مشاوره حقوقی
پرسش: آیا در قانون برای توهین به شخصیت و تحقیر افراد، جرم انگاری شده است؟ فردی که گرفتار این مشکل شده باشد، چگونه می تواند حق خود را بگیرد؟
پاسخ: توهین یعنی کسی، دیگری را با کلماتی که موجب تحقیر او شود، خطاب کند. توهین می تواند با گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات دست و چشم و نظایر آن باشد. این جرم، در ماده 608 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1375، پیش بینی شده است. ماده مذکور مقرر میکند: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنان‌چه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» در صورت وقوع جرم توهین، قربانی جرم، یعنی کسی که به او توهینی شده است، باید برای پیگیری موضوع و تعقیب کسی که توهین کرده است، به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با ابراز دلایل خود، از جمله شهادت شهود، موضوع را اثبات و مجازات قانونی متهم را تقاضا کند.
خراسان شماره : 19874 - ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ مرداد
پرسش: آیا زن می‌تواند پس از بخشیدن مهریه، از بخشش خود منصرف شود و تقاضای پرداخت آن را داشته باشد؟
پاسخ: اثر ابرا یا بخشش مهریه، شبیه پرداخت مهریه است. اگر همسر شما در دفتر اسناد رسمی، با تنظیم سند رسمی، مهریه‌اش را ابرا کرده باشد(یعنی آن را بخشیده باشد)، اعلام انصراف بعدی او اثری ندارد. همچنین، اگر در دفتر اسناد رسمی اقرارنامه‌ای با مضمون دریافت مهریه تنظیم کرده باشد، نمی‌تواند بعداً دریافت مهریه را انکار کند. در این فرض، اگر زن بعداً مهریه را مطالبه کند، به طور معمول، دادگاه‌های خانواده بر اساس مفاد اسناد رسمی اقرار یا ابرا رای صادر می‌کنند اما در صورتی که با تنظیم سند عادی و بدون تنظیم سند رسمی، مهریه ابرا یا اقرار به دریافت آن شود و بعداً زن مهریه را مطالبه کند، دادگاه‌های خانواده معمولاً درستی یا نادرستی ابرا یا اقرار را بررسی می‌کنند. اثبات ابرای مهریه، با مدعی آن است. به عبارت دیگر، اگر زن بخشیدن مهریه را انکار کند، مرد باید با استناد به دلایل محکمه پسند (اسناد مکتوب رسمی یا عادی، شهادت، اقرار، سوگند و ...) توافق مورد ادعای خود را اثبات کند. از آن‌جا که مهریه طلبی مستند به سند رسمی (عقدنامه) است و از سوی دیگر، بخشش مهریه معمولاً تحت فشار و بدون رضایت قلبی زن صورت می گیرد، به طور معمول و جز در مواردی که دلایل قوی و محکمه پسند (مثل سند رسمی ابرا یا اقرار به دریافت مهریه) ارائه شود، دادگاه های خانواده چنین ادعایی (یعنی بخشیدن یا اقرار به دریافت مهریه) را به آسانی نمی پذیرند.
خراسان شماره : 19874 - ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ مرداد
پرسش: وسیله‌ای را از مغازه‌ای خریدم که معیوب بود. آن را برای مغازه‌دار بردم و او هم قبول کرد اما چون پول نقد نداشت، روی فاکتور خرید، موضوع را نوشت و امضا کرد. حال وی از دادن مبلغ مد نظر خودداری می کند و مدعی است فاکتور و نوشته او فقط یک تکه کاغذ پاره است. لطفا راهنمایی ام کنید.
پاسخ: ابتدا سعی کنید با مذاکره یا شکایت به صنف مربوط، مشکل خود را حل کنید. اگر مذاکره و بعد از آن مراجعه به صنف مربوط، مشکل شما را حل نکرد، دادخواستی با خواسته الزام به استرداد وجه به شورای حل اختلاف یا دادگاه محل فروشگاه تقدیم کنید. دادخواست خود را در صورتی که مبلغ پرداختی کمتر از 20 میلیون تومان است، به شورای حل اختلاف و در غیر این صورت، به دادگاه تقدیم کنید. در قسمت دلایل و منضمات دادخواست، فاکتور فروش را قید و اگر شاهدی دارید، نام و نشانی شاهدان خود را ذکر کنید. همچنین، اگر بهای کالا را از طریق سیستم بانکی (کارت‌خوان، چک یا ...) پرداخته‌اید، گردش حساب خود را هم، پیوست دادخواست کنید. اسناد عادی (مانند فاکتور)، حتی اگر یک تکه کاغذ پاره باشد، معتبر و در دادگاه ها قابل استناد است. در صورتی که طرف دعوا اصالت سند را انکار کند؛ مثلا اظهار کند که سند را امضا نکرده، اثبات اصالت آن با کسی است که به سند استناد میکند. در این حالت، شما می توانید با درخواست ارجاع فاکتور به کارشناس خط یا به وسیله شهادت شهود، صحت و اصالت سند عادی را اثبات کنید . خراسان شماره : 19874 - ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ مرداد
پرسش: از فردی شکایت کردم و او در دادگاه محکوم و مکلف به پرداخت هزینه دادرسی نیز شد. آیا حق‌الوکاله جزئی از هزینه‌های دادرسی است؟ من مبلغی را که بالاتر از تعرفه وکلای دادگستری است، به وکیلی دادم و او پرونده را پیش برد و به نتیجه رساند. آیا می‌توانم پولی را که بابت وکیل داده‌ام، از محکوم مطالبه کنم؟
پاسخ: خواهان می‌تواند همزمان با تقدیم دادخواست اصلی یا طی رسیدگی به دعوای اصلی یا به صورت دعوای جداگانه، تمام خساراتی را که به دلیل نداشتن وفای به عهد خوانده به او وارد آمده است، از وی مطالبه کند. این خسارات شامل خسارت تاخیر در پرداخت دین یا تاخیر تادیه(خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به علت تورم، مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی) و خسارات دادرسی است. خسارات دادرسی (یا هزینه‌های طرح دعوا) نیز شامل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، هزینه تحقیقات محلی، هزینه کارشناسی و ... است. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا به‌طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید ... دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.» ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میکند: «خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگر که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.»
