رساله «آداب سلوک حاکم با رعیت »

از میان آثار انبوه علامه مجلسی، این رساله را می توان، تنها اثر سیاسی وی که به طور مستقل در «سیاست » تدوین شده، نام برد. اگر چه ایشان عناوین بسیاری را که در موضوع و یا منظر سیاسی است، به تناسب موضوعات در سایر کتب و رسایل خود ذکر کرده است.

علامه درباره انگیزه ترجمه این رساله می نویسد:

این رساله ای است در ترجمه بعضی از احادیث شریفه که در کیفیت سلوک ولات عدل با کافه عباد که ودایع رب الاربابند وارد شده، برای تنبیه ارباب غفلت، و اصلاح اصحاب دولت، که هم گنان منوط به صلاح ایشان است. و فساد ایشان مورث اخلال نظام بنی نوع انسان، که زبده مکنونات و اشرف مخلوقاتند (1)

رساله فوق در دو فصل تنظیم شده، فصل نخست ترجمه عهدنامه مالک اشتر است.

نویسنده در آغاز فصل نخست می نویسد:

فصل اول در ترجمه وصیتی «است » که حضرت امیرمؤمنان و مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام برای قدوه سعادت و ظفر، مالک ابن الحارث اشتر نوشتند، در هنگامی که او را والی مصر گردانیدند، که خراج آن ولایت را جمع کند، و با دشمنان دین جهاد کند، و اهل بلاد را به اصلاح آورد، و بلاد را آبادان کند (2)

ایشان در خاتمه این فصل افزوده است:

اینجا ختم شد ترجمه حاصل مضمون این نصایح عالیه، و کلمات شافیه، که از منابع وحی رسالت برای هدایت گم گشته گان به وادی ضلالت و جهالت، و سیرابی تشنه لبان زلال حکمت جاری گردیده، زهی سعادتمندی که به این مواعظ شافیه عمل نماید و به تایید خالق ارض و سما و هدایت ائمه هدی علیهم الصلوة و التحیة و الثناء، زمام خود را از کف شیطان باز ستاند، و به سعی جمیل، خویش را به رهروان شارع دین و پیروان ائمه طاهرین علیهم السلام ملحق گرداند.» (3)

مخاطبین این سخنان مجلسی، سلاطین، دولت مردان و حاکمان صفوی بوده است که در دوران این عالم بزرگ، که دوره پایانی این سلسله محسوب می شود، به انواع فسادهای اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اداری دچار شده بودند و تنها راه درمان و اصلاح ایشان عمل به چنین دستورالعمل های شفابخش مذهبی بوده است.

فصل دوم این رساله ترجمه سه حدیث درباره آداب معاشرت حاکم با مردم است.

حدیث اول، نامه حضرت علی علیه السلام به عثمان بن حنیف است. سیدقدس سره و غیر او روایت کرده اند که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام شنید که عثمان بن حنیف انصاری که والی بود در بصره از جانب آن جناب به ولیمه یکی از اکابر بصره رفته، پس نامه ای به او نوشتند (4) .

حدیث دوم، نامه امام صادق علیه السلام به عبدالله نجاشی والی اهواز است. در این نامه امام صادق علیه السلام رهنمودهای ارزنده ای در باب کیفیت سلوک و رفتار حاکم با مردم به عبدالله نجاشی تذکر داده است. مؤلف سند این حدیث را معتبر می داند.

حدیث سوم، نصایح حضرت خضرعلیه السلام به منصور دوانیقی است که به نقل از کتاب ارشادالقلوب روایت کرده است.

علامه مجلسی عهدنامه مالک را در کتاب بحارالانوار در دو جا نقل کرده است: یکی به نقل از نهج البلاغه سید رضی که در جلد 33 بحارالانوار آمده است و مفردات و برخی از جملات آن را در 26 صفحه شرح کرده است. وی در پایان شرح و تفسیر عهدنامه مزبور با اشاره به اینکه جانب اختصار را در توضیح آن رعایت نموده، اعتراف کرده است که شرح و بیان این عهدنامه با تالیف چندین مجلد کتاب هم ادا نخواهد شد (5) .

دیگری در جلد 74 بحارالانوار که نقل از تحف العقول است (6) .این نسخه در مقایسه با نسخه سید رضی در نهج البلاغه اضافاتی دارد.

