مشاوره حقوقي آيا زن و مرد مي توانند يکديگر را از ارث محروم کنند؟

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/20 شماره انتشار 18782

پرسش:

آيا زن و مرد مي توانند يکديگر را از ارث محروم کنند؟ چگونه مي توان يکي از وارثان را از ارث محروم کرد؟

پاسخ:

به استناد ماده ۸۳۷ قانون مدني، «اگر کسي به موجب وصيت يک يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصيت مزبور نافذ نيست.» بنابراين، محروم کردن برخي وارثان از ارث به موجب وصيت مقدور نيست. قتل و کفر از موانع ارث بردن است به عبارت ديگر، در صورتي که هر يک از وارثان در هنگام فوت مورث (کسي که ارث باقي مي گذارد)، کافر باشد يا وي را بدون دليل موجه قانوني به قتل رسانده باشد، از ارث محروم مي شود. (مواد ۸۸۰ و ۸۸۱ قانون مدني). همچنين اگر مردي در حال بيماري زني را عقد کند و در همان بيماري و قبل از نزديکي با زن بميرد، زن از او ارث نمي برد. (ماده ۹۴۵ قانون مدني) لِعان نيز از موانع ارث بردن است. لعان به اين معناست که مرد به همسر خود نسبت زنا دهد يا فرزند زاده از همسرش را فرزند خود نداند و زن اين ادعا را انکار کند و اين امر باعث رعايت تشريفات خاص نزد قاضي با چهاربار قسم به الفاظ مقرر در شرع صورت گيرد. (ماده ۸۸۲ قانون مدني) نتيجه لعان، جدايي زوجين و حرمت ابدي آن ها به يکديگر خواهد بود. بنابراين ازدواج مجدد بين آن ها مقدور نيست. فرزندي که لعان در مورد او واقع شده نيز از پدر و پدر از وي ارث نخواهد برد. در صورت رجوع از لعان، رابطه وراثت بين فرزند و پدر مجددا برقرار مي شود، اما حرمت ابدي بين زوجين باقي خواهد ماند و آن ها از يکديگر ارث نمي برند.

عقد مضاربه در قانون مدني

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/27 شماره انتشار 18788

پرسش:

عقد مضاربه در قانون مدني چگونه است؟

پاسخ:

مُضاربه قراردادي است که در آن فردي سرمايه خود را براي تجارت[تجارت به معناي اعم آن مد نظر است، بنابراين هر نوع کسب و کاري را که خريد و فروش، به هر شکلي، در آن انجام مي شود، مي توان براي مُضاربه در نظر گرفت] در اختيار فرد ديگري قرار دهد و در سود حاصل از تجارت شريک شود. در اين قرارداد، صاحب سرمايه «مالک» و فردي را که تجارت مي کند «مُضارِب» مي نامند. در مضاربه، سرمايه بايد به صورت وجه نقد باشد(ماده 547 قانون مدني). بنابراين مالک نمي تواند با عنوان «مضاربه»، ابزار کار را براي «مُضارِب» تهيه کند تا او پس از کسب درآمد با آن، درصدي از سود را به او بپردازد[هرچند به اعتقاد برخي از حقوقدانان مانند زنده ياد دکتر ناصر کاتوزيان چنين قراردادي مورد قبول است و براي درست بودن آن مي توان به ماده 10 قانون مدني استناد کرد، اما نام اين قرارداد مضاربه نيست]. به استناد رأي هيئت عمومي ديوان عالي کشور(مصوب 26 بهمن ماه سال 1353) ارزهاي خارجي نيز وجه نقد محسوب مي شوند و مي توان از آن ها براي مضاربه استفاده کرد. بايد توجه داشت که طلبکار نمي تواند طلب خود را به عنوان وجه نقد، براي مضاربه با بدهکارش، مورد استفاده قرار دهد.

طبق ماده 548، سهم مالک و «مُضارِب» از سود بايد به صورت بخش مشاعي از آن تعيين شود و ميزان آن براي هر دو طرف دقيقاً معلوم شده باشد، مگر اين  که نحوه تقسيم سود در عرف مشخص شده باشد (ماده549 قانون مدني) در عقد مضاربه، مالک نمي تواند تمام سود را به خود اختصاص بدهد و براي «مُضارِب» دستمزد مقطوع (يعني بدون توجه به سود حاصل از مضاربه) در نظر بگيرد. در صورتي که مالک چنين کاري انجام دهد، قرارداد مذکور ديگر مضاربه نيست، بلکه قرارداد اجاره است. طبق ماده 551 قانون مدني، قرارداد مُضاربه را مي توان به چهار دليل فسخ کرد: 1- در صورت فوت، جنون(ديوانگي) يا سفاهت[سفيه کسي است که توان تصرف عقلايي در اموال خود ندارد و به ديگر سخن، نمي تواند سود يا زيان تصرفات مالي خود را درک کند. تشخيص جنون و سفاهت با دادگاه است.] 2- در صورت مُفَلَّس شدن(ورشکستگي)مالک 3- در صورت تلف شدن سرمايه 4- در صورت عدم امکان تجارتي که منظور طرفين بوده است.