بنابراین، می‌توان حق‌الوکاله وکیل را به عنوان بخشی از هزینه‌های طرح و پیگیری دعوا، از محکوم‌علیه مطالبه کرد. اما این هزینه‌ها صرفاً تا سقف تعرفه قابل پرداخت است. ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، مصوب 5/12/1333 مقرر میکند که «میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود، مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.» به عبارت دیگر، صرفاً تا سقف مبلغ مقرر در آیین‌نامه تعرفه وکلا، می‌توانید به عنوان حق‌الوکاله از محکوم‌علیه دریافت کنید؛ حتی اگر بر اساس قراردادتان با وکیل دادگستری، مبلغی بیش از آن‌چه در تعرفه مشخص شده است، به او پرداخت کرده باشید. ماده 521 قانون آیین دادرسی مدنی نیز، همین قاعده را بیان میکند: «هزینه هایی را که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.» . خراسان شماره : 19878 - ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ مرداد
امضای «پشت چک»؛انواع و مسئولیت ها
گروه اندیشه
info@khorasannews.com
در اسناد تجاری، «امضا» جایگاه ویژه‌ای دارد و موضوعات متعددی، همواره درباره آن قابل طرح و بحث بوده‌است. در این نوشتار به بررسی یکی از مهم‌ترینِ این موضوعات، یعنی انواع امضا‌هایی که ممکن است در ظَهْر (پشت) چک درج شود و همچنین آثار هر یک از این امضا‌ها خواهیم پرداخت.
چند پرسش کلیدی درباره امضای چک
به گزارش خبرگزاری میزان، چک یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اسناد تجاری است؛ سندی که از حیث ماهیت، یک سند عادی است، زیرا اشخاص عادی جامعه، بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، آن را تنظیم می‌کنند؛ اما قانون گذار امتیازات اسناد رسمی را، مانند لازم‌الاجرا بودن، برای آن در نظر گرفته‌است. «امضا» به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم در عرصه مسائل مربوط به چک همواره مطرح بوده‌است. در این زمینه، پرسش‌ها و نکته‌های قابل تأملی قابل طرح و بحث است؛ نخست این‌که آیا وجود امضا روی این اسناد، ضرورت دارد یا این‌که هنگام صدور یا تنظیم آن‌ها، می‌توان به جای امضا، از اثر انگشت نیز استفاده کرد؟ دیگر آن‌که امضا‌هایی که در ظَهْر (پشت) اسناد تجاری وجود دارد، دارای چه ماهیتی است؟ به دیگر سخن، انواع مختلف امضا‌های مندرج در ظَهْر اسناد تجاری کدام است؟ هر یک از این امضا‌ها دارای چه آثاری است؟ در صورتی که قید نشده باشد که امضا با چه قصدی در ظَهر چک درج شده‌است، باید چگونه نوع امضا را تشخیص داد؟
امضا برای انتقال یا امضا برای ضمانت؟
در اسناد تجاری، ممکن است امضا‌های متعددی وجود داشته باشد که یکی از این امضا‌ها، هنگام صدور این اسناد در آن درج می‌شود و نقش بسیار مهمی در آن ایفا میکند. این امضا که باعث می‌شود یک سند تجاری موجودیت پیدا کند و آثار حقوقی بر آن بار شود، توسط صادرکننده سند، در سند تجاری درج می‌شود. علاوه بر این امضا، امضا‌های متعددی نیز، می‌تواند در ظَهر (پشت) این اسناد وجود داشته باشد که ممکن است برای انتقال (ظَهرنویسی) یا ضمانت در آن درج شده باشد. در صورتی که هدف از امضای سند، انتقال آن به دیگری باشد، شخصی که سند به نفع او امضا شده‌است، از آن پس دارنده چک تلقی می‌شود و تمامی حقوق و مزایای آن چک به او انتقال می یابد. انتقال چک به دیگری، تنها از طریق ظَهرنویسی امکان‌پذیر است. گاه امضای مندرج در ظَهر چک، نه برای انتقال چک به دیگری، بلکه برای ضمانت است؛ یعنی وقتی که شخصی چکی را صادر میکند، ممکن است ذی‌نفع (دارنده چک یا کسی که چک به نام او صادر می‌شود) از او ضامن بخواهد. در این حالت، شخص ثالثی، ظَهر چک را به عنوان ضامن امضا و به این ترتیب، تضمین میکند که در صورت پرداخت نشدن مبلغ چک از سوی صادرکننده آن، وجه مربوط را تماماً بپردازد. این نوع امضا، زمانی در چک درج می‌شود که صادرکننده چک، از حیث اعتبار مورد تأیید دارنده چک نباشد و بخواهد از این طریق، تضمینی برای وصول مبلغ چک به دست آورد.
تفاوت آثار امضا در ظَهْرنویسی برای ضمانت
هر یک از امضا‌های مندرج در ظَهر اسناد تجاری، از جمله چک، دارای آثاری متفاوت با دیگری است؛ اما باید توجه داشت که در هر دو نوع امضایی که توضیحاتی درباره آن‌ها ارائه شد، اگر صادرکننده سند تجاری، مبلغ مندرج در سند را به دارنده چک نپردازد، فرد امضاکننده در برابر دارنده چک، برای پرداخت وجه آن، مسئولیت دارد؛ اما شرایط مسئولیت در هر یک از این دو نوع امضا، متفاوت از دیگری است. دو تفاوت موجود در شرایط مسئولیت به این شرح است: 1- طبق مقررات قانون تجارت، دارنده چک در صورتی می‌تواند به ظَهرنویس مراجعه و مبلغ مندرج روی چک را مطالبه کند که ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ سررسید، اعتراض کرده و ظرف مدت یک سال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوا کرده باشد. در غیر این صورت، نمی‌تواند برای وصول مبلغ چک به ظهرنویسان مراجعه کند. این در حالی است که رعایت این موارد، برای مراجعه به ضامن الزامی نیست و دارنده چک در هر صورت می‌تواند برای وصول مبلغ چک به ضامن مراجعه کند؛ خواه این موارد را رعایت کرده و خواه رعایت نکرده باشد. در این حالت، اگر موارد را رعایت نکرده باشد، نمی‌تواند به ظَهرنویس مراجعه کند و همچنین، اگر ظَهرنویس دارای ضامن باشد، حق مراجعه به او را نیز، نخواهد داشت. 2- مسئولیت ضامن، تابع مسئولیت کسی است که از او ضمانت شده‌است. اگر شخص «الف» از شخص «ب» ضمانت کرده باشد و مسئولیت شخص «ب»، به دلایلی از بین برود، این امر موجب از بین رفتن مسئولیت ضامن هم می‌شود؛ یعنی اگر دارنده چک به هر علتی، حق مراجعه به مضمون‌عنه (کسی که از او ضمانت شده‌است) را از دست بدهد، به تَبَع آن، دیگر حق مراجعه به ضامن را هم نخواهد داشت؛ اما درباره ظَهرنویس، این گونه نیست و اگر حق مراجعه به صادرکننده چک از بین برود، دارنده چک همچنان حق مراجعه به ظَهرنویس را خواهد داشت.
