مشاوره حقوقي آيا مي توان براي حد جرايمي مانند شرب خمر تخفيف در نظر گرفت؟

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/09/06 شماره انتشار 18844

پرسش:

آيا مي توان براي حد جرايمي مانند شرب خمر تخفيف در نظر گرفت؟

پاسخ:

خير، اعمال تخفيف يا تعليق در مجازات حدي ممکن نيست.«حد مجازاتي است که موجب [يا دليل اجراي مجازات]، نوع، ميزان و کيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.» (ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامي) در مقابل مجازات حدي، مجازات تعزيري است. مجازات تعزيري، مجازاتي است که نوع، ميزان و کيفيت اجراي آن در شرع تعيين نشده است و نمايندگان مجلس با وضع قوانين، آن را تعيين مي کنند. قانون مجازات اسلامي در ماده ۲۱۹ مقرر مي دارد: «دادگاه نمي تواند کيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي [مجازات هاي حدي] را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازات ها تنها از طريق توبه و عفو به کيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.»يکي از جرايمي که مجازات حدي در پي دارد، شرب خمر يا مصرف مشروبات الکلي است. «مصرف مسکر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن [تنفس بخارات حاصل از آن] کم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست کند يا نکند، خالص باشد يا مخلوط به گونه اي که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.» حد مصرف مشروبات الکلي، هشتاد ضربه شلاق است. (مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامي) اگر متهم به شرب خمر قبل از اثبات جرم و صدور رأي محکوميت وي، توبه و ابراز پشيماني کند و براي قاضي ثابت شود که توبه او حقيقي است، حد شرب خمر بر او اجرا نخواهد شد.

مشاوره حقوقي خانم بنده طبق نامه دادگاه جهيزيه خود را برده است

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/09/13 شماره انتشار 18850

پرسش:

با سلام، خانم بنده طبق نامه دادگاه جهيزيه خود را برده است. من خانه ديگري اجاره کرده و دادخواست عدم تمکين داده ام. تاريخ دادگاه فروردين سال آينده است. آيا تا آن موقع به خانمم نفقه تعلق مي گيرد؟

پاسخ:

يکي از حقوق مالي زن در زندگي مشترک نفقه است. پرداخت نفقه مشروط به تمکين يا اطاعت زن از شوهر مي باشد. از تاريخي که زن بدون دليل شرعي يا قانوني از شوهر خود سرپيچي کند و اصطلاحاً ناشزه شود، مرد تکليفي در پرداخت نفقه نخواهد داشت.

از نظر قانونگذار تأمين وسايل و هزينه هاي زندگي مشترک بر عهده مرد است و زن تکليفي ندارد که در تأمين اين هزينه ها يا فراهم آوردن وسايل زندگي و جهيزيه مشارکت کند. ماده ۱۱۰۶ قانون مدني مقرر مي کند: «در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است». نفقه شامل مسکن، خوراک، پوشاک و لوازم منزل، متناسب با وضعيت و جايگاه اجتماعي زن است. (ماده ۱۱۰۷ قانون مدني) بنابراين تهيه و تدارک جهيزيه به عنوان بخشي از نفقه بر عهده شوهر است.مگر اينکه زن و شوهر هنگام عقد توافق کرده باشند که جهيزيه را زن يا خانواده وي تأمين کنند. چنين توافقي بين طرفين آن، معتبر و لازم الاجراست.

از سوي ديگر، حق دريافت نفقه مشروط به تمکين زن از شوهر است. نافرماني زن از شوهر و عدم انجام وظايف زناشويي بدون عذر موجه، موجب از بين رفتن حق دريافت نفقه مي شود. ماده ۱۱۰۸ قانون مدني بيان مي کند: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» اگر زندگي زن در منزل مشترک با شوهر براي وي خطرات جاني، مالي يا حيثيتي داشته باشد؛ مثلاً شوهر منزل خود را به محل فساد و فحشا تبديل کرده باشد، زن مي تواند منزل مستقلي اختيار کند. همچنين اگر طرفين هنگام عقد ازدواج توافق کرده باشند که اختيار تصميم گيري درباره محل زندگي مشترک بر عهده زن باشد، وي تکليفي به سکونت در منزلي که شوهر انتخاب کرده است، ندارد. در اين موارد، زندگي زن در محل مناسبي که خود انتخاب کرده است، موجب از بين رفتن حق دريافت نفقه نخواهد شد.