رئیس‌جمهوری: دولت با بسترهای فساد و امضاهای طلایی مقابله می‌کند
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
رئیس جمهوری با اشاره به افزایش نظارت دولت برای ثبات قیمت در بازار گفت: یکی از کارهایی که در دولت دنبال می‌شود، اصلاح بسترهای فسادزا مانند صدور مجوزها و امضاهای طلایی است.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در نوبت عصر سه‌شنبه اجلاس خبرگان رهبری با تاکید بر اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دولت گفت: چند سالی است که ایشان به درستی شعار سال را به مسائل اقتصادی اختصاص داده‌اند؛ زیرا تولید، مشکلات اقتصادی و بیکاری را رفع می‌کند و استقلال اقتصادی را در پی خواهد داشت.
وی برنامه دولت را هدایت نقدینگی به سمت تولید اعلام کرد و گفت: مدیریت نقدینگی اگر به سمت تولید باشد، بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد که این کار را دولت آغاز کرده است.
رئیس جمهوری به طرح‌های نیمه تمام در کشور هم اشاره و تصریح کرد: با ایجاد اعتماد و تضمین سود، بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در اتمام پروژه‌های نیمه تمام رغبت پیدا می‌کند.
رئیسی یکی از لوازم رشد اقتصادی کشور را افزایش سرمایه‌گذاری دانست و خاطرنشان کرد: معتقدیم نقش دولت «هدایت»، «حمایت» و «نظارت» است و بخش خصوصی باید میداندار سرمایه‌گذاری در کشور باشد، اما اشکالی که در اجرای اصل ۴۴اتفاق افتاد، این بود که پس از واگذاری یک بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی، کار را تمام شده می‌دانستند، در حالی که تازه کار دولت برای توانمندسازی و نظارت بر بخش خصوصی آغاز می‌شود.
تسهیل در راه‌اندازی کسب و کارها
رئیس جمهوری یکی دیگر از موانع رونق تولید را کندی صدور مجوز کسب و کارها اعلام کرد و با تشریح اقدامات دولت در این باره گفت: قانون سال‌ها بر تسهیل صدور مجوز کسب و کارها تاکید داشت، اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتاد. دولت سیزدهم به دنبال تکمیل درگاه ملی صدور مجوزها برای تسهیل در راه‌اندازی کسب و کارهاست که بخش عمده آن به انجام رسید .
رئیسی اصلاح چرخه تامین مالی را از دیگر اقدامات دولت برای رفع موانع تولید برشمرد و گفت: دولت برای ضابطه‌مند کردن زنجیره تامین مالی، نظام تامین مالی یکپارچه را برای همه بانک‌ها تعریف کرده است.
ارتباط با کشورهای آسیایی
وی باز کردن فضای تجاری و ارتباط با زیرساخت‌های منطقه را از دیگر اقدامات دولت برای رفع موانع تولید در کشور برشمرد و اظهار داشت: پس از حضور در اجلاس‌های شانگهای و اکو، ارتباط ما با کشورهای منطقه و آسیایی متحول شده و تجارت با همسایگان و صادرات به این کشورها به صورت محسوس افزایش یافته است.
رئیس جمهوری افزود: پیش از این، استانداران برای اجرای طرح‌ها در استان‌ها مطالبه‌گر بودند ،اما در بودجه ۱۴۰۱ ، این موضوع برعکس شده است و دولت از استان‌ها مطالبه می‌کند؛ به این صورت که درآمدهایی چون حق مالکانه معادن، فروش اموال مازاد دولت و دریافت مالیات بیش از میزان تعیین شده برای استان‌ها به صندوق پیشرفت و توسعه هر استان واریز می‌شود.
از بین بردن دلالی در اقتصاد کشور
رئیسی با تاکید بر ضرورت از بین بردن دلالی ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: نظارت بر چرخه تامین و تولید تا مصرف کالاها باید انجام شود و اکنون کنترل‌ها در حوزه معیشت و سفره مردم آغاز شده است و در بخش‌های دیگر هم این کار انجام می‌شود.
