احتکار (فقه)
احتکار، به انبار کردن مواد غذایی خاص به انگیزه افزایش قیمت آنها گفته می‌شود. [۱] . و از این عنوان در باب تجارت سخن گفته شده است. و احتکار‌کننده را محتکر گویند. منبع
احتکار شخصی : ذخیره کردن مواد غذایی برای خود یا خانواده یا امری دیگر احتکار محسوب نمی‌شود. [۲] . امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: "لو حبسه فی زمان الغلاء لصرفه فی حوائجه لا للبیع فلا حرمة فیه ولا کراهة." [۳] . و اگر در زمان گرانی برای مصرف کردن در احتیاجات خود - نه برای فروش - آن را حبس نماید نه حرام است و نه مکروه.
موارد احتکار : به قول مشهور احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن ثابت است. [۴] [۵] . و هر چند بسیاری از فقیهان، احتکار را در روغن زیتون ثابت دانسته اند اما ثبوت آن در روغن زیتون و نمک اختلافی است. [۶] . امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: "الاقوی عدم تحقّقه الّافی الغلّات الاربع و السمن والزیت. نعم، هو امر مرغوب عنه فی مطلق ما یحتاج الیه الناس، لکن لا یثبت لغیر ما ذکر احکام الاحتکار." [۷] . و اقوی آن است که احتکار تحقق پیدا نمی‌کند مگر در غلّات چهارگانه (گندم و جو و خرما و کشمش) و روغن (حیوانی) و روغن زیتون. البته جمع کردن مطلق آنچه که مردم به آن نیاز دارند، امری است که از آن اعراض شده است (و مطلوب نیست). و لیکن برای غیر آنچه که ذکر شد، احکام احتکار ثابت نیست.
احتکار به قصد اضرار : شکّی نیست که احتکار اگر به قصد اضرار به مسلمانان و یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود حرام است. [۸] . امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: "یحرم الاحتکار، و هو حبس الطعام وجمعه یتربّص به الغلاء؛ مع ضرورة المسلمین وحاجتهم وعدم وجود من یبذلهم قدر کفایتهم. نعم، مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل، لیس بحرام و ان کان مکروهاً." [۹] . احتکار حرام است؛ و آن عبارت است از اینکه طعام را حبس و جمع کند و انتظار بکشد که گران شود درحالی‌که مسلمین به آن احتیاج دارند و برای آنها ضروری است و کسی هم نیست که به قدر کفایتشان، برای آنها بذل نماید. البته تنها حبس کردن طعام و انتظار بالارفتن قیمت آن را کشیدن، با اینکه برای مردم ضرورت ندارد و بذل‌کننده هم هست، حرام نمی‌باشد گرچه مکروه است. و به بیان صاحب جواهر البته نه به عنوان احتکار بلکه به عنوان ثانوی که همان حرمت اضرار به مسلمانان یا حرمت ایجاد اختلال در نظام زندگی آنان است. از این جهت فرقی در حرمت بین موارد ذکر شده و غیر آن نیست و هر نوع حبس کردن موادّ غذایی و غیر غذایی از چیزهایی که در زندگی به آن احتیاج است را می‌تواند شامل شود. لیکن سخن از احتکار در جایی است که موادّ غذایی مذکور به قصد گران شدن قیمت آنها در عین نیاز داشتن مردم بدون رسیدن به حدّ اضطرار انبار شود که در حرمت و کراهت این عمل اختلاف است. [۱۰] .
اختلاف در کراهت احتکار : در کراهت احتکار در صورت احتیاج نداشتن مردم یا بودن کسی که به اندازه کفایت، مواد غذایی را عرضه کند، اختلاف است. [۱۱] [۱۲] [۱۳] . در اینکه حرمت یا کراهت احتکار مشروط به خریدن و انبار کردن است یا مطلق انبار کردن- هرچند آن را نخریده باشد- اختلاف است. [۱۴] [۱۵] .
ملاک احتکار : در اینکه در تحقّق احتکار، نیاز مردم ملاک است یا گذشت زمان، یعنی سه روز در ایّام گرانی و چهل روز به هنگام ارزانی، اختلاف می‌باشد که قول نخست، قول اکثر فقیهان است. [۱۶] [۱۷] .
اجبار محتکر : امام یا نایب او و در صورت عدم حضور آنان، مؤمنان عادل، محتکر را بر فروش اجناس احتکار شده مجبور می‌کنند . [۱۸] و باید شخص محتکر به فروختن اجبار شود. [۱۹] .
