مشاوره حقوقي حدود 18 سال از ازدواج من و همسرم مي گذرد. او معتاد است و خرجي نمي دهد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/05/01 شماره انتشار 19025

پرسش:

حدود 18 سال از ازدواج من و همسرم مي گذرد. او معتاد است و خرجي نمي دهد. در اين مدت تمام هزينه هاي زندگي را از حقوقم تأمين کرده ام. در صورتي که از وي طلاق بگيرم، آيا مي توانم تمام هزينه هايي را که طي 18 سال پرداخته ام، از وي مطالبه کنم؟

پاسخ:

بله، مي‌توانيد هزينه‌هايي را که براي زندگي مشترک صرف کرده ايد از همسرتان مطالبه کنيد. ماده 30 قانون حمايت خانواده مصوب اول اسفند 1391 بيان مي کند: «در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک که برعهده زوج است هزينه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، مي‌تواند معادل آن را از وي دريافت نمايد.»بنابراين، براي دريافت هزينه‌ها، اولاً بايد ثابت کنيد که به درخواست يا با اجازه همسرتان در زندگي مشترک هزينه کرده ايد. ثانياً، هزينه کردن براي مخارج متعارف زندگي مشترک که اصولاً بر عهده شوهر است، انجام شده است. ثالثاً، همسرتان نتواند ثابت کند که اين هزينه‌ها به قصد تبرع بوده است؛ به عبارت ديگر نتواند ثابت کند که هزينه‌هاي انجام شده بدون چشمداشت و بدون قصد مطالبه بعدي بوده است، علاوه بر هزينه‌هايي که کرده ايد مي‌توانيد نفقه خود را نيز براي اين مدت از همسرتان مطالبه کنيد. در زندگي مشترک (در عقد دايم) پرداخت هزينه‌هاي زندگي بر عهده شوهر است. اين هزينه‌ها اصطلاحاً نفقه ناميده مي شود. «نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.» (ماده 1107 قانون مدني) در صورتي که به هر دليلي مرد براي مدتي نفقه زن را نپردازد، زن مي‌تواند بعداً نفقه پرداخت نشده را مطالبه کند. به حکم ماده 1206 قانون مدني، «زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشکستگي شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند.» اين امتياز ويژه اي است که قانونگذار براي نفقه زن قرار داده است. ساير خويشاونداني که پرداخت نفقه آن‌ها بر عهده فرد است (مثلاً فرزندان وي) نمي‌توانند نفقه پرداخت نشده مربوط به گذشته را مطالبه کنند.

مشاوره حقوقي آپارتماني خريداري کردم که سند آن در رهن بانک بود

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/05/05 شماره انتشار 19028

پرسش:

آپارتماني خريداري کردم که سند آن در رهن بانک بود. قرار بود فروشنده فک رهن کند. با اين حال، وي به دليل بالا بودن مبلغ بدهي به بانک، از فک رهن خودداري مي کند. آيا مي توانم از او به دليل کلاهبرداري، شکايت کيفري کنم؟

پاسخ:

خير، با توجه به اينکه شما از در رهن بودن ملک مورد معامله آگاه بوده ايد، عمل فروشنده کلاهبرداري تلقي نمي شود. در صورتي که از طريق مذاکره و ميانجيگري به نتيجه مطلوب نرسيديد، مي توانيد عليه ايشان به دادگاه حقوقي، دادخواست «الزام به فک رهن و تنظيم سند رسمي انتقال» تقديم کنيد. دادگاه پس از رسيدگي به موضوع و احراز صحت ادعاي شما، ايشان را ملزم مي کند با بانک تسويه حساب و ملک را با سند رسمي به شما منتقل کند.

مشاوره حقوقي آيا شخصي غير از صاحب چک مي تواند پيگير موارد مربوط به چک برگشتي باشد؟

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/02/03 شماره انتشار 18954

پرسش:

آيا شخصي غير از صاحب چک مي تواند پيگير موارد مربوط به چک برگشتي باشد؟

پاسخ:

صرفاً اصيل (دارنده چک) و وکيل دادگستري (به وکالت از اصيل) مي توانند در مراجع قضايي طرح شکايت يا اقامه دعوا و پرونده را پيگيري کنند.در خور ذکر است که به موجب ماده 11 قانون صدور چک، تنها کسي که براي اولين بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهي عدم پرداخت به نام او صادر شده است مي تواند عليه صادر کننده چک نزد مراجع کيفري شکايت کند. يعني کسي که چک پس از برگشت خوردن از بانک به وي منتقل شده، حق شکايت کيفري نخواهد داشت مگر آنکه انتقال، قهري باشد. (مثلاً به عنوان ورثه دارنده چک شکايت کند). همچنين به موجب تبصره ماده مذکور «هرگاه بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو ديگري واگذار نمايد، تعقيب کيفري موقوف خواهد شد.» بنابراين در صورتي که دارنده چک بخواهد چک را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول کند و حق شکايت کيفري او در صورت بي محل بودن چک محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذکور در ظهر (پشت) چک قيد کند و در اين صورت، بانک اعلاميه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر مي کند. در اين حالت، حق شکايت کيفري وي محفوظ خواهد بود.حق پيگيري وصول وجه چک از طرق ديگر (از جمله دادگاه حقوقي يا اجراي ثبت) به واسطه انتقال چک به ديگري زايل نمي شود.