مشاوره حقوقي همسرم چندي پيش اقدام به اجراگذاشتن مهريه خود کرد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/03/07 شماره انتشار 18982

پرسش:

همسرم چندي پيش اقدام به اجراگذاشتن مهريه خود کرد. به علت سهل انگاري بنده براي حضور در دادگاه، همسرم به دروغ، بنده را داراي دو خانه معرفي و درخواست توقيف و مصادره ملکم را کرده است. بر همين مبنا، دادگاه نيز تنها خانه ام را به مزايده گذاشته است. چه بايد بکنم؟

پاسخ:

شما مي توانيد به دادگاهي که حکم را اجرا مي کند، مراجعه و به تصميم شعبه اجراي احکام در مورد توقيف و فروش خانه خود اعتراض کنيد. مطابق قانون، اصل بر پرداخت دين است  و اگر شخصي که محکوم به پرداخت بدهي شده است (محکوم عليه) از اجراي حکم دادگاه و پرداخت بدهي خود در مهلت مقرر خودداري کند، محکوم له مي تواند اموال وي را براي توقيف و فروش از طريق مزايده و در نهايت دريافت طلبش از آن محل، به قسمت اجراي احکام دادگاه معرفي کند. اما براي حمايت از بدهکار برخي از اموال، جزو مستثنيات دين قرار گرفته و استيفاي طلب بستانکار از آنها ممنوع اعلام شده است . «مستثنيات دين» حداقل اموالي است که از نظر شرع و قانون براي ادامه زندگي آبرومندانه فرد ضروري است. اين اموال قابل توقيف نيست.

ماده 65 قانون اجراي احکام مدني، اين اموال را جزو مستثنيات دين برشمرده است:

۱ - لباس و اشيا و اسبابي که براي رفع حوايج ضروري محکوم عليه و خانواده او لازم است.

۲ - آذوقه به قدر احتياج يک ماهه محکوم عليه و اشخاص واجب النفقه او.

۳ - وسايل و ابزار کار ساده کسبه و پيشه وران و کشاورزان.

۴ - اموال و اشيايي که به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي باشند.

 5- تصنيفات و تأليفات و ترجمه هايي که هنوز به چاپ نرسيده است.

ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز اين موارد را جزو مستثنيات دين بر شمرده است:

1- مسکن مورد نياز محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي با رعايت شئون عرفي.

2- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محکوم عليه.

3- اثاثيه مورد نياز زندگي که براي رفع حوايج ضروري محکوم عليه، خانواده و افراد تحت تکفل وي لازم است.

4- آذوقه موجود به قدر احتياج محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي براي مدتي که عرفاً آذوقه ذخيره مي شود.

5- کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.

6- وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه وران، کشاورزان و ساير اشخاصي که وسيله امرار معاش محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي مي باشد.

بنابراين، هيچ کدام از اموال مذکور را نمي توان براي وصول طلب توقيف کرد و به فروش رساند. حال اگر به دليلي مثلاً عدم حضور يا اعتراض محکوم عليه يا عدم توجه شعبه اجراي احکام به اعتراض وي، اين گونه اموال توقيف شود، محکوم عليه مي تواند به دادگاهي که حکم را اجرا مي کند، اعتراض کند.

دادگاه به اعتراض رسيدگي و در صورت احراز صحت ادعاي محکوم عليه، بلافاصله دستور رفع توقيف از اموال توقيف شده را صادر خواهد کرد. دستور دادگاه در اين باره قابل اعتراض نمي باشد و قطعي است.  ماده ۲۶ قانون اجراي احکام مدني بيان مي کند: «اختلاف ناشي از اجراي احکام راجع به دادگاهي است که حکم توسط آن دادگاه اجرا مي شود.»

در مقابل، قانونگذار براي حفظ حقوق طلبکاران نيز تدابيري انديشيده است. در صورتي که بدهکاري که محکوم به پرداخت بدهي خود شده است، دين خود را نپردازد و مُعسِر (يعني ناتوان از پرداخت دين) نباشد و طلبکار نيز جز مستثنيات دين از وي مالي سراغ نداشته باشد، بدهکار به درخواست طلبکار و حکم دادگاه تا زمان پرداخت بدهي خود حبس خواهد شد. ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مقرر کرده است: «هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محکوم له، ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد کرد.» تبصره بند «ج» ماده 18 آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي نيز بيان مي کند: «در صورتي که براي قاضي دادگاه ثابت شود محکوم عليه با وجود تمکن مالي از پرداخت محکوم به خودداري مي کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضي دادگاه، تا تأديه محکوم به حبس مي شود.»

مشاوره حقوقي برادرم سهم خود را از ارث پدرمان مي خواهد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/03/07 شماره انتشار 18982

پرسش:

برادرم سهم خود را از ارث پدرمان مي خواهد. ارث پدري ما ملکي است که نمي خواهيم آن را بفروشيم. به همين دليل کارشناس آورديم تا ملک را قيمت گذاري کند تا سهم برادرمان را بپردازيم؛ اما او نظر کارشناس را قبول ندارد و اصرار دارد بايد ملک فروخته شود. آيا راهي وجود دارد که بتوانيم سهم الارث او را به حساب دادگستري بريزيم و ملک را براي خودمان برداريم؟

پاسخ:

شما نمي توانيد ايشان را مجبور کنيد که سهمش را به شما بفروشد. ليکن هر يک از ورثه (از جمله شما يا برادرتان) مي توانيد به دادگاه مراجعه و درخواست کنيد که ماترک پدر مرحومتان را بين وارثان تقسيم کند. دادگاه در صورتي که ملک موضوع اختلاف غير قابل تقسيم باشد، دستور فروش آن را از طريق مزايده صادر خواهد کرد. در اين مرحله، هر شخصي از جمله شرکا (ورثه) مي توانند به عنوان خريدار در جلسه مزايده شرکت کنند. ملک به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد و بهاي آن بين شرکا تقسيم مي شود.