نرخ گذاری مواد احتکار شده : به قول مشهور، نرخ گذاری مواد غذایی احتکار شده به وسیله حاکم شرع جایز نیست، امّا در صورت اجحاف محتکر در قیمت، در اینکه تعیین نرخ به وسیله حاکم شرع جایز است یا وی باید محتکر را به پایین آوردن قیمت - به اندازه ای که اجحاف نباشد - مجبور کند، اختلاف است. [۲۰] . امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: "بنابر احتیاط (واجب) قیمت برای او تعیین نمی‌شود، بلکه حق دارد به هر قیمت که می‌خواهد بفروشد مگر آنکه اجحاف کند، پس او را مجبور می‌کنند که قیمت را پایین بیاورد - بدون آنکه برایش تعیین قیمت نمایند - و اگر او تعیین قیمت نکرد، حاکم شرع قیمتی را که مصلحت می‌بیند، معیّن می‌کند." [۲۱]
نفی احتکار در اقتصاد اسلامی : احتکار از منظر اسلام به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، حرام شمرده شده است. احتکار از مسائلی است که مستقیماً با مصالح جامعه مسلمین مربوط است و جلوگیری از آن از وظایف حکومت اسلامی است. احتکار‌کننده از سوی حکومت یا مومنان عادل اجبار می‌شود تا کالای خود را به بازار عرضه کند و آن را به فروش برساند. از مهم‌ترین پایبندی های دادوستد در بینش اسلام، پرهیز از احتکار است. امام صادق علیه السلام به نقل رسول خدا صلی الله علیه و‌آله فرمود: "لایحتکر الطعام الاخاطی؛ [۲۲] خوراک مردم را کسی احتکار نمی‌کند مگر گناهکار" . احتکار از حکر در اصل به معنای حبس کردن است و از این‌رو گردآوری و حبس کالا به انتظار گرانی آن را احتکار و حکره گویند. بنابراین دو عنصر حبس و انتظار گران شدن در مفهوم لغوی این واژه نهفته است.
شرایط مفهوم احتکار : مفهوم احتکار در شرع، شرط ها و ویژگی هایی دارد که چارچوبه آن را مشخص می‌سازد. با این‌حال به نظر می‌رسد همه آنها از ارکان احتکار نیستند، بلکه آنها را به دو دسته شرط های لازم و غالبی می‌توان تقسیم کرد:
شرط های لازم : شرط های لازم، آن دسته از شرط‌هایی هستد که در تحقق احتکار، سهم دارند و عبارتند از: نیاز مردم به کالای احتکار شده؛ چنان‌که در روایات و گفتار فقیهان آمده است. فروشنده دیگری به اندازه کفایت مردم، نباشد. حبس نمودن کالا و پنهان ساختن آن از دید مردم. حبس کالا با هدف افزایش قیمت آن، از این‌رو اگر خود به آن نیازمند باشد، احتکار محسوب نمی‌شود. با وجود این، اگر چه حبس کالا نه به هدف بالا رفتن قیمت بلکه به قصد زیان رسانی به مردم و یا فشار آوردن به دولت‌ها که از نظر موضوع خارج از محدوده احتکار است ولی می‌توان روح احتکار را درباره آن روا داشت.
شرط‌های غالبی : شرط های دیگری در روایات وجود دارد که درنگ در آنها نشان می‌دهد، وجود آنها در تحقق احتکار ضروری نیست، بلکه غالبی یا متناسب با زمان و مکان خاصی هستند، از جمله : شرط زمانی یعنی در زمان وفور و ارزانی طبق برخی روایات به طور مطلق ۴۰ روز و در زمان گرانی ۳ روز حبس کالا، شرط تحقق احتکار است. لیکن از آنجا‌که در روایات معتبر، نیاز مردم به منزله حد احتکار یاد شده است و تعبّد در این‌گونه احکام که برای ساماندهی امور زندگی مردم وضع می‌شود، دور می‌نماید. می‌توان گفت این تقیید یا با توجه به شرایط آن زمان یا شرایطی غالبی است؛ با این حال حد احتکار، همان نیاز مردم محسوب می‌شود. در این که مورد احتکار چیست و چه کالاهایی را در بر می‌گیرد، نگرش‌های گوناگونی وجود دارد که منشا آنها اختلاف روایات است، چه در برخی روایات احتکار اختصاص به خوراک یا برخی انواع آن دارد، در حالی‌که در روایات دیگر احتکار به گونه مطلق یا نسبت به همه کالاها نهی شده است. حکم احتکار، ویژه مورد خاصی نیست و هر کالایی را در بر می‌گیرد که مردم به آن نیازمند باشند. چنان‌که امیر‌المومنین در عهد خویش به مالک اشتر در این‌باره می‌فرماید"... واحتکاراً للمنافع". نیز امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: "فان کان فی المصر طعامٌ او متاعٌ غیره فلاباس بان یلتمس بسلعته الفضل" [۲۳] . افزون بر آن برخی روایات با تعبیر «کل حکره تضرّ بالناس» و یا با نهی از احتکار بدون ذکر متعلق آن بر تعمیم مورد احتکار دلالت دارند. امام صادق(ع) به نقل از پیامبر اکرم(ص) فرمودند: "الجالب مرزوقٌ و المحتکر ملعونٌ" [۲۴] . به خوبی نشان می‌دهد که واژه لعن و دوری از رحمت خدا هر‌گاه بدون قرینه یاد شود، نشان دهنده زشتی کار در حدّ حرمت است. احتکار با وصف رذیلت و خصلت فجّار توصیف شده اند و احتکار‌کنندگان به کیفر اخروی تهدید گشته ند که خود دلیل یا تاییدی بر نفی این کار است.
