پرسش: آیا ارسال اظهارنامه برای متعهد، در قولنامه یا مبایعه‌نامه، پیش از طرح شکایت علیه وی و درخواست از دادگاه برای الزام متعهد به انجام تعهدش، ضروری است؟
پاسخ: اظهارنامه، گفته‌های اظهار کننده خطاب به طرف مقابل است که به طور رسمی به او ابلاغ می‌شود. اگر چه به طور معمول ارسال اظهارنامه الزامی نیست، اما به دلیل فواید اظهارنامه، توصیه می‌شود ابتدا با ارسال آن، حق خود را از طرف مقابل مطالبه کنید. اظهارنامه می‌تواند نشان دهنده حسن نیت و تلاش شما برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف باشد. گاهی صِرف دریافت اظهارنامه، طرف مقابل را از قصد جدی شما برای پیگیری موضوع آگاه می‌کند و ممکن است منجر به حل مشکل از طریق مصالحه شود. از آن‌جا که آن‌چه در اظهارنامه بیان می‌کنید، بعداً قابل انکار نیست و ممکن است علیه شما مورد استفاده قرار گیرد، پیش از ارسال اظهارنامه با وکیل دادگستری مشورت کنید. «اظهارنامه» برگه‌ای است که به وسیله آن، شخصی به صورت رسمی و از طریق مقامات رسمی، حق خود را از دیگری مطالبه یا مطالبی را به دیگری اظهار می‌کند. هم اکنون، برای ارسال اظهارنامه، می‌توان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا در محل‌هایی که این دفاتر تأسیس نشده‌اند، به دفاتر دادگاه‌ها مراجعه کرد. گاهی اظهارنامه مقدمه طرح دعوا یا شکایت است. مثل الزام به ارسال اظهارنامه برای متصرف ملک به صورت امانی (مثلا سرایدار) که از تخلیه ملک خودداری می کند. یا موردی که یکی از مالکان آپارتمان از پرداخت سهم خود از شارژ، خودداری می کند. در چنین مواردی، قبل از طرح دعوا، باید اظهارنامه ارسال کرد. ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره بیان می‌کند: «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به ‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند، مشروط براین که موعد مطالبه ‌رسیده باشد. به ‌طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به ‌طور رسمی به ‌وی برساند، ضمن‌ اظهارنامه به ‌طرف ابلاغ کند.»
پرسش: آیا سهم ارث همسر دوم، مانند همسر اول است؟ آیا همسر دوم می تواند برای دریافت سهم خود از وراث شکایت کند؟
پاسخ: همسرانی که با عقد دایم با یکدیگر ازدواج کرده‌اند، از هم ارث می‌برند. این‌که وارث قبلاً چند بار ازدواج کرده است یا همسر چندم متوفی است، تأثیری در سهم‌الارث وی ندارد. سهم زوجه از ماترک(اموال متوفی) در صورتی که فرزند نداشته باشد، رُبع (یعنی یک چهارم) ماترک و در صورتی که فرزند داشته باشد، ثُمن (یعنی یک هشتم) ماترک است. در صورت توافق نکردن وارثان برای تقسیم ترکه، ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه و گواهی حصر وراثت دریافت و سپس، به طرفیت سایر وارثان، دادخواست تقسیم ترکه به شورای حل اختلاف تقدیم کنید. مطابق ماده 946 قانون مدنی، حسب مورد، یک چهارم یا یک هشتم از عین اموال منقول (اموال قابل حمل و نقل مانند خودرو) و یک چهارم یا یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول (اموالی که غیر قابل حمل و نقل مانند خانه است)، سهم زوجه می‌شود. در صورت تعدد همسران، هر چند نفر که باشند، همین یک چهارم یا یک هشتم به مجموع آن ها ارث می رسد و بین آن ها به تساوی تقسیم می‌شود. طبق ماده 940 قانون مدنی، «زوجین که زوجیت آن ها دایمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می برند.» بنابراین، رابطه زناشویی حاصل از ازدواج موقت، از موجبات ارث نیست و مدت ازدواج موقت، هر چند طولانی باشد، تأثیری در این حکم ندارد.  خراسان شماره : 19830 - ۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

برخلاف حق زوج در امر طلاق که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌تواند بدون نیاز به ارائه دلیل طلاق به دادگاه، زوجه خود را به شرط پرداخت نقدی مهریه(غیر از موارد اعسار) و سایر حقوق مالی، مطلقه کند، زوجه صرفاً تحت شرایطی و به شرط اثبات موارد ادعایی، می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. به گزارش خبرگزاری میزان، مطابق قوانین، صدور حکم طلاق زوجه، صرفاً تحت شرایط قانونی مقدور است و دادگاه خانواده می‌تواند در صورت ثبوت حداقل یکی از شرایط مقرر قانونی از سوی زوجه، حتی برخلاف رضایت زوج، زوجه را مطلقه کند. این شرایط از این قرار هستند: 1- شرایط پیش‌بینی شده در قوانین؛ مانند موارد مقرر در ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی که هر یک به طور جداگانه شرایط طلاق زوجه را، به ترتیب در موارد استنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه استحقاقی زوجه و در موارد عسر و حرج، تشریح می‌کند. 2- شرایط توافق شده بین زوجین در سند ازدواج و سایر اسناد رسمی، تحت عنوان شرایط ضمن‌ عقد نکاح یا هر نوع عقد لازم دیگری که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، مورد تصریح واقع شده است. 3- کراهت زوجه از زوج، تحت شرایط مقرر در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی.
