مشاوره حقوقي آيا مرتکب قتل غيرعمد در تصادفات، جريمه و زندان هم دارد؟

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/08/19 شماره انتشار 18829

پرسش:

آيا مرتکب قتل غيرعمد در تصادفات، جريمه و زندان هم دارد؟

پاسخ:

بله، ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامي مقرر کرده است: «هر گاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم مي شود».

به حکم ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامي، مستي، نداشتن گواهينامه، سرعت بيش از حد مجاز، وجود نقص و عيبي در اتومبيل که موثر در تصادف باشد، عدم توجه به محل عبور پياده و رانندگي از محل عبور ممنوع، موجب محکوميت به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور خواهد بود. همچنين «دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق، مرتکب را براي مدت يک تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.»

ترک صحنه و رها کردن مصدومان نيز موجب افزايش مجازات است. ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامي مقرر کرده است: «هرگاه مصدوم احتياج به کمک فوري داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين کار خودداري کند و يا به منظور فرار از تعقيب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند» به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

رانندگي بدون گواهينامه حتي اگر منجر به حادثه و تصادف نشود، جرم است و مرتکب آن به حبس يا جزاي نقدي محکوم مي شود. اما قتلِ غيرعمد ناشي از تصادف رانندگي به دليل گواهينامه نداشتن راننده، به قتلِ عمد تبديل نمي شود. ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامي، مجازات رانندگي بدون گواهينامه را براي بار اول، حبس تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد دو تا شش ماه حبس تعيين کرده است.

مشاوره حقوقي آيا مي شود ازدواج موقت را با وجود يک فرزند پسر، دائمي کرد؟

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/08/19 شماره انتشار 18829

پرسش:

آيا مي شود ازدواج موقت را با وجود يک فرزند پسر، دائمي کرد؟ البته همسر اول هم وجود دارد و من زن دوم هستم.

پاسخ:

در صورت توافق طرفين و نبود مانع قانوني يا شرعي مي توانيد ازدواج دايم کنيد اما حتي اگر از ازدواج موقت فرزندي حاصل شود، نمي توان مرد را مجبور به ازدواج دايم کرد. به حکم ماده ۲۱ قانون حمايت خانواده، باردار شدن زن يکي از مواردي است که در آن، ثبت ازدواج موقت الزامي است. ثبت ازدواج يعني اين که نام طرفين، ازدواج موقتشان، مهريه و مدت آن ازدواج در شناسنامه دو طرف و در دفاتر رسمي قيد مي شود. اين موضوع در ماهيت ازدواج و حقوق و تکاليف زن و شوهر تغييري ايجاد نمي کند. ماده ۲۱ قانون حمايت خانواده بيان مي کند: «نکاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است: ۱ - باردار شدن زوجه ۲ - توافق طرفين ۳ - شرط ضمن عقد»

خودداري مرد از ثبت ازدواج دايم يا ازدواج موقت (در مواردي که الزامي است) جرم است و جريمه از هشت ميليون تا هجده ميليون تومان يا حبس از نود و يک روز تا شش ماه در پي خواهد داشت. ماده ۴۹ قانون حمايت خانواده مقرر کرده است: چنانچه مردي «در مواردي که ثبت نکاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محکوم مي شود.»

انکار زوجيت يا ادعاي واهي زوجيت نيز جرم است. هر کدام از زن يا مرد که عقد ازدواج موقت يا دايمي را که بين آن ها بوده، انکار کند يا هر کس به دروغ، نسبت به کسي با طرح دعواي حقوقي يا شکايت کيفري ادعاي رابطه زوجيت کند و ثابت شود که اين ادعا دروغ بوده است، به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از دو ميليون تا هشت ميليون تومان محکوم خواهد شد. (ماده ۵۲ قانون حمايت خانواده)

در مُتعه (نکاح منقطع يا ازدواج موقت يا آن گونه که مصطلح است صيغه) تعيين مدت و تعيين مهريه ضروري است.

اگر در ازدواج موقت، مهريه ذکر نشود آن عقد باطل است. (مواد ۱۰۷۶ و ۱۰۹۵ قانون مدني) در صورت خودداري مرد از پرداخت مهريه مي توان به دادگاه خانواده مراجعه و مهريه را از اين طريق مطالبه کرد.

عقد ازدواج موقت از موجبات ارث نيست. بنابراين زن و شوهر در اين گونه ازدواج هيچ ارثي از يکديگر نمي برند. همچنين در ازدواج موقت به زن نفقه تعلق نمي گيرد و مرد تکليفي در تأمين هزينه هاي زندگي زن ندارد. فرزند حاصل از ازدواج موقت، فرزند مشروع و قانوني زوجين است و تمامي حقوق چنين فرزندي را داراست. بنابراين پدر و مادر مکلفند در نگهداري و تربيت وي بکوشند و با يکديگر همکاري کنند. پرداخت نفقه (هزينه زندگي) او نيز از تکاليف پدر است. چنين فرزندي از پدر و مادر و پدر و مادر از او ارث مي برند.