ترجمه عهدنامه مالک در رساله «آداب سلوک حاکم با رعیت » براساس هر دو نسخه صورت گرفته است.

رساله مذکور در چهل و چهار صفحه در مجموعه «بیست وپنج رساله فارسی » علامه مجلسی که توسط سید مهدی رجایی گردآوری شده آمده است (7) .

حال پس از این مقدمه وارد اصل بحث می شویم. روش ما در این نوشتار ذکر جملات عربی متن عهدنامه، آنگاه ترجمه و سپس توضیحات علامه مجلسی از تمامی نوشته های ایشان است.

معیار شناخت حاکم عدل

برخی از وظایف حاکم از چنان اهمیتی برخوردار است که در منابع حدیثی، شناخت اولی الامر (حاکمان عدل اسلامی) مشروط به شناخت و انجام این وظایف از سوی حاکمان است. از جمله این وظایف مهم که معیار و ملاک شناخت ولات عدل معرفی شده است، امر به معروف، عدل و احسان حاکم اسلامی به مردم است.

مجلسی حدیثی را از امیرالمؤمنین علیه السلام در این باره نقل کرده است که آن حضرت فرمود:

اعرفوا الله بالله، والرسول بالرسالة، و اولی الامر بالمعروف والعدل والاحسان (8)

خدا را به خود خداوند بشناسید و پیامبر را به رسالت و ولات امر را به معروف، عدل و احسان.

علامه مجلسی در معنای جمله اخیر روایت، وجوه سه گانه ای را ذکر کرده:

وجه اول

معرفت و شناخت هر اولی الامری به این است که والی، آمر به معروف، عالم و عامل به آن بوده باشد، همچنین شناخت او به وسیله عمل وی به عدل امکان پذیر است. مجلسی عدل را در اینجا به معنای ملازمت طریقه وسطی و «اعتدال » در هر چیز تعریف کرده است. حاکم عدل را از راه شفقت و مهربانی او به بندگان و تفضل و رعایت مردم، و دفع ظلم از ایشان می توان شناخت.

وی در ضمن بیان این احتمال می گوید:

ممکن است مراد از روایت این باشد که اولی الامر را به وسیله درجه و مقام عالی آن ها که همان ریاست دینی و دنیوی ایشان ست بشناسید البته به کمک آنچه عقل در این باره حکم می کند، از اینکه والی باید به علم و عصمت و فضل و برتری بر دیگران متصف باشد.

وی بر اساس این معنی دو وجه دیگر را محتمل می داند:

نخست اینکه: اولی الامر را از راه شناخت وظیفه باید شناخت، بدین معنی که وجود اولی الامر امری است ضروری و مورد احتیاج «جامعه » به خاطر اقامه معروف و عدل و احسان در جامعه.

دیگری اینکه: امام را بشناسید به آنچه که برای شما از معروف و عدل و احسان بیان می کند. و این که آیا خود او متصف به این صفات و اخلاق حسنه هست.

وجه دوم

معرفت و شناخت اولی الامر همانا با متابعت از ایشان در امور معروف و عدل و احسان حاصل می شود همچنین از راه کامل شدن عقل، که بواسطه پیروی از اولی الامر در امور مذکور حاصل می گردد.

وجه سوم

اولوالامر را از طریق علم ایشان به معروف و اقامه عدل و احسان و اتیان این امور توسط ایشان بر وجه کمال بشناسید. وی در آخر می افزاید که وجه سوم اقرب وجوه سه گانه است. (9)

اگر چه مصداق کامل اولوالامر امامان معصوم علیهم السلام هستند اما عموم و شمول روایت که ملاک و مبنای شناخت حاکم عدل را بیان می دارد، حکام عدل را نیز در برمی گیرد، زیرا وظایف سه گانه مذکور که مهمترین وظایف حاکم اسلامی است، اختصاصی به امام معصوم ندارد.

منشا مشروعیت حقوق متقابل حاکم و مردم

علی علیه السلام در آغاز خطبه بعد از حمد و ثنای خداوند می فرماید:

اما بعد فقد جعل الله تعالی لی علیکم حقا بولایة امرکم، و منزلتی التی انزلنی الله عز ذکره بهامنکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم (10)

خداوند بواسطه منزلت و جایگاهی که به من بخشیده، و ولایت و حکومت شما را به دست من سپرده برای من حقوقی برعهده شما قرار داده است و همانطوری که مرا بر شما حقی است، شما را نیز بر من حقی است.

