قانون چه حوادثي را «ناشي از کار» مي داند؟

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/31 شماره انتشار 18791

پرسش:

قانون چه حوادثي را «ناشي از کار» مي داند؟

پاسخ:

هر سال حوادث ناشي از کار، باعث فوت يا ازکارافتادگي تعداد قابل توجهي از کارگران مي شود. به گفته مديرکل پزشکي قانوني استان تهران، در چهار ماه نخست امسال 190 مورد فوت ناشي از حوادث کار به مراکز پزشکي قانوني استان تهران ارجاع شده است که افزايش 49.6 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد.(به نقل از ايرنا) اين امر نشان مي دهد که حوادث ناشي از کار، چنان روند رو به افزايش و نگران کننده اي داشته که تنها در 190 مورد در استان تهران به فوت منجر شده است. در قسمت هاي قبلي اين مجموعه درباره حقوق بازماندگان اطلاعاتي ارائه کرديم. در اين قسمت، ابتدا مفهوم ازکارافتادگي در قانون را شرح مي دهيم و در قسمت هاي بعدي به حقوق ناشي از آن مي پردازيم. ماده 60 قانون تأمين اجتماعي، حوادث ناشي از کار را حوادثي معرفي مي کند که در حين انجام وظيفه و به سبب آن، براي بيمه شده اتفاق مي افتد. بايد توجه داشته باشيد که «حين انجام وظيفه» تمام زمان هايي را در بَر مي گيرد که کارگرِ بيمه  شده، در کارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان ها و محوطه آن ها به کار مشغول است.

همچنين، مواقعي که کارگر به دستور کارفرما براي انجام مأموريتي به خارج از کارگاه رفته  باشد نيز جزو زمان هاي انجام وظيفه محسوب مي شود. طبق اين ماده از قانون تأمين اجتماعي، زماني که بيمه شده منزل را به مقصد کارگاه ترک مي کند و زماني که از کارگاه به منزل بازمي گردد نيز جزو زمان هاي انجام وظيفه است؛ مشروط بر اين که حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده  باشد.

اهميت اثبات حوادث ناشي از کار در اين است که به موجب ماده 71 قانون تأمين اجتماعي، بيمه شده اي که در اثر حادثه ناشي از کار يا بيماري مرتبط با حرفه  «از کار افتاده کلي» محسوب شود، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه، استحقاق دريافت از کارافتادگي کلي را خواهد داشت. بنابراين اثبات اين موضوع مي تواند براي کارگرِ ازکارافتاده، مزاياي مختلفي داشته باشد. به استناد ماده 70 قانون تأمين اجتماعي، کارگران بيمه شده اي که طبق نظر پزشک [کميسيون پزشکي ماده 91] پس از انجام خدمات توانبخشي، از کار افتاده اند به دو دسته از کارافتاده کلي و از کارافتاده جزئي تقسيم مي شوند.

ضمانت نامه هاي کالا و خدمات

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/31 شماره انتشار 18791

پرسش :

آیابرای مصرف کنندگان کالا وخدمات ضمانتی هم وجوددارد؟

پاسخ:

طبق بند «1-1» ماده يک قانون «حمايت از مصرف کنندگان»، مصرف کننده، شخصي حقيقي يا حقوقي است که کالا يا خدمتي را خريداري مي کند. بنابراين موضوع حمايت از مصرف کنندگان، به خريداران کالا محدود نمي شود و ساير خدمات، مانند برق، آب، تلفن و اينترنت، را هم در بر مي گيرد. مطابق ماده 2 قانون «حمايت از مصرف کنندگان»، تمامي عرضه کنندگانِ کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات ارائه شده به مصرف کنندگان هستند. به همين دليل، بر اساس بند «1-3» ماده 3 قانون ياد شده، عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند ضمانت نامه اي را که در برگيرنده مدت و نوع ضمانت است، همراه با صورتحساب فروش کالا يا عرضه خدمات به خريدار تسليم کنند.

طبق ماده 4 اين قانون، تمام عرضه کنندگان، اعم از توليدکنندگان و واردکنندگانِ کالاهاي سرمايه اي، مانند خودرو، ماشين آلات صنعتي و کشاورزي، لوازم خانگي و ...، مکلف به داشتن نماينده رسمي، تعميرگاه مجاز، تأمين لوازم يدکي و ارائه سرويس خدمات بعد از فروش هستند. تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فريب خوردن يا به اشتباه افتادن مصرف کننده شود، ممنوع است. طبق ماده 8 قانون «حمايت از مصرف کنندگان»، هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه يا پايين آوردن کيفيت يا افزايش قيمت شود، جرم و قابل تعقيب است. به ديگر سخن، عرضه کنندگان کالا و خدمات نمي توانند پس از آن که محصول يا خدمتي، مانند خودرو، را به خريدار فروختند، به بهانه هاي مختلف نرخ آن را افزايش دهند و مبلغي بيش از مبلغ اعلام شده در زمان فروش را از خريدار دريافت کنند.

به استناد تبصره يک بند «3-3» ماده 3 قانون «حمايت از مصرف کنندگان»، فروش اجباري يک يا چند نوع کالا يا خدمت به همراه کالا يا خدمت ديگر، ممنوع است. عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با زدن برچسب روي کالا يا نصب تابلوي بهاي خدمات در محل کسبِ خود، قيمت کالا يا نرخ ارائه خدمات خود را به طور روشن و مکتوب به مصرف کنندگان اعلام کنند. طبق ماده 15 قانون ياد شده، وزارت بازرگاني(صنعت، معدن و تجارت) مکلف است از طريق بازرسان خود بر فعاليت توليدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات نظارت داشته باشد و متخلفان را به سازمان تعزيرات حکومتي معرفي کند.