مالیات در نظام اسلامی وسیله‌ای برای گسترش عدالت ، برقراری قسط و برآوردن نیازهای مادی و معنوی جامعه است.

معرفی وجوه شرعی و مالیات[ویرایش]

تشکیل حکومت و پی ریزی جامعه‌ای نوین برابر برنامه‌های زندگی ساز اسلام کمبودها را در حوزه تحقیقات و دریافتهای فقه شیعی نمایاند و چشم اندازهای فقهی جدیدی را فرا روی حوزه‌ها و عالمان دین قرار داد.
از این روی از سوی دین پژوهان اسلامی تلاشهای گسترده‌ای در جهت کامل کردن و بازسازی تفکر دینی صورت گرفت. اینان با توجه به فرهنگ امروز جامعه و نیازهای دینی حکومت و خواسته‌های انسان موجود درباره معیارها و رهنمودهای اجتماعی و حکومتی اسلام دست به تحقیق زدند و با تشخیص نیازها و بایسته‌های زمان و مصلحت‌های نظام هماهنگ با اهداف کلی مکتب راه حل‌های مناسب را در اختیار مجریان امور نهادند.
به درستی قانون اساسی جمهوری اسلامی را باید مهم‌ترین و آشکارترین نتیجه این تلاش دانست؛ چه آن که در این منشور خطوط اصلی اداره امت و مدیریت دینی جامعه به تناسب بایسته‌های عصر شرح داده شده است.
البته از سوی گروهی محققان نواندیش در دهه‌های پیش از پیروزی انقلاب تعالیم اجتماعی و حکومتی اسلام ارائه شده بود امّا نه به گونه نگرشی همه جانبه و نظام واره بلکه یک بعدی و از هم گسسته که به لحاظ فرهنگ حاکم بر جامعه و حوزه‌ها رویکرد درخوری بدان نشد. اساساً به سبب دوری گزیدن حوزویان از حکومت و درگیر نبودن با مسائل حکومتی و اجتماعی در پرداختن به این بحثها و مسائل و گشودن دَرِ حوزه‌ها به سوی مسائل نوپیدا چندان احساس نیاز نمی‌کردند.
کوشش حاضر نگاهی است به سیستم مالیاتی در حکومت اسلامی و چگونگی پیوند آن با وجوه شرعی. این بحث از روزهای آغازین استقرار نظام بویژه در‌گاه تدوینِ قانون اساسی در کانون نگاه‌ها قرار گرفت. و گفت و گوهایی را در انجمنهای حوزوی و ساحت تفکر دینی و سیاسی جامعه برانگیخت. از این روی دیدگاه‌های موجود بررسی می‌شوند و دیدگاهی که پذیرفته آید شرح می‌شود.

دیدگاه‌ها[ویرایش]

گسترش عدالت برقراری قسط در جامعه و برآوردن نیازهای مادی و معنوی انسانها بزرگترین هدف در همه ادیان الهی است.
اسلام بر پایه انجام پذیرفتن این هدف بزرگ دست یابی به تمامی ارزشها و همه آرمانهای فردی و اجتماعی مکتب را سهل و آسان می‌شمارد. از این روی شالوده آموزشهای دینی اسلام بر اساس تشکیل حکومتی سالم و صالح استوار است.
این مکتب برای پدید آوردن و پا برجایی چنین حکومتی رهنمودهای کلی و اصولی می‌دهد و برای رفع نیازهای مالی آن راههایی را می‌نمایاند. ( بیت المال ) را در تشکیلات حکومت جای می‌دهد تا مردمان واجبات مالی خود را که دین بر عهده آنان نهاده است به آن جا تحویل دهند.

مهم‌ترین واجبات مالی اسلام[ویرایش]

مهم‌ترین واجبات مالی اسلام که در آیات و روایات به آنها به روشنی اشاره شده عبارتند از:۱. زکات . ۲. خمس . ۳. خراج . ۴. جزیه .
افزون بر اینها آنچه که از انفال فئ اموال مجهول المالک اموال مصادره کفارات نذورات و... به دست می‌آید در این خزانه جمع آوری می‌شوند. در فقه اسلام بحثهای جداگانه‌ای به هر یک اختصاص یافته و به شرح درباره آنها سخن گفته شده است.
اسلام پرداخت اینها را به حاکم اسلامی بر مسلمانان و کسانی که در حمایت حکومت اسلامی می‌زیند واجب می‌داند.

