مشاوره حقوقي شش سال است از همسرم جدا شده ام. پسري دارم که با مادرش زندگي مي کند

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/24 شماره انتشار 18785

پرسش:

شش سال است از همسرم جدا شده ام. پسري دارم که با مادرش زندگي مي کند و اکنون 9 ساله است. سه سال است که مادرش اجازه ديدنِ او را به من نمي دهد و پسرم را با خودش به شهرستان برده است. آيا همسر سابقم مي تواند چنين کاري بکند؟ چگونه مي توانم حق ديدار پسرم را به دست بياورم؟

پاسخ:

خير، همسر سابق شما نمي تواند مانع ملاقات شما و فرزندتان شود. دادگاه خانواده ضمن حکم طلاق، با توجه به توافقات طرفين و وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، درباره حضانت کودک و ترتيب زمان و مکان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان تعيين تکليف مي کند. بنابراين در صورتي که درمورد حق ملاقات شما با فرزندتان در حکم دادگاه تعيين تکليف شده است و مادر از اجراي حکم خودداري مي کند، بايد براي اجراي آن به دادگاه صادر کننده حکم مراجعه کنيد. اما در صورتي که دادگاه تاکنون به حق ملاقات شما رسيدگي نکرده است، مي توانيد به دادگاه خانواده محل سکونت همسر سابق خود مراجعه و با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست کنيد در مورد نحوه ملاقات شما و فرزندتان تعيين تکليف کند. از آنجا که صدور حکم و قطعيت آن ممکن است به طول انجامد، مي توانيد با استناد به ماده 7 قانون حمايت خانواده از دادگاه درخواست کنيد پيش از رسيدگي به اصل دعوا، در مورد ملاقات با فرزندتان «دستور موقت» صادر کند. خودداري همسر سابقتان از اجراي دستورات دادگاه مي تواند منجر به سلب حق حضانت از وي شود. ماده 41 قانون حمايت خانواده بيان مي کند: «هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل، برخلاف مصلحت او است يا در صورتي که مسئول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل، تصميم مقتضي اتخاذ کند.»

مشاوره حقوقي فرزندم عقب مانده ذهني است. نسبت به آينده او بسيار نگران هستم

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/20 شماره انتشار 18782

پرسش:

فرزندم عقب مانده ذهني است. نسبت به آينده او بسيار نگران هستم. مي خواهم وصيتم را طوري تنظيم کنم که ميزان بيشتري از اموالم به او برسد و آينده او هم تأمين باشد. لطفا راهنمايي ام کنيد.

پاسخ:

شما مي توانيد با تنظيم وصيت نامه نسبت به حداکثر يک سوم اموال زمان فوت خود تعيين تکليف کنيد. در صورتي که وصيت شما به بيش از اين ميزان باشد، اجرا شدن آن (به ميزان اضافه بر يک سوم) مشروط است به رضايت ساير وارثان. ماده ۸۴۳ قانون مدني بيان مي کند: «وصيت به زياده بر ثلث ترکه [اضافه بر يک سوم اموال زمان فوت] نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه [برخي از وارثان] اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.» در اين زمينه، ارزش کل دارايي و ارزش مورد وصيت (موصي به) در زمان فوت ملاک عمل است. به موجب ماده ۲۷۶قانون امور حسبي، وصيت نامه ممکن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود. وصيت نامه رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود و اعتباري مانند ساير اسناد رسمي دارد. اما وصيت نامه خودنوشت در صورتي معتبر است که تمام آن به خط موصي (وصيت کننده) نوشته شود و داراي تاريخ، روز، ماه و سال به خط موصي (وصيت کننده) باشد و به امضاي او رسيده باشد. (مواد ۲۷۷ و ۲۷۸ قانون امور حسبي) برخلاف وصيت نامه خودنوشت، با تنظيم وصيت نامه رسمي، از جهت مفقود شدن وصيت نامه يا عدم اعتبار آن در صورت ارائه به دادگاه بعد از گذشت مواعد مقرر قانوني يا انکار آن از سوي ساير وارثان و دعاوي حقوقي متعاقب چنين انکاري، نگراني وجود ندارد. بنابراين پيشنهاد مي شود وصيت نامه را به صورت رسمي و در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و شخص امين و مورد اعتمادي را به عنوان وصي تعيين کنيد و اين امر را به وي اطلاع دهيد. همچنين شما مي توانيد بخشي از اموال خود را با صلح عُمري (بر وزن کبري) يا عقد صلح با شرط حق عمري براي خود، به فرزندتان منتقل کنيد. به اين ترتيب، مالکيت اموال موضوع صلح، به صورت قطعي به فرزند شما منتقل خواهد شد، اما حق استفاده از آن ها تا زماني که در قيد حيات هستيد با شما خواهد بود. در صلح عمري، رعايت حد يک سوم اموال ضرورتي ندارد. ولي اين عقد تنها در مورد اموالي ممکن است که استفاده از آن ها با بقاي عينشان مقدور باشد. (ماده ۴۶ قانون مدني) به عنوان مثال، منزل مسکوني، مغازه يا اتومبيل را مي توان صلح عمري کرد اما اين امر براي حساب بانکي يا وجوه نقد مقدور نيست. ضمنا، براي اطمينان و تسلط بيشتر بر اموال مي توانيد ضمن عقد براي خود حق فسخ قايل شويد.

راه حل ديگر، وقف اموال براي فرزندتان است. براي اداره موقوفه مي توانيد خود يا ديگري را به عنوان توليت معين کنيد. وقفي که به صورت صحيح واقع شود و معتبر باشد، غيرقابل برگشت است. به موجب ماده ۶۱ قانون مدني، وقف عقدي لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم (کساني که براي آن ها وقف شده است) کسي را خارج کند يا کسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آن ها شريک کند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نکرده، بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت کند. وقف نيز تنها در مورد اموالي ممکن است که استفاده از آن ها با بقاي عينشان مقدور باشد.