مشاوره حقوقي حدود دو سال است که شوهرم اعتياد دارد

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/07/02 شماره انتشار 18793

پرسش:

حدود دو سال است که شوهرم اعتياد دارد. چندين بار ترکش داده ام اما فايده اي نداشته و الان يک ماه است که درخواست طلاق کرده ام. دختري هشت ماهه دارم که نزد شوهرم است. آيا مي توانم حضانت فرزندم را بگيرم؟ آيا مدارکي که در کمپ ترک اعتياد از شوهرم باقي است، مي تواند کمکي به طلاق و گرفتن حضانت کند؟

پاسخ:

بند 2 تبصره الحاقي به ماده 1130 قانون مدني، اعتياد زوج را از مصاديق وضعيتي دانسته که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه و تحمل آن را مشکل مي کند. اين وضعيت را اصطلاحاً «عسر و حرج» مي گويند. بنابراين در صورت «اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدر يا ابتلاي وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است، در صورتي که زوج به تعهد خود عمل ننمايد يا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روي آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.» به علاوه، يکي از شروط ضمن عقد ازدواج که در قباله (سند ازدواج) چاپ شده است، به زن حق مي دهد در صورت «ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار نمايد» براي طلاق خود به دادگاه مراجعه کند. به حکم ماده 1169 اصلاحي قانون مدني، حضانت کودک تا 7 سالگي با مادر است و پس از آن، در صورت عدم توافق پدر و مادر، دادگاه در اين مورد تصميم گيري مي کند. همچنين بند يک ماده1173 « اعتياد زيان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار» را از «مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي» و موجب سلب حق حضانت مي داند.

مشاوره حقوقي زماني که با خانمم ازدواج کردم، او کارمند بود و

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/07/02 شماره انتشار 18793

پرسش:

زماني که با خانمم ازدواج کردم، او کارمند بود و تا تاريخ معيني بايد در آن اداره کار مي کرد. آيا بعد از اتمام تاريخ قرارداد کارش، مي توانم مانع کار کردنش شوم؟

پاسخ:

قانون اساسي در اصول متعدد در مورد حق اشتغال، بين زن و مرد تبعيضي قايل نشده و اين حق را به طور مساوي و فارغ از جنسيت، نژاد، دين و مذهب براي تمامي افراد جامعه قايل شده است. اصل بيست و هشتم: «هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.» اصل بيستم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» اصل بيست و دوم: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.» به موجب حکم ماده1117 قانون مدني، به عنوان يک استثناء «شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند.» بنابراين شما تنها در صورتي مي توانيد مانع از اشتغال همسر خود شويد که کار ايشان شرايط مذکور در ماده 1117 قانون مدني را داشته باشد. مدت قرارداد کار همسر شما به رابطه کاري ايشان با کارفرماي خود مربوط مي شود و پايان مدت قرارداد کار وي، براي شما حقي در منع ايشان از ادامه کار فعلي يا منع ايشان از اشتغال به حرفه جديد ايجاد نمي کند. به علاوه، به موجب ماده 225 قانون مدني «متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.» به عبارت ديگر، اگر عرفاً خانمي که شاغل است، پس از ازدواج حق ادامه اشتغال را داشته باشد، از نظر قانون مدني اين حق به رسميت شناخته مي شود و جزئي از شروط ضمن عقد شما محسوب مي شود. اين شروط، شروط ضمني عرفي ناميده مي شوند و شروط ضمن عقد براي طرفين عقد، لازم الرعايه است.