← انحصار یا عدم انحصار واجبات مالی مسلمین
در این جا سؤال این است که آیا آنچه واجب است مسلمان بپردازد تنها همین امور یاد شده است و تمامی نیازهای مالی حکومت باید از همین راههای تصریح شده در آیات و روایات برآورده شود؟
یا به مقتضای تغییر و تحوّل در تشکیلات حکومت و افزایش هزینه‌های آن جایز است مالیاتهایی هماهنگ با نیازهای راستین حکومت در این روزگار بر عهده مردمان نهاده شود.
به دیگر تعبیر همان گونه که شکل حکومت و انتخاب شیوه‌های مدیریت جامعه اسلامی با حفظ اهداف و ارزشهای اجتماعی مکتب بر پایه ره‌یافت‌های علمی و عقلی بشر درخور دگرگونی است آیا شیوه‌های برآوردن بودجه حکومت به حاکم اسلامی و فهم عصری او از مفاهیم دینی واگذار شده است و براساس آن حکومت اسلامی می‌تواند با استفاده از اندیشه‌های بشری سیستمی را برای برآوردن بودجه در جامعه به اجرا درآورد؟
در مقام پاسخ آرای گوناگون و گاه ناسازگار ابراز شده است که به طور کل در دو دیدگاه خلاصه می‌شوند:

مخالفین با مالیات[ویرایش]

برخی بر این باورند که مالیات را بر عهده مردم گذاشتن درست نیست و اسلام آن را بر نمی‌تابد. انفاقات واجب در اسلام مشخص و معین است و جایز نیست مردمان را به پرداخت مالیاتهای اضافی وادار کرد.

← زحمت تحقیق
اینان بدون آن که زحمت تحقیق را بر خود روادارند به تکرار سخنان کلی بسنده کرده‌اند از این قبیل:اسلام به مالکیت شخصی افراد احترام می‌گذارد و مال هر کسی را برای خودش محترم می‌شمارد. در اسلام دلیلی برای اخذ مالیات یافت نمی‌شود و فقها به آن فتوا نداده‌اند. ^[۱]

← دو دلیل مخالفین مالیات
و با تمسک به این دلیل‌های واهی فتوای فقهی و یا رأی سیاسی خویش را صادر کرده‌اند. ^[۲] اینان برای استوار ساختن دیدگاه خود به دو دلیل تمسک جسته‌اند:
۱. محترم بودن مالکیت شخصی.
۲. نبود دلیل برای گرفتن مالیات.

←← مالکیت خصوصی
بی شک اسلام مالکیت حاصل از کسب و کارِ مشروع را می‌پذیرد و این قانون اجتماعی را امضاء کرده است.
پیامبر- صلی الله علیه و آله- فرمود:الناس مسلّطون علی اموالهم. ^[۳] مردمان بر اموالشان سلطه دارند.
یا می‌فرماید:حرمة ماله (المؤمن) کحرمة دمه. ^[۴] مال مؤمن همچون خون وی محترم است.
امام زمان - علیه السلام- فرمود:لایحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه. ^[۵] دست اندازی در مال غیر بدون اجازه وی برای هیچ کس جایز نیست.

