مشاوره حقوقي برادرم سهم خود را از ارث پدرمان مي خواهد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/03/07 شماره انتشار 18982

پرسش:

برادرم سهم خود را از ارث پدرمان مي خواهد. ارث پدري ما ملکي است که نمي خواهيم آن را بفروشيم. به همين دليل کارشناس آورديم تا ملک را قيمت گذاري کند تا سهم برادرمان را بپردازيم؛ اما او نظر کارشناس را قبول ندارد و اصرار دارد بايد ملک فروخته شود. آيا راهي وجود دارد که بتوانيم سهم الارث او را به حساب دادگستري بريزيم و ملک را براي خودمان برداريم؟

پاسخ:

شما نمي توانيد ايشان را مجبور کنيد که سهمش را به شما بفروشد. ليکن هر يک از ورثه (از جمله شما يا برادرتان) مي توانيد به دادگاه مراجعه و درخواست کنيد که ماترک پدر مرحومتان را بين وارثان تقسيم کند. دادگاه در صورتي که ملک موضوع اختلاف غير قابل تقسيم باشد، دستور فروش آن را از طريق مزايده صادر خواهد کرد. در اين مرحله، هر شخصي از جمله شرکا (ورثه) مي توانند به عنوان خريدار در جلسه مزايده شرکت کنند. ملک به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد و بهاي آن بين شرکا تقسيم مي شود.

مشاوره حقوقي اصل سند منزلم را گم کرده ام، براي گرفتن المثني چه بايد بکنم؟

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/11 شماره انتشار 18985

پرسش:

اصل سند منزلم را گم کرده ام، براي گرفتن المثني چه بايد بکنم؟

پاسخ:

به موجب ماده 120 آيين نامه قانون ثبت و تبصره هاي آن (اصلاحي 1380) در صورت از بين  رفتن  يا گم  شدن  سند مالکيت  يا در صورتي که سند در اختيار ثالث  باشد و علي رغم صدور حکم دادگاه و اجراييه، شخص ثالث از استرداد آن خودداري نمايد، مالک مي تواند از اداره ثبت محل  درخواست صدور سند المثني کند. سند مالکيت  المثني  حاوي  کليه  مندرجات  سند مفقودي  است  مگر، اسناد شرطي  و رهني که فسخ يا فک  شده  باشد. همچنين، در موردي که يکي از ورثه قصد داشته باشد براي سهم  خود از ما ترک  مورث  سند مالکيت مشاعي دريافت و اعلام  کند که  سند مالکيت  مورث  نزد يکي از وراث  است  که  از ابراز و تسليم  آن  به  وارث  يا اداره  ثبت  خودداري  مي نمايد نيز اداره  ثبت  پس  از تسليم  رونوشت  گواهي  انحصار وراثت  و ساير مدارک  ضروري  از سوي متقاضي، اخطار به  شخصي که سند را در اختيار دارد و نيز انقضاي  مدت  ده  روز از تاريخ  ابلاغ  اخطاريه  و انتشار آگهي در روزنامه، براي متقاضي، سند مالکيت صادر خواهد کرد. (تبصره 3) در باره تقاضاي  صدور سند المثني ، متقاضي بايد چگونگي از بين  رفتن  يا گم  شدن  سند را کتباً به  اداره  ثبت  محل  اعلام  و استشهاديه  اي  (که  نمونه  آن  را سازمان  ثبت  اسناد و املاک  کشور چاپ  کرده است) مبني  بر شهادت  و اظهار اطلاع  حداقل  سه  نفر که  هويت  و امضاي  آنها به  گواهي  يک  نفر از شهود مذکور رسيده  و هويت  و امضاي  نامبرده  نيز به  گواهي  نيروي  انتظامي  محل  يا يکي  از دفاتر اسناد رسمي  رسيده  باشد، ضميمه  کند. اداره  ثبت  پس  از وصول  درخواستنامه  و برگ  استشهاد، مراتب  را به  دفاتر اسناد رسمي  اعلام  يا در شبکه رايانه  اي ثبت مي کند. پس  از آن  به  هزينه  درخواست  کننده  مراتب  را يک  نوبت  در يکي  از روزنامه  هاي  کثيرالانتشار يا يکي  از روزنامه  هايي  که  آگهي هاي  ثبتي  در آن  درج  مي شود آگهي  نموده و درصورتي  که  تا ده  روز از تاريخ  انتشار آگهي ، اعتراضي  نرسيده  يا در صورت  اعتراض ، اصل  سند مالکيت  يا سند معامله  ارائه  نشده  باشد، اداره  ثبت  اقدام  به  صدور المثناي  سند مالکيت  خواهد کرد. در مواردي  هم  که  مندرجات  صفحه  يا صفحات  سند مالکيت  مفقود شده است، بايد  سند المثني  صادر شود. از سوي ديگر، در صورتي  که  در آگهي  مذکور اشتباهي  رخ  دهد تشخيص  اشتباه  و صدور دستور رفع  اشتباه  به  عهده  مسئول  اداره  کل  ثبت  اسناد و املاک  استان  مربوط  خواهد بود. براي صدور سند المثني به علت عدم امکان استرداد آن از شخص ثالث، اخذ گواهي  از دادگاه  صادرکننده  حکم  و تسليم  آن  به  اداره  ثبت  کافي است. در اين  مورد ارائه  فرم  استشهاد و انتشار آگهي  فقدان  سند مالکيت ، ضرورت  ندارد. همچنين، اگر به  علت  ريختن  جوهر يا سوختگي  يا پارگي  و امثال آن، قسمتي  از سند مالکيت  از بين  رفته  باشد و يا قابل  استفاده  نباشد ، اداره ثبت  با انجام  تشريفات  مذکور اقدام  به  صدور المثناي  سند مالکيت  خواهد کرد و سند مالکيت  ناقص  را باطل  مي کند.

مشاوره حقوقي هسرم خانه و خودروي مرا براي مهريه اش توقيف کرد

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/11 شماره انتشار 18985

پرسش:

هسرم خانه و خودروي مرا براي مهريه اش توقيف کرد. به دادگاه اعتراض کردم و آن ها را از توقيف درآوردم. آيا همسرم مي تواند مجدداً اقدام به توقيف اموالم کند؟

پاسخ:

عملاً خير، نمي تواند. اگر چه تصميم مامور اجرا يا تصميم دادگاه (در رسيدگي به اعتراض شما از شيوه اجرا)، در اين مورد که خانه و خودروي شما جزو مستثنيات دين بوده و قابل توقيف نيست، در قالب حکم صادر نمي شود و در نتيجه، اصطلاحاً «اعتبار امر مختوم» را ندارد، ليکن «اجراي احکام» در ادامه عمليات اجرايي به تصميمات سابق خود يا دادگاه توجه و از توقيف مجدد همان اموال خودداري مي کند. تصميمات اتخاذ شده در اين پرونده ارتباطي با پرونده هاي ديگر ندارد و ممکن است در ساير موارد تصميم ديگري گرفته شود.