مشاوره حقوقي منزلي را با فردي از اقوام، شريک هستم. هر دو کليد منزل را در اختيار داريم

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/10 شماره انتشار 18773

پرسش:

منزلي را با فردي از اقوام، شريک هستم. هر دو کليد منزل را در اختيار داريم. شريکم طبقه اول را تصرف کرده و سهم مرا با قولنامه بنگاه، به نام خودش اجاره داده است. تاکنون يک ماه از مدت اين اجاره گذشته است. شريکم براي اصلاح ماجرا و پرداخت اجاره به من، کاري انجام نداده است. با مستأجر صحبت کردم، اما او هم از پذيرش درخواستم سر باز زد. با توجه به اين که سند منزل به نام هر دو نفر ماست، آيا مي توانم با استفاده از سند، حکم تخليه مورد اجاره را بگيرم و به حق و حقوقم برسم؟

پاسخ:

به موجب ماده يک قانون راجع به انتقال مال غير، مصوب سال 1308 «کسى که مال غير را با علم به اينکه مال غير است به نحوى از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانونى به ديگرى منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محکوم مى شود و هم چنين است انتقال گيرنده که در حين معامله عالم به عدم مالکيت انتقال دهنده باشد.» به عبارت ديگر، در صورتي که شخصي مال متعلق به ديگري را با سوء نيت و با آگاهي از اينکه آن مال متعلق به وي نيست، به شخص ديگري بفروشد (انتقال عين) يا اجاره دهد (انتقال منافع)، مرتکب کلاهبرداري شده است. انتقال گيرنده نيز در صورتي که از عدم مالکيت انتقال دهنده آگاه باشد و عليرغم اين موضوع، اقدام به معامله کند، کلاهبردار محسوب و مجازات مي شود. با توجه به نسخ قانون مجازات عمومي و با استناد به راي وحدت رويه شماره 594- 73.9.1 هيئت عمومي ديوان عالي کشور، براي تعيين مجازات مرتکبين جرم انتقال مال غير، به ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه مي شود. در قانون مذکور، از يک تا 7 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مال اخذ شده به عنوان مجازات انتقال مال غير تعيين شده است. در مورد امکان تحقق بزه انتقال مال غير در صورتي که انتقال دهنده مال غير، در مال انتقال يافته، مالکيت مشاعي داشته باشد، بين حقوقدانان اختلاف نظر است. ليکن به نظر مي رسد حداقل در مواردي که مالک مال مشاع بيش از سهم خود را بفروشد يا اجاره دهد، مرتکب جرم انتقال مال غير شده است. طبيعتاً در صورتي که قبلاً به موجب تقسيم نامه اي، مال مشاعي را بين خود تقسيم کرده باشيد، انتقال مال غير، صرفاً در صورتي محقق مي شود که قسمت اختصاصي متعلق به شما، بدون اذن شما اجاره داده شده باشد. با توجه به اينکه بين شما و متصرفان فعلي ملک، قراردادي وجود ندارد و رابطه استيجاري حاکم نيست، طرح دعواي «تخليه» وجاهت قانوني ندارد ولي مي توانيد با تقديم دادخواست «خلع يد»، رفع تصرف آن ها را از دادگاه تقاضا کنيد. نهايتا، در صورتي که با شريک خود در مورد نحوه اداره يا فروش ملک توافق نداريد، مي توانيد با تقديم دادخواست فروش مال مشاع و پس از احراز غير قابل تقسيم (افراز) بودن مال، ملک را از طريق مزايده به فروش رسانيد.

مشاوره حقوقي آيا فرزند از زن بابا (نامادري) ارث مي برد؟

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/10 شماره انتشار 18773

پرسش:

آيا فرزند از زن بابا (نامادري) ارث مي برد؟

پاسخ:

خير. فرزند از نامادري خود ارث نمي برد. به موجب ماده861 قانون مدني «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.» منظور از نسب و سبب به ترتيب، رابطه نسبي و رابطه سببي است. رابطه سببي که موجب ارث است، در نتيجه عقد ازدواج دايم بين زن و شوهر حاصل مي شود. رابطه نسبي نيز رابطه اي خويشاوندي است که با ولادت شرعي به وجود آمده باشد. بنابراين براي ارث بردن به موجب رابطه نسبي بايد ارتباط خويشاوندي اولاً، حاصل ولادت يا رابطه خوني باشد ثانياً ولادت، شرعي باشد. بنابراين اگر زن فوت کند، فرزندان شوهرش که از زن ديگر وي مي باشند، از مرحومه چيزي به ارث نخواهند برد. از سوي ديگر، فرزند نامشروع و حاصل زنا از پدر و مادر خود و پدر و مادر از او ارث نمي برند. (ماده 884 قانون مدني)

مشاوره حقوقي سال 85 وامي گرفتم که ضمانتش سند منزل دوستم بود

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/13 شماره انتشار 18776

پرسش:

سال 85 وامي گرفتم که ضمانتش سند منزل دوستم بود. طبق قرارداد محضري، وام را به طور مساوي تقسيم کرديم و هر کس مسئوليت سهم خودش را برعهده گرفت. من اقساطم را به موقع پرداخت کردم؛ اما دوستم نه! حالا بانک حساب يارانه مرا مسدود کرده است. تکليف من چيست؟ آيا بانک چنين حقي دارد؟

پاسخ:

ماده 10 قانون مدني بيان مي کند: «قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آنها را منعقد نموده اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.» به عبارت ديگر، قرارداد بين شما و دوست شما، بين طرفين آن (قرارداد) معتبر و قابل اجراست ولي اين قرارداد در مقابل بانک قابل استناد نيست. رابطه شما و بانک ،تابع قرارداد وام شما با بانک است. بانک براي اطمينان بيشتر از وصول مطالبات خود، ملک دوست شما را به رهن گرفته و مختار است مطالبات خود را از شما يا از محل ملکي که در رهن دارد، وصول کند. در صورتي که دوستتان از تکاليف خود در قرارداد با شما تخلف کرده است، مي توانيد براي احقاق حق، عليه دوست خود دادخواست مقتضي را به دادگاه صالح تقديم کنيد.