مشاوره حقوقي پدر همسرم فوت کرده و خانه اي از خود باقي گذاشته  است

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/02/03 شماره انتشار 18954

پرسش:

پدر همسرم فوت کرده و خانه اي از خود باقي گذاشته  است. يکي از برادران همسرم با آوردن قولنامه اي بنگاهي ادعا مي کند که چند سال قبل ملک را خريده است. در صورتي که در قولنامه مبلغي قيد نشده  است. ضمناً پدر همسرم در زمان حيات چيزي درباره اين موضوع به اطرافيان نگفته است. آيا اين قولنامه معتبر است؟ اگر چنين نيست بايد چه کار کرد؟

پاسخ:

همسر شما مي تواند پس از دريافت گواهي انحصار وراثت، از دادگاه درخواست کند ترکه پدر مرحومش و از جمله، خانه مورد اختلاف بين وارثان تقسيم شود. اگر برادر ايشان در مراحل تقسيم ترکه يا در دادگاهي ديگر (به عنوان مثال با تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي عليه ساير وارثان از جمله همسر شما) به مبايعه نامه مذکور استناد و نسبت به خانه مورد اختلاف، ادعاي مالکيت کرد، خواندگان (يعني همسر شما و ساير ورثه) مي توانند نسبت به مبايعه نامه ابرازي که سند غير رسمي است، ابراز «ترديد» کنند. در اين صورت، برادر همسرتان که سند را ارائه داده و به استناد آن، مدعي مالکيت خانه مي باشد بايد اثبات کند که مبايعه نامه واقعاً توسط پدر همسرتان امضا شده است.ماده 216 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در باب «انکار و ترديد» بيان مي کند: «کسي که عليه او سند غير رسمي ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نمايد و احکام منکر بر او مترتب مي گردد اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي تواند ترديد کند.» اظهار ترديد يا انکار نسبت به اسناد ارائه شده، بايد تا اولين جلسه دادگاه به عمل آيد. (ماده 217 قانون آيين دادرسي مدني) در اين صورت، دادگاه به موضوع رسيدگي و در صورت ضرورت بررسي سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر، سند را به کارشناس رسمي دادگستري يا نيروي انتظامي ارجاع خواهد داد.به فرض اثبات اصالت مبايعه نامه ابرازي و انتساب آن به پدر همسر شما، در صورتي که ثمن (بهاي خانه)، نامعين، مجهول يا مبهم باشد، معامله انجام شده، فاقد يکي از شرايط اساسي صحت بوده و فاقد اعتبار است. قانون مدني در مواد مختلف، معلوم بودن عوضين (يعني مبيع و ثمن يا کالا و بهاي آن) را از شرايط صحت بيع دانسته است. «مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالي به آن کافي است.» (ماده216) يا «بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم.» (ماده338) يا «مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد...» (ماده342) به بيعي که در آن يکي از عوضين (يعني کالا يا بهاي آن) مجهول باشد، اصطلاحاً بيع غَرَري گفته مي شود. چنين بيعي، باطل است.

مشاوره حقوقي خانمم پس از عقد بلافاصله مهريه اش را به اجرا گذاشت و دادگاه برايش قسط بندي کرد

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/02/28 شماره انتشار 18973

پرسش:

خانمم پس از عقد بلافاصله مهريه اش را به اجرا گذاشت و دادگاه برايش قسط بندي کرد. حالا او بدون اطلاع من به شهر ديگري رفته و فقط هر چند ماه يک  بار براي گرفتن مهريه به سراغ من مي آيد. اين درحالي است که براي او اسباب زندگي و منزل تهيه کرده ام اما همسرم حاضر نيست به خانه من بيايد. چه بايد بکنم؟

پاسخ:

مهريه از حقوق مالي زن در عقد ازدواج است که به محض وقوع عقد، به وي تعلق مي گيرد. با مراجعه زن به دادگاه و مطالبه مهريه، دادگاه مرد را ملزم به پرداخت آن خواهد کرد. اگر مرد مدعي شود که به دليل ناتواني مالي نمي تواند مهريه را يک جا بپردازد، دادگاه به اين ادعا رسيدگي و در صورت احراز صحت آن (اثبات اعسار)، مرد را ملزم به پرداخت مهريه به صورت اقساط مي کند. ماده 1082 قانون مدني در اين باره بيان مي کند: «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.» البته اگر ازدواج پيش از نزديکي به طلاق و جدايي ختم شود، زن تنها مستحق نيمي از مهريه خواهد بود و در صورتي که شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را بازپس گيرد. (ماده 1092 قانون مدني) بنابراين ترک زندگي مشترک يا نافرماني همسر از شوهر و اصطلاحاً نشوز زن، خللي در حق وي نسبت به دريافت مهريه وارد نمي کند. نفقه (يا مخارج متعارف زندگي) نيز از حقوق مالي زن مي باشد. اما برخلاف مهريه، حق دريافت نفقه مشروط به تمکين و اطاعت زن از مرد است. زن در صورت عدم تمکين از مرد (يا اصطلاحاً نشوز) حق دريافت نفقه را از دست خواهد داد. بنابراين در صورت ترک زندگي مشترک از سوي همسرتان مي توانيد با تقديم دادخواست، الزام به تمکين وي را از دادگاه خانواده درخواست کنيد. در صورت احراز صحت ادعاي شما، دادگاه حکم به الزام به تمکين صادر مي کند.