حقوق خانواده - خواستگاري و هداياي دوران نامزدي

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/24 شماره انتشار 18785

پرسش:

آیاهداياي دوران نامزدي قابل استرداداست؟

پاسخ:

بر اساس ماده 1034 قانون مدني، «هر زني که خالي از موانع نکاح باشد مي توان خواستگاري نمود.» بنابراين پيمان نامزدي با زني که شوهر يا مانع قانوني ديگري (مانند محرميت نسبي يا سببي) براي ازدواج دارد، نامشروع و باطل است. همچنين طبق ماده 1035 قانون مدني، وعده ازدواج(نامزدي)، بين زن و مرد ايجاد رابطه زوجيت نمي کند؛ حتي اگر مرد تمام يا قسمتي از مهريه توافق شده را به زن پرداخته باشد. بنابراين تا زماني که ميان زن و مرد عقد ازدواج جاري نشده و اين دو صرفاً با يکديگر نامزد هستند، هر کدام از آن ها مي تواند از وصلت، امتناع کند و طرف مقابل نمي تواند او را مجبور به ازدواج کند. در صورت به هم زدن نامزدي و امتناع از ازدواج از سوي زن يا مرد، طرف مقابل نمي تواند به صِرف امتناعِ از ازدواج، از وي مطالبه خسارت کند. به اعتقاد برخي حقوقدانان، مانند زنده ياد دکتر ناصر کاتوزيان، نمي توان براي صرف تخلف از قرار ازدواج، مبلغي را به عنوان خسارت(وجه التزام) دريافت کرد. از سوي ديگر، معمولا در دوران نامزدي، هدايايي ميان طرفين رد و بدل مي شود. در صورتي که قرار ازدواج(نامزدي) به هم بخورد، طبق ماده 1037 قانون مدني، هر يک از نامزدها مي توانند هدايايي را که به طرف ديگر يا پدر و مادر او، براي تحقق ازدواج، داده اند، مطالبه کنند. در صورتي که عين هديه موجود نباشد، هر کدام از طرفين مي توانند قيمت هدايايي را که به طور معمول نگه داشته مي شوند، مطالبه کنند. بايد توجه داشت که هداياي مصرف شدني، مانند ميوه، شيريني و... قطعاً بخشيده شده محسوب مي شود و در صورت مصرف، قابل مطالبه نيست. در صورتي که هديه اي که معمولا نگه داري مي شود، بدون تقصير هديه گيرنده از بين برود، وي ضامن بازگرداندن آن نيست. اگر هديه نامزدي(منظور هدايايي است که به طور معمول نگه داشته مي شوند مانند حلقه نامزدي) بر اثر کوتاهي هديه گيرنده از بين برود و نامزدي به دليل فوت يکي از طرفين به هم بخورد، قيمت هديه از بين رفته قابل مطالبه نيست(به استناد ماده 1038 قانون مدني)

ضمانت - آيا بانک وظيفه اي براي ارسال «اخطار عدم پرداخت بدهي» به ضامن دارد؟

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/24 شماره انتشار 18785

پرسش:

آيا بانک وظيفه اي براي ارسال «اخطار عدم پرداخت بدهي» به ضامن دارد؟

پاسخ:

ضمانت، به ويژه ضمانت وام بانکي، گاه به دليل عدم پرداخت اقساط بدهي از سوي وام گيرنده، براي ضامن مشکلات زيادي ايجاد مي کند. فرض کنيد فردي، ضامن تسهيلات دريافتي دوستش در يکي از بانک ها شده باشد. وام گيرنده اقساط خود را نپردازد و بانک ارائه کننده تسهيلات، براي دريافت طلبش، به ضامن مراجعه کند. معمولاً بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري، در صورت عدم پرداخت بدهي توسط وام گيرنده، به طرفيت (عليه) وام گيرنده و ضامن او اقامه دعوا مي کنند و علاوه بر مطالبه اصل و سود بدهي، نسبت به مطالبه خسارت(جريمه) تأخير پرداخت، به صورت روزانه، عليه وام گيرنده و ضامن او اقدام مي کنند. گاه بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري، ضامن را از وضعيت عدم پرداخت اقساط از سوي وام گيرنده مطلع نمي کنند و به عبارت ديگر، «اخطار» عدم پرداخت بدهي را براي ضامن نمي فرستند. در چنين شرايطي، ممکن است ضامن به دليل اطلاع ندادن بانک به وي، نسبت به جريمه ديرکرد اعتراض کند و تنها پرداخت اصل و سود وام را، به دليل ضمانت از وام گيرنده، برعهده خود بداند. بعضي از معترضان به اين مسئله، تلاش مي کنند اعتراض خود را با استناد به برخي مواد قانوني، موجه نشان دهند، حال آنکه در قرارداد اعطاي تسهيلات از سوي بانک، در زمينه ارسال اخطاريه و اطلاع دادن از سوي بانک به ضامن، تعهدي وجود ندارد. اکنون ممکن است اين پرسش به ذهن برسد که آيا بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري مکلفند عدم پرداخت بدهي توسط وام گيرنده را، از طريق ارسال اخطاريه، به ضامن اطلاع دهند يا نه؟ آيا اصولاً آگاهي ضامن از تأخير پرداخت بدهي توسط وام گيرنده، در بازپرداخت اقساط مؤثر است و ضامن مسئول پرداخت جريمه ديرکردي مي باشد که ناشي از عدم اطلاع دادن بانک به وي بوده است؟ براي پاسخ به اين پرسش ها، بايد به نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه استناد کنيم که بر اساس آن :«باتوجه به اين که ضمانتِ ضامن، تابعِ تعهدِ مَضمونٌ عَنه[وام گيرنده] است و جداي از آن نمي باشد، بنابراين بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري، جهت دريافت مطالبات خود، اعم از اصل، سود و خسارت تأخير تأديه[جريمه ديرکرد] تکليفي به ارسال و ابلاغ اخطاريه به ضامن، جداي از مديون اصلي، ندارند؛ مگر اينکه در قرارداد مربوطه چنين شرطي لحاظ شده باشد.»