مشاوره حقوقی - هر چهار ماه، یک سکه بهار آزادی به عنوان مهریه به همسر سابقم پرداخت کنم

مشاوره حقوقی

پرسش: سه سال قبل از همسرم جدا شدم و دادگاه مرا محکوم کرد که هر چهار ماه، یک سکه بهار آزادی به عنوان مهریه به همسر سابقم پرداخت کنم. اکنون که شرایط اقتصادی‌ام بسیار بحرانی شده است، آیا می‌توانم تقاضای بازنگری این حکم را داشته باشم؟
پاسخ: بله، می‌توانید. در صورت تغییر در وضعیت مالی محکومٌ‌علیه(یعنی کسی که علیه او حکم صادر شده است) پس از صدور حکم اعسار، هر کدام از دو طرف دعوای اصلی، یعنی محکوم‌له یا محکوم‌علیه، می‌تواند با ارائه دلیل و اثبات وضعیت مالی جدید معسر، از دادگاه صادر کننده حکم درخواست کند که اقساط مقرر را حسب مورد، افزایش یا کاهش دهد. به این منظور، باید دادخواستی به خواسته «تعدیل تقسیط مهریه»، به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کنید. ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این باره بیان می‌کند:«در صورت ثبوت اعسار، چنان‌چه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار، ‌با ملاحظه وضعیت او، مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.»در صورتی که پس از صدور حکم اعسار ثابت شود که مدیون در واقع معسر نبوده یا وضعیت مالی او بهبود یافته و قادر به پرداخت دین است یا این‌که محکوم علیه از پرداخت اقساط تعیین شده در حکم اعسار خودداری کند، به درخواست محکوم‌له، تا زمان اثبات مجدد اعسار یا پرداخت دِین، حبس خواهد شد. ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این باره بیان می‌کند: «هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد.» بنابراین، اولاً می‌توانید از دادگاه تقاضا کنید با توجه به وضعیت مالی فعلی شما، مبلغ اقساط مجدداً تعیین شود؛ ثانیاً باید توجه داشته باشید که در صورتی که پیش از تقسیط مجدد از پرداخت اقساطی که قبلاً تعیین شده است، خودداری کنید تا زمان اثبات مجدد اعسار، به درخواست طرف دعوا حبس می شوید.

پرسش: زمینی در مالکیت مشاعی وارثان است، یعنی هنوز انحصار وراثت و تقسیم آن بین وراث انجام نشده است. یکی از آن ها می‌خواهد سهم خودش را از زمین متوفی به من بفروشد و در قبال آن، تعهد محضری واگذاری سهمش را بدهد. آیا این کار قانونی است؟
پاسخ: بله، فروش سهم‌الارث مشاع قانونی است. ارث یکی از موجبات شراکت است و وارثان در اموالی که به ارث برده‌اند، شریک‌ هستند. هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت دیگر شرکا، بخشی از سهم خود در مال مشترک یا تمام آن را به شخص دیگری منتقل کند. در صورتی که هنوز در زمینه گواهی حصر وراثت اقدامی نشده است، بهتر است پیش از اقدام به خرید، از فروشنده درخواست کنید که برای دریافت گواهی انحصار وراثت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. گواهی حصر وراثت، سهم هر یک از وارثان را در ماترک تعیین می‌کند. ماده 574 قانون مدنی بیان می‌کند:«شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که درنتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.» بنابراین، ارث یکی از موجبات شراکت است و وارثان در اموالی که به ارث برده‌اند، شریک یکدیگر هستند. بر اساس ماده 583،
« هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.» همچنین، ماده 350 قانون مدنی بیان می‌کند:«مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیئی متساوی الاجزاء و همچنین، ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.» بنابراین فروش مال مشاع منع قانونی ندارد. در صورتی که عملیات ثبتی ملک به پایان رسیده است و در میان شرکا، صغیر، محجور یا غایب وجود نداشته باشد، لازم است ابتدا از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضا کنید که ملک افراز شود. چنان‌چه واحد ثبتی حکم بر غیر قابل افراز بودن ملک صادر کند و این رأی قطعی شود و بین شرکا درباره چگونگی تقسیم و فروش توافق نباشد، در اجرای ماده 4 قانون افراز املاک مشاع و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن، از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش کنید. اما در مورد اموال مشترک مشاعی منقول یا غیر منقولی که اصلا به ثبت نرسیده یا عملیات ثبتی در مورد آن‌ها خاتمه نیافته یا اگر عملیات ثبتی به پایان رسیده است، در میان شرکا، صغیر، غایب یا محجور وجود دارد، دادگاه با طرح دعوا و تقدیم دادخواست، وارد رسیدگی می شود و در نهایت، به افراز یا فروش رأی خواهد داد. خراسان شماره : 19835 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۳ خرداد

