مشاوره حقوقي آپارتماني را طي قراردادي دستي از شرکتي ساختماني خريداري کرده ام

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/07/07 شماره انتشار 18797

پرسش:

آپارتماني را طي قراردادي دستي از شرکتي ساختماني خريداري کرده ام. در قرارداد ذکر شده است که هنگام انتقال سند، نياز به پرداخت هيچ وجهي از طرف من نيست. حال با گذشت 6 سال از تحويل آپارتمان و سکونت من در آن، شرکت مذکور براي انتقال سند به بنده وجه زيادي را مطالبه مي کند و وام مسکنِ آپارتمان را بهانه مي کند. چگونه مي توانم اين مشکل را حل کنم؟ آيا مي توانم آپارتمان را به همين صورت بفروشم؟

پاسخ:

فروشنده ملزم است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال به نام شما اقدام کند و نمي تواند براي تنظيم سند مبلغي بيش از بهاي مقرر در قرارداد از شما مطالبه کند. براي الزام فروشنده مي توانيد در دادگاه محل وقوع ملک عليه او دعواي «الزام به تنظيم سند رسمي انتقال» اقامه کنيد. دادگاه حکم به الزام به انتقال با حفظ حقوق مرتهن (بانک) صادر مي کند. به اين معني که سند رسمي به نام شما صادر خواهد شد ليکن آپارتمان هم چنان در رهن بانک خواهد بود. اگر در قرارداد شما با شرکت ساختماني، بازپرداخت وام مسکن جزو تعهدات شما نيست، مي توانيد «الزام خوانده به تسويه حساب وام بانکي و فک رهن» را به خواسته خود در دعواي اقامه شده عليه شرکت ساختماني اضافه کنيد. به اين ترتيب، دادگاه، شرکت ساختماني را ملزم به بازپرداخت وام مسکن و فک رهن نيز مي کند.

به حکم بند يک ماده 362 قانون مدني «به مجرد وقوع بيع مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي شود.» بنابراين شما مي توانيد به عنوان مالک، آپارتمان را به ديگري بفروشيد ليکن در صورتي که در قرارداد، تعهدات ناشي از قرارداد وام بانکي به خريدار منتقل نشود و بعد از انجام معامله، به دليل عدم پرداخت اقساط وام بانکي، بانک در اجراي حقوق رهني خود، ملک را به فروش برساند، شما در مقابل خريدار مسئول استرداد بهاي دريافتي و جبران خسارات وي مي باشيد. (ماده 391 قانون مدني) همچنين اگر خريدار از در رهن بودن ملک اطلاع نداشته باشد، مي تواند قرارداد را فسخ کند. (ماده 422 قانون مدني)

 

مشاوره حقوقي آيا خانمي که درخواست طلاق داده و منتظر حکم دادگاه است مي تواند از کشور خارج شود؟

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/07/07 شماره انتشار 18797

پرسش:

آيا خانمي که درخواست طلاق داده و منتظر حکم دادگاه است مي تواند از کشور خارج شود؟

پاسخ:

مطابق بند3 ماده 18 قانون گذرنامه، خروج زنان شوهردار از کشور، تنها با موافقت کتبي شوهر مقدور مي باشد و تا زماني که حکم طلاق به اجرا در نيامده و سند طلاق يا طلاق نامه صادر نشده باشد، مي بايست فرم رضايت نامه رسمي شوهر را ارائه کنيد. همچنين، اين اجازه قابل عدول است، بنابراين چنانچه همسرتان پيشتر اين فرم را امضا کرده باشد، ممکن است پس از طرح دعواي طلاق، نسبت به ممنوع الخروج کردن شما اقدام کرده باشد. لذا پيش از اقدام براي خروج از کشور، با در دست داشتن گذرنامه به اداره گذرنامه محل سکونت خود مراجعه کنيد و نسبت به حصول اطمينان از ممنوع الخروج نبودن خود، تحقيق لازم را انجام دهيد. البته زوج مي تواند در سند ازدواج، يا بعداً در سند رسمي جداگانه اي، به زوجه حق خروج از کشور را اعطا کند. به اين ترتيب، مرد به همسرش وکالت بلاعزل مي دهد که با همه اختيارات قانوني، بدون نياز به اجازه شفاهي يا کتبي مجدد شوهر با اخذ گذرنامه يا تمديد آن مکررا از کشور خارج شود و پس از امضاي اين سند ديگر نمي تواند مانع خروج زوجه از کشور بشود. به موجب بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه «زناني که با شوهر خود مقيم خارج هستند و زناني  که شوهر خارجي اختيار کرده و به تابعيت ايراني باقي مانده اند» براي اخذ گذرنامه و خروج از کشور نيازي به اجازه شوهر خود ندارند.

استثناي ديگر بر اين قاعده کلي، مواردي است که زن براي ترک کشور در وضعيت اضطراري است، که در اين موارد، مي توانيد از دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه، تقاضا کنيد تا اجازه خروج شما را صادر کند. تشخيص اضطراري بودن وضعيت و تعيين مدت زمان سفر نيز به نظر دادستان بستگي خواهد داشت و بالاخره، مطابق نظريه شوراي نگهبان، سفر براي انجام فريضه حج تمتع، از شمول ماده 18 قانون گذرنامه خارج است و نيازي به اخذ اجازه از شوهر يا دادستان نخواهد داشت.

خروج از کشور بدون گذرنامه جرم است و مجازات حبس و جزاي نقدي در پي خواهد داشت. ماده 34 قانون گذرنامه بيان مي کند: «هر ايراني که بدون گذرنامه يا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه يا پرداخت غرامت از دو  هزار ريال تا بيست هزار ريال و يا به هر دو مجازات محکوم مي شود.»  به حکم ماده 35 قانون گذرنامه «در صورتي که  مرتکب، بدون داشتن گذرنامه يا اسناد در حکم گذرنامه از نقاط غير مجاز وارد و يا خارج شده باشد، به حداکثر مجازات حبس يا غرامت مذکور در ماده34 محکوم مي شود.»


اين مطلب درفهرست عناوين مطالب-رديف: مــشــــاوره حــــقـــــو قــــي

تاريخ : دوشنبه ۶ مهر ۱۳۹۴ | 10:23 | تهيه وتنظيم توسط : حُجَّةُ الاسلام سیدمحمدباقری پور |