سؤال: جرايمي مانند توهين با توجه به سمت و در حال انجام وظيفه که داراي مجازات تخييري است و قاضي مي تواند يکي از آنها را انتخاب کند و مورد حکم قرار دهد، در زمره کداميک از درجات هشت گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ قرار مي گيرند؟ آيا ملاک، صرف نظر از اينکه قاضي کدام يک را در موقع صدور حکم انتخاب مي کند، مجازات اشد مقرر در متن ماده است؟

نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه

مطابق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، ملاک تعيين درجه مجازات ها، حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازات هاي يک جرم، طبق تبصره ۳ ماده مذکور، مجازات شديدتر و در صورت عدم امکان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس، ملاک خواهد بود؛ بنابراين در فرض سؤال که ناظر بر جرايم تعزيري داراي مجازات هاي متعدد مي باشد و قاضي مخيّر در انتخاب هر کدام از آنها است نيز تعيين درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانوني جرم به شرح مذکور صورت مي پذيرد. بديهي است در صورتي که مجازات قانوني جرم فقط شلاق يا جزاي نقدي باشد (همانند ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ در توهين ساده) نيز با توجّه به حداکثر مجازات شلاق يا جزاي نقدي و تطبيق آنها با درجات ۸ گانه در ماده ۱۹ مذکور، درجه مجازات جرم مذکور (که در مثال، درجه ۶ است)، تعيين مي شود.

سؤال :در پرونده اي شخصي به پرداخت ديه محکوم مي شود و در مرحله اجرا، شخص ثالث ملکي براي وصول محکوم به معرفي مي کند ليکن در جلسات مزايده به فروش نرفته و محکوم له نيز تمايلي براي برداشت آن به جاي محکوم به ندارد. حال، آيا با رفع توقيف از مال، امکان جلب محکوم عليه در راستاي اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي وجود دارد يا خير؟

نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه

با عنايت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجراي احکام مدني مصوّب ۱۳۵۶ که تصريح کرده «... شخص ثالث نيز مي تواند به جاي محکوم عليه براي استيفاي محکوم به مالي معرفي کند....» بنابراين معرفي مال، اعم از اينکه از جانب محکوم عليه باشد يا شخص ثالث، در واقع همان ترتيب پرداخت محکوم به است که از جانب مقنن بيان شده و در اين حالت، اجراي حکم و استيفاي محکوم به از مال معرفي شده به عمل مي آيد و پس از مزايده دوم و عدم قبول محکوم به از ناحيه محکوم له، مال مورد مزايده به شخص ثالث مسترد مي شود. با توجه به اينکه اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي موکول به اين است که مالي براي استيفاي محکوم به در دسترس نباشد و در اين مورد، شخص ثالث به جاي محکوم عليه، مال معرفي کرده و امکان استيفاء فراهم شده است اما محکوم له آن را قبول نکرده است، بنابراين نمي توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکوم عليه را جلب و بازداشت کرد.