تشخیص نوع امضای موجود در ظَهر چک
با توجه به این که هر یک از این امضا‌ها، آثار متفاوتی دارد، باید با دلیل اثبات شود که آیا این امضا بابت ظهرنویسی بوده است یا بابت ضمانت. در اثبات نوع امضا، گاهی کسی که قصد امضای ظهر چک را دارد، صراحتاً قید میکند که به چه منظور پشت چک را امضا کرده است. در این حالت، مشکلی برای اثبات این مطلب که امضا از چه نوعی است، وجود ندارد.
در برخی موارد، امضاکننده تصریح نمی‌کند که چرا ظَهر چک را امضا کرده است؛ در این حالت، اگر قرینه و نشانه‌ای وجود داشته باشد؛ مثل این‌که شخص ثالث ظَهر چک را امضا کرده یا شخصی که از قبل با دارنده چک ارتباط معاملاتی داشته آن را امضا کرده‌است، می‌تواند به دادگاه کمک کند که نوع چک را تشخیص دهد. اگر هیچ تصریحی از سوی امضاکننده وجود نداشته باشد و دادگاه هم نتواند قرینه‌ای به دست آورد، در این حالت گفته می‌شود باید اصل را بر این بدانیم که این امضا، برای ظهرنویسی بوده است و هر کس ادعا دارد امضاکننده برای ضمانت آن را امضا کرده‌است، باید ادعای خودش را اثبات کند . خراسان شماره : 19878 - ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ مرداد
پرسش: ملکی را خریده ام و سند آن هم در دفترخانه رسمی تنظیم و به نام من صادر شد. پس از گذشت مدتی، فردی به ما مراجعه کرد و گفت که این ملک را، سال‌ها قبل ، به صورت قولنامه دستی خریده و مدعی شد که صاحب ملک است. برای حفظ حق و حقوقم، باید چه کار کنم؟
پاسخ: وقتی ملکی به دو نفر فروخته می‌شود، کسی مالک است که اول آن را خریده باشد؛ چراکه ملک پس از معامله اول، متعلق به خریدار بوده و فروشنده حق واگذاری آن را به دیگری نداشته است. بنابراین، اگر ملک قبل از شما به دیگری فروخته شده است (و در نتیجه معامله شما معتبر نیست)، می‌توانید برای دریافت مبلغی که بابت بهای ملک پرداخته اید ، به علاوه خسارات وارده به خودتان، علیه فروشنده، دعوای استرداد ثمن را مطرح کنید. ماده 219 قانون مدنی بیان میکند: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» یعنی معامله با سند عادی (با قولنامه و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال) معتبر و برای دوطرف قرارداد و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است. اقاله قرارداد، یعنی هر دو طرف قرارداد با هم توافق کنند که معامله را بر هم بزنند و فسخ قرارداد یعنی یکی از دوطرف، با شرایط مقرر در قانون یا قرارداد، معامله را بر هم بزند. در خور اشاره است که در این‌باره بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند برای حفظ اعتبار اسناد رسمی، درچنین مواردی، محاکم نباید به مبایعه نامه عادی توجه کنند. مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که سند رسمی به نام اوست، مالک قانونی ملک است. ماده مذکور بیان میکند: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده، مالک خواهد شناخت.» با این استدلال، هر ادعایی بر خلاف سند رسمی مالکیت، مردود است و کلیه مراجع، از جمله دادگاه‌ها باید صرفاً سند رسمی را معتبر بشناسند. به هرحال، بار اثبات دعوا با مدعی است. یعنی طرفی که ادعایش خلاف سند رسمی مالکیت است، باید دلایل کافی برای اثبات ادعایش به دادگاه ارائه کند. با توجه به این که فروشنده، زمین را به دو نفر فروخته، مرتکب جرم «فروش مال غیر» شده است. انتقال یا فروش مال غیر، در حکم کلاهبرداری است . خراسان شماره : 19884 - ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۵ مرداد
پرسش: به دلیل پرداخت نکردن دو ماه اجاره خانه، صاحبخانه از من شکایت کرده است. پیش از روز برگزاری دادگاه، بدهی را به حسابش واریز کردم. اما او مدعی است که طبق مفاد قرارداد اجاره، باید خانه را تخلیه کنم. تکلیف چیست؟
پاسخ: در صورتی که با توجه به قرارداد اجاره، تاخیر در پرداخت اجاره‌بها برای صاحبخانه حق فسخ ایجاد کرده (اصطلاحاً خیار شرط داشته) و او حق فسخ خود را به موقع اعمال کرده باشد، قرارداد اجاره پایان یافته است. پس از پایان قرارداد اجاره، خواه با تمام شدن مدت قرارداد، خواه با فسخ آن، مستاجر باید ملک را تخلیه کند. در هر صورت مستاجر مکلف است اجاره‌های عقب افتاده را بپردازد. قراردادی که فسخ می‌شود، پایان یافته است و قابل احیا نیست. بنابراین پرداخت اجاره‌بهای عقب افتاده پس از اعمال حق فسخ بر قرارداد تاثیری ندارد. ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، قرارداد اجاره را تابع قانون مدنی قرار داده است: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن، اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجرخواهد بود.» ماده 219 قانون مدنی بیان میکند: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم‌الاتباع است؛ مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف بیان میکند: «در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید: الف - دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال، به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند. ب - تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.» بنابراین، رسیدگی به اختلاف موجر و مستاجر در مورد فسخ قرارداد اجاره، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست. در صورتی که موجر قرارداد اجاره را پیش از پایان مدت آن فسخ کرده و بین طرفین در این مورد اختلاف باشد، باید ابتدا دادگاه عمومی حقوقی به موضوع رسیدگی کند و بعد از تنفیذ فسخ از سوی دادگاه عمومی حقوقی، حکم تخلیه صادر شود. صدور حکم تخلیه بر خلاف دستور تخلیه‌ای که شورای حل اختلاف صادر میکند، فرایندی زمان‌بر است . خراسان شماره : 19887 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۸ مرداد
