مشاوره حقوقي دخترم نزديک دو سال است که در عقد دائم است

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/07/23 شماره انتشار 19095

پرسش: دخترم نزديک دو سال است که در عقد دائم است. پنج ماه است که شوهرش بدون دليل موجه وي را ترک کرده است. آيا او مي تواند براي نفقه و مهريه اقدام کند؟

پاسخ: قانون مدني در ماده 1082 به صراحت بيان کرده است که به محض عقد نکاح، زن مالک مهر مي شود ومي تواند در آن دخل وتصرف کند. هم چنين در ماده 1106 اين قانون اشاره شده که در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است، لذا زن مي تواند با تقديم دادخواست به دادگاه خانواده، درخواست کند همسر وي محکوم به پرداخت نفقه و مهريه شود. دادگاه خانواده به موضوع رسيدگي و شوهر را به پرداخت حقوق مالي زن محکوم مي کند. مستنداً به ماده 1206 قانون مدني، زن مي تواند براي نفقه گذشته خود نيز علاوه برنفقه آينده اقدام وآن را دريافت کند. از سوي ديگر، عدم پرداخت نفقه (يا به اصطلاح ترک انفاق)جرم است. ماده ۵۳ قانون حمايت خانواده بيان مي کند که «هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود.»

«ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه  متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه » از موارد عسر و حرج است. عسر و حرج يعني شرايطي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه کرده و تحمل آن مشکل باشد. در چنين مواردي زن مي تواند به دادگاه مراجعه و از قاضي درخواست طلاق کند. (بند يک تبصره ماده 1130 قانون مدني)

مشاوره حقوقي پدر همسرم فوت کرده و خانه اي از خود باقي گذاشته است

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/07/20 شماره انتشار 19092

پرسش: پدر همسرم فوت کرده و خانه اي از خود باقي گذاشته است. يکي از برادران همسرم با ارائه قولنامه بنگاهي ادعا مي کند که چند سال قبل ملک را خريده است. در صورتي که در قولنامه مبلغي قيد نشده است. ضمناً پدر همسرم در زمان حيات چيزي درباره اين موضوع به اطرافيان خود نگفته است. آيا اين قولنامه معتبر است؟ اگر چنين نيست بايد چه کار کرد؟

پاسخ: همسر شما مي تواند پس از دريافت گواهي انحصار وراثت، از دادگاه درخواست کند ترکه پدر مرحومش و از جمله، خانه مورد اختلاف بين وارثان تقسيم شود. اگر برادر ايشان در مراحل تقسيم ترکه يا در دادگاهي ديگر (به عنوان مثال با تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي عليه ساير وارثان از جمله همسر شما) به مبايعه نامه مذکور استناد و نسبت به خانه مورد اختلاف، ادعاي مالکيت کرد، خواندگان (يعني همسر شما و ساير ورثه) مي توانند نسبت به مبايعه نامه ابرازي که سند غير رسمي است، ابراز «ترديد» کنند. در اين صورت، برادر همسرتان که سند را ارائه داده و به استناد آن، مدعي مالکيت خانه است، بايد اثبات کند که مبايعه نامه واقعاً توسط پدر همسرتان امضا شده است.ماده 216 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در باب «انکار و ترديد» بيان مي کند: «کسي که عليه او سند غير رسمي ابراز شود، مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نمايد و احکام منکر بر او مترتب مي گردد اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي تواند ترديد کند.» اظهار ترديد يا انکار نسبت به اسناد ارائه شده، بايد تا اولين جلسه دادگاه به عمل آيد. (ماده 217 قانون آيين دادرسي مدني) در اين صورت، دادگاه به موضوع رسيدگي و در صورت ضرورت بررسي سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر، سند را به کارشناس رسمي دادگستري يا نيروي انتظامي ارجاع خواهد داد.به فرض اثبات اصالت مبايعه نامه ابرازي و انتساب آن به پدر همسر شما، در صورتي که ثمن (بهاي خانه)، نامعين، مجهول يا مبهم باشد، معامله انجام شده، فاقد يکي از شرايط اساسي صحت و طبعاً فاقد اعتبار است. قانون مدني در مواد مختلف، معلوم بودن عوضين (يعني مبيع و ثمن يا کالا و بهاي آن) را از شرايط صحت بيع دانسته است. «مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالي به آن کافي است.» (ماده216) يا «بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم.» (ماده338) يا «مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد...» (ماده342) به بيعي که در آن يکي از عوضين (يعني کالا يا بهاي آن) مجهول باشد، اصطلاحاً بيع غَرَري گفته مي شود. چنين بيعي، باطل است.