مهريه قابل تعقيب قضايي

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/27 شماره انتشار 18788

نويسنده: محمدعلي ندائي

پرسش:

مهريه قابل تعقيب قضايي چگونه وچه مقداراست؟

پاسخ:

مهريه ازجمله حقوق مالي است که اسلام براي همسربرعهده شوهرقرارداده وقرآن کريم هم ازآن با تعبيرهاي صدقه (به ضم دال )و«نحله» ( پيش کشي) ياد کرده است . هرچند مهريه، عندالمطالبه است اما تازماني هم که ازسوي زوجه مطالبه نشده ،دَين وبرذمه شوهراست.بنابراين مهريه که درابتدا به نشانه صداقت ودوستي ازسوي زوج پيشکش زوجه مي شود ،چنان چه نقدي(خواه سکه ،خواه ملک ومانندآن) نباشد ،حالت «دَين»به خود مي گيرد ،چون با اجراي صيغه عقد ازدواج، مهريه به ملکيت زن درمي آيد وازآن پس رابطه حقوقي زن وشوهردرموضوع مهريه ، ازجنس رابطه طلبکار(زوجه)و بدهکار(زوج) مي شود.ازاين رو، دريافت مهريه درچارچوب قوانين مربوط به بدهکاري مطرح مي شود، با اين قيد که مهريه ازنوع ديون ممتازه به شمارمي آيد و در بحث استيفا ومطالبه ، مقدم برساير ديون (بدهي ها) است.

مواجهه مهريه با دومشکل

با شرايط اقتصادي پيش آمده طي دوسه دهه اخير ونيز تصويب قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي درسال 77 ، مهريه هايي که حالت دين پيدا کرده بود ، با دو مشکل روبه رو شد :1-تنزل قدر وارزش آن دسته ازمهريه هايي که در آن ها «وجه رايج» به عنوان مهريه معين شده بود.2-رواج مهريه هاي سنگين ودرنتيجه زنداني شدن تعداد زيادي ازمردان براثرناتواني ازپرداخت. درچنين شرايطي قانون گذار ابتدا با افزودن تبصره اي به ماده1082قانون مدني ،مشکل تنزل قيمت مهريه ها را حل کرد .به اين نحو که مقرر کرد؛ اين دسته ازمهريه ها به نرخ روز محاسبه وپرداخت شود. براساس اين تبصره: «چنان چه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه  زمان تأديه [پرداخت] نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين که زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي [توافق]کرده باشند.»

اما براي حل مشکل دوم، درقانون جديد حمايت خانواده که اسفندماه سال 91به تصويب رسيد، ماده اي گنجانده شد که براساس آن حمايت قضايي از مهريه هاي 110 سکه به بالا را برمي داشت . به تصريح ماده 22اين قانون، مهريه تا مبلغ 110 سکه ومعادل آن ،قابليت پيگرد جزايي دارد و بالاترازآن ، تمکن واستطاعت شوهرتنها پشتوانه آن بوده وفاقد جنبه کيفري وتعقيب جزايي است. به اين معنا که زن نمي تواند براي وصول مهريه بالاتراز 110سکه با استناد به قانون« نحوه اجراي محکوميت هاي مالي» شوهربدهکاررا تحت پيگرد قضايي قراردهدوازاهرم الزام قضايي براي دريافت مهريه خود استفاده کند.ناگفته روشن است که حتي مهريه هاي بالاتراز110سکه هم تا مبلغ 110سکه ،مورد حمايت قضايي است اما نسبت به مبلغ بالاتر ،ازچنين حمايتي برخوردارنمي باشد.

بخشنامه رئيس قوه قضاييه وکاهش زندانيان مهريه

باوجود تصويب اين قانون بازهم مشکل زندانيان مهريه برقراربود تا اين که درتاريخ 31/4/91 رئيس قوه قضاييه با ابلاغ بخشنامه اي تاحدزيادي مشکل زندانيان مهريه را برطرف کرد.دراين بخشنامه، بند «ج »ماده 18آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي به اين شرح اصلاح شد : «ج ـ در ساير موارد چنانچه ملائت[توانايي مالي] محکوم عليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي خود داري و چنانچه در حبس باشد آزاد مي شود.» اين درحالي است که پيش ازآن در بند «ج » آمده بود:« چنانچه  استيفاي  محکوم  به  [مال مورد حکم قرار گرفته]، به  نحو مذکور ممکن  نباشد محکوم  عليه  به  درخواست  ذي  نفع  و به  دستور مرجع  صادرکننده  حکم  تا تاديه  محکوم  به  يا اثبات  اعسار حبس  مي شود.»

اين اصلاحيه ناظربه ماده 2قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي بود که درآن مقررشده است :« هرکس محکوم به پرداخت مالى به ديگرى شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيفاء مى نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاى محکوم له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد کرد.»

علت اهميت اين اصلاحيه آن است که درمسئله بدهي چنان چه بدهکار، معسرباشد حبس نمي شود وبه تعبيرقرآن کريم که مي فرمايد:« وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ؛ و اگر (بدهکارتان) تنگدست باشد، پس تا (هنگام) گشايش، مهلتى (به او دهيد)»(بقره/280) بايد به او مهلت داد. بخشنامه رئيس قوه قضاييه در واقع مقرر مي کند بدهکار در صورتي حبس مي شود که ملائت وتمکن (توانايي مالي) وي نزد قاضي اثبات شود و درغيرآن صورت، نمي توان حکم به حبس بدهکارداد .بنابراين بايد تمکن وايسار (توانايي مالي) بدهکاراثبات شود ونه اعساراو.به همين دليل ، برخي حقوقدانان، اصل بودن اعسار را ازآن استفاده کرده وآن را تحولي درامرکاهش زندانيان مالي دانسته اند.