حق طلاق برای زن در شرایط عسر و حرج
افزون بر این موارد، باید یادآوری کنیم که ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که با هدف ایجاد حق طلاق برای زوجه در شرایط سخت زندگی زناشویی، در سال ۱۳۷۰ اصلاح شد، به زوجه اجازه می‌دهد چنان‌چه ادامه زندگی مشترک زناشویی با زوج، مستلزم تحمل عسر و حرج به معنای تحمل سختی و مشقت(اعم از جسمی و روحی، مالی، عرضی، ناموسی و ...) باشد، به حدی که تحمل آن مشکل و غیر‌ممکن شود، برای درخواست طلاق به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادگاه در صورت اثبات مورد عسر و حرج ادعایی از سوی زوجه، می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند. برخی مصادیق عسر و حرج، مطابق تبصره ماده مذکور، به این شرح است: «1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال، بدون عذر موجه، 2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است یا در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند یا پس از ترک، مجدد به مصرف مواد مذکور روی آورد، 3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر، 4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد، 5- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.» خراسان شماره : 19830 - ۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

  گروه اندیشه
info@khorasannews.com

چک برگشتی یا چک بلامحل، به چکی گفته می‌شود که دارنده‌ چک، هنگامی که برای وصول مبلغ آن به بانک مراجعه می‌کند، یا با حساب خالی صادرکننده مواجه می‌شود یا به علت دیگری، نمی‌تواند وجه چک را دریافت کند. به گزارش خبرگزاری میزان، بخشی از اخبار حقوقی، معمولا به تعداد بالای چک‌‌های بلامحل صادرشده در طول یک سال، اختصاص دارد. امروزه بیشتر ما متوجه این حقیقت شده‌ایم که انسان‌‌ها، به تنهایی قادر به رفع نیاز‌های خود نیستند و همواره باید برای تأمین آن‌ها، از دیگر افراد جامعه کمک بگیرند. بخش بزرگی از این نیاز‌ها را، نیاز‌های مادی تشکیل می‌‌دهد که نحوه‌ تأمین آن ها، با گذشت زمان تغییر کرده‌است. تا چند صد سال قبل، انسان‌ها با مبادله کالا به کالا، نیاز‌های خود را برطرف می‌کردند، اما در عصر جدید، ابزار‌های نوین چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارند. یکی از این ابزار‌های نوین، اسناد تجاری است و پرکاربردترین سند تجاری که به خوبی با آن آشنا هستیم، چک است.
سه روش برای وصول وجه چک بلامحل
چک به عنوان یک سند تجاری، نقش مهمی را در تنظیم روابط مالی ایفا می‌کند. اما در همان حال، استفاده نادرست از آن، مشکلاتی در پی دارد که یکی از متداول‌‌ترین آن ها، صدور چک بلامحل یا چک برگشتی است. چک بلامحل و نحوه وصول مبلغ آن، موضوعی است که دعاوی بسیاری را در نظام قضایی به خود اختصاص داده‌است. طبق قانون، دارنده چک بلامحل، می‌تواند از سه روش حقوقی، کیفری و ثبتی، برای وصول مبلغ چک استفاده کند که هر یک از این روش‌ها، دارای مراحل و ضوابط قانونی خاصی است. در این نوشتار، به شرایط استفاده از روش کیفری برای وصول چک می‌پردازیم.