پرسش: در قرارداد پیش خرید آپارتمان، موضوع پرداخت جریمه بابت دیرکرد تحویل، در نظر گرفته نشده است. آیا می‌توان بابت خساراتی که به دلیل دیرکرد سازنده آپارتمان، به خریدار وارد شده است، از دادگاه درخواست دریافت خسارت کرد؟

پاسخ: بله، با توجه به میزان خسارت، می‌توانید علیه فروشنده در دادگاه عمومی حقوقی (برای بیش از 20 میلیون تومان) یا در شورای حل اختلاف (برای کمتر از 20 میلیون تومان) اقامه دعوا کنید. اگر برای تاخیر در تحویل، خسارت مشخصی در قرارداد شما تعیین شده باشد، فروشنده ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده در قرارداد (یا وجه التزام) است. اما اگر در قرارداد برای تاخیر در تحویل ملک، خسارتی تعیین نشده باشد، تنها در صورتی فروشنده ملزم به جبران خسارت خواهد بود که عرفاً، مسئول جبران خسارت باشد. بنابراین، در این صورت باید هنگام طرح دعوا، اسناد و مدارک اثبات کننده ورود خسارت را ضمیمه دادخواست خود کنید. ماده 221 قانون مدنی در این باره مقرر می کند:«اگر کسی تعهد به اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفاً به منزله‌ تصریح باشد یا بر طبق قانون، موجب ‌مسئولیت باشد.» ماده 230 قانون مدنی اضافه می کند:«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه کند، قاضی دادگاه نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه ملزم شده است، محکوم کند.» گاهی ممکن است به واسطه قوه قاهره، شرایطی «غیر قابل پیش بینی» و «غیر قابل اجتناب» رخ دهد که در این صورت، شخصی که به تعهدات خود عمل نکرده است، محکوم به پرداخت خسارت نخواهد شد.

پرسش: پدرم چند سال قبل فوت کرد. به تازگی میان وسایلش، سفته‌ای پیدا کرده‌ایم که متعلق به فردی است که او هم چند ماه قبل به رحمت خدا رفته است. آیا بابت طلب پدرم، می توانیم به ورّاث فرد بدهکار مراجعه کنیم؟

پاسخ: وارثان متوفی بعد از فوت شخص، قائم مقام او هستند. قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری، دارای حقوق و تکالیف است. یعنی اگر پدر شما از فردی طلبی داشته باشد، پس از فوت ایشان، وارثان پدر شما می توانند آن طلب را از وارثان بدهکار مطالبه کنند. اگر ارثیه تقسیم نشده باشد و اموال غیرمنقول و منقول یا حساب بانکی به نام متوفی وجود داشته باشد، می‌توان با تامین خواسته، آن‌چه را از ارثیه باقی مانده است، تا زمان صدور حکم قطعی، توقیف کرد. به این ترتیب، تا زمان پرداخت طلب، از نقل و انتقال یا تقسیم ماترک جلوگیری می‌شود. نخست باید با مراجعه به شورای حل اختلاف، گواهی حصر وراثت را دریافت کنید. با استناد به سفته و گواهی حصر وراثت، دادخواستی علیه وارثان متوفی به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کنید. هر کدام از وارثان طلبکار، به نسبت سهم‌الارث خود که در گواهی حصر وراثت تعیین می‌شود، از طلب سهم می‌برند و هر کدام از وارثان بدهکار به نسبت سهم‌الارث خود، مسئول پرداخت بدهی هستند. به همین دلیل، برای مطالبه تمام مبلغ سفته، باید همه وارثان مندرج در گواهی حصر وراثت، تقاضای خود را در دادخواستی که علیه وارثان بدهکار به دادگاه تقدیم می شود، مطرح کنند. در غیر این صورت، صرفاً سهم دادخواست دهنده(خواهان) پرداخت می شود و پرداخت سهم دیگر ورثه، موکول به طرح دعوای جداگانه خواهد بود. خراسان

