مشاوره حقوقی
پرسش: مسئول رفع سد معبر شهرداری هنگامی که می خواست وسایل مرا که در حاشیه خیابان قرار داشت بردارد، شیشه مغازه را شکست و به اجناس داخل هم خسارت وارد کرد. تعدادی از کسبه محل شاهد این واقعه بودند. آیا می توانم از او نزد مراجع قضایی شکایت کنم؟
پاسخ: تخریب عمدی اموال متعلق به دیگری جرم است و مجازات شش ماه تا سه سال حبس را در پی خواهد داشت. بنابراین، می‌توانید علیه ایشان به اتهام «تخریب عمدی اموال غیر» شکایت کنید. همچنین، می‌توانید با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف، خسارات وارد شده را نیز مطالبه کنید. قانون مجازات اسلامی در ماده 677 بیان می‌کند: «هرکس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو، کلاً یا بعضاً تلف نماید یا از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» آتش زدن اموال غیر نیز، همین مجازات را در پی خواهد داشت. اگر تخریب یا آتش زدن اموال دیگری با استفاده از مواد منفجره باشد، مجازات آن دو تا پنج سال حبس خواهد بود.
استناد به ماده یک قانون مسئولیت مدنی
از سوی دیگر، بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی، «هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» بنابراین، کسی که به عمد اموال دیگری را تخریب کرده است، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر، مسئول جبران خسارات وارد شده نیز خواهد بود. مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، با تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری رسیدگی کننده و با پرداخت هزینه دادرسی، تا پیش از ختم رسیدگی، مقدور است. خراسان
پرسش: پدر بزرگم در سال 1367 فوت کرد. او زمینی داشت که روی آن زراعت می‌کرد و این زمین، فاقد سند محضری بود، اما همه اهل روستا می دانستند که متعلق به وی است. پس از درگذشت او، یکی از وراث روی بخشی از زمین که پدربزرگم از چند دهه قبل روی آن زراعت نمی‌کرد، درخت کاشت. امسال بعد از مدت‌ها، تصمیم به تقسیم ارث گرفتیم، اما فردی که درختکاری کرده، مدعی است به دلیل احیای زمین، مالک آن است. آیا ادعای وی قانونی است؟
پاسخ: خیر، تصرف زمین متعلق به دیگری و کاشت درخت در آن بدون رضایت مالک غصب است. کاشت درخت روی زمین متعلق به دیگری برای کسی که درخت کاشته است حق مالکیت ایجاد نمی‌کند. علاوه بر این، غاصب باید برای مدتی که ملک را در تصرف داشته است به مالک یا وارثان مالک، اجرت‌المثل (معادل اجاره‌بها) بپردازد. در صورتی که غاصب مدعی مالکیت زمین کشاورزی نباشد و زمین را تصرف کند و بدون اذن (یعنی اجازه قبلی) مالک در آن درخت بکارد، دادگاه به درخواست مالک یا وارثان او، حکم به از ریشه کندن (یا قلع) درختان می‌دهد؛ مگر این‌که غاصب بتواند اجرت المثل زمین را بپردازد و رضایت مالک را جلب کند. «هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهد.» (ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین اگر غاصب هم مدعی مالکیت زمین باشد، دادگاه به او یک ماه مهلت می‌دهد تا برای جلوگیری از قلع درختان با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک، موضوع اثبات مالکیت خود را را پیگیری کند. از سوی دیگر، «تصرف عدوانی» جرم است و قانونگذار تا یک سال حبس به عنوان مجازاتِ مرتکب آن، تعیین کرده است. تصرف عدوانی، یعنی استفاده و در اختیار گرفتن ملک متعلق به دیگری، بدون رضایت وی یا جلوگیری از او در استفاده از ملک خودش. ماده 690 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند: «هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.» خراسان
شرایط تعلق گرفتن نصف دارایی به زن هنگام طلاق
شرایط تعلق گرفتن نیمی از دارایی مرد به زن هنگام طلاق چیست؟ به گزارش خبرگزاری میزان، باید توجه کرد که تحقق این امر، منوط به حصول شرایطی است: اولاً، زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده کند که طلاق صورت گرفته باشد؛ به عبارت دیگر، امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف، پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی، وجود نخواهد داشت. ثانیاً، طلاق نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و بدرفتاری وی باشد. چنان‌چه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه، موجب شده باشد که زوج اقدام به طلاق دادن وی کند، شرط تنصیف(دو نیم کردن) دارایی محقق نخواهد شد. منتفی شدن تنصیف در صورت نشوز
برای مثال، تمکین یکی از وظایف قانونی زن است؛ بنابراین، چنان‌چه زنی راه نافرمانی و نشوز(تمکین نکردن از شوهر) در پیش گیرد و در پی آن، مرد خواستار طلاق دادن همسر ناشزه خود شود، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود. ثالثاً، باید حتما مرد متقاضی طلاق باشد. رابعاً، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن است. میزان و مبدأ محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن است. خامساً، زوجه این امکان را ندارد که هر مالی را از زوج، برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه کند. سادساً، اموال حین طلاق موجود باشد.
