مشاوره حقوقي سال 93 با فردي تصادف کردم و پاي او شکست

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/04 شماره انتشار 18979

پرسش:

سال 93 با فردي تصادف کردم و پاي او شکست؛ اما هنوز شکايت نکرده است. اگر به توافق نرسيم و او بخواهد شکايت کند، ديه با نرخ چه زماني به وي تعلق خواهد گرفت؟

پاسخ:

معيار محاسبه مبلغ ديه، قيمت زمان پرداخت است. ديه شرعي، 1000 گوسفند، 200 گاو، 100 شتر، 200 دست حله يماني، 1000 دينار يا 10000 درهم است. بنابراين ديه ثابت است و ميزان آن تغيير نمي کند. اما از آنجا که امروزه پرداخت ديه با اين اموال مشکل است، قانونگذار در ماده 549 قانون مجازات اسلامي مقرر کرده است:«موارد ديه کامل همان است که در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هر سال توسط رئيس قوه قضاييه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي شود.»

بنابراين، ديه عملاً به شکل پول رايج (ريال) پرداخت مي  شود و مبلغ آن اوايل هر سال طي بخشنامه اي از سوي رئيس قوه قضاييه تعيين و اعلام مي شود. قيمت ديه کامله در ماه هاي غير حرام از ابتداي سال 1394، مبلغ يک ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون ريال است.از سوي ديگر، مواد 488 تا 491 قانون مجازات اسلامي براي پرداخت ديه مهلت هايي از يک تا سه سال قمري قرار داده است. به عبارت ديگر، ممکن است به علت مهلت قانوني يا توافق طرفين يا تأخير در پرداخت، از سوي مسئول پرداخت ديه، بين وقوع حادثه و پرداخت ديه فاصله زماني قابل توجهي باشد.

براي جلوگيري از متضرر شدن زيان ديده، معيار محاسبه مبلغ ديه، قيمت زمان پرداخت است. «درصورتي که پرداخت کننده بخواهد هر يک از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به صورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر يک مبلغ قطعي توافق شده باشد.» (ماده 490 قانون مجازات اسلامي) البته زيان ديده نيز نمي تواند براي محاسبه ديه خود به نرخ سال هاي بعد و دريافت مبلغ بيشتر، از دريافت ديه خودداري کند. تبصره ماده 488 بيان مي کند: «هرگاه پرداخت کننده در بين مهلت هاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محکومٌ له مکلف به قبول آن است.»

 

مشاوره حقوقي در صورتي که زن به دليل پرداخت نشدن نفقه

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/04 شماره انتشار 18979

پرسش:

در صورتي که زن به دليل پرداخت نشدن نفقه، بد رفتاري و تهديد شوهر، به منزل پدرش برود، آيا حق نفقه وي سلب خواهد شد؟

پاسخ:

در صورتي که زندگي زن همراه با شوهر براي وي احتمال «ضرر بدني يا مالي يا شرافتي» داشته باشد، وي مي تواند منزل شوهر را ترک کند و اين امر حق دريافت نفقه را از او سلب نمي کند. (ماده 1115 قانون مدني) يکي از حقوق مالي زن در ازدواج، حق دريافت نفقه (هزينه هاي متعارف زندگي) است.

اين حق، مشروط به تمکين و اطاعت از شوهر است. يعني اگر مثلاً زن بدون اذن شوهر خود زندگي مشترک را ترک کند، ديگر حق دريافت نفقه نخواهد داشت. در مواردي که زندگي مشترک براي زن خطراتي داشته باشد، وي مي تواند با نظر دادگاه براي خود منزل جداگانه اي تهيه کند و اين امر مخل حق دريافت نفقه نخواهد بود. در چنين مواردي، محل سکونت جداگانه زن، با توافق زن و شوهر و در صورت عدم توافق با نظر خويشاوندان نزديک طرفين تعيين مي شود. در صورتي که طرفين خويشاونداني نداشته باشند يا خويشاوندان نتوانند در اين مورد توافق کنند، دادگاه، محل سکونت را تعيين خواهد کرد. (ماده 1116 قانون مدني)

 

مشاوره حقوقي اضافه کاري براي مشاغل سخت و زيان آور

سیستان و بلوچستان - مورخ شنبه 1394/03/16 شماره انتشار 18987

پرسش:

آيا اضافه کاري براي مشاغل سخت و زيان آور که کارمند دولت مي باشد، اجباري است؟ من در بيمارستان دولتي کار مي کنم و کار ما جزو مشاغل سخت و زيان آور است. آيا مسئولان بيمارستان مي توانند اضافه کاري ناخواسته و اجباري را بر من تحميل کنند؟

پاسخ:

به موجب قوانين اداري و استخدامي، مستخدم مکلف است در حدود قوانين و مقررات از مافوق خود اطاعت کند و چنانچه دستور مغاير با قوانين باشد کتباً مغايرت را به مافوق اطلاع دهد و نسبت به آن تصميم مي تواند به ديوان عدالت اداري نيز شکايت کند.


اين مطلب درفهرست عناوين مطالب-رديف: مــشــــاوره حــــقـــــو قــــي

تاريخ : پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ | 19:46 | تهيه وتنظيم توسط : حُجَّةُ الاسلام سیدمحمدباقری پور |