پرسش: با خانمی در محل کارم آشنا شدم و به وی علاقه پیدا کردم و در نهایت با هم ازدواج کردیم. حال متوجه شده ام که وی و خانواده‌اش، عضو یکی از فرقه‌های ضاله هستند و هنگام ازدواج به ما چیزی نگفته اند. راهکار قانونی برای جدا شدن از همسرم چیست و چه هزینه هایی برای من در پی خواهد داشت؟

پاسخ: مرد می‌تواند از دادگاه خانواده درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (یعنی اجازه طلاق) کند و سپس، بعد از تعیین تکلیف یا پرداخت حقوق مالی زوجه، زن را طلاق دهد. در صورتی که به هر دلیلی نکاح از ابتدا باطل بوده باشد، هر یک از زوج ها می توانند با تقدیم دادخواست و ارائه دلایل کافی برای اثبات ادعایشان، از دادگاه خانواده درخواست کنند که به موضوع رسیدگی و رأی به بطلان عقد نکاح صادر کند. در صورت بطلان عقد و عدم نزدیکی، مهریه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر زوج ها با یکدیگر نزدیکی کرده باشند، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود، مگر در حالتی که وی از ابتدا به باطل بودن عقد آگاه بوده باشد.

بنابراین، در حالتی که زن از ابتدا به بطلان عقد آگاه بوده، مهریه‌ای به وی تعلق نخواهد گرفت. این‌که نکاح به چه علتی باطل است، در تعلق یا تعلق نگرفتن مهریه به زن تاثیری ندارد. ماده 1098 قانون مدنی بیان می‌کند: «در صورتی که عقد نکاح اعم از دایم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.» ماده ۱۰۹۹ اضافه می‌کند: «در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.» ماده 1059 در بیان یکی از «موانع نکاح» مقرر می‌کند: «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست» و درباره نکاح مرد مسلمان با زن کافر، سکوت کرده است. اما فقها، ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر اهل کتاب را جایز نمی‌دانند.

پرسش: مهریه باید چه مشخصاتی داشته باشد؟ آیا می‌توان هر مالی را به عنوان مهریه تعیین کرد؟ آیا مهریه می‌تواند انجام یک کار باشد؟

پاسخ: مهریه باید مالیت و منفعت عقلایی مشروع داشته باشد. مالی را که تملک و در اختیار داشتن آن منع قانونی ندارد و همچنین، کاری را که انجام آن خلاف قانون نباشد(مثل آموزش فن یا هنر یا ایجاد اثر هنری با خصوصیات معین) می‌توان مهریه زن قرار داد. قانون برای مقدار مهریه، محدودیتی در نظر نگرفته است. اما پرداخت نشدن مهریه بیش از 110 عدد سکه بهار آزادی، منجر به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی (یعنی صدور حکم جلب و بازداشت زوج) نخواهد شد. ماده 1078 قانون مدنی مقرر می‌کند: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می‌توان مهر قرار داد.» در غیر این صورت، مهر باطل است و به زن مهر المثل تعلق می‌گیرد. منفعت عقلایی مشروع، یعنی کاری بی‌فایده یا غیر‌قانونی به عنوان مهریه تعیین نشود. مثل مهریه قراردادن جمع آوری دو هزار پروانه توسط زوج که کاری بیهوده است.