←← رد این دلیل مالکیت خصوصی
ولی دایره مالکیت در اسلام محدود است. اتلاف اسراف تبذیر احتکار ربا قمار استثمار و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است. حتی استفاده مشروع از اموال نیز بستگی دارد به این که به دیگران زیانی وارد نیاید.
الف: عوامل دیگری که نقش بزرگی در محدود کردن دایره مالکیت خصوصی دارند قانون انفاقهای مالی در اسلام است. از دیدگاه این مکتب برپایی عدالت اجتماعی وظیفه‌ ای است همگانی. ^[۶]بر این اساس هر فرد مسلمان با جامعه و همگن‌هایش پیوندی ناگسستنی دارد. خود و بستگان خود را در پیوند با جمع می‌بیند. ^[۷]
در بهره‌گیری از دارایی‌های خود حقوق مشترک اجتماعی را در نظر می‌گیرد. ^[۸]با احساس خلاءهای اقتصادی در جامعه و نیازهای ضروری دیگران از آنچه به دست آورده به اندازه کفاف بهره می‌گیرد و افزون بر آن را ایثارگرانه در اختیار دیگران می‌گذارد و این را بر خود واجب می‌داند. ^[۹]
ب: وقتی در جامعه سطح زندگی‌ها تفاوت بسیار دارند و فاصله ها ژرف است اصول یاد شده فرد را از این که درباره مالکیت خویش مطلق بیندیشد باز می‌دارد و مال و ثروت به دست آورده را در انحصار خود بپندارد؛ چه اسلام در این گونه موارد بهره گیری یک سویه و فردی از ثروت را منع می‌کند و اندوختن و انباشتن آن را موجب عذاب دردناک می‌داند. ^[۱۰]
ج: عامل دیگری که در اسلام وجود دارد و به گونه مؤثر از تکاثر و تمرکز ثروت و إعمالِ سلطه مالکانه در دستاوردهای مشروع جلو گیری می‌کند. حق نظارتی است که حاکم اسلامی ( ولی فقیه ) در چگونگی استفاده فرد از دارایی‌های خود دارد. حاکم اسلامی چون مسؤولیت اداره جامعه و برقراری قسط و عدالت اجتماعی را بر عهده دارد برابر بستگی‌های موجود می‌تواند مالک را از بخشی از تصرفات روا و مالکانه باز دارد.
به عنوان مثال: هر شخص می‌تواند با پدید آوردن شبکه آبرسانی و کانال کشی در زمین ملکی خود و یا در زمین مباح از آبهای عمومی استفاده بَرد و آب را در دایره ملک خود در آورد. امّا می‌نگریم که رسول خدا در روزگاری که حاکم جامعه اسلامی بود در برهه‌ای فروختن و جلوگیری آب افزون بر نیاز را منع می‌کند:قضی رسول الله- صلی الله علیه و آله- فی اهل البوادی ان لایمنعوا فضل ماء ولایبیعوا فضل کلاء. ^[۱۱]
پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله- بین بادیه نشینان حکم فرمود که نباید فزونی آب را از دیگران جلوگیرند و نباید فزونی علوفه را بفروشند. و نیز در برهه‌ای از زمان اجاره دادن زمین را ممنوع فرمود:مَن کانَت لَهُ أرضٌ فَلْیزرَعْها أو فَلْیزرِعْها أخاه ولایکاریها بثُلْث ولابربع ولابطعام مسمّی. ^[۱۲] هر کس زمینی دارد باید خود آن را کشت کند یا اجازه دهد برادرش آن را به زیر کشت درآورد. و نباید آن را به یا اشتراک در محصول یا به مقدار مشخص از طعام اجاره دهد.
در جاهای یاد شده و نیز جاهایی مانند آنها با این که افرادی مالک هستند و این اموال را در اختیار دارند ولی پیامبر اسلام- صلی الله علیه و آله- با توجه به شرایط خاص آن زمان آنان را امر می‌کند که بیش از نیاز خود را برای مصرف همگانی رها کنند.
به فراخور دلیلها و اصول عامه فقه در امر ولایت فقیه این حق نظارت برای حاکم اسلامی در هر عصری وجود دارد. شریعت اسلام به وی اجازه می‌دهد با تشخیص نیاز و مصلحت جامعه در محدوده مالکیتِ افراد إعمال نظر کند. بنابراین محترم بودن مالکیت در اسلام. هیچ گونه ناسازگاری با گرفتن مالیات از سوی حکومت اسلامی ندارد.

