مفهوم و کاربرد وکالت «بلاعزل»

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/31 شماره انتشار 18791

پرسش:

مفهوم و کاربرد وکالت «بلاعزل» چیست؟

پاسخ:

مرسوم شده است درخريد وفروش هنگامي که به دلايلي، زمينه فوري تنظيم وانتقال سند رسمي به خريدار فراهم نيست ، فروشنده به خريدار«وکالت بلاعزل» مي دهد تا درآينده ، اقدام به انتقال قطعي و رسمي سند به نام خود کند. اين «وکالت بلاعزل » که سازوکاري حقوقي براي آسان کردن تعاملات اقتصادي است ، نوعي از قرارداد وکالت است . به طورخلاصه مي توان گفت که وکالت ،نايب گرفتن براي انجام کارهاست .ماده ۶۵۶ قانون مدني، « وکالت»را قراردادي مي داند که به موجب آن يکي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي کند. ازآن جا که قرارداد وکالت ازنظرحقوقي جزو قراردادهاي جايز(ونه لازم) به شمارمي رود که هريک ازطرفين(وکيل وموکل) به راحتي مي توانند آن رافسخ کنند( برهم زنند) ،براي ايجاد يک رابطه حقوقي پايدار و غيرقابل فسخ از سوي موکل و وکيل ، نوعي ازوکالت مرسوم شده است که به آن قرارداد «وکالت بلاعزل»گفته مي شود.قيد «بلاعزل» براي اين است که دراين نوع وکالت، موکل نمي تواند وکيل را ازانجام مورد وکالت برکنارکندوبه عنوان مثال، جلوي انتقال سند به نام خريدار را بگيرد. قرارداد وکالت بلا عزل درصورتي محقق مي شود که درضمن قرارداد لازم (قراردادي که طرفين جز درمواردخاص نمي توانند آن را فسخ کنند)،شرط شده باشد.ماده 679 قانون مدني ضمن پذيرش وکالت بلاعزل دراين باره مي گويد:«موکل مي تواند هروقت بخواهد وکيل را عزل کند مگراين که وکالت وکيل ويا عدم عزل درضمن عقد لازمي شرط شده باشد.» براساس اين ماده ،عقد جايز وکالت، هنگامي که به صورت شرط ضمن عقد لازم تنظيم شود، حالت« بلاعزل» پيدامي کند وتا زماني که آن قرارداد لازم باقي باشد، شرط ضمن آن نيز باقي است ونمي توان آن را فسخ کرد. وکالت بلاعزل با فوت وکيل يا موکل ويا جنون آن ها باطل مي شود .البته درمواردي که شخص ، ملک يا کالايي را به صورت وکالت بلاعزل خريده وقبل ازانتقال سند به نام خود، موکل ( فروشنده) ،فوت کند، وکالت او باطل مي شود و بايد به وارثان موکل رجوع کند تا سند ملک را به نام او منتقل کنندودرصورت خودداري ازانتقال سند ، مي تواند عليه وارثان در دادگاه اقامه دعوي کند.

ضمانت از طريق دريافت چک يا سفته

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/31 شماره انتشار 18791

پرسش:

ضمانت کاراز طريق دريافت چک يا سفته ازکارگر

پاسخ:

برخي از کارفرمايان، بستن قرارداد يا حتي به کارگيري بدونِ قرارداد کارگر را موکول به دريافت چک يا سفته مي کنند. يکي از دلايل دريافت چک يا سفته توسط برخي کارفرماها، از کارگران، جلوگيري از شکايت احتمالي آن ها نسبت به دستمزد و حقوق پرداخت شده است. بايد توجه داشته باشيم که دريافت چک و سفته، به خوديِ خود ممنوع نيست. گاه گرفتن تضمين به اين دليل است که کارگر وسايل يا اشياي گرانبهايي را، براي انجام مسئوليتش، از کارفرما دريافت کرده است. در چنين شرايطي، دريافت چک يا سفته، به عنوان ضمانت حفظ و بازگرداندن وسايل تحويل داده شده به کارگر، ارتباطي به قراردادِ کار ندارد و امري عادي تلقي مي شود. با اين حال مشکل عمده در گرفتن چک، صِرف دريافت آن نيست، بلکه سوءاستفاده اي است که ممکن است انجام  گيرد.

به اين ترتيب که وقتي کارگر به دليل عدم پرداخت کامل دستمزد و حقوق از کارفرما به اداره کار شکايت مي کند، کارفرما ضمن تهديد وي به طرح شکايت کيفري، به دليل صدور چک بي محل، اين تهديد را وجه المصالحه قرار مي دهد و کارگر را ناچار به پس گرفتن شکايت خود مي کند.

در اين  زمينه، توجه شما را به دو نکته مهم جلب مي کنيم: نخست اين که، به استناد ماده 13 قانون صدور چک و بندهاي پنج گانه آن، چک سفيد امضا يا چکي که بابت انجام تعهد يا معامله صادر شده است، قابل تعقيب کيفري نيست. بنابراين در متن چک، حتماً، براي ضمانت بودن آن را در برابر انجام تعهد قيد کنيد.

دوم اينکه، طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامي(کتاب پنجم)، هرکس از سفيد مُهر يا سفيد امضايي که به او سپرده شده  يا به هر طريق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. همچنين به استناد ماده 674 همين قانون، اگر شخصي چک يا سفته اي را که در اختيار دارد و قرار بر اين بوده که اين چک يا سفته را به صاحبش بازگرداند (آن را خرج نکند) مورد استفاده قرار دهد يا آن را تلف کند و از بين ببرد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.