مالیت داشتن، یعنی دارای ارزش اقتصادی باشد. به همین دلیل مهریه قرار دادن اعضای بدن زوج، باطل است. تولید مشروبات الکلی هم، به دلیل خلاف قانون بودن ممنوع و باطل است. اگر مال متعلق به دیگری مهریه زن قرار بگیرد، صحت مهریه منوط به موافقت مالک است. «در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.» (ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی) «مهرالمسمی» مهریه‌ای است که دوطرف حین عقد ازدواج درباره آن توافق کرده‌اند. اگر زمان عقد ازدواج، راجع به مهریه توافق نشده یا این‌که مهریه‌ای که تعیین شده باطل باشد و زن و شوهر رابطه زناشویی داشته باشند، بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه، مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن، مهریه‌ای هم شأن زنان مشابه وی، تعیین می‌شود که به آن «مهرالمثل» می‌گویند.

پرسش: در متن قرارداد اجاره، برای مستأجر محدودیتی بابت اجاره دادن ملک به غیر، ذکر نشده است؛ اما مالک به اجاره دادن هم اذن نداده است. آیا مستأجر می‌تواند چنین ملکی را به دیگری اجاره دهد؟

پاسخ: برای اجاره، قوانین متعددی تصویب شده است. درباره امکان انتقال اجاره توسط مستاجر به شخص ثالث، در قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مقررات مختلفی وضع شده است. بنابراین، در هر مورد باید ابتدا بررسی کرد که کدام قانون بر روابط دوطرف و قرارداد اجاره حاکم است. ماده ۴۷۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد که «مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.» بنابراین، مطابق قانون مدنی، در صورتی که در قرارداد اجاره شرایط و ضوابطی برای انتقال مورد اجاره به دیگری در نظر گرفته نشده باشد، مستاجر می‌تواند اجاره را به دیگری واگذار کند. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در مواد 10، 14 و 19، به واگذاری اجاره به شخص ثالث می‌پردازد؛ ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 بیان می‌کند: «مستاجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، مگر این‌که کتباً این ‌اختیار به او داده شده باشد. هرگاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد، مالک می‌تواند در صورت انقضای مدت یا فسخ اجاره درخواست‌ تنظیم اجاره‌نامه با هر یک از مستاجرین را بنماید. در صورتی که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته ‌باشد هر یک از مستاجرین نیز می‌تواند در صورت فسخ یا انقضای‌ مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره‌نامه را با مالک یا نماینده ‌قانونی او بنمایند.» بنابراین، مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، در صورتی که در قرارداد اجاره شرایط و ضوابطی برای انتقال مورد اجاره به دیگری در نظر گرفته نشده باشد، مستاجر نمی‌تواند اجاره را به دیگری واگذار کند. اگر اجاره بدون رضایت مالک به دیگری واگذار شود، وی می‌تواند اجاره را فسخ کند و از دادگاه درخواست صدور حکم تخلیه کند. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362، قرارداد اجاره را تابع قانون مدنی قرار داده است. بنابراین، در صورتی که در قرارداد اجاره شرایط و ضوابطی برای انتقال مورد اجاره به دیگری در نظر گرفته نشده باشد، مستاجر می‌تواند اجاره را به دیگری واگذار کند. ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 نیز، قرارداد اجاره را تابع قانون مدنی قرار داده است: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون‌، اجاره کلیه اماکن‌اعم از مسکونی‌، تجاری‌، محل کسب و پیشه‌، اماکن آموزشی‌، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود، تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجرخواهد بود.»