←← جواب فقدان دلیل بر جایز بودن گرفتن مالیات
این که گروهی گفته‌اند: در اسلام دلیلی بر جایز بودن گرفتن مالیات وجود ندارد درست نیست با چند دسته ادله ثابت می‌کنیم:
دسته اول ادله:
دلیلهای بسیار داریم که گرفتن مالیات رواست. در همین مقال به شرح از دلیلهای شرعی که گرفتن مالیات را نه تنها جایز که درپاره‌ای شرایط واجب می‌شمارند سخن خواهیم گفت.
دسته دوم ادله:
امروز امور بسیاری در زندگی تمامی مسلمانان حتی زندگی خود اینان رواج دارد ولی در اسلام حکم یا دلیلی برای جایز بودن آنها یافت نمی‌شود. مثال ساده و روشن آن استفاده از توتون و مصرف گونه‌های آن که از دیرباز در فقه ما مطرح بوده است. با آن که در شریعت اسلام هیچ حکمی برای آن بیان نشده اما وقتی فقیه برجسته و آگاه میرزای شیرازی می‌خواهد به تحریم آن فتوا دهد نمی‌گوید: چون در اسلام دلیلی بر جواز آن وجود ندارد شُرب آن حرام است بلکه براساس حکم ثانوی فتوا به حرمت آن صادر می‌کند؛ زیرا این طور نیست هر چیزی که حکمش در اسلام بیان نشده حرام باشد.
اساساً برابر قواعد فقهی برگرفته از احادیث امامان- علیه السلام- استفاده از همه چیز رواست مگر آن که بدانیم شریعت ما را از آن بازداشته است. ^[۱۳] بر همین اساس بیشتر فقها اصل در اشیاء و امور را بر جواز و برائت اصلیه می‌دانند.
پس صرفِ این که: چون در اسلام حکمی برای دریافت مالیات وجود ندارد نمی تواند دلیل حرمت آن دانست بلکه همان گونه که جایز بودن دریافت مالیات دلیل می طلبد جایز نبودن آن نیز نیازمند دلیل است.
دسته سوم ادله:
تشکیل حکومت و گزینش راههایی برای برآوردن هزینه‌های آن از مسائل فطری و عقلایی است. در طول تاریخ بشر حکومت داشته و برای برآوردن نیازمندیهای آن بودجه‌ای را در نظر می‌گرفته است.
از مطالعه تاریخِ حکومتهای پیش از اسلام ^[۱۴]:حکومتهای ایران روم مصر و... به دست می‌آید که در این حکومتها مالیاتهایی به طور منظم و مشخص وجود داشته است. این نشان می‌دهد که از زمانهای دور از آن روزی که بشر توانسته به زندگی اجتماعی خویش نظامی بدهد و حکومتی پدید آورد گرفتن مالیات را به فطرت و عقل خویش دریافته است.
پس در اصلِ بایستگی نهادن مالیات همه حکومتها الهی یا بشری اشتراک دارند ولی چگونگی و چندی آن با توجه به تغییر و تحوّل در سطح زندگی و فرهنگ حاکم بر حکومتها و آگاهی مردمان هر عصر تفاوت می‌یابد.
از این روی مسأله حکومت و مالیات در اسلام از احکام امضایی و امور عقلایی است و در جای خود ثابت شده در این گونه امور ما دامی که از سوی شارع منعی نرسیده باشد و دلیلی بر بازداشتن شارع نداشته باشیم اصل اوّلی رَوایی و درستی آن است و برای جایز بودن آن نیازی به دلیل شرعی نداریم.

ده یک بگیری[ویرایش]

نکوهش ده یک بگیری در روایات چه بسا تصور شود روایت‌هایی که در نکوهش ده یک بگیران به ما رسیده است بر نادرستی مالیات دلالت دارد. بدین سبب با اختصار ^{[۱۵] [۱۶]}به نقل و بررسی عمومی این احادیث می‌پردازیم.
۱. رسول اکرم- صلی الله علیه و آله- می‌فرماید: علی العَشّار کل یوم ولیلة لعنة الله والملائکة والناس اجمعی. ^[۱۷]
لعنت خدا و ملائک و تمامی مردم در هر روز و شب بر ده یک بگیران.
۲ یا می‌فرماید:لایدخل الجنة مُدمِنُ خمر... ولا عشّار. ^[۱۸]
شرابخواران... و ده یک بگیران وارد بهشت نمی‌شوند.
۳. علی - علیه السلام- به نوف می فرماید:انّ داوُد علیه السلام قام فی مثل هذه الساعة من اللّیل فقال:انّها ساعةٌ لایدعو فیها عبد الاّ استُجیبَ له الاّ ان یکونَ عَشّاراً أو عریفاً او شرطیاً. ^[۱۹]
حضرت داوود - علیه السلام- در چنین ساعتی از شب به دعا برخاست و فرمود:در این ساعت هیچ انسانی به دعا نپردازد مگر آن که دعایش پذیرفته شود جز کسی که:ده یک بگیر یا مأمور اطلاعات یا پاسبان باشد.

