردن اموال ديگري از راه فريب وي توسط شرکت يا موسسه موهوم است. شرکت موهوم شرکتي است که تشريفات و عمليات ثبت آن انجام نشده و هيچ گونه فعاليت واقعي ندارد. گاهي ممکن است شرکتي قانوناً تاسيس شده ولي هيچ گونه فعاليت واقعي نداشته باشد. اين گونه شرکت ها به اصطلاح شرکت کاغذي ناميده مي شود. شرکت هاي کاغذي نيز ممکن است وسيله کلاهبرداري قرار گيرد. به حکم ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري «هرکس از راه حيله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها يا تجارتخانه ها يا کارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل  مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه و يا اموال يا اسناد يا حواله جات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، محکوم مي شود.» تبصره 2 اين ماده، شروع به کلاهبرداري را نيز قابل مجازات مي داند. «مجازات شروع به کلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي که نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم مي شود.» به عبارت ديگر اگر شخصي با انجام عملياتي سعي در کلاهبرداري کند ولي به هر دليل، اقدامات وي به نتيجه نرسد و نتواند مال ديگري را ببرد، عمل وي، شروع به کلاهبرداري است. در اين صورت به حداقل مجازات قانوني کلاهبرداري محکوم خواهد شد.

بنابراين، ابتدا به بانک خود مراجعه و درخواست کنيد بانک از کارسازي و پرداخت مبلغ چک خودداري کند. سپس به دادسراي محل معامله مراجعه کنيد و عليه شخصي که با وي قرارداد امضا کرده ايد، به اتهام کلاهبرداري شکايت کنيد. در شکايت نامه تنظيمي درخواست ابطال و استرداد لاشه چک را نيز مطرح کنيد. توجه فرماييد که شکايت بايد عليه شخصي که با وي قرارداد امضا کرده ايد تنظيم شود و نه شرکت طرف معامله که وجود خارجي ندارد.