پرسش: به دلیل مشکلات مالی، نتوانستم چند ماه اجاره خانه خود را پرداخت کنم. صاحبخانه بدون اجازه وارد خانه شد و مرا مورد ضرب و شتم قرار داد. حال مدعی است که من او را کتک زده‌ام و شکایت کرده است. من همان زمان به پاسگاه مراجعه کردم و معرفی‌نامه پزشکی قانونی و طول درمان گرفتم، اما به دلیل گم کردن آن ها، اقدام به شکایت نکردم. دادگاه بدوی بابت شکایت صاحبخانه، مرا محکوم به شلاق و دیه کرده است؛ آیا ارائه مجدد مستندات پزشکی قانونی ممکن است؟ آیا این کار می‌تواند باعث شکسته شدن حکم من شود؟

پاسخ: اگر شما قبلاً شکایت کرده‌اید و پرونده در مرحله تجدیدنظر است، می‌توانید اسناد و مدارکی را که به تازگی به دست آورده‌اید، به دادگاه تجدید نظر تقدیم کنید. اگر بتوانید ضرب و شتم خود توسط صاحب‎‌خانه‌تان را ثابت کنید، ایشان نیز به مجازات و پرداخت دیه محکوم خواهد شد؛ اما محکومیت ایشان به مجازات یا به پرداخت دیه، به خودی خود شما را از مجازات توهین یا ضرب و شتم نمی‌رهاند. اما اگر هنوز شکایت نکرده‌اید تنها در صورتی می‌توانید برای جرایم تعزیری مانند توهین یا تهدید شکایت کنید که مشمول مرور زمان نشده باشند. در مورد دیه، در هر صورت می‌توانید شکایت کنید، چراکه مرور زمان صرفاً در مورد جرایم تعزیری اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، قصاص و دیه، هر چند مدت زیادی از حادثه گذشته باشد، مشمول مرور زمان نمی‌شود. ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی درباره مرور زمان بیان می‌کند: «مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف- جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب- جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ- جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت- جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.» همچنین، ماده 106 مقرر می‌کند:«در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر این که تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد ....»

پرسش: سه سال پیش، کارفرما به بهانه «حسن انجام کار»، 10 میلیون تومان سفته از من گرفت و از آن به بعد، عیدی و پاداش و سنوات را پرداخت نکرده است. وقتی هم اعتراض می‌کنیم، ما را با سفته‌هایمان تحت فشار می‌گذارد. چگونه می توانم برای دریافت حق و حقوقم اقدام کنم؟

پاسخ: برای پی گیری عیدی و پاداش معوق خود می‌توانید به اداره کار محل (هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف) شکایت کنید. البته پرداخت سنوات منوط به پایان همکاری است. اگر کارفرما پس از پایان کار و تسویه حساب‌ها، برخلاف توافق اولیه، از استرداد سفته خودداری کرد یا بدون دلیل موجه، برای وصول وجه سفته اقدام یا آن را به دیگری واگذار کرد، می‌توانید علیه ایشان به اتهام «خیانت در امانت» به دادسرای محل شکایت کنید. ماده 157 قانون کار بیان می‌کند: «هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول، از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیئت های تشخیص و حل اختلاف، به ترتیب آتی، رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.» با توجه به این‌که سفته بابت ضمانت حسن انجام کار بوده است، کارفرما باید پس از پایان کار و رسیدگی و تسویه حساب‌ها، سفته امانی را به شما مسترد کند. ماده 674 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا براین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» در صورتی که با میانجیگری، مذاکره و ارسال اظهارنامه، مشکل حل نشد و کار به طرح شکایت رسید، برای اثبات شکایت خود می‌توانید از ادله اثبات دعوا استفاده کنید.

پرسش: همسایه دیوار به دیوار ما، در خانه خود انواع حیوانات را نگهداری می‌کند. دیگر تحمل سر و صدای آن ها را نداریم. هرچه تذکر می‌دهیم هم فایده‌ای ندارد. آیا می‌توان از او شکایت کرد؟