← عدم دلالت بر نفی مالیات
مطالعه سخنان لغوییان و مورخان اسلامی و آرای فقیهان شیعه و سنّی در این موضوع نشان می‌دهد که این حدیثها بر نفی مالیاتهای عادلانه و قانونمندی که برای رفع نیازمندیهای حکومت صالح و عادل گرفته می‌شود و در جهت مصالح جامعه و مسلمانان هزینه می گردد دلالتی ندارند زیرا:
۱. این حدیثها ناظر به مالیاتها و باجهای ظالمانه‌ای است که پیش از اسلام در روزگار جاهلیت رواج داشته و در صدر اسلام کسانی به رسم آن روزگار به گرفتن چنین مالیات‌هایی دست می‌یازیدند. ^[۲۰]
ابوعبید در توجیه این حدیثها می‌نویسد: ده یک بگیری برنامه‌ای بوده است در زمان جاهلیت. روش تمامی پادشاهان عرب و عجم این بوده که: وقتی به اموال بازرگانان دست می‌ یافتند ده یک اموال آنان را می‌گرفتند. این مطلب از نامه‌هایی که پیامبر- صلی الله علیه و آله- به مردمان مناطق نوشته است مانند: ثقیف و بحرین و دومة الجندل و مناطق دیگری که تازه اسلام می‌آوردند دانسته می‌شود. آن حضرت نوشت: نه شما را به جنگ فرا می‌خوانیم و نه ده یک می‌گیریم). پس از این می‌فهمیم که ده یک گرفتن رسم فرومانروایان در روزگار جاهلیت بوده است. ^[۲۱]
۲. ممکن است مراد از ده یک بگیر و ماکس کسانی باشند که در گرفتن مالیاتهای اسلامی بر صاحبان مالها ظلم می‌کرده‌اند ^[۲۲]. و بیشتر از میزان مشخص مالیات می‌گرفته‌اند و یا از زکات دهندگان دوبار می‌گرفتند و زیادی را هدیه‌ای برای خود می‌دانستند. این عمل چنانکه از حدیثها به دست می‌آید از سوی گروهی از مالیات بگیران معمول بوده است. ^[۲۳]
۳. منظور مالیات‌هایی است که فرمانروایان ستمگر به ناحق می‌گرفته‌اند و آنها را در راه عیش و نوش خود و پیرامونیان هزینه می‌کرده‌اند. از همین روی امامان- علیهم السلام- مردمان را از پرداخت مالیات به آنان باز می‌داشتند:
زراره می‌گوید: به امام باقر - علیه السلام- گفتم:نمرّ بالمال علی العَشّار فیطلبون منّا ان نحلف لهم و یخلّون سبیلنا ولایرضون منّا الا بذلک قال:فالحلف لهم. ^[۲۴]
گاه با مالهای خویش به ده یک بگیران حکومت بر می‌خوریم. آنان از ما می‌خواهند که سوگند یاد کنیم و جز این نمی‌گذارند به راه خود ادامه دهیم. امام- علیه السلام- فرمود:سوگند یاد کنید.
بی گمان این بدان سبب است که پرداختن مالیات به ده یک بگیران سبب استواری پایه‌های حکومت ظالمانه آنان بوده است. از این روی رها کردن مال را از سلطه آنان به مصلحت امت اسلامی می‌دانسته‌اند.
از آنچه یاد شد معلوم می‌شود نکوهش ده یک بگیران در حدیثها را نمی توان دلیلی بر ناروا بودن دریافت مالیات از سوی حکومت اسلامی دانست.