مشاوره حقوقي من مبلغ 50 ميليون تومان بابت واريز به حسابي در شهرستان، به حساب فرد ديگري در همان شهرستان ريختم

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/11/13 شماره انتشار 18898

پرسش:

من مبلغ 50 ميليون تومان بابت واريز به حسابي در شهرستان، به حساب فرد ديگري در همان شهرستان ريختم اما آن فرد پول را واريز نکرده است. او در دادگاه اعتراف کرده که پول واريز شده است اما بعد از استعلام از حساب مقصد معلوم شد که دروغ گفته و پولي هم به من برنگردانده  است. آيا اين کار کلاهبرداري است يا خيانت در امانت؟

پاسخ:

 با توجه به ساير شرايط حاکم بر رابطه شما، عمل فرد مذکور ممکن است کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا صرفاً عدم ايفاي تعهد حقوقي و فاقد وصف مجرمانه باشد. يکي از تفاوت هاي کلاهبرداري و خيانت در امانت اين است که در کلاهبرداري، متهم با توسل به وسايل متقلبانه و با فريب قرباني، مال وي را به دست مي آورد در صورتي که در خيانت در امانت، قرباني با ميل و رضا، مال خود را در اختيار متهم گذاشته است. «فريب مالباخته» و «توسل به وسايل متقلبانه» از شروط اصلي تحقق جرم کلاهبرداري است. ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري بيان مي کند که «هرکس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها يا تجارتخانه ها يا کارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل  مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، محکوم  مي شود.»

بنابراين در مورد پرسش شما، اگر شخص مذکور با توسل به اقداماتي شما را فريب داده و از اين طريق اموال شما را تصاحب کرده باشد، اقدام وي کلاهبرداري است. مثلاً اگر با داير کردن دفتر و با ظاهرسازي، به دروغ ادعا کرده باشد که نماينده صاحب حساب مورد نظر است و از اين طريق شما را فريب داده باشد. «امانت» نيز يکي از شروط اصلي تحقق جرم خيانت در امانت است. ماده 674 قانون مجازات اسلامي بيان مي کند که «هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت يا بي اجرت به کسي داده شده و بنا بر اين بوده است که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

بنابراين در مورد پرسش شما، اگر پولي را براي رساندن به ديگري به شخصي «سپرده» باشيد و او بر خلاف رسم امانت، پول را تصرف يا تملک کند يا به مصرف ديگري رساند، مرتکب خيانت در امانت شده است.

البته، در اين مورد بين حقوقدانان اختلاف نظر هست. برخي اعتقاد دارند که در مورد پولي که به ديگري سپرده شده باشد، خيانت در امانت اصولاً قابل تحقق نيست. به نظر اين جانب اين نظر صحيح نيست و مسئله اصلي که در چنين مواردي تعيين کننده و شايسته بررسي است «امانت» يا «قرض» بودن وجوه است. همان گونه که «اگر جنسي به امين داده شود تا بفروشد و قيمت آن را به مالک جنس رد کند و امين پس از فروش در قيمت آن تصرف نمايد، چون در حقيقت قيمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراين تصاحب قيمت پس از فروش، جرم مشمول ماده 241 قانون مجازات عمومي [خيانت در امانت] است.» (رأي اصراري شماره 2578 هيئت عمومي ديوان عالي کشور)

اما اگر پولي را به ديگري قرض داده باشيد و قرض گيرنده در موعد مقرر، پول را باز پس ندهد، خيانت در امانت نکرده است. همچنين اگر ديگري با توجه به معاملات و حساب هاي فيمابين مبلغي به شما بدهکار باشد و با يکديگر توافق کنيد که مبلغ بدهي اش را از طرف شما به شخص ثالثي بپردازد و او به اين تعهد خود عمل نکند، مرتکب جرمي نشده است. در چنين مواردي براي احقاق حق خود بايد به دادگاه هاي حقوقي مراجعه کنيد.