مشاوره حقوقي اصل سند منزلم را گم کرده ام

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/11 شماره انتشار 18985

پرسش:

اصل سند منزلم را گم کرده ام، براي گرفتن المثني چه بايد بکنم؟

پاسخ:

به موجب ماده 120 آيين نامه قانون ثبت و تبصره هاي آن (اصلاحي 1380) در صورت از بين  رفتن  يا گم  شدن  سند مالکيت  يا در صورتي که سند در اختيار ثالث  باشد و علي رغم صدور حکم دادگاه و اجراييه، شخص ثالث از استرداد آن خودداري نمايد، مالک مي تواند از اداره ثبت محل  درخواست صدور سند المثني کند. سند مالکيت  المثني  حاوي  کليه  مندرجات  سند مفقودي  است  مگر، اسناد شرطي  و رهني که فسخ يا فک  شده  باشد. همچنين، در موردي که يکي از ورثه قصد داشته باشد براي سهم  خود از ما ترک  مورث  سند مالکيت مشاعي دريافت و اعلام  کند که  سند مالکيت  مورث  نزد يکي از وراث  است  که  از ابراز و تسليم  آن  به  وارث  يا اداره  ثبت  خودداري  مي نمايد نيز اداره  ثبت  پس  از تسليم  رونوشت  گواهي  انحصار وراثت  و ساير مدارک  ضروري  از سوي متقاضي، اخطار به  شخصي که سند را در اختيار دارد و نيز انقضاي  مدت  ده  روز از تاريخ  ابلاغ  اخطاريه  و انتشار آگهي در روزنامه، براي متقاضي، سند مالکيت صادر خواهد کرد. (تبصره 3) در باره تقاضاي  صدور سند المثني ، متقاضي بايد چگونگي از بين  رفتن  يا گم  شدن  سند را کتباً به  اداره  ثبت  محل  اعلام  و استشهاديه  اي  (که  نمونه  آن  را سازمان  ثبت  اسناد و املاک  کشور چاپ  کرده است) مبني  بر شهادت  و اظهار اطلاع  حداقل  سه  نفر که  هويت  و امضاي  آنها به  گواهي  يک  نفر از شهود مذکور رسيده  و هويت  و امضاي  نامبرده  نيز به  گواهي  نيروي  انتظامي  محل  يا يکي  از دفاتر اسناد رسمي  رسيده  باشد، ضميمه  کند. اداره  ثبت  پس  از وصول  درخواستنامه  و برگ  استشهاد، مراتب  را به  دفاتر اسناد رسمي  اعلام  يا در شبکه رايانه  اي ثبت مي کند. پس  از آن  به  هزينه  درخواست  کننده  مراتب  را يک  نوبت  در يکي  از روزنامه  هاي  کثيرالانتشار يا يکي  از روزنامه  هايي  که  آگهي هاي  ثبتي  در آن  درج  مي شود آگهي  نموده و درصورتي  که  تا ده  روز از تاريخ  انتشار آگهي ، اعتراضي  نرسيده  يا در صورت  اعتراض ، اصل  سند مالکيت  يا سند معامله  ارائه  نشده  باشد، اداره  ثبت  اقدام  به  صدور المثناي  سند مالکيت  خواهد کرد. در مواردي  هم  که  مندرجات  صفحه  يا صفحات  سند مالکيت  مفقود شده است، بايد  سند المثني  صادر شود. از سوي ديگر، در صورتي  که  در آگهي  مذکور اشتباهي  رخ  دهد تشخيص  اشتباه  و صدور دستور رفع  اشتباه  به  عهده  مسئول  اداره  کل  ثبت  اسناد و املاک  استان  مربوط  خواهد بود. براي صدور سند المثني به علت عدم امکان استرداد آن از شخص ثالث، اخذ گواهي  از دادگاه  صادرکننده  حکم  و تسليم  آن  به  اداره  ثبت  کافي است. در اين  مورد ارائه  فرم  استشهاد و انتشار آگهي  فقدان  سند مالکيت ، ضرورت  ندارد. همچنين، اگر به  علت  ريختن  جوهر يا سوختگي  يا پارگي  و امثال آن، قسمتي  از سند مالکيت  از بين  رفته  باشد و يا قابل  استفاده  نباشد ، اداره ثبت  با انجام  تشريفات  مذکور اقدام  به  صدور المثناي  سند مالکيت  خواهد کرد و سند مالکيت  ناقص  را باطل  مي کند.

