مشاوره حقوقي اگر زن طلاق بخواهد، آيا مي‌تواند خودروي مرد را به عنوان مهريه بگيرد؟

خراسان - مورخ چهارشنبه 1394/01/19 شماره انتشار 18941

پرسش:

اگر زن طلاق بخواهد، آيا مي‌تواند خودروي مرد را به عنوان مهريه بگيرد؟

پاسخ:

خير، در صورتي که خودروي مرد در حد شئون وي باشد، جزو مستثنيات دين است و قابل توقيف نمي باشد.

به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن انجام دهد (ماده 1082 قانون مدني) مگر اينکه براي پرداخت مهريه مهلتي تعيين شده باشد که در اين صورت، تنها پس از گذشت مهلت مقرر مي‌توان براي وصول مهريه اقدام کرد بنابراين اقدام براي وصول مهريه ارتباطي به طلاق ندارد.

کسي را که به موجب حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مبلغي به ديگري شده است، اصطلاحاً «محکوم عليه» مي گويند. در صورتي که محکوم عليه (مرد) در مهلت مقرر، حکم صادر شده در مورد پرداخت مهريه را اجرا نکند و بدهي خود (مهريه) را پرداخت نکند، زن مي‌تواند اموال وي را براي توقيف و فروش از طريق مزايده و نهايتاً دريافت مهريه از محل آن، به قسمت اجراي احکام دادگاه معرفي کند. اموال معرفي شده نبايد از مستثنيات دين باشد همچنين اگر شوهر فاقد مال اما حقوق بگير باشد زن مي تواند تقاضا کند که يک سوم حقوق مرد تا پرداخت کامل مهر، توقيف و به او پرداخت شود.«مستثنيات دين» اموالي است که به حکم شرع و قانون، براي ادامه زندگي شرافتمندانه فرد ضروري است. اين اموال قابل توقيف نيست. ماده 65 قانون اجراي احکام مدني مقرر کرده است: «اموال زير براي اجراي حکم توقيف نمي‌شود:۱ - لباس و اشيا و اسبابي که براي رفع حوايج ضروري محکوم‌عليه و خانواده او لازم است.۲ - آذوقه به قدر احتياج يک‌ماهه محکوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقه او.۳ - وسايل و ابزار کار ساده کسبه و پيشه‌وران و کشاورزان.۴ - اموال و اشيايي که به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي‌باشند. ‌تبصره - تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هايي که هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضايت‌ورثه يا قائم‌مقام آنان توقيف نمي‌شود.»البته در صورتي که محکوم عليه، دين خود را نپردازد و مُعسِر (يعني ناتوان از پرداخت دين) نباشد و طلبکار نيز جز مستثنيات دين از وي مالي سراغ نداشته باشد به درخواست طلبکار و حکم دادگاه تا زمان پرداخت بدهي خود، حبس خواهد شد. ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مقرر کرده است: «هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت، از مال ضبط شده استيفا مي‌نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محکوم له، ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد کرد.» تبصره بند «ج» ماده 18 آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي نيز بيان مي کند: «در صورتي که براي قاضي دادگاه ثابت شود محکوم عليه با وجود تمکن مالي از پرداخت محکوم به خودداري مي‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضي دادگاه، تا تأديه محکوم به حبس مي‌شود.»

مشاوره حقوقي چگونه مي توان ملک مشاع را فروخت؟

خراسان - مورخ چهارشنبه 1394/01/19 شماره انتشار 18941

پرسش:

چگونه مي توان ملک مشاع را فروخت؟ در صورتي که شريک يا برخي شرکا با فروش ملک موافق نباشند چه بايد کرد؟

پاسخ:

ابتدا خطاب به شريک يا شرکاي خود اظهارنامه اي ارسال کنيد و خواسته خود را در مورد خاتمه شراکت و فروش مال مشاع رسماً به آن ها اطلاع دهيد.

در صورتي که پس از ابلاغ اظهارنامه، با شرکاي خود در مورد فروش ملک به توافق نرسيديد، مي توانيد درخواست افراز ملک مورد نظر را به اداره ثبت محل وقوع آن ارائه کنيد. ماده يک  قانون «افراز و فروش املاک مشاع»  مصوب 1357 مقرر مي دارد: «افراز املاک مشاع که جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينکه در دفتر املاک ثبت شده يا نشده باشد، در صورتي که مورد تقاضاي يک يا چند شريک باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است.» اداره ثبت پس از بررسي سوابق ثبتي و استعلام از شهرداري، در صورتي که ملک را قابل افراز تشخيص دهد، مراتب را به طرفين اعلام مي کند و در صورتي که هيچ يک از طرفين ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ، به اين تصميم در دادگاه اعتراض نکند، ملک را افراز مي کند. افراز ملک به اين معنا است که ملک به قطعاتي که از نظر ارزش برابرند، به تعداد شرکا تقسيم و براي هر قطعه، سند مالکيت جداگانه اي به نام يکي از شرکا تنظيم مي شود.اگر ملک عملاً يا از نظر مقررات، غير قابل افراز باشد، اداره ثبت، گواهي عدم امکان افراز صادر مي کند. در اين صورت شما مي توانيد با ارائه گواهي مذکور و مدارک مالکيت خود، از دادگاه درخواست کنيد دستور فروش ملک مشاع را صادر کند. ماده 4  قانون «افراز و فروش املاک مشاع» بيان مي کند: «ملکي که به موجب تصميم قطعي، غير قابل افراز تشخيص داده شود با تقاضاي هر يک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي شود.» به اين ترتيب، ملک مشاع نهايتاً مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدني توسط اجراي احکام دادگستري و با برگزاري مزايده به فروش مي رسد. بهاي دريافتي بين شرکا به نسبت سهم آن ها تقسيم خواهد شد.

ضمناً در صورتي که ملک در تصرف شرکاي شما مي باشد، مي توانيد همزمان با اقدام هاي مذکور، با تقديم دادخواست از دادگاه حقوقي محل وقوع ملک درخواست کنيد که حکم به خلع يد شرکاي شما از ملک مشاع و الزام آن ها به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف صادر کند.