خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/04/26 شماره انتشار 18738

گرفتن مهريه پس از فوت شوهر

پرسش:

همسرم در تصادفي 4ماه پيش فوت کردو مهريه من 500عدد سکه است که به عهده همسرم بود. مقداري از آن را از ديه شوهرم مي گيرم آيا مابقي آن را مي توانم از والدين همسرم که در قيد حيات و قيم قانوني او هستند از راه قانوني بگيرم؟

پاسخ:

وصول مهريه جنابعالي از محل ماترک ( از جمله ديه )همسر مرحوم تان امکان پذير است و اگر به غير از ديه اموال ديگري از همسر مرحوم تان سراغ داريد مي توانيد آن را از محل سهم الارث ديگر وراث، طبق مقررات مطالبه کنيد.

اتاق مشاوره

سهم زن از اموال شوهر پس از ۱۸ سال زندگي مشترک

خراسان - مورخ دوشنبه 1392/05/07 شماره انتشار 18465

پرسش:

بعد از 18سال زندگي به دليل مشکلات زياد به تشخيص مشاوران متعدد مي خواهم به صورت توافقي از شوهرم جدا شوم. آيا از اموال به دست آمده در اين 18سال چيزي به من تعلق مي گيرد؟

پاسخ:

هر پديده حقوقي آثار خاص خود را دارد و توانايي ايجاد آثار ديگر پديده ها را ندارد. در باره سوال مطرح شده بايد گفت طلاق تغييري در وضع مالکيت زوج و زوجه نسبت به اموالي که پيش از طلاق مالک بوده اند به وجود نمي آورد. اگر مالي قبل از طلاق متعلق به زوج بوده است همچنان متعلق به وي است و درباره زوجه نيز همين حکم جاري است. در مواردي که قبل از طلاق مالي به صورت مشاع تحت مالکيت زن و شوهر بوده است نيز وضعيت اشاعه مالکيت بعد از طلاق نيز ادامه مي يابد. در واقع طلاق به خودي خود باعث نمي شود زن مالک اموال شوهر خويش شود، ليکن ماده 29 قانون حمايت از خانواده مصوب 1391 مقرر مي دارد: (دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت المثل ايام زوجيت طرفين را مطابق تبصره ماده (336) قانون مدني تعيين مي کند...). تبصره ماده 336 قانون مدني نيز بيان مي کند: (چنانچه زوجه کارهايي را که شرعا به عهده وي نبوده و عرفا براي آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي کند.) يعني به عنوان مثال اگر زوجه کارهاي منزل را به امر يا خواهش شوهر خود و بدون قصد اين که درعوض آن از شوهر خود چيزي دريافت کند انجام دهد، در مقابل آن چيزي به عنوان مزد به وي تعلق نمي گيرد. حال آن که اگر با نيت مجاني بودن، کارهاي مزبور را انجام نداده باشد بلکه انتظار دريافت مزد آن اعمال را داشته باشد مستحق اجرت کارهاي خود است. از جانب ديگر مطابق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد و زوجه نتوانسته باشد مطابق تبصره ماده 336 قانون مدني که ذکر شد مالي از شوهر خود دريافت کند، با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کارهايي که زوجه در خانه شوهر انجام داده باشد و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي کند. از طرفي مطابق ماده 30 قانون حمايت از خانواده (در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک که برعهده زوج است هزينه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، مي تواند معادل آن را از وي دريافت کند.) در نهايت بايد گفت مطابق ماده 29 همان قانون ثبت طلاق موکول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محکومٌ    به نيز ثبت مي شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد مي  تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احکام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام کند. پس زوجه مي تواند تمام حقوق مالي خود را از قبيل حقوقي که توضيح داده شد و همچنين مهريه و اموالي را که به خانه شوهر آورده است. قبل از گرفتن طلاق از شوهرش مطالبه کند ليکن حقي بر اموال شوهر ندارد.

مشاور حقوقي : محسن موحدي فرد، دانشجوي دکتراي تخصصي حقوق جزا و جرم شناسي و مدرس دانشگاه