وی با تاکید بر افزایش نظارت دولت بر ثبات قیمت کالاها در بازار گفت: به مردم قول دادیم بسترهای اقتصادی را اصلاح کنیم و یکی از کارهایی که در دولت دنبال می‌شود اصلاح بسترهای فسادزا مانند صدور مجوزها و امضاهای طلایی است.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به مساله کشت بومی محصولات کشاورزی که در سبد کالاهای اساسی قرار دارد، اشاره کرد و گفت: با واردات کالاهای اساسی ،استقلال اقتصادی آسیب می‌بیند؛ بنابراین به دنبال استقلال در کاشت، داشت و برداشت محصولات راهبردی کشاورزی و کالاهای اساسی هستیم.
رئیسی مسائل فرهنگی را هم یکی از دغدغه‌های اصلی دولت توصیف کرد و گفت: در کنار کار اقتصادی، مسائل فرهنگی را هم با جدیت دنبال می‌کنیم ،زیرا تهدیدات فرهنگی بسیار زیاد است
وی به موضوع آزادسازی سواحل توسط دولت هم اشاره کرد و گفت: سواحل آزاد شده باید مدیریت شود و این فضا قرار است محیطی عمومی باشد و با نشاط مورد استفاده مردم فرار گیرد.
ایجاد امید در میان مردم و جامعه
رئیس جمهوری همچنین درباره اهمیت حجاب و عفاف در جامعه و توجه جدی دولت به این موضوع، اظهار داشت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای در این زمینه داریم که وظایف ۲۶دستگاه را مشخص کرده است و تمامی دستگاه ها باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.
رئیسی با تاکید بر ایجاد امید در میان مردم و جامعه گفت: دشمن به دنبال مایوس کردن مردم است، اما در این دولت با شعار «ما می‌توانیم»، به لطف خدا بارقه‌های امید و گشایش‌ها در مسائل اقتصادی ایجاد شده و با مهار نسبی کرونا، افزایش فروش نفت و رشد روابط اقتصادی با همسایگان، گشایش‌های اقتصادی جدیدی هم در راه است.
وی در پایان گفت: هر چقدر جلوتر می‌رویم امیدمان به آینده بیشتر می‌شود و این فراتر از شعار، مبتنی بر واقعیات و اعتقاد ماست.
انتشار ویرایش نخست «سند تحول دولت»
نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی که با کوشش چند ماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده است، با هدف اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحبنظران در ویرایش‌های بعدی، منتشر می‌شود.
سند تحول دولت که پیش از این به اعضای کابینه ابلاغ شده بود، برای ترمیم اساسی در ۳۷حوزه کلان کشور، راهکارهای عملیاتی ارائه کرده و از جمله ویژگی‌های مهم آن، زمانمند بودن اجرای هر یک از این راهکارهاست. به عبارت دیگر آن طور که در متن سند آمده است وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های موضوع سند باید طرح‌های تحول مربوط به حوزه ماموریت خویش را در بازه‌های زمانی ۱تا ۴ساله به پایان برسانند.
ویژگی دیگر سند تحول دولت مردمی ظرفیت نظارت‌پذیری آن است، به نحوی که مردم و نخبگان می توانند مبتنی بر سند مذکور، روند اجرا و نهایی شدن طرح‌ها را رصد و پیگیری کنند.
موضوعات ۳۷گانه سند در دو سطح کلی طبقه‌بندی شده‌اند. یکی موضوعات فرابخشی که ویژگی آنها کانونی بودن نقش این بخش در توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از عرصه‌های تخصصی است ودیگری پیشران‌های تحول که برای سایربخش‌ها نقش کشنده دارند وبا ظرفیت بالا، امکان توسعه برای سایر بخش‌های کشور را فراهم می‌سازند.
بیش از ۵۰درصد از حوزه های مشمول طرح تحول از جنس امور اقتصادی و تولیدی هستند.
این سند با کوشش چندماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده است واولین ویرایش ازسند تحول نظام اداره کشور به شمار می‌رود.ویرایش نهایی سند پس ازتصویب برنامه هفتم ارائه خواهد شد.
فرایند اجرای برخی بخش‌های سند تحول همزمان با شروع به کار دولت و برخی بخش‌های دیگر با ابلاغ آن آغاز شده است. اکنون هم ویرایش نخست این سند با هدف اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحبنظران درویرایش‌های بعدی، منتشر شده است .
اين مطلب درفهرست عناوين مطالب-رديف: گــزیــده خـبــرهــا و نـشـریــات