مشاوره حقوقي همسرم خانه و خودروي مرا براي مهريه اش توقيف کرد

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/11 شماره انتشار 18985

پرسش:

همسرم خانه و خودروي مرا براي مهريه اش توقيف کرد. به دادگاه اعتراض کردم و آن ها را از توقيف درآوردم. آيا همسرم مي تواند مجدداً اقدام به توقيف اموالم کند؟

پاسخ:

عملاً خير، نمي تواند. اگر چه تصميم مامور اجرا يا تصميم دادگاه (در رسيدگي به اعتراض شما از شيوه اجرا)، در اين مورد که خانه و خودروي شما جزو مستثنيات دين بوده و قابل توقيف نيست، در قالب حکم صادر نمي شود و در نتيجه، اصطلاحاً «اعتبار امر مختوم» را ندارد، ليکن «اجراي احکام» در ادامه عمليات اجرايي به تصميمات سابق خود يا دادگاه توجه و از توقيف مجدد همان اموال خودداري مي کند. تصميمات اتخاذ شده در اين پرونده ارتباطي با پرونده هاي ديگر ندارد و ممکن است در ساير موارد تصميم ديگري گرفته شود.

نظريات مشورتي

آيا مستخدمان پيماني يا رسمي مي توانند از رفتن به مأموريت خودداري کنند؟

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/12/21 شماره انتشار 18930

سؤال: ۱ - آيا مستخدمين پيماني يا رسمي مي توانند از رفتن به مأموريت به ساير شهرستان هاي استان خودداري نمايند؟ در صورت منفي بودن پاسخ، برخورد قانوني با آنها چگونه است؟

۲ - آيا مستخدم رسمي يا پيماني مي تواند مديرعامل يکي از شرکت هاي تعاوني غير از تعاوني ادارات (مانند تعاوني مسکن مهر و ...) باشد؟

۳ - چنانچه شخصي مديرعامل يکي از شرکت هاي تعاوني باشد و همزمان مستخدم پيماني اداره دولتي نيز شود، در اين صورت، وظيفه قانوني اداره مزبور در برخورد با مستخدم چيست؟

۴ - آيا تدريس و يا مشاوره در ساعت هاي غيراداري براي نهادهاي دولتي و يا کارگاه هاي مشمول قانون کار توسط کارکنان پيماني و رسمي دولت منع قانوني دارد؟

نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه

۱- از آنجا که «مأموریت» وظیفه محول شده به مستخدم می‌باشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلف به انجام آن می‌باشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرّد کنند، وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتار خواهد شد.

۲ - در فرض استعلام با توجه به اصل يکصد و چهل و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب سال ۱۳۷۳، عضويت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصي حتي تحت عنوان تعاوني، در سمت رياست و يا مديريت عامل و يا عضويت در هيئت مديره، قانوناً ممنوع است و فقط شرکتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات دولتي از اين امر مستثني شده اند.

۳ - تصدي بيش از يک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداري و مجازات آن به نحوي است که در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل، مصوب 1373.10.11 آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتي ذي ربط مي بايد مراتب وقوع تخلّف را به هيئت هاي رسيدگي کننده به تخلفات اداري گزارش کند.

۴ - مستخدمين رسمي و پيماني مي توانند حسب مقررات قانوني در خارج از ساعات اداري به تدريس در واحدهاي دولتي و غيردولتي اشتغال داشته باشند، لکن دريافت وجوهي به عنوان مشاوره از دستگاه دولتي ديگر ممنوع است.