پرسش: آیا فرد می تواند اموالی را که به صورت ارث به وی رسیده است، پیش از فوت خودش به دیگران هبه کند و تا زنده است، به کسی تحویل ندهد؟
پاسخ: هر کس می‌تواند در زمان حیات خود، با استفاده از قالب‌های حقوقی (عقود یا قراردادها) مختلف، از قبیل صلح، بیع، رهن، اجاره، قرض، هبه (یعنی بخشش) و ... تمام یا بخشی از دارایی‌اش را، از جمله آن‌چه که به او به ارث رسیده است، به اشخاص دیگر انتقال دهد. صحت قراردادها مشروط به رعایت شرایطی است. برخی از این شرایط در تمام قراردادها مشترک هستند که به آن ها «شرایط اساسی صحت معاملات» می‌گویند. برخی شرایط نیز مختص قراردادهای خاصی هستند. ماده 190 قانون مدنی، شرایط اساسی صحت معاملات را بر‌می‌شمارد: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1- قصد طرفین و رضای آن ها [یعنی طرفین محجور، یا دیوانه یا مست یا در حالت اضطرار نباشند.]؛ 2- اهلیت طرفین [اهلیت یعنی شخص باید بالغ و عاقل و رشید باشد.]؛ 3- موضوع معین که مورد معامله باشد؛ 4- مشروعیت جهت معامله [یعنی معامله با اهداف غیر قانونی انجام نشده باشد]». برای صحت و درستی برخی قراردادها، علاوه بر شرایط اساسی، شرایط خاصی در نظر گرفته شده است؛ مانند عقد هبه که در آن قبض مال موهوبه، نقش اساسی دارد. ماده ۷۹۸ قانون مدنی بیان میکند: «هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض مُتَّهِب اعم از این که مباشر قبض، خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.» یعنی تا زمانی که مال بخشیده شده (اصطلاحاً عین موهوبه) به کسی که مال به او بخشیده شده است (اصطلاحاً متَّهب) تحویل داده نشود، هبه کامل نشده و آثار آن مشروط به تحویل است. حتی اگر قبل از تحویل مال بخشیده شده، یکی از طرفین فوت کند، هبه باطل می‌شود. «اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.» (ماده ۸۰۲ قانون مدنی) در هر صورت، اصل بر صحت معاملات است و کسی که ادعا میکند معامله‌ای فاقد یکی از شرایط اساسی و در نتیجه باطل و بی‌اعتبار است، باید ادعای خود را با ارائه دلایل محکمه‌پسند نزد دادگاه اثبات کند. ماده 795 قانون مدنی در تعریف هبه (بخشش) بیان میکند:«هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک [واگذار] میکند. تملیک کننده واهِب، طرف دیگر را مُتَّهِب، مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه می گویند.» به انصراف از هبه نیز، اصطلاحاً «رجوع از هبه» گفته می‌شود. هبه، اصولاً قابل رجوع است. یعنی حتی پس از آن که مال موهوبه به تصرف متَّهب داده و عقد هبه به طور کامل واقع شد، کسی که مالی را به دیگری بخشیده است، اصولاً می‌تواند به اراده خود از بخشش انجام شده، صرف نظر کند، مال مورد هبه را باز پس گیرد، مگر در موارد خاصی که قانون گذار هبه را غیر قابل رجوع دانسته است. در این موارد نمی‌توان از هبه رجوع کرد: 1- مال بخشیده شده از بین رفته باشد. 2- مال مورد هبه، دیگر در ملکیت دریافت‌کننده نبوده و به دیگری واگذار شده باشد. 3- واهب یا متهب فوت کرده باشد. 3- پدر و مادر به فرزندان یا فرزندان به پدر و مادر مالی را بخشیده باشند. به عبارت دیگر، اگر شخصی مالی را به دیگری ببخشد، تا زمانی که در قید حیات باشد، با در نظر داشتن شرایط اشاره شده، می تواند از بخشش خود صرف‌نظر کند. در صورت باقی ماندن بر هبه، پس از فوت هر یک از طرفین، هبه دیگر قابل رجوع نخواهد بود و مال بخشیده شده، در ملکیت دریافت کننده باقی خواهد ماند. طرفین و ورثه آن ها نیز، به عنوان قائم مقام، طرفین باید به این مالکیت احترام بگذارند. به دلیل مقررات خاص هبه و محدودیت هایی که در «عقد هبه» وجود دارد، برای تعیین تکلیف اموال پس از فوت، معمولاً از عقد صلح با شرط عمری یا اصطلاحاً «صلح عمری» استفاده می‌شود. یعنی در مواردی که فردی تمایل داشته باشد که تمام یا بخشی از اموالش پس از فوت وی در اختیار و تملک شخص دیگری قرار گیرد و از سوی دیگر قصد داشته باشد تا زمان فوتش، اختیار و تسلط خود را بر اموال از دست ندهد؛ می تواند از قالب حقوقی «صلح عمری» استفاده کند . خراسان شماره : 19860 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۷ تير
پرسش: مبلغی را به شخصی قرض داده بودم که به دلیل پرداخت نکردن در موعد، ناچار به برگشت زدن چک وی شدم. او به زندان افتاد و در یک مرخصی 10 روزه، بیرون آمد و با دوستانش مرا مضروب و مجروح کرد که بابت این اقدام هم، به زندان و دیه محکوم شد. اما دوباره به وی مرخصی دادند و او حالا بیرون آمده است و دوباره مرا تهدید میکند. باید چه کار کنم؟
پاسخ: تهدید جرم است و تهدید کننده به مجازات شلاق و زندان محکوم خواهد شد. برای طرح و پیگیری شکایت خود باید به دادسرای محل وقوع جرم (یعنی محلی که شما را تهدید کرده‌اند) مراجعه کنید. هنگام تقدیم شکایت، سوابق محکومیت قبلی متهم را به پیوست شکواییه خود به دادسرا تقدیم کنید. از آن جا که متهم سابقه محکومیت قبلی دارد، در صورت اثبات تکرار جرم، به مجازات شدیدتری محکوم خواهد شد.
