مشاوره حقوقي آيا فرزندان بعد از فوت مادر مي توانند مهريه پرداخت نشده مادر را از پدر مطالبه کنند؟

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/08/26 شماره انتشار 18835

پرسش:

آيا فرزندان بعد از فوت مادر مي توانند مهريه پرداخت نشده مادر را از پدر مطالبه کنند؟

پاسخ:

بلي، مي توانند.

به موجب حکم ماده1082 قانون مدني «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي شود.» مهريه يکي از حقوق مالي زن است و ديني است که پس از عقد تا زمان پرداخت آن بر عهده شوهر مي باشد.

مطالبات مالي هر فرد با فوت وي به ورثه اش به ارث مي رسد. پس از فوت زن، مهريه نيز مانند ساير حقوق و مطالبات مالي وي، به ورثه اش به ارث خواهد رسيد. البته شوهر، خود نيز يکي از وارثان همسرش مي باشد. سهم الارث شوهر از اموال و مطالبات مالي همسر خود (شامل مهريه وي) در صورتي که زن داراي اولاد يا نوه باشد يک چهارم و اگر زن، فرزند يا نوه اي نداشته باشد، يک دوم است و بقيه اموال بين ساير وارثان تقسيم مي شود. بنابراين با فوت زن هر يک از ورثه وي مي تواند به ميزان سهم الارث خود، مهريه پرداخت نشده وي را از شوهر مطالبه کند.

مشاوره حقوقي آيا شوهر مي تواند زن خود را به کار مجبور کند؟

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/08/29 شماره انتشار 18838

پرسش:

آيا شوهر مي تواند زن خود را به کار مجبور کند؟

پاسخ:

به حکم ماده1102 قانون مدني «همين که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود.»

در عقد دائم، يکي از تکاليف شوهر نسبت به زن پرداخت نفقه است. (ماده1106 قانون مدني) نفقه عبارت است از مسکن، پوشاک، خوراک، وسايل منزل و ساير هزينه هاي متعارف زندگي، متناسب با وضعيت و شأن زن. شوهر نمي تواند هزينه هاي زندگي مشترک را از دارايي يا درآمد زن تأمين کند. تنها تکليف متقابل زن در مقابل دريافت نفقه، تمکين از شوهر است. تمکين يعني انجام وظايف زناشويي و اطاعت زن از شوهر در امور خانوادگي و پذيرش مديريت شوهر بر زندگي مشترک. به عنوان مثال، زن نمي تواند بدون اجازه شوهر منزل مشترک را ترک و محل زندگي جداگانه اي براي خود انتخاب کند.

رياست مرد بر خانواده در ماده 1105 قانون مدني که مقرر داشته «در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است»، مربوط به تدبير و مديريت مرد در امور خانوادگي است و مسائل مالي و اموال زن را در بر نمي گيرد. در ازدواج موقت، مرد تکليفي به پرداخت نفقه و تأمين هزينه هاي زندگي زن ندارد ولي در متعه (ازدواج موقت) نيز مرد نمي تواند زن را به اشتغال مجبور کند.

علاوه بر اين، در نظام حقوقي ما، اصل بر استقلالِ مالي زن و شوهر است.

به حکم ماده 1118 قانون مدني «زن مستقلاً مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي خواهد بکند.»

بنابراين حتي در صورتي که زن، شاغل و داراي درآمد مالي مستقل باشد يا اموالي داشته باشد، شوهر نسبت به درآمد يا اموال وي حقي ندارد. متقابلاً زن نيز نسبت به درآمد و اموال شوهر خود، جز نفقه (هزينه هاي زندگي به اندازه اي که قانون مقرر کرده است) حق ديگري ندارد.

حرمت مالکيت دسترنج افراد و آزادي انتخاب شغل در اصول متعدد قانون اساسي نيز مورد تأييد قرار گرفته است.

به موجب اصل بيست و هشتم قانون اساسي «هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.»

بند چهارم اصل چهل و سوم قانون اساسي نيز «رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهره کشي از کار ديگري» را به عنوان يکي از ضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مورد تأکيد قرار داده است. به حکم اصل چهل و ششم قانون اساسي «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خويش است.»

کار اجباري در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين (ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي) و برخي مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي کار منع شده است.

دولت ايران با مجوز صادره از مراجع قانونگذاري به اسناد بين المللي مذکور پيوسته و مفاد آن ها در حکم قانون و الزام آور است.

با وجود اين توضيحات، طرفين عقد ازدواج مي توانند زمان ازدواج يا پس از آن با يکديگر توافق کنند که تأمين هزينه هاي زندگي، مشترکاً بر عهده هر دوي آن ها باشد.

ماده1119 قانون مدني، چنين حقي را به رسميت مي شناسد: «طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند.»