مشاوره حقوقي همسرم در زمان سند زدن سه دانگ از خانه، به نام من، که وجه آن را پرداخت کرده ام

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/01/27 شماره انتشار 18948

پرسش:

همسرم در زمان سند زدن سه دانگ از خانه، به نام من، که وجه آن را پرداخت کرده ام، بي آنکه متوجه شوم از من براي وکالت بلاعزل هم امضا گرفته  است. چگونه مي توانم آن را فسخ کنم؟

پاسخ:

از آنجا که وکالت نامه به صورت سند رسمي و در دفتر اسناد رسمي تنظيم شده، اثبات اين ادعا که فريب خورده ايد و از مفاد آن آگاهي نداشته ايد، بسيار دشوار است. اما ممکن است بتوانيد مورد وکالت را شخصاً يا توسط شخص ديگري انجام دهيد يا براي انجام مورد وکالت توسط همسرتان (به عنوان وکيل بلاعزل) شروطي قرار دهيد يا ضم امين يا وکيل کنيد. به اين ترتيب، عملاً همسرتان نمي تواند بدون رضايت شما در مورد موضوع وکالت (سه دانگ از خانه) اقدامي انجام دهد.

ماده678 قانون مدني بيان مي کند که «وکالت به طريق ذيل مرتفع مي شود: 1- به عزل موکل، 2- به استعفاي وکيل، 3- به موت يا به جنون وکيل يا موکل» بنابراين، هرگاه وکيل يا موکل محجور شوند يا فوت کنند، وکالت منتفي مي شود. همچنين، موکل مي تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر عدم عزل، ضمن عقد لازمي شرط شده باشد. (ماده 679 قانون مدني)

در صورتي که در وکالت نامه بلاعزل، حق ضم امين يا وکيل از شما سلب نشده باشد مي توانيد با مراجعه به دفتر اسناد رسمي محل تنظيم وکالت نامه اصلي، شخص ديگري را به عنوان امين يا وکيل دوم معرفي و اين موضوع را صريحاً قيد کنيد که وکيل اول (همسرتان) بايد قبل از هر اقدامي موافقت امين يا وکيل دوم را جلب کند. علاوه بر اين، مفاد سند دوم را در مورد ضم امين يا وکيل سريعاً به وسيله اظهارنامه به وکيل اول (همسرتان) ابلاغ کنيد. درخور ذکر است که برخي حقوقدانان، ضم امين يا وکيل به وکيل بلاعزل را بدون رضايت وکيل اول جايز نمي دانند. از نظر اين جانب اين نظر صحيح نمي باشد و دفاتر اسناد رسمي نيز در صورت خودداري از اقدام در اين مورد مرتکب تخلف شده و مسئولند.

به علاوه در صورتي که در وکالت نامه بلاعزل، حق «انجام مورد وکالت توسط موکل» از شما سلب نشده باشد، مي توانيد شخصاً يا توسط وکيل ديگر مورد وکالت را انجام دهيد يا اعمال ديگري که منافي وکالت باشد به جا آوريد. (ماده 683 قانون مدني) به عنوان مثال، اگر براي فروش سه دانگ از ملکي به شخصي وکالت بلاعزل داده باشيد، مي توانيد شخصاً نسبت به فروش يا هبه آن سه دانگ اقدام کنيد. در اين صورت، وکالت منفسخ مي شود و پس از آن وکيل اختياري در مورد وکالت نخواهد داشت.

توجه فرماييد که اين راهکارها مربوط به مواردي است که قصد واقعي طرفين وکالت بوده است. اگر قصد و هدف طرفين از تنظيم وکالتنامه، اقدامي غير از وکالت مثلاً واگذاري و نقل و انتقال ملک باشد، چنين قصدي از نظر شرعي و قانوني معتبر و محترم است چراکه «العقود تابعة للقصود» و ممکن است عمل به خلاف آن براي متخلف تبعاتي از جمله اتهام فروش مال غير، در پي داشته باشد.

مشاوره حقوقي هنوز يک ماه از عقد بنده با خانمم نگذشته بود که ايشان گفت از من تمکين نخواهد کرد

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/02/07 شماره انتشار 18957

پرسش:

هنوز يک ماه از عقد بنده با خانمم نگذشته بود که ايشان گفت از من تمکين نخواهد کرد. دو سال کشمکش داشتيم، حالا وکيل گرفته و مهريه اش را به اجرا گذاشته و دادگاه براي هر 6 ماه، دادن يک سکه را تعيين کرده  است. چه بايد بکنم؟ ما هنوز زندگي مشترک را شروع نکرده ايم.

پاسخ:

يکي از حقوق مالي زن در عقد ازدواج مهريه است که به محض وقوع عقد، کل آن به وي تعلق مي گيرد و مي تواند تمام مهريه خود را از مرد مطالبه کند. به حکم ماده 1082 قانون مدني «به مجرد عقد ، زن مالک مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.» اگر ازدواج پيش از نزديکي به طلاق و جدايي ختم شود، زن تنها مستحق نيمي از مهريه خواهد بود. به بيان ماده 1092 قانون مدني «هر گاه شوهر قبل از نزديکي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاًَ يا قيمتاً استرداد کند.» يعني در چنين موردي اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را بازپس گيرد. نفقه (مخارج متعارف زندگي) نيز يکي ديگر از حقوق مالي زن مي باشد. اما در مقابل آن، زن مکلف به تمکين و اطاعت از شوهر است و در صورت عدم تمکين (نشوز) حق دريافت نفقه را از دست خواهد داد. در صورت ترک زندگي مشترک از سوي همسرتان مي توانيد با تقديم دادخواست، الزام به تمکين وي را از دادگاه خانواده درخواست کنيد. در اين صورت دادگاه به موضوع رسيدگي و در صورت احراز صحت ادعاي شما، حکم الزام به تمکين صادر مي کند. چنين حکمي به حق همسرتان براي دريافت مهريه خللي وارد نمي کند. اثر عملي حکم الزام به تمکين در اين است که در صورت عدم اجراي آن، همسر شما حقي بر دريافت نفقه نخواهد داشت. از سوي ديگر، ادامه چنين وضعيتي که در آن طرفين قانوناً و شرعاً در عقد ازدواج يکديگر بوده ولي عملاً هر يک، زندگي مستقل خود را دارد، به نفع و مصلحت هيچ کدام از زوجين نيست. با وساطت و ميانجيگري بزرگان و معتمدين تلاش کنيد اختلافات را رفع و زندگي مشترک خود را آغاز کنيد يا با همسر خود توافق کنيد که در مقابل بخشيدن تمام يا بخشي از مهريه، وي را طلاق دهيد.