ماده 669 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) درباره تهدید بیان میکند:«هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.»
ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی بیان میکند:«هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.»
تکرار جرم نشانه حالت خطرناک مجرم است. از این رو، قانون گذار برای چنین مجرمی مجازات شدیدتری در نظر می‌گیرد.
منظور از تکرار جرم آن است که مرتکب پس از محکومیت قطعی نسبت به جرمی (از درجه یک تا شش)، دوباره مرتکب جرمی دارای مجازات تعزیری از درجه یک تا شش شود؛ صرف‌نظر از این که هر دو جرم از عناوین مجرمانه واحد باشد یا متعدد. خراسان شماره : 19862 - ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۰ تير
پرسش: برای خرید خانه‌ای اقدام کرده‌ام. من به اعتبار سند مشکوکم. برای اطمینان از اعتبار سند ملک، چه کاری باید انجام دهم؟
پاسخ: همراه مالک فعلی خانه، به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و از سر دفتر درخواست کنید وضعیت ثبتی ملک را از حیث مالکیت فروشنده بر ملک و ممنوع نبودن نقل و انتقال ملک، از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه استعلام کند. در صورتی که فروشنده مالک سند رسمی نیست و برای انتقال سند از مالک رسمی وکالت ندارد، باید به همراه شخصی که نام او در سند رسمی به عنوان مالک آمده است، به دفترخانه مراجعه کنید. اکیداً توصیه می‌کنم که به وعده‌ها و اطلاعات اشخاص غیر مسئول اعتماد نکنید. از آن‌جا که صحت و سقم چنین اطلاعاتی معلوم نیست، معامله بر مبنای آن بی‌احتیاطی است. مطمئن‌ترین روش خرید و فروش اموال غیرمنقول ثبت شده (مانند خانه)، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال است. سردفتر استعلام های لازم(از جمله استعلام آخرین وضعیت ثبتی ملک) را انجام خواهد داد. بیع نامه (یا قولنامه) تنظیم شده خارج از «دفاتر اسناد رسمی» مثلا در «بنگاه معاملات املاک» (حتی قراردادی که کد رهگیری دارد)، سند عادی است.
پرسش: یکی از همسایگان، بدون گرفتن اجازه از دیگران، پاگرد پله‌ها را به محلی برای گذاشتن وسایل شخصی خودش تبدیل کرده است . آیا می‌توانم شخصاً اقدام به جابه‌جا کردن وسایل وی کنم؟
پاسخ: پیشنهاد می‌کنم با توجه به احتمال دلخوری همسایه و برای جلوگیری از افزایش تنش و اختلاف بین همسایگان، وسایل متعلق به دیگران را جابه جا نکنید. سعی کنید اختلاف با همسایه را با مذاکره و گفت و گو یا با میانجیگری همسایگان دیگر حل کنید. در صورت موفق نشدن، ابتدا با ارسال اظهارنامه، رسماً و محترمانه از همسایه خود درخواست کنید که وسایل شخصی‌اش را از مشاعات ساختمان، از جمله پاگرد خارج کند. می‌توانید در اظهارنامه توضیح دهید که قرار دادن وسایل در راه‌پله یا پاگرد خلاف اصول و مقررات ایمنی است و با اخلال در رفت و آمد دیگران، برای آن ها ایجاد مزاحمت میکند. در صورت بی توجهی همسایه به اظهارنامه و ادامه مزاحمت، می‌توانید علیه ایشان در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک دعوای رفع «مزاحمت از حق» طرح کنید (ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی) یا به دادسرای محل شکایت کنید. (ماده 690 قانون مجازات اسلامی) . خراسان شماره : 19866 - ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير
پرسش: خانه‌ام را به فردی اجاره داده ام. شش ماه اجاره خانه را پرداخت نکرده است و امروز و فردا میکند. اجاره نامه منعقد شده بین ما دستی است و در بنگاه یا محضر امضا نشده است. برای دریافت اجاره بها و نیز، گرفتن حکم تخلیه چه کار باید بکنم؟
پاسخ: تنظیم اجاره‌نامه خارج از بنگاه یا محضر، به اعتبار آن خللی وارد نمی‌کند. برای دریافت اجاره‌بها، در صورتی که جمع طلب شما کمتر از 20 میلیون تومان است، به شورای حل اختلاف و در صورتی که بیش از 20 میلیون تومان است، به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مراجعه و علیه مستاجر دادخواستی به خواسته «مطالبه اجور معوقه» تقدیم کنید. در صورتی که با توجه به قرارداد اجاره، تاخیر در پرداخت اجاره‌بها برای شما حق فسخ ایجاد میکند، می‌توانید با ارسال اظهارنامه، فسخ قرارداد را به مستاجر اعلام و سپس علیه مستاجر، به شورای حل اختلاف محل دادخواست «تخلیه مورد اجاره» تقدیم کنید. ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بیان میکند:«پس از انقضای مدت اجاره، بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی، تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی، توسط دوایر اجرای‌ثبت، ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی، ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی، در مرجع قضایی، توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت.» اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه یا سند تعهدآور و مشابه آن، از مستاجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر یا سپردن آن به دایره اجراست. ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون موجر و مستاجر، مصوب 1376، مقرر کرده است که مستاجر تا زمان استرداد وجه، می‌تواند از تحویل مال مورد اجاره خودداری کند. دعاوی تخلیه مورد اجاره، در صلاحیت شورای حل اختلاف است. ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف بیان می کند: «در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه .» . خراسان شماره : 19869 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
چگونه می توان تقصیر یا اشتباه قاضی را پیگیری کرد؟
گروه اندیشه
info@khorasannews.com
قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر پیگیری تقصیر یا اشتباه قاضی تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان، کارشناسان وکیل‌آنلاین در این باره توضیح داده‌اند. پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره چگونگی پیگیری تقصیر یا اشتباه قاضی این است:
آیا قضات دارای مصونیت هستند؟ من می‌خواهم علیه یک قاضی دادخواست بدهم؛ اما می‌گویند نمی‌شود؛ باید چه کنم؟
پاسخ کارشناسان :
در نظام جمهوری اسلامی، اصل نظارت قانونی شامل همه مقامات می‌شود؛ بنابراین هیچ مقامی از نظارت قانونی مستثنا نیست. بر اساس اصل ۱۷۱ این قانون، در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی، ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر، به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسئول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود. حال پرسش این است که نحوه شکایت از قاضی چگونه است و برای جبران خسارت ناشی از اشتباه او باید به کجا مراجعه کرد؟
دادگاه عالی انتظامی قضات
برای این منظور، دادگاه خاصی پیش بینی شده است که به آن دادگاه عالی انتظامی قضات می‌گویند. منظور از وصف انتظامی، این است که در این دادگاه به تخلفاتی رسیدگی می‌شود که قضات به مناسبت شغلشان مرتکب آن می‌شوند.
رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل 171 قانون اساسی
در کنار تخلفات قضات، یکی دیگر از مواردی که در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است، رسیدگی به دعاوی است که بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح می‌شود.
ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات
مطابق ماده۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که مدعی هستید به دلیل اشتباه یا تقصیر یک قاضی ضرری به شما وارد شده است، ابتدا باید دادخواستی برای اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کنید و بعد، در صورتی که این دادگاه حکم به وجود تقصیر یا اشتباه مورد ادعای شما صادر کند، با این حکم، مجدداً دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی تهران بدهید تا بر مبنای این حکم، میزان خسارت را تعیین کند و حکم به جبران خسارت دهد.
الزام دادگاه عمومی به تبعیت از رای دادگاه عالی انتظامی قضات
باید بدانید در صورتی که دادگاه عالی انتظامی قضات،تقصیر یا اشتباه قاضی را احراز کرده باشد، دادگاه عمومی باید از این نظر تبعیت کند و صرفاً درباره میزان خسارت امکان اظهارنظر دارد، نه اصل جبران خسارت. حال، بسته به این که ضرر وارد شده به دلیل اشتباه قاضی بوده باشد یا تقصیر او، دولت یا خود قاضی مسئول جبران خسارت خواهند بود . خراسان شماره : 19869 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
چگونگی طرح دعوای «اعاده حیثیت»
اعاده، به معنای بازگرداندن است و اصطلاح «اعاده حیثیت»، یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد، از نظر پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آن‌ها در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آن‌ها، اتفاق افتاده است، به حالت سابق خود . به گزارش خبرگزاری میزان، با این کار تلاش می‌شود تا به اصطلاح، آب رفته به جوی بازگردد، زیرا علاوه بر این‌که جان و اموال مردم، مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته، حیثیت و آبروی آن‌ها هم در نظر قانون گذار محترم و مورد حمایت است؛ بنابراین، تعرض به آن، موجب برخورد قانونی است؛ فردی که در اثر تهمت و ادعای خلاف واقع دیگری، آبرویش از دست برود، تلاش میکند در افکار عمومی یا در جمع خاصی، این آبرو مجدد احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی‌اش را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.
تعقیب کیفری افترا زننده
پس ،اعاده حیثیت، بیشتر ناظر به بازگرداندن اعتبار معنوی اشخاص است که از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی که با مطرح کردن شکایت غیر واقعی، باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل می‌شود.
استناد به ماده 697 قانون مجازات اسلامی
برای مثال، فردی همسایه اش را متهم به سرقت از منزلش میکند، اما بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود که همسایه بی گناه بوده و سارق شخص دیگری است؛ بنابراین، همسایه بعد از اثبات بی گناهی خود، می‌تواند مطابق ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان مفتری، شخص شاکی را تعقیب کند. معمولاً در این حالت، شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا، تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را می کند. متعاقب این شکایت، مفتری احضار می شود و چنان‌چه دفاعی داشته باشد، اظهار میکند و در نهایت، در صورتی که شاکی از افترا (زیان دیده)، بتواند سوء نیت مفتری را در طرح شکایت اثبات کند، قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام، به دادگاه جزایی ارسال می‌شود.بنابراین، با اثبات سوء نیت شاکی و احراز این موضوع که وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها، حسب مورد، است، محکوم خواهد شد . خراسان شماره : 19869 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
اعتبار بیشتر قولنامه محضری
نسبت به قولنامه بنگاهی
سند رسمی لازم الاجراست و بدون این‌که نیاز به طرح دعوا در دادگاه داشته باشد، مفاد آن از طریق دوایر اجرای ثبت، قابل اجراست. سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و علاوه بر این، دولت هم از مفاد سند رسمی حمایت و اجرای آن را تضمین میکند. این در حالی است که هیچ‌یک از این مزایا، درباره اسناد عادی، مانند آن‌چه در بنگاه‌های مشاوران املاک تنظیم می‌شود، وجود ندارد. مهم ترین کار مشاوران املاک، معرفی مؤجر و مستأجر به یکدیگر است و در این زمینه، حق‌الزحمه خود را نیز باید دریافت کنند؛ اما گام بعدی و تنظیم اجاره نامه را، بهتر است برعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشت و مالک و مستأجر را برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه معرفی و راهنمایی کرد. مشاوران املاک، نه مأمور رسمی دولت هستند و نه تنظیم اسناد در حدود صلاحیت آن هاست؛ بنابراین، آن‌چه در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود، سند عادی خواهد بود. برای این‌که مردم بتوانند سند اجاره را به صورت رسمی درآورند، باید آن را در دفتر اسناد رسمی تنظیم کنند. اگر اجاره‌نامه رسمی باشد، به عنوان یک سند رسمی تلقی و از مزایای اقدام قانونی برای تخلیه یا دریافت اجور معوقه، از طریق اجراییه صادرشده از سوی اداره ثبت، برخوردار می‌شود و شخص موجر، می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه، از دفترخانه یا اجرای ثبت، صدور اجراییه را برای تخلیه یا وصول اجاره‌بها درخواست کند.