پاسخ: نگهداری از حیوانات در خانه، به خودی خود جرم نیست و منع قانونی ندارد؛ مگر آن‌که به هر شکلی، موجب مزاحمت برای دیگران باشد. بنابراین، نگهداری از حیوان به گونه‌ای که با ایجاد سر و صدا یا بوی نامطبوع خارج از حدود متعارف یا به هر شکل دیگر، موجب مزاحمت برای همسایگان شود، ممنوع است. همچنین، برای حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار، نگهداری و پرورش حیوانات، به صورت تجاری، در شهرهای با جمعیت بالای 50هزار نفر نیز مجاز نیست. در هر صورت، نگهداری حیوانات یا هرگونه استفاده اختصاصی از مشاعات آپارتمان‌ها(مثل پشت بام یا پارکینگ) بدون جلب رضایت همسایگان دیگر ممنوع است. ابتدا با ارسال اظهارنامه، با بیانی رسمی و محترمانه، به همسایه خود اعلام کنید که با نگهداری حیوانات در منزل مسکونی خود برای شما ایجاد مزاحمت کرده است. از ایشان بخواهید که از ادامه مزاحمت برای شما خودداری کند. در صورت بی توجهی همسایه به اظهارنامه و ادامه مزاحمت، می‌توانید با استناد به ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، علیه وی در دادگاه حقوقی محل ملک، دعوای رفع «مزاحمت از حق» طرح کنید یا با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی، به اتهام «مزاحمت»، به دادسرای محل شکایت کنید. از سوی دیگر، اصل چهلم قانون اساسی بیان می کند: «هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» این اصل بر مبنای «قاعده لاضرر» تصویب شده است. قانون مدنی هم در ماده 132، درباره لزوم رعایت حقوق همسایگان مقرر می‌کند: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» حدود تصرف مجاز در ملک را قانون و عرف تعیین می کند.

پرسش: ملکی را از فردی خریده‌ام که او نیز، در زمان فروش، هنوز سند را به نام خودش نزده بود. ظاهراً بین او و مالک قبلی مشکلی پیش آمده و اکنون شش سال است که من بلاتکلیفم؛ آیا می توانم از دادگاه درخواست صدور سند به نام خودم کنم؟

پاسخ: بله، می‌توانید علیه شخصی که سند مالکیت به نام اوست و فروشنده ملک، دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی» طرح کنید. نام و مشخصات دیگر اشخاصی که احتمالاً بین صاحب سند و طرف معامله شما، متوالیاً ملک را خرید و فروش کرده‌اند نیز باید در قسمت خوانده (خواندگان)، درج شود.
قرارداد خرید ملک(مبایعه‌نامه) و رسید مبلغ پرداخت شده را به عنوان ادله و مدارک اثبات دعوا، ضمیمه دادخواست کنید. دادگاه وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت اسناد محل استعلام می‌کند. به این ترتیب، پس از رسیدگی، در صورت اثبات ادعای شما در دادگاه، سند رسمی مالکیت به نام شما صادر خواهد شد. در صورتی که از مالک رسمی ملک (صاحب سند) یا فروشنده یا هر کدام از دیگر خواندگان دعوا، نشانی در اختیار ندارید، می‌توانید او را مجهول‌المکان اعلام و از دادگاه درخواست کنید با انتشار آگهی به موضوع رسیدگی و علیه خواندگان حکم غیابی صادر کند.
اگر به دلیلی، مثلاً در رهن بودن ملک، انتقال سند آن به شکل فعلی مقدور نباشد، باید در دادخواست تقدیمی، در قسمت خواسته، «الزام خوانده به تسویه حساب و فک رهن از ملک» یا هر اقدام دیگری که برای تنظیم سند ضروری است نیز قید شود یا می‌توانید خواسته را «الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن» قرار دهید.
اگر در قرارداد شما برای تأخیر در تنظیم سند انتقال، مبلغی به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر در انجام تعهد در نظر گرفته شده باشد، می‌توانید با استناد به مبایعه‌نامه، از دادگاه درخواست کنید فروشنده را به پرداخت مبلغ مذکور نیز محکوم کند. همچنین، در صورتی که خواندگان در مبایعه‌نامه تعهدات دیگری مثل احداث، تکمیل یا بازسازی ملک داشته‌اند و آن تعهدات را انجام نداده‌اند، می‌توانید الزام آن ها را به انجام تعهدات قراردادی، از دادگاه بخواهید. خراسان