وضعیت اموال از بین رفته
بنابراین، تنصیف شامل اموال از بین رفته، اعم از تلف یا مفقود شده، نمی‌شود. از طرف دیگر، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، مقدم بودن دیون(بدهی ها) بر اجرای تنصیف است. در جمع بندی کلی، باید گفت در شرایطی که زن درخواست جدایی نداده باشد و همچنین، از وظایف زناشویی خود تخلف نکرده باشد، شرط تنصیف اموال قابلیت اجرا پیدا می‌کند. احراز این موارد نیز، بر عهده دادگاه است؛ لذا مرد می‌تواند در دادگاه، با اثبات اموری که مانع تنصیف اموال می‌شود، اجرای شرط تنصیف را منتفی کند.
پرسش: سند زمینی متعلق به پدربزرگم را پیدا کرده ایم که مربوط به دهه 1320 است. آن مرحوم این زمین را به کسی نفروخته بود، اما امروز در محل زمین ،تعداد زیادی خانه و مغازه ساخته‌اند و سند منگوله دار هم در اختیار دارند. آیا می‌توانیم حق و حقوقمان را مطالبه کنیم؟
پاسخ: برای یافتن راه حل این مشکل لازم است مشخص شود چگونه برای متصرفان زمین، سند مالکیت صادر شده است. اگر مالکیت پدربزرگ شما بر زمین موضوع اختلاف، از راه‌های قانونی به متصرفان فعلی زمین و دارندگان فعلی سند مالکیت آن منتقل نشده باشد، می‌توان علیه دارندگان سند مالکیت و اداره ثبت، دادخواست ابطال اسناد رسمی مالکیت به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم کرد. بنابراین، ابتدا به اداره ثبت اسناد و املاک محل مراجعه، با ارائه اسناد مالکیت خود تلاش کنید از سوابق ثبتی ملک اطلاع پیدا کنید. در صورت همکاری نکردن اداره ثبت اسناد و املاک در ارائه سابقه ثبتی ملک به شما، می توانید در ستون دلایل دادخواست تقدیمی به سابقه ثبتی ملک اشاره و از دادگاه درخواست کنید که از اداره ثبت اسناد و املاک محل سابقه ثبتی ملک را استعلام کند. پس از رسیدگی دادگاه و ابطال اسناد مالکیت، علیه متصرفان در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک، دعوای «خلع ید و قلع و قمع بناهای ساخته شده در زمین» طرح کنید. خراسان
پرسش: در متن قرارداد اجاره، برای مستأجر محدودیتی بابت اجاره دادن ملک به غیر، ذکر نشده است؛ اما مالک به اجاره دادن هم اذن نداده است. آیا مستأجر می‌تواند چنین ملکی را به دیگری اجاره دهد؟
پاسخ: برای اجاره، قوانین متعددی تصویب شده است. درباره امکان انتقال اجاره توسط مستاجر به شخص ثالث، در قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مقررات مختلفی وضع شده است. بنابراین، در هر مورد باید ابتدا بررسی کرد که کدام قانون بر روابط دوطرف و قرارداد اجاره حاکم است. ماده ۴۷۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد که «مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.» بنابراین، مطابق قانون مدنی، در صورتی که در قرارداد اجاره شرایط و ضوابطی برای انتقال مورد اجاره به دیگری در نظر گرفته نشده باشد، مستاجر می‌تواند اجاره را به دیگری واگذار کند. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در مواد 10، 14 و 19، به واگذاری اجاره به شخص ثالث می‌پردازد؛ ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 بیان می‌کند: «مستاجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، مگر این‌که کتباً این اختیار به او داده شده باشد. هرگاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد، مالک می‌تواند در صورت انقضای مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره‌نامه