علامه مجلسی در توضیح و تفسیر جمله «بولایة امرکم...» می نویسد:

مراد امام علی علیه السلام از این کلام آن است که من بر عهده شما «حق الطاعة » دارم. زیرا خداوند مرا والی و متولی امور شما قرار داده است و مرا در مقام و منزلتی برتر از شما قرار داده که همانا منزلت امامت و سلطنت و وجوب طاعت است. (11)

علی علیه السلام سپس به بیان حقوقی که مردم در قبال یکدیگر موظف به مراعات آن هستند، پرداخته و برترین و مهمترین حق را حقوق متقابل حاکم و رعیت می داند و می فرماید:

ثم جعل من حقوقه حقوقا فرضها لبعض الناس علی بعض فجعلها تتکافئ فی وجوهها، و یوجب بعضها بعضا ولایستوجب بعضها الاببعض، فاعظم مما افترض الله تبارک و تعالی من تلک الحقوق، حق الوالی علی الرعیه، و حق الرعیة علی الوالی، فریضة فرضها الله عزوجل لکل علی کل (12)

خداوند از جمله حقوق خود، حقوقی را برای مردم در قبال یکدیگر واجب کرده و در حالات مختلف این حقوق متقابل را باهم برابر قرار داده، به گونه ای که رعایت برخی از این حقوق با رعایت و عمل به حق مقابل تحقق می یابد.

بزرگترین حقی را که خداوند واجب کرده است، حق والی بر رعیت و نیز حق مردم بر والی است، حقوق واجبی که خداوند برای هر یک از والی و رعیت در قبال دیگری فرض و واجب کرده است.

مجلسی در بیان این فراز از خطبه علی علیه السلام می نویسد:

این قسمت از سخنان علی علیه السلام مقدمه ای است برای این مطلب که حق آن حضرت، که به عنوان «والی » بر دیگران واجب گردیده، از طرف خداوند است و در واقع «حق والی » حقی از حقوق خداوند است.

علی علیه السلام با بیان این مقدمه درصدد برانگیختن انگیزه مردم در اداء این حق است.

همچنین علی علیه السلام این مطلب را روشن ساخته که حقوق متقابل مردم از جانب خداوند است، زیرا «تنها» خداوند بر مردم حق طاعت دارد، و عمل به این حقوق اطاعت خداوند محسوب می شود، مانند حق پدر بر فرزند و به عکس، و حق زوج بر زوجه و به عکس، و حق والی بر رعیت و به عکس، مؤلف در شرح عبارت «فجعلها تتکافئ فی وجوبها» می نویسد:

خداوند هریک از حقوق مذکور را در مقابل مثل آن قرار داده است، پس حق والی که عبارت از طاعت از سوی مردم است در مقابل مثل آن قرار داده شده که عبارت از رفتار به عدل و حسن سیره در میان مردم از طرف والی است.

وی در توضیح جمله «ولایستوجب بعضها الاببعض » می آورد:

هرگاه والی «نسبت به مردم » به عدالت رفتار نکند، استحقاق اطاعت از سوی مردم را از دست می دهد. (13)

حقوق حاکم و مردم از جمله حقوق متقابل و طرفینی است و با عدم رعایت حقوق طرف مقابل استحقاق او به رعایت حقوق از طرف دیگری نیز از بین می رود.

آثار رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت در جامعه

در ادامه خطبه 40 به آثار مهم رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت از قبیل وحدت، عزت، عدالت، صلح و صلاح و رفاه جامعه و ثبات دولت اشاره شده است:

فجعلها نظاما لالفتهم، و عزالدینهم، و قواما لسیر الحق فیهم، فلیست تصلح الرعیة الا بصلاح الولاة، ولاتصلح الولاة الاباستقامة الرعیة، فاذا ادت الرعیة الی الوالی حقه و ادی الیها الوالی کذلک، عزالحق بینهم، فقامت مناهج الدین، واعتدلت معالم العدل، و جرت علی اذلالها السنن، و صلح بذلک الزمان، وطاب بهاالعیش، و طمع فی بقاءالدولة، و یئست مطامع الاعداء (14)

خداوند حقوق رعیت و حاکم را سبب الفت و پیوستگی بین والی و مردم، و همچنین موجب عزت دین ایشان و پایداری اقامه حق در میان آن ها قرار داده است. صلاح حال رعیت محقق نمی شود، مگر به صلاح حال والیان، و نیز صلاح والیان حاصل نمی گردد، مگر به استقامت مردم در انجام دستورات ایشان.