امکان افزایش اقساط مهریه پس ازطلاق
زن پس از طلاق هم می‌تواند برای افزایش مبلغ قسط مهریه اقدام کند. به گزارش خبرگزاری میزان، تغییر وضعیت مالی، امری حدوثی و عارضی محسوب می‌شود؛ لذا احوال مالی افراد، هر روز ممکن است به گونه‌ای دیگر رقم بخورد. بنابراین، ممکن است معسر امروز، فردا از اعسار خارج شود. این تغییر می‌تواند مقدمه‌ای برای تقدیم دادخواست تعدیل باشد. تعدیل دو جنبه دارد: 1- جنبه منفی یا همان کاهش مبلغ، 2- جنبه مثبت یا همان افزایش مبلغ. به عنوان نمونه، مرد بعد از صدور حکم اعسارش، صاحب ارثی می‌شود، یا حقوق کارمندی‌اش افزایش می یابد. با این اوصاف، وی را دیگر نمی‌توان معسر، به صورت مطلق، تلقی کرد؛ لذا همواره همسر سابق وی این امکان را خواهد داشت تا تغییر شرایط پرداخت مهریه را از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز، با درنظر گرفتن اوضاع و احوال مُسَلَّم قضیه، در راستای صدور حکم به تعدیل از جنبه مثبت آن اقدام خواهد کرد . خراسان شماره : 19869 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
پرسش: پس از ازدواج متوجه شدم همسرم دارای بیماری خطرناکی است و نمی‌تواند بچه‌دار شود. او و خانواده‌اش این ماجرا را می‌دانستند؛ چرا که ابتلای وی به بیماری از دوران نوجوانی شروع شده و پرونده آن موجود است. آیا می‌توانم تقاضای طلاق کنم؟ با توجه به این که بین ما رابطه زناشویی برقرار نبوده است، چه حق و حقوقی را باید به او بپردازم؟
پاسخ: مرد می‌تواند هرگاه بخواهد، با پرداخت حقوق مالی زن و با رعایت تشریفات قانونی، همسر خود را طلاق دهد. همچنین، در موارد خاصی، زن یا شوهر می‌توانند عقد نکاح را فسخ کنند. اگر چه اثر طلاق و فسخ نکاح، از جهت خاتمه زندگی مشترک یکی است اما دو عمل حقوقی متفاوت محسوب می شود؛ یعنی شرایط ایجاد حق طلاق و حق فسخ نکاح و آثار و نتایج آن ها، متفاوت است. به عنوان مثال، در طلاق پیش از نزدیکی، زن مستحق نصف مهریه است؛ اما در فسخ نکاح، پیش از نزدیکی، عموماً مهریه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد. هرگاه شخصی در ازدواج تدلیس کند، برای همسرش حق فسخ ازدواج (فسخ نکاح) ایجاد می‌شود. تدلیس، یعنی شخص عیب خود را پنهان یا خود را دارای صفت مطلوبی که فاقد آن است، معرفی کند. فرزندآوری، یکی از علت‌های اصلی تشکیل خانواده است. سلامتی جسمی و قدرت باروری دو طرف، از شرایطی است که در صورت بیان نشدن ضمن عقد نیز، مد نظر دوطرف بوده است. اگرفردی که نابارور بوده، به این موضوع آگاهی داشته باشد و قبل از ازدواج آن را به طرف دیگر اطلاع ندهد، مرتکب تدلیس شده است. بنابراین، در فرض بیماری زن قبل از ازدواج و اطلاع نداشتن مرد از آن، مرد می تواند دادخواستی به خواسته اعلام فسخ نکاح به طرفیت همسرش، به دادگاه محل اقامت همسر تقدیم کند. دادگاه زن را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد. در صورت تأیید ناباروری و اثبات آگاهی پیشین زن و بی اطلاعی مرد از این موضوع، عقد ازدواج با درخواست مرد و به حکم دادگاه فسخ می‌شود. اعمال حق فسخ فوری است؛ بنابراین دارنده حق فسخ باید بعد از اطلاع از تدلیس، فوراً فسخ خود را به طرف مقابل اعلام کند. بنابراین، در صورت تعلل و تأخیر در تصمیم گیری و اعلام آن، حق فسخ از بین می رود. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده، بسته به عرف و عادت است. در صورتی که فسخ قبل از رابطه زناشویی واقع شود، زن مستحق مهریه نیست اما در صورت نزدیکی، مهریه به ایشان تعلق خواهد گرفت . خراسان شماره : 19872 - ۱۳۹۷ دوشنبه ۱ مرداد
نحوه رسیدگی به درخواست «اعسار» در پرونده های طلاق
یکی از مسائلی که در مبحث مربوط به پرداخت مهریه مورد توجه زوج قرار می‌گیرد، تقاضای اعسار است؛ اعسار را می‌توان به دو نوع اعسار مطلق و اعسار به تقسیط تقسیم کرد. به گزارش میزان، معسر به کسی گفته می‌شود که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خودش، توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا دیون‌اش را ندارد. در اعسار مطلق، زوج ضمن این‌که تصمیم به طلاق دادن همسرش دارد، ادعا میکند که اصلا مالی ندارد و نمی‌تواند مهریه و سایر حقوقی مالی همسرش را پرداخت کند. این در حالی است که در اعسار به تقسیط، این‌گونه نیست و زوج ادعا میکند توانایی پرداخت یک جای حقوق مالی زوجه را، قبل از اجرای صیغه طلاق ندارد.موارد اعسار مطلق، نادر است و به طور معمول دادگاه آن را احراز نمی‌کند؛ زیرا اگرچه در برخی دیون مثل دیه، قانون گذار محلی مانند بیت‌المال را مشخص کرده است تا در صورت اعسار محکوم، مبلغ دیه از آن محل تأمین و به اولیای دم پرداخت شود؛ اما درباره دیونی مانند مهریه، از ناحیه قانون گذار، محلی برای پرداخت، در صورت اعسار محکوم، پیش‌بینی نشده است. این در حالی است که حتی پس از قبول اعسار و صدور رأی، هیچ تضمینی برای پرداخت آن در قوانین موضوعه پیش‌بینی نشده است زیرا چنان‌چه تقاضای طلاق، ناشی از سوءاخلاق و رفتار یا تخلف از وظایف همسری توسط زوجه باشد و بر همین اساس، زوجه به تقدیم دادخواست طلاق مبادرت ورزد، غیر از مهریه، دیگر حقوق مالی به زوجه تعلق نمی‌گیرد که نیاز به تقدیم دادخواست اعسار باشد.