مشاوره حقوقي خانواده همسرم يک ماه است که او را با خود برده و درخواست طلاق داده اند

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/01/24 شماره انتشار 18945

پرسش:

خانواده همسرم يک ماه است که او را با خود برده و درخواست طلاق داده اند. آن ها حتي دو بچه مرا برده اند و اجازه ديدن آن ها را به من نمي دهند. حتي نمي توانم با آن ها تلفني صحبت کنم. چه بايد بکنم؟

پاسخ:

پدر و مادر حق دارند از فرزندان خود نگهداري (حضانت) و آن ها را ملاقات کنند. هيچ کس نمي تواند پدر و مادر را از اين حق محروم کند، مگر با حکم دادگاه صالح. بنابراين، همسر شما نمي تواند مانع ملاقات شما و فرزندانتان شود. ابتدا تلاش کنيد با گفت و گو و ميانجيگري در مورد نگهداري و ملاقات فرزندان به توافق برسيد. در صورت عدم حصول نتيجه مطلوب، با توجه به فوريت موضوع مي توانيد از دادگاه خانواده درخواست صدور دستور موقت کنيد. ماده 7 قانون حمايت خانواده در اين باره مقرر مي دارد: «دادگاه مي تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يکي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعيين تکليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر کند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراست. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نکند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي شود، مگر آنکه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر کند.»

از سوي ديگر، يکي از تکاليف زن در خانواده تمکين از شوهر است. عدم تمکين و خودداري از انجام وظايف زناشويي بدون عذر موجه و اجازه دادگاه موجب از بين رفتن حق زن براي دريافت نفقه خواهد شد. ماده 1108 قانون مدني بيان مي کند: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» بنابراين، زن نمي تواند بدون رضايت همسر خود يا اجازه دادگاه زندگي مشترک را ترک کند. در اين مورد نيز، در صورت بي نتيجه ماندن گفت و گو و ميانجيگري معتمدان مي توانيد به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست الزام به تمکين تقديم کنيد. از مواردي که براي زن، ترک زندگي مشترک و سکونت در منزل جداگانه، عذر موجه محسوب مي شود، وضعيتي است که زندگي زن در منزل مشترک با شوهر براي وي خطر جاني، مالي يا حيثيتي داشته باشد؛ مثلاً شوهر منزل خود را به محل فساد و فحشا تبديل کرده باشد که در چنين مواردي، زن مي تواند منزل مستقلي اختيار کند.

بنابراين، در صورتي که زن براي ترک منزل عذر موجهي داشته باشد کماکان مستحق دريافت نفقه خواهد بود و شوهر بايد هزينه هاي زندگي وي شامل خوراک، پوشاک و مسکن را تأمين کند. عدم پرداخت نفقه، جرم است و مردي که از پرداخت نفقه خودداري کند با شکايت زن به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. ماده 53 قانون حمايت خانواده در اين باره مقرر مي دارد: «هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.» به علاوه، در مواردي که مثلاً به دليل عدم توانايي مالي شوهر، الزام وي به پرداخت نفقه ممکن نيست، زن مي تواند به حکم دادگاه از شوهر خود طلاق بگيرد.