پس هرگاه رعیت حق والی را و والی حق رعیت را ادا نمود، حق در بین ایشان عزیز، و پایه های دین استوار، و نشانه های عدل پایدار، و سنت های «پیامبرصلی الله علیه وآله » جاری می شود. و روزگارشان اصلاح خواهد شد. و زندگی شان طیب و پاکیزه می گردد. و مردم خواستار بقا و دوام دولت شده و امید و آرزوهای دشمنان تبدیل به یاس خواهد شد.

مجلسی در معنای «نظاما لالفتهم »می نویسد:

حقوق متقابل والی و رعیت که به عنوان نظام الفت و پیوند و دوستی بین آن ها معرفی شده از این جهت است که الفت «بین حاکم و مردم » باعث وحدت و اجتماع مردم می گردد، و به واسطه همان پیوستگی و الفت با یکدیگر بر دشمنان غالب می شوند و والیان خود را عزیز و بزرگ می دارند.

او در توضیح جمله «قواما لسیر الحق فیهم »اظهار می دارد:

بواسطه الفت بین حاکم و مردم است که حق در میان ایشان اقامه و جاری می شود.

آثار منفی عدم رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت

در قسمت دیگری از خطبه، تبعات و آثار زیانبار اختلاف حاکم و مردم و نقض حقوق ایشان از طرف یکدیگر، اینگونه بیان شده است:

و اذا غلبت الرعیة علی والیهم، و عدا الوالی الرعیة، اختلفت هنالک الکلمة، و ظهرت مطالع الجور، و کثرالادغال فی الدین، و ترکت معالم السنن، فعل بالهوی، و عطلت الآثار و اکثر علل النفوس، ولایستوحش لجسیم حد عطل، ولالعظیم باطل اثل، فهنالک تذل الابرار، وتعز الاشرار، و تخرب البلاد، و تعظم تبعات الله عزوجل عندالعباد (15)

هرگاه رعیت بر والی غلبه یابند و والی بر رعیت برتری و تعدی کند، آنگاه اختلاف کلمه رخ می دهد، و نشانه های جور و ستم آشکار، و تبهکاری در دین بسیار، و عمل به سنت ها متروک می شود و به هوای نفس عمل و احکام شریعت تعطیل می گردد. بیماری های روحی بسیار می گردد و به خاطر تعطیل حدود بزرگ الهی، و ریشه دار شدن باطل، کسی اندوهگین و نگران نمی شود، در آن هنگام خوبان خوار، و اشرار و «اوباش » عزیز و ارجمند گردند، و شهرها خراب می شود، و باز خواست خداوند، عظیم خواهد بود.

علامه مجلسی در شرح مفردات این حدیث در معنای کلمه «ادغال » دو احتمال را مطرح می کند: احتمال نخست اینکه ادغال [بکسر همزه] به معنای این است که در شی ای، چیزی که از جنس آن نباشد داخل شود. در این صورت ادغال به معنای ابداع و تلبیس خواهد بود، یعنی:

هرگاه حقوق والی و رعیت توسط جانب دیگر رعایت نشود بدعت ها و تلبیس ها (شبهات) در جامعه افزایش می یابد و در نتیجه، گمراهی و ضلالت مردم و جامعه را فرا خواهد گرفت. (16)

احتمال دیگر اینکه «ادغال » [به فتح همزه] جمع دغل به معنای فساد باشد یعنی:

در زمان تضییع حقوق حاکم و رعیت فساد جامعه را فرا می گیرد.

وی در ادامه، «علل النفوس » را به امراض نفوس تعبیر می کند که به وسیله ملکات سوء از قبیل غل و کینه، حسد و عداوت و مانند آن در روح و جان انسان به وجود می آید. مجلسی قول دیگری را در شرح این جمله نقل می کند و آن این است که: مراد از علل نفوس، ارتکاب منکرات توسط نفوس مریض می باشد، بدین معنی که هر منکری که انجام شود با وجه و علت و رای فاسدی توجیه می گردد. (17)

وظایف حاکم اسلامی و حقوق رعیت

اکنون به وظایف حاکم اسلامی در قبال مردم که برگرفته از نظر و مسلک اخباری علامه مجلسی است می پردازیم:

وظایف حاکم اسلامی در قبال مردم را در دو قسمت ارایه می کنیم، قسمت اول: در وظایف الزامیه و بایدها است و قسمت دوم: مربوط به نبایدها و اموری است که حاکم باید از آن ها اجتناب نماید.