پرسش: ملکی 4 هکتاری را با آب چشمه معامله کردم. من آب چشمه را به طرف مقابل تحویل داده‌ام اما وی فقط 3 هکتار از زمین را به من تسلیم کرد و مدعی شد چون روی یک هکتار دیگر گندم کاشته است، باید تا دروی گندم صبر کنم. آیا کار او قانونی است؟

پاسخ: اگر در قرارداد برای تحویل زمین، مهلتی قرار نداده‌اید و با توجه به عرف محل، درباره معاملات مشابه معامله شما، زمین باید فوری تحویل خریدار شود، می‌توانید علیه فروشنده به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع زمین، دادخواست «الزام به تحویل مبیع و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف» تقدیم کنید. با توجه به این‌که کشت محصول در زمان مالکیت فروشنده انجام شده است، محصول متعلق به فروشنده است و تا فرارسیدن زمان برداشت در زمین باقی می‌مانداما فروشنده باید اجرت‌المثل (یعنی معادل اجاره زمین مشابه) دوره تصرف زمین را بعد از فروش آن، به شما بپردازد. اگر در قرارداد شما برای تأخیر در تحویل زمین مبلغی به عنوان خسارت تاخیر (یا اجرت‌المثل) تعیین شده باشد، فروشنده به پرداخت همان مبلغ محکوم خواهد شد. ماده344 قانون مدنی درباره موعد تحویل مبیع (در این جا زمین)، بیان می‌کند:«اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب می شود مگر این‌که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی، وجود شرطی یا موعدی معهود باشد؛ اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.» با توجه به این‌که فروشنده در زمان مالکیت خود در زمین گندم کاشته است و با توجه به ملاک ماده 504 قانون مدنی در بحث اجاره، محصول گندم متعلق به مالک قبلی زمین (فروشنده) است و نمی‌توان فروشنده را ملزم به از بین بردن زمین کرد. اما فروشنده برای مدت تصرف زمین پس از انجام معامله ملزم به پرداخت اجرت‌المثل خواهد بود.

پرسش: چکی را بابت طلبم از فردی دریافت کردم. حساب چک به نام او نیست اما افرادی که پشت آن را امضا کرده اند هم، قابل شناسایی نیستند. برای دریافت طلبم باید به صاحب چک مراجعه کنم یا فردی که چک را به من تسلیم کرده است؟

پاسخ: برای دریافت طلبتان می‌توانید با تقدیم دادخواست علیه بدهکار، یعنی علیه شخصی که بابت بدهی‌اش چک را به شما تحویل داده است، اقامه دعوا کنید. همچنین، می‌توانید به استناد چک علیه صادرکننده و ظَهْرنویسان، طرح دعوا کنید. اگر نشانی صادرکننده یا ظهرنویس را نمی‌دانید، می‌توانید از دادگاه درخواست کنید که ابلاغ از طریق نشر آگهی انجام شود. به این ترتیب، دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورت حضور نیافتن خواندگان، حکم غیابی صادر خواهد کرد. صرف تسلیم، مسئولیت بدهکار به پرداخت بدهی‌اش را از بین نمی‌برد، به ویژه اگر چک پس از ارائه به بانک پرداخت نشود. در صورتی که شخصی چکی را برای پرداخت بدهی خود، بدون ظهرنویسی، به دیگری تحویل دهد و صادرکننده چک به هر دلیل، از پرداخت وجه آن خودداری کند، دارنده چک همچنان می تواند پس از ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه کند. از سوی دیگر، چک نشان‌دهنده تعهد صادر کننده و ظَهرنویسان به پرداخت وجه آن است. ظَهرنویس شخصی است که با امضای پشت چک، آن را به دیگری واگذار می‌کند.

اين مطلب درفهرست عناوين مطالب-رديف: مشاوره حقوقی

تاريخ : دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ | 11:10 | تهيه وتنظيم توسط : حُجَّةُ الاسلام سیدمحمدباقری پور |

آمارگیر وبلاگ