مشاوره حقوقي ديه کامل اهل کتاب مانند مسيحي، يهودي و زرتشتي چه مقدار است

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/02/28 شماره انتشار 18973

پرسش:

ديه کامل اهل کتاب مانند مسيحي، يهودي و زرتشتي چه مقدار است و چطور محاسبه مي شود؟

پاسخ:

به موجب احکام مواد 550 تا 554 کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامي مصوب اول ارديبهشت 1392، ديه اي که مرد و زن و نيز مسلمان و پيروان هر کدام از اقليت هاي ديني دريافت مي کنند، عملاً برابر است. ماده 550 قانون مجازات اسلامي، ديه قتل زن را نصف ديه مرد تعيين کرده، اما تبصره ماده 551 همان قانون بيان مي کند: «در کليه جناياتي که مجنيٌ عليه [يعني قرباني جرم که دريافت کننده ديه است] مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت مي شود.» به اين ترتيب، در صورتي که زني مستحق دريافت ديه شود، نيمي از ديه را محکوم عليه (محکوم شده به موجب حکم دادگاه) و نيمه ديگر را صندوق تأمين خسارتهاي بدني به نيابت از دولت به وي پرداخت مي کند. البته به حکم ماده 560 «ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث ديه کامل مرد يکسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي يابد.» بنابراين اگر ميزان ديه زن تا يک سوم ديه کامل باشد، کل ديه را محکوم عليه پرداخت مي کند و اگر بيشتر باشد نيمي را محکوم عليه و نيم ديگر را صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد کرد.در مورد ديه اهل کتاب، ماده 554 قانون مجازات اسلامي مقرر مي کند: «براساس نظر حکومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي گردد.» بنابراين ديه مسلمان با ديه اقليت هاي ديني برابر است و محکوم عليه مسئول پرداخت آن مي باشد.

مشاوره حقوقي سال 93 با فردي تصادف کردم و پاي او شکست

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/04 شماره انتشار 18979

سال 93 با فردي تصادف کردم و پاي او شکست؛ اما هنوز شکايت نکرده است. اگر به توافق نرسيم و او بخواهد شکايت کند، ديه با نرخ چه زماني به وي تعلق خواهد گرفت؟

پاسخ:

معيار محاسبه مبلغ ديه، قيمت زمان پرداخت است. ديه شرعي، 1000 گوسفند، 200 گاو، 100 شتر، 200 دست حله يماني، 1000 دينار يا 10000 درهم است. بنابراين ديه ثابت است و ميزان آن تغيير نمي کند. اما از آنجا که امروزه پرداخت ديه با اين اموال مشکل است، قانونگذار در ماده 549 قانون مجازات اسلامي مقرر کرده است:«موارد ديه کامل همان است که در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هر سال توسط رئيس قوه قضاييه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي شود.»

بنابراين، ديه عملاً به شکل پول رايج (ريال) پرداخت مي  شود و مبلغ آن اوايل هر سال طي بخشنامه اي از سوي رئيس قوه قضاييه تعيين و اعلام مي شود. قيمت ديه کامله در ماه هاي غير حرام از ابتداي سال 1394، مبلغ يک ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون ريال است.از سوي ديگر، مواد 488 تا 491 قانون مجازات اسلامي براي پرداخت ديه مهلت هايي از يک تا سه سال قمري قرار داده است. به عبارت ديگر، ممکن است به علت مهلت قانوني يا توافق طرفين يا تأخير در پرداخت، از سوي مسئول پرداخت ديه، بين وقوع حادثه و پرداخت ديه فاصله زماني قابل توجهي باشد.

براي جلوگيري از متضرر شدن زيان ديده، معيار محاسبه مبلغ ديه، قيمت زمان پرداخت است. «درصورتي که پرداخت کننده بخواهد هر يک از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به صورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر يک مبلغ قطعي توافق شده باشد.» (ماده 490 قانون مجازات اسلامي) البته زيان ديده نيز نمي تواند براي محاسبه ديه خود به نرخ سال هاي بعد و دريافت مبلغ بيشتر، از دريافت ديه خودداري کند. تبصره ماده 488 بيان مي کند: «هرگاه پرداخت کننده در بين مهلت هاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محکومٌ له مکلف به قبول آن است.»

مشاوره حقوقي در صورتي که زن به دليل پرداخت نشدن نفقه، بد رفتاري و تهديد شوهر

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/04 شماره انتشار 18979

پرسش:

در صورتي که زن به دليل پرداخت نشدن نفقه، بد رفتاري و تهديد شوهر، به منزل پدرش برود، آيا حق نفقه وي سلب خواهد شد؟

پاسخ:

در صورتي که زندگي زن همراه با شوهر براي وي احتمال «ضرر بدني يا مالي يا شرافتي» داشته باشد، وي مي تواند منزل شوهر را ترک کند و اين امر حق دريافت نفقه را از او سلب نمي کند. (ماده 1115 قانون مدني) يکي از حقوق مالي زن در ازدواج، حق دريافت نفقه (هزينه هاي متعارف زندگي) است.

اين حق، مشروط به تمکين و اطاعت از شوهر است. يعني اگر مثلاً زن بدون اذن شوهر خود زندگي مشترک را ترک کند، ديگر حق دريافت نفقه نخواهد داشت. در مواردي که زندگي مشترک براي زن خطراتي داشته باشد، وي مي تواند با نظر دادگاه براي خود منزل جداگانه اي تهيه کند و اين امر مخل حق دريافت نفقه نخواهد بود. در چنين مواردي، محل سکونت جداگانه زن، با توافق زن و شوهر و در صورت عدم توافق با نظر خويشاوندان نزديک طرفين تعيين مي شود. در صورتي که طرفين خويشاونداني نداشته باشند يا خويشاوندان نتوانند در اين مورد توافق کنند، دادگاه، محل سکونت را تعيين خواهد کرد. (ماده 1116 قانون مدني)