لزوم شناخت طبقات مختلف جامعه و رعایت حقوق آن ها

هر یک از اصناف و گروه های مختلف جامعه، حقوقی برعهده حاکم اسلامی دارند. مسلمانان، اهل کتاب، کارگزاران حکومتی (مدیران، قضات، ارتش) و تجار و نیز طبقه محروم و پائین جامعه مطالباتی از حاکم دارند و بر حاکم اسلامی است که این وظیفه سنگین را از راه شناخت طبقات مختلف جامعه و رعایت حقوق ایشان ادا نماید.

علی علیه السلام در ابتدای عهدنامه خود با اشاره به پیوستگی طبقات و گروه های جامعه و نیاز آن ها به یکدیگر، و (مدنی الطبع بودن انسان)، این اصل مهم را به مالک گوشزد می کند که:

و اعلم ان الرعیة طبقات، لایصلح بعضها الاببعض، ولاغنی ببعضها عن بعض، فمنها جنودالله، و منها کتاب العامة و الخاصة، و منها قضاة العدل، و منها عمال الانصاف والرفق و منها اهل الجزیة و الخراج، من اهل الذمة و مسلمة الناس، و منها التجار و اهل الصناعات و منها الطبقة السفلی، من اهل الحاجة و المسکنة، وکلا قد سمی الله سهمه، و وضع علی حد فریضته فی کتابه، او سنة نبیه صلی الله علیه وآله عهدا منه عندنا محفوظا (18)

و بدان که رعیت چند طبقه اند که صلاحیت نمی یابند بعضی مگر به بعضی و بعضی را از بعضی چاره نیست.

اول: لشگریان که دین خدا را برپا می دارند.

دوم: نویسندگان عامه که برای مصالح امور خلق ضرورند، و نویسندگان خاصه که به امور مخصوص تو قیام می نمایند.

سوم: قاضیان که به عدالت در میان مردم حکم می کنند.

چهارم: عاملان که به انصاف و عدالت و مدارا سلوک کنند.

پنجم: جماعتی که جزیه و خراج از کافر و مسلمان گیرند.

ششم: تاجران و ارباب صنعت ها و پیشه ها.

هفتم: طبقه ای که پست تر [ضعیف تر] می نمایند که فقیر و ارباب احتیاج و اضطرارند، و هر یک از این ها را خدا سهم و نصیبش را [نام] برده است، و از اندازه فریضه در کتاب خود و سنت پیغمبر خودصلی الله علیه وآله برای ایشان مقرر ساخته و نزد ما معلوم و محفوظ است. (19)

در ادامه این نامه علی علیه السلام مالک اشتر را به رعایت حقوق همه طبقات و صبر و استقامت بر آن توصیه کرده و می فرماید:

وفی الله لکل سعة، ولکل علی الوالی حق بقدر مایصلحه، ولیس یخرج الوالی من حقیقة ما الزمه الله من ذلک، الا بالاهتمام والاستعانة بالله، و توطین نفسه علی لزوم الحق و الصبر علیه فیما خف علیه او ثقل (20)

خدا برای هر یک حقی مقرر ساخته، و هر یک از ایشان را بر والی حقی است به قدر آنچه مصلح احوال ایشان بوده باشد، و ایشان را از او گریزی نبوده باشد. و والی چنانکه باید از عهده آنچه خدا بر او واجب کرده، بر نمی آید، مگر با کوشش و یاری جستن از خدا، و آماده نمودن خویش برای اجرای حق، و شکیبایی در انجام آن، چه بر او آسان باشد و چه دشوار. (21)

برقراری عدالت اجتماعی

اهمیت عدل وجور حاکمان به حدی است که دوام و زوال حکومت وابسته به عدل وجور است به طوری که در مثل مشهور آمده است:

الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الجور...

وظایف حاکم اسلامی در قبال مردم