با هر یک از مستاجرین را بنماید. در صورتی که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستاجرین نیز می‌تواند در صورت فسخ یا انقضای مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره‌نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند.» بنابراین، مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، در صورتی که در قرارداد اجاره شرایط و ضوابطی برای انتقال مورد اجاره به دیگری در نظر گرفته نشده باشد، مستاجر نمی‌تواند اجاره را به دیگری واگذار کند. اگر اجاره بدون رضایت مالک به دیگری واگذار شود، وی می‌تواند اجاره را فسخ کند و از دادگاه درخواست صدور حکم تخلیه کند. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362، قرارداد اجاره را تابع قانون مدنی قرار داده است. بنابراین، در صورتی که در قرارداد اجاره شرایط و ضوابطی برای انتقال مورد اجاره به دیگری در نظر گرفته نشده باشد، مستاجر می‌تواند اجاره را به دیگری واگذار کند. ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 نیز، قرارداد اجاره را تابع قانون مدنی قرار داده است: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن‌اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود، تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجرخواهد بود.»
پرسش: به دلیل مشکلات مالی، نتوانستم چند ماه اجاره خانه خود را پرداخت کنم. صاحبخانه بدون اجازه وارد خانه شد و مرا مورد ضرب و شتم قرار داد. حال مدعی است که من او را کتک زده‌ام و شکایت کرده است. من همان زمان به پاسگاه مراجعه کردم و معرفی‌نامه پزشکی قانونی و طول درمان گرفتم، اما به دلیل گم کردن آن ها، اقدام به شکایت نکردم. دادگاه بدوی بابت شکایت صاحبخانه، مرا محکوم به شلاق و دیه کرده است؛ آیا ارائه مجدد مستندات پزشکی قانونی ممکن است؟ آیا این کار می‌تواند باعث شکسته شدن حکم من شود؟
پاسخ: اگر شما قبلاً شکایت کرده‌اید و پرونده در مرحله تجدیدنظر است، می‌توانید اسناد و مدارکی را که به تازگی به دست آورده‌اید، به دادگاه تجدید نظر تقدیم کنید. اگر بتوانید ضرب و شتم خود توسط صاحبخانهتان را ثابت کنید، ایشان نیز به مجازات و پرداخت دیه محکوم خواهد شد؛ اما محکومیت ایشان به مجازات یا به پرداخت دیه، به خودی خود شما را از مجازات توهین یا ضرب و شتم نمی‌رهاند. اما اگر هنوز شکایت نکرده‌اید تنها در صورتی می‌توانید برای جرایم تعزیری مانند توهین یا تهدید شکایت کنید که مشمول مرور زمان نشده باشند. در مورد دیه، در هر صورت می‌توانید شکایت کنید، چراکه مرور زمان صرفاً در مورد جرایم تعزیری اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، قصاص و دیه، هر چند مدت زیادی از حادثه گذشته باشد، مشمول مرور زمان نمی‌شود. ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی درباره مرور زمان بیان می‌کند: «مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف- جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب- جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ- جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت- جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.» همچنین، ماده 106 مقرر می‌کند:«در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر این که تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد ....»