اما اگر زن در زندگی مشترک، به وظیفه خود در قبال شوهر، آشنا و در انجام آن وظیفه‌شناس باشد و سوءرفتار و اخلاق نداشته باشد، مرد دلیلی برای پرداخت نکردن حق و حقوق زن نخواهد داشت. در این صورت، اگر مرد مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق کرد و درباره حقوق مالی زوجه، تقاضای اعسار داشت، این اعسار پذیرفتنی نیست؛ مگر این‌که دلیل موجهی به دادگاه ارائه کند که با وجود این که همسرش وظیفه خود را انجام می‌دهد اما به لحاظ وضعیت شخصی، قادر به ادامه زندگی مشترک با وی نیست. به عنوان مثال، ادعا کند که به لحاظ از کار افتادن کلیه یا دیالیز کردن دو بار در هفته، امکان هرگونه فعالیت مثبت در زندگی از وی سلب شده است و قادر به ادامه زندگی نیست و از طرفی، وضعیت جسمانی یا مالی خوبی هم ندارد. به نظر می‌رسد در این صورت، چنان‌چه صحت ادعا و اظهارات وی احراز شود، مانعی برای رسیدگی و صدور رای اعسار زوج وجود نداشته باشد . خراسان شماره : 19872 - ۱۳۹۷ دوشنبه ۱ مرداد
شکایت ازصادر کننده «چک بی محل»؛ کجا و چگونه؟
برای شکایت از صادرکننده چک بی‌محل، ابتدا باید از بانک، گواهی عدم پرداخت چک را دریافت کنید. به گزارش خبرگزاری میزان، طرح شکایت علیه صادر کننده چک بی‌محل، با سه روش امکان پذیر است:
1-طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک : دارنده چک در صورت پرداخت نشدن وجه چک، می‌تواند علیه صادرکننده، به جرم صدور چک پرداخت نشدنی، شکایت کیفری کند. وی باید گواهی عدم پرداخت را، ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت چک، دریافت و سپس، ظرف شش ماه از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند؛ در غیر این صورت و با گذشت زمان شش ماهه، حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
2-صدور اجراییه علیه صادرکننده چک پرداخت نشده: دارنده چک می‌تواند در صورت پرداخت نشدن وجه چک، از طریق دوایر اجرایی ثبت، علیه صادرکننده چک بی محل، درخواست صدور اجراییه کند. این درخواست تنها برای وصول وجه چک پذیرفته می‌شود، نه هزینه‌های اعتراض وخسارت تاخیر تادیه و ... .
3- اقامه دعوا در دادگاه حقوقی: دارنده چک می‌تواند علیه صادرکننده، ظهرنویسان و ضامنان آن ها، با تقدیم دادخواست، در دادگاه عمومی اقامه دعوا کند. در صورت احراز مسئولیت هرکدام از این اشخاص، وی محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک می شود و دادگاه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، او را محکوم به پرداخت وجه چک و دیگر هزینه‌ها، از جمله هزینه دادرسی، خسارت تاخیر تادیه و ... میکند و چنان‌چه مالی از فرد محکوم شده در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت، از محل مال ضبط شده، حکم را اجرا میکند. در غیر این صورت، بنا به تقاضای محکوم له، فرد محکوم را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه مال، حبس خواهد کرد . خراسان شماره : 19872 - ۱۳۹۷ دوشنبه ۱ مرداد
پرسش: آیا برای تقسیم ارث، باید همه وراث به سن قانونی رسیده باشند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، اگر وارثی به سن قانونی نرسیده باشد، تکلیف چیست؟
پاسخ: این که برخی از وارثان به سن قانونی نرسیده‌اند (اصطلاحاً «رشید» نیستند) مانع تقسیم ماتَرَک نیست. در صورتی که وارثان درباره تقسیم تَرَکه با یکدیگر توافق نکنند یا برخی از آنان حاضر نباشند یا به سن رشد نرسیده باشند، دادگاه با درخواست هر یک از وارثان و با توجه به مقررات تقسیم اموال در قانون مدنی و قانون امور حسبی، به موضوع رسیدگی و ترکه را بین وارثان تقسیم خواهد کرد. در صورتی که همه وارثان حاضر و رشید باشند، می‌توانند به هر شکلی که صلاح می‌دانند با یکدیگر توافق کنند. ماده 313 قانون امور حسبی مقرر میکند:«در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند، لیکن اگر مابین آن ها محجور یا غایب باشد، تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می‌آید.» به عبارت دیگر، اگر یک یا چند نفر از وارثان غایب باشند یا هنوز به سن رشد نرسیده باشند، تقسیم ترکه با توافق ممکن نیست. در این فرض، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد. سن رشد در رویه جاری دادگاه‌ها 18 سال تمام شمسی در نظر گرفته می‌شود. اگر شخصی پیش از 18 سالگی رشید شده باشد، یعنی بتواند امور مالی خود را مستقلاً اداره کند، می‌تواند از دادگاه خانواده درخواست رسیدگی و صدور حکم رشد کند. پس از فوت شخص، وارثان وی در ماترک مالکیت مشاعی دارند. به عبارت دیگر، در ماترک شریک هستند. اگر درباره شیوه اداره یا فروش اموال مشاع، بین شریکان اتفاق نظر نباشد، هر یک از آن ها می‌تواند برای حل اختلاف و تعیین تکلیف، به دادگاه مراجعه کند. بنابراین، ابتدا باید گواهی انحصار وراثت را از شورