مشاوره حقوقي در قولنامه اي در قسمت توضيحات، ذکر شده است: در صورت بروز مشکل، دفتر املاک حَکَم باشد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/13 شماره انتشار 18776

پرسش:

در قولنامه اي، در قسمت توضيحات، ذکر شده است: در صورت بروز مشکل، دفتر املاک حَکَم باشد. در صورتي که نسبت به اجراي قولنامه شکايتي مطرح شود، آيا دادگاه به حکم دفتر املاک استناد مي کند، يا خود حکم ديگري صادر خواهد کرد؟

پاسخ:

به موجب حکم ماده 455 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني «متعاملين [دو طرف معامله يا قرارداد] مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به  موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند که در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري  مراجعه کنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.» در فرض سؤال مطرح شده، طرفين ضمن قرارداد، دفتر املاک را به عنوان داور براي رسيدگي به اختلافات احتمالي حاصل از قرارداد خود يا به عنوان مرجع تعيين داور مشخص کرده اند. دادگاه ها ملزم به اجراي قانون و توجه به مفاد قراردادها و شروط ضمن عقدي هستند که مخالف صريح قانون نباشند. (ماده 10 قانون مدني) بنابراين در صورتي که يکي از طرفين بدون توجه به شرط داوري، براي رسيدگي به اختلاف ناشي از قرارداد به دادگاه مراجعه کند، دادگاه در صورت ايراد هر يک از طرفين و گاه حتي بدون ايراد طرفين، از رسيدگي به دعوا خودداري و قرار عدم صلاحيت يا عدم استماع دعوا صادر مي کند. البته طرفين قرارداد مي توانند با توافق يکديگر داور را عزل يا داور ديگري به جاي وي تعيين کنند. (ماده 472 قانون آيين دادرسي مدني) همچنين اگر يکي از طرفين قرارداد پيش از صدور راي داوري فوت کند يا محجور شود (دچار جنون يا سفه يعني کم عقلي به گونه اي که از تدبير امور مالي خود ناتوان باشد يا افلاس و اعسار و ورشکستگي شود) داوري از بين مي رود وپس از آن دادگاه تنها مرجع صالح براي رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد خواهد بود. (ماده 481 ق. آ. د. م.) رأي داور بايد موجه و مدلل (همراه با دليل) باشد و مخالف با قوانين موجد حق نباشد (ماده 482 ق. آ. د. م.) و پس از صدور بايد به طرفين ابلاغ شود. هر کدام از طرفين مي تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي داور، در دادگاه به رأي صادر شده اعتراض کند. داوري از مباحث ظريف حقوقي است. در بسياري از موارد به علت عدم رعايت مقررات مربوطه، آراي صادر شده قابل ابطال در دادگاه مي باشد. موارد بطلان رأي داوري در ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني ذکر شده است. در مورد سؤال مطرح شده، خصوصا بايد به بندهاي 4 و 5 ماده مذکور يعني صدور رأي خارج از مهلت 3 ماهه که از زمان قبول مسئوليت داوري از سوي داور تا صدور رأي مي باشد و صدور رأي بر خلاف مفاد سند رسمي مالکيت، توجه کرد. به هر حال در صورتي که ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي، به رأي داور اعتراضي نشده باشد و طرف محکوم، رأي را اجرا نکرده باشد، دادگاه با درخواست ذي نفع، دستور اجراي رأي را صادر مي کند.

مشاوره حقوقي شش ماه قبل حق طلاق و همچنين حضانت فرزندم را به خانمم دادم و

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/24 شماره انتشار 18785

پرسش:

شش ماه قبل حق طلاق و همچنين حضانت فرزندم را به خانمم دادم و او حدود دو ماه قبل از من طلاق گرفت. حال متوجه شده ام که خانمم قصد ازدواج و خروج از کشور را دارد. آيا مي توانم حضانت فرزندم را پس بگيرم؟

پاسخ:

با توجه به ماده 42 قانون حمايت خانواده، مادر نمي تواند کودک را بدون رضايت پدر از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق يا از کشور خارج کند مگر اينکه دادگاه با توجه به مصلحت کودک و با در نظر گرفتن حق ملاقات پدر، چنين اجازه اي به مادر داده باشد. در صورت اجازه دادگاه براي خروج کودک از کشور، براي اطمينان از بازگرداندن کودک و با درخواست پدر، تأمين مناسبي مثلاً وثيقه ملکي از مادر اخذ مي شود. ماده 1169 اصلاحي قانون مدني و تبصره آن، حق حضانت کودک را تا 7 سالگي متعلق به مادر دانسته و پس از آن در صورت اختلاف طرفين به تشخيص دادگاه موکول کرده است. ماده1170 همان قانون بيان مي کند که اگر مادر در مدتي که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. بنابراين سلب حق حضانت از مادر صرفاً در موردي است که اولاً مادر عملاً و در  واقع ازدواج کرده باشد. صرف قصد ازدواج به حق حضانت مادر خللي وارد نمي کند. ثانياً، تنها در صورتي مادر حق حضانت را از دست مي دهد که حضانت بدون توافق طرفين، به حکم قانون و با رأي دادگاه به مادر واگذار شده باشد. در صورتي که پدر و مادر در مورد حضانت طفل توافق کرده باشند، ازدواج مادر، توافق آن ها را بي اعتبار نمي کند و مادر کماکان حق حضانت را خواهد داشت. به هر حال به حکم مواد 41 و 45 قانون حمايت خانواده درباره حضانت، رعايت مصلحت کودک بر تمام توافقات طرفين مقدم است.