مفهوم حقوقی چک بلامحل(چک برگشتی)
مطابق مواد ۳ و ۱۰ قانون صدور چک، در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر، چک صادره، بلامحل محسوب می‌شود: 1- اگر در تاریخ مندرج بر روی چک، صادرکننده در حساب خود موجودی نداشته یا موجودی آن کمتر از مبلغ چک باشد، 2- اگر صادرکننده چک، پس از صدور چک، تمام یا قسمتی از وجهی را که با توجه به آن چک صادر کرده‌است، از بانک خارج کند، 3- در صورتی که همه شرایط برای پرداخت مبلغ چک فراهم باشد، اما صادرکننده‌ چک، بدون وجود علت قانونی، به بانک دستور دهد که مبلغ چک را نپردازد؛ یعنی دستور پرداخت نکردن صادر کند، 4- اگر چک به صورت نادرست و اشتباه صادر شده باشد؛ برای مثال اگر بانک به عللی همچون مطابقت نداشتن امضا یا قلم خوردگی در متن چک و مانند آن، وجه چک را نپردازد، 5- هرگاه فرد با علم به این‌که حساب وی بسته و مسدود است، اقدام به صدور چک کند.
 اگر یکی از این شرایط پنج گانه وجود داشته باشد، بانک گواهی عدم پرداخت صادر خواهد کرد و در این حالت، گفته می‌شود که چک برگشت خورده‌است. بانک باید در این گواهی ذکر کند که به چه علت مبلغ چک را نپرداخته‌است.
امتیازات استفاده از روش کیفری
استفاده از روش کیفری برای وصول وجه چک بلامحل، دارای امتیازاتی است؛ اولاً، فرایند رسیدگی و پیچ‌و‌خم‌های قضایی استفاده از روش حقوقی بسیار زیاد است و به همین دلیل، روش کیفری بیشتر از شیوه‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ ثانیاً، صدور چک بلامحل جرم است و اگر دارنده‌ چک از روش کیفری استفاده و شکایت کند، صادرکننده، هم موظف به پرداخت مبلغ چک می‌شود، هم باید مجازات قانونی آن، یعنی حبس برای حداکثر دو سال را تحمل کند و طبق ماده ۲۱ قانون صدور چک، اگر بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کند، تمامی حساب‌‌های جاری او توسط بانک‌ها بسته خواهد شد و هیچ بانکی نمی‌تواند تا سه سال به نام وی حساب جاری دیگری باز کند، ثالثاً، طبق قانون، دارنده چک می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که صادرکننده را به پرداخت همه‌ خسارات و هزینه‌هایی که برای وصول طلب خود متحمل شده‌است، محکوم کند.(تبصره ماده ۲ قانون صدور چک)
شرایط استفاده از روش کیفری
برای این که دارنده چک بلامحل بتواند از روش کیفری استفاده کند، مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک، باید این شرایط را داشته باشد: الف. باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول آن به بانک مراجعه کند، ب- اگر بانک به هر علتی، گواهی عدم پرداخت صادر کرد، دارنده باید ظرف مدت شش ماه از صدور این گواهی، شکایت خود را در مراجع صالح مطرح کند، ج- صدور چک بلامحل یک جرم است و برای این‌که دادگاه بتواند به آن رسیدگی کند، نیاز به شکایت دارنده چک است، د- شکایت کیفری رایگان نیست و دارنده چک باید هزینه شکایت خود را بپردازد.
هزینه دادرسی مطالبه وجه چک
بر اساس آیین‌نامه تعرفه خدمات قضایی، مبلغ پنج هزار تومان هنگام مطرح کردن شکایت کیفری دریافت می‌شود. علاوه بر این مبلغ، باید برای چک‌های تا مبلغ ۱۰۰ هزار تومان، معادل ۱۵۰۰ تومان، چک‌های ۱۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان، معادل چهار هزار تومان و بیش از یک میلیون تومان، معادل ۱۵ هزار تومان، هزینه پرداخت شود. مثلاً، برای طرح شکایت کیفری مربوط به چکی با مبلغ ۱۰۰ هزار تومان، مجموعاً باید شش هزار و 500 تومان هزینه دادرسی پرداخت شود. البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات، به‌طور جداگانه محاسبه و وصول خواهد شد.
مرجع صالح رسیدگی و مدارک لازم برای طرح شکایت
باید توجه داشت که منظور از روش کیفری، طرح کردن شکایت در دادسرا و منظور از روش حقوقی، ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی و منظور از روش ثبتی، مراجعه به اجرائیه ثبت است. در روش کیفری، فرد باید ابتدا شکایت‌‌نامه (شکوائیه)  تنظیم کند و سپس شکایت خود را در دادسرای محلی که بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت در آن قرار دارد، مطرح کند. علاوه بر دادسرا، دارنده چک بلامحل می‌تواند برای پیگیری الکترونیکی شکایت مربوط به صدور چک بلامحل و کسب اطلاع از وضعیت پرونده، به دفاتر ارائه خدمات الکترونیکی قضایی‌ مراجعه و با ارائه مدارک لازم، یعنی کپی گواهی شده برابر اصل چک و کپی گواهی شده برابر اصل گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را مطرح کند. خراسان شماره : 19830 - ۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد