مشاوره حقوقي آيا متن «هرگونه سود و زيان در مغازه سنگ فروشي، بر عهده سه نفر شريک مي باشد» که به امضاي هر سه

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/25 شماره انتشار 18995

پرسش:

آيا متن «هرگونه سود و زيان در مغازه سنگ فروشي، بر عهده سه نفر شريک مي باشد» که به امضاي هر سه نفر رسيده است، براي اثبات شراکت هر يک از آن ها کافي است؟ آيا در صورتي که يکي از اين افراد، بدون اجازه دو نفر ديگر، اموال مغازه را بفروشد، مي توانيم از او به جرم فروش مال غير شکايت کنيم؟

پاسخ:

قاضي در هر دعوا با توجه به دلايل ارائه شده از سوي طرفين و ساير اوضاع و احوال حاکم بر قضيه، موضوع را بررسي و حکم مقتضي را صادر مي کند. بنابراين، عبارت «هرگونه سود و زيان در مغازه سنگ فروشي، بر عهده سه نفر شريک مي باشد» و ساير عبارات هر قرارداد بايد با توجه به کليت قرارداد، اوضاع و احوال و نيز رابطه طرفين تفسير شود و ممکن است به تنهايي گمراه کننده باشد. ماده ۱۲۵۸ قانون مدني، ادله اثبات دعوا را به اين شرح بر مي شمارد: «۱-اقرار، ۲-اسناد کتبي، ۳-شهادت، ۴-امارات، ۵-قسم». سند عبارت است از هر نوشته اي که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد. (ماده ۱۲۸۴ قانون مدني) اماره نيز عبارت است از اوضاع و احوالي که به حکم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود. (ماده ۱۳۲۱ قانون مدني) به عنوان مثال ممکن است در قضيه طرح شده، قصد طرفين سرمايه گذاري در يک پروژه خاص باشد و نه شراکت در مغازه سنگ فروشي.

در پاسخ به بخش دوم پرسش شما، در صورتي که شراکت اثبات شود و همچنين اثبات شود که شريکتان با سوء  نيت اموال مشترک را فروخته است، ايشان مرتکب جرم انتقال مال غير شده است و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. به موجب ماده يک قانون راجع به انتقال مال غيرمصوب ۱۳۰۸، «کسي که مال غير را با علم به اينکه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومي محکوم مي شود و هم چنين است انتقال گيرنده که در حين معامله عالم به عدم مالکيت انتقال دهنده باشد.» بنابراين، در صورتي که شخصي مال متعلق به ديگري را با سوء نيت و با آگاهي از اينکه آن مال متعلق به وي نيست، به شخص ديگري بفروشد يا اجاره دهد يا به هر صورت، مثلاً با عقد صلح به ديگري منتقل کند عمل وي در حکم کلاهبرداري است و به مجازات مقرر براي کلاهبرداري محکوم خواهد شد.» مجازات اين جرم از يک تا ۷ سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مال اخذ شده است.

مشاوره حقوقي هنوز در دوران عقد هستيم، اما همسرم مهريه اش را به اجرا گذاشته و تقاضاي نفقه کرده است

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/03/28 شماره انتشار 18998

پرسش:

هنوز در دوران عقد هستيم، اما همسرم مهريه اش را به اجرا گذاشته و تقاضاي نفقه کرده است. آيا کار او قانوني است؟ آيا مي تواند تمام مهر و نفقه را مطالبه کند؟

پاسخ:

مهريه و نفقه از حقوق مالي زن در عقد ازدواج است که به محض وقوع عقد به وي تعلق مي گيرد. در صورت مطالبه مهريه از سوي زن و تقديم دادخواست به دادگاه خانواده، دادگاه مرد را ملزم به پرداخت آن خواهد کرد. البته اگر مرد ادعا کند که به دليل ناتواني مالي نمي تواند مهريه را بپردازد، دادگاه به ادعاي وي نيز رسيدگي مي کند و در صورت اثبات ناتواني مالي وي (اثبات اعسار)، مرد را ملزم به پرداخت مهريه به صورت اقساط مي کند. به حکم ماده ۱۰۸۲ قانون مدني «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.» در صورتي که مرد پيش از نزديکي، زن را طلاق دهد، زن تنها مستحق نيمي از مهريه خواهد بود و در صورتي که مرد قبلاً بيش از نصف مهر را داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را باز پس گيرد. (ماده ۱۰۹۲ قانون مدني) حق دريافت نفقه بر خلاف مهريه، مشروط به تمکين و اطاعت زن از مرد است. زن در صورت عدم تمکين از مرد (يا اصطلاحاً نشوز) حق دريافت نفقه را از دست خواهد داد. البته در مواردي که زن قانوناً مجاز به عدم تمکين از شوهر خود باشد، عدم تمکين ساقط کننده حق وي در دريافت نفقه نخواهد بود. مثلاً اگر زندگي مشترک با شوهر براي زن احتمال خطر جاني، مالي يا حيثيتي داشته باشد و زن با اجازه دادگاه در منزل جداگانه اي زندگي کند. يا اينکه زن از حق حبس خود استفاده کند. حق حبس زن به اين معناست که زن مي تواند پس از ازدواج تا دريافت کامل مهريه خود از تمکين خودداري کند. در چنين مواردي حتي در صورت عدم تمکين زن، مرد ملزم به پرداخت نفقه خواهد بود. قانون حمايت خانواده براي عدم پرداخت نفقه مجازات حبس در نظر گرفته است:  «هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.» (ماده ۵۳ قانون حمايت خانواده) امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي که به موجب قانون، مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده و قابل مجازات است.