پرسش: همسایه ما در آپارتمان، به بهانه تعمیرات، مدت هاست که کار بنایی را آغاز کرده است و تمامش نمی‌کند. تمام مسیر راه پله‌ها و صحن حیاط، پوشیده از گرد و خاک نخاله‌های ساختمانی است. مدیر ساختمان چند بار به او تذکر داده است اما زیر بار نمی‌رود. آیا راهکار اجرایی برای پایان دادن به اقدامات وی وجود دارد؟
پاسخ: اگر نمی‌توانید تا پایان عملیات ساختمانی منتظر بمانید، تلاش کنید با مذاکره و میانجیگری مشکل خود را حل کنید. برای این منظور می‌توانید از شورای حل اختلاف محل نیز، درخواست کمک کنید. همچنین، می‌توانید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک، دادخواست «رفع مزاحمت» تقدیم کنید یا علیه همسایه خود به اتهام «مزاحمت» در دادسرای محل شکایت کنید. پیشنهاد می‌کنم پیش از طرح هر دعوایی، هزینه و فایده طرح دعوا را محاسبه کنید. تنها در صورتی اقدام کنید که فایده نهایی که احتمالاً عاید شما خواهد شد، ارزش وقت و پولی را که صرف طرح و پیگیری دعوا خواهید کرد، داشته باشد. در صورتی که قصد طرح شکایت در دادسرا یا طرح دعوا در دادگاه حقوقی را دارید، می‌توانید ابتدا از شورای حل اختلاف محل، درخواست «تأمین دلیل» کنید.
استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی
اصل چهلم قانون اساسی مقرر می‌کند: «هیچ کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» همچنین قانون مدنی، در ماده 132، درباره لزوم رعایت حقوق همسایگان مقرر می‌کند: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» حدود تصرف مجاز در ملک را قانون و عرف تعیین می‌کند.
درخواست الزام به رفع مزاحمت
به عبارت دیگر، اگر شخصی در ملک خود تصرفاتی کند که موجب مزاحمت همسایگان و همچنین، این تصرفات خارج از حدود قانونی یا حدود معمول و متعارف یا به قصد ضرر رساندن به همسایه باشد، همسایگان متضرر و ناراضی می توانند با تقدیم دادخواست از دادگاه حقوقی درخواست «الزام به رفع مزاحمت» کنند.
پرسش: فردی پدرش را به قتل رسانده و پس از آن، هنگام فرار، کشته شده است. مقتول، وارثی جز همین فرزند ندارد که او هم فوت کرده و تنها دو فرزند از وی باقی مانده است. آیا نوه‌ها می‌توانند اموال مقتول را به ارث ببرند؟ آیا اقدام پدرشان مانع از دست یابی آن ها به ارث نیست؟
پاسخ: اقدام پسر در قتل پدرش، مانع ارث بردن نوه‌ها از پدر بزرگ نیست. بنابراین، در فرض مورد پرسش، نوه‌ها از پدر بزرگ خود ارث می‌برند. «قتل از موانع ارث است، بنابراین کسی که مورِّث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود، اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری» (ماده880 قانون مدنی) «در صورتی که قتل عمدی مورِّث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.» (ماده 881 قانون مدنی) مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آن‌ها، به رغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث می‌شود.
پرسش: چهار سال است از شوهرم خبری ندارم. نمی‌دانیم کجاست و چه اتفاقی برایش رخ داده است. آیا می توان او را در حکم غایب مفقودالاثر دانست و برای تقسیم اموالش، بین فرزندان، اقدام کرد؟
پاسخ: وارثان غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز، از محکمه تقاضا کنند که دارایی او را به تصرف آن ها بدهد، به شرط آن‌که اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً، دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد، بدون این‌که حیات یا مَمات (مرگ) او معلوم باشد. (ماده 1025 قانون مدنی) در این صورت، وارثان باید ضامن یا تضمین کافی بدهند تا در صورت بازگشت غایب یا در صورتی که اشخاص ثالث، حقی بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند.(ماده 1026 قانون مدنی) غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او هیچ خبری در دست نباشد. دادگاه به وضعیت چنین شخصی رسیدگی و با رعایت مقررات، حکم «موت فرضی» او را صادر می‌کند. برای صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر یا قراردادن اموال او در اختیار وارثانش، دادگاه باید «در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران، اعلانی در سه دفعه متوالی، هر کدام به فاصله یک ماه، منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند.»
اين مطلب درفهرست عناوين مطالب-رديف: مــشــــاوره حــــقـــــو قــــي
تاريخ : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ | 1:15 | تهيه وتنظيم توسط : حُجَّةُ الاسلام سیدمحمدباقری پور |
