مشاوره حقوقي آيا زن بدون اذن شوهر مي تواند ضامن شخص ديگري براي وام شود؟

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/07/24 شماره انتشار 18810

پرسش:

آيا زن بدون اذن شوهر مي تواند ضامن شخص ديگري براي وام شود؟

پاسخ:

بله، مي تواند.

ماده 1118 قانون مدني بيان مي کند: «زن مستقلا مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي خواهد بکند.» در فقه شيعه و حقوق ايران، زن و شوهر از يکديگر استقلال مالي دارند. يعني اصل بر اين است که هيچ کدام از زن و شوهر نسبت به دارايي يکديگر حق يا تکليفي ندارند مگر در مواردي که براي يکي از طرفين به طور صريح و مشخص، حقوقي وضع شده باشد. به عبارت ديگر، زن جز در مورد مهريه و نفقه و برخي حقوق ديگر، نسبت به امور مالي و اموال شوهر خود حقي ندارد. همچنين مرد حق دخالت در امور مالي زن را ندارد. البته، بديهي است که هر يک از زن و شوهر شخصاً مسئول نتيجه تصميمات خود در امور مالي مي باشند. به عنوان مثال، اگر زن ضامن شخص ديگري براي وام شود و آن شخص بدهي خود را در موعد مقرر نپردازد، بانک براي وصول طلب خود صرفاً مي تواند به زن مراجعه کند و مرد در اين مورد هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت.

آنچه به عنوان رياست مرد بر خانواده در ماده 1105 قانون مدني آمده است که «در روابط زوجين، رياست خانواده از خصايص شوهر است»، مربوط به مصلحت انديشي مرد در امور خانوادگي است و مسائل مالي و اموال زن را در بر نمي گيرد.

مشاوره حقوقي شخصي مقداري لوازم به ارزش ۵۰۰ هزار تومان از من خريد و با توجه به قول زباني که داد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/07/24 شماره انتشار 18810

پرسش:

شخصي مقداري لوازم به ارزش ۵۰۰ هزار تومان از من خريد و با توجه به قول زباني که داد، قرار شد پول را يک ماه ديگر پرداخت کند. اما حالا حاشا مي کند، من هم هيچ مدرکي جز شاهد ندارم آيا راهي براي شکايت و پيگيري قانوني دارم؟ لطفاً راهنمايي ام کنيد.

پاسخ:

با توجه به مبلغ طلبتان، رسيدگي به دعواي شما در صلاحيت شوراي حل اختلاف است. دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به شوراي حل اختلاف محل سکونت خوانده (بدهکار) ارايه و شهادت شهود را به عنوان دليل اثبات دعواي خود ذکر کنيد. نام و نشاني محل سکونت شهود را نيز در دادخواست خود به شورا اعلام کنيد.

به طور کلي، دلايلي که مي توان به وسيله آن ها ادعاي خود را در دادگاه اثبات کرد از اين قرار است: 1 - اقرار 2 – اسناد کتبي 3 - شهادت 4 - امارات 5 - قسم

بنابراين، ممکن است بتوان صرفاً با شهادت شهود دعواي خود را عليه خوانده اثبات کرد. اما قانونگذار براي شاهد و شهادت شرايط خاصي قرار داده است.

در مورد شرايط شاهد به موجب حکم ماده 1313 قانون مدني «در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.» طهارت مولد يعني اينکه شاهد زنازاده نباشد. ماده 1314 قانون مدني نيز حداقل سن را براي قبول شهادت 15 سال تمام قرار داده است. همچنين شاهد نبايد در دعوا، نفع شخصي مستقيم داشته باشد. بنابراين خويشاوندان مثل پدر و پسر يا زن و شوهر مي توانند به نفع يکديگر در دادگاه شهادت دهند و به ديگر سخن، رابطه خويشاوندي مانع شهادت نيست. از سوي ديگر، شهادت کسي که گدايي را شغل خود قرار داده در دادگاه پذيرفته نمي شود.

در مورد شرايط شهادت، ماده 1315 بيان مي کند که «شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شک و ترديد.»

شاهد بايد صرفاً به آنچه شاهد آن بوده و مستقيماً از آن آگاهي پيدا کرده است، شهادت دهد. شهادت دروغ، جرم است و قانونگذار براي مرتکب آن مجازات حبس و جزاي نقدي در نظر گرفته است. به حکم ماده 650 قانون مجازات اسلامي «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.»