احتكاردر فرهنگ فقه فارسي
اِحتكار: انبار كردن موادّ غذايى خاص به انگيزه افزايش قيمت آنها.(1) (الحدائق الناضرة 18/ 58) . به ذخيره كردن موادّ غذايى براى خود يا خانواده يا امرى ديگر احتكار گفته نمى‌شود.(2) (مستند الشيعة 14/ 50) (العروة الوثقى 1/ 702) احتكار كننده را «مُحْتكِر» گويند. از اين عنوان در باب تجارت سخن گفته شده است. موارد احتكار:به قول مشهور، احتكار تنها در گندم، جو، خرما، كشمش و روغن ثابت است.(3) (الحدائق الناضرة 18/62 ؛ جواهر الكلام 22/ 481 (3)683 .) ثبوت آن در روغن زيتون و نمك اختلافى است؛ هرچند بسيارى از فقيهان، احتكار را در روغن زيتون ثابت دانسته اند.(4) (كتاب المكاسب 4/ 369) احتكار اگر به قصد اضرار به مسلمانان باشد يا موجب اختلال درنظام زندگى اجتماعى آنان شود، بى شك حرام است؛(5) (جواهر الكلام 22/ 480) البته نه به عنوان احتكار، بلكه به عنوان ثانوى يعنى حرمت اضرار به مسلمانان يا حرمت ايجاد اختلال در نظام زندگى آنان. از اين جهت فرقى در حرمت بين موارد ذكر شده و جز آن از موادّ غذايى و غير غذايى از چيزهايى كه در زندگى به آن احتياج است، نيست. موضوع احتكار جايى است كه موادّ غذايى ياد شده به قصد گران شدن، در عين نياز داشتن مردم، بدون رسيدن به حدّ اضطرار انبار شود.(6) ( جواهر الكلام 22/ 480 (6)481) .
حكم تكليفى: در كراهت يا حرمت احتكار اختلاف است.(7) (مهذب الاحكام 16/ 32 ؛ كتاب المكاسب 4/ 363 ؛ تحرير الوسيلة 1/ 502) . در اينكه حرمت يا كراهت احتكار مشروط به خريدن و انبار كردن است يا مطلق انبار كردن ـ هر چند آن را نخريده باشد ـ اختلاف است.(8) (مستند الشيعة 14/ 50 ؛ كتاب المكاسب 4/ 371) همچنين در اينكه در تحقّق احتكار، نياز مردم ملاك است يا گذشت زمان، يعنى سه روز در ايّام گرانى و چهل روز هنگام ارزانى، اختلاف مى‌باشد. قول نخست، قول اكثر فقيهان است.(9) (الحدائق الناضرة 18/ 63 ؛ جواهر الكلام 22/ 483) .
اجبار محتكر: امام يا نايب او و در صورت عدم حضور آنان، مؤمنان عادل، محتكر را بر فروش اجناس احتكار شده مجبور مى‌كنند.(10) (جواهر الكلام 22/ 485)
نرخ گذارى: به قول مشهور، نرخ گذارى موادّ غذايى احتكار شده به وسيله حاكم شرع جايز نيست؛ ليكن در صورت اجحاف محتكر در نرخ گذارى، در اينكه تعيين نرخ به وسيله حاكم شرع جايز است يا وى بايد محتكر را به پايين آوردن قيمت ـ به اندازه اى كه اجحاف نباشد ـ مجبور كند و يا اينكه هيچ كدام جايز نيست، اختلاف است.(11) (جواهر الكلام 22/ 485485 ـ 486 ؛ مستند الشيعة 14/ 52)
(فرهنگ فقه فارسي نویسنده: موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 1 صفحه (293
اين مطلب درفهرست عناوين مطالب-رديف: احتکار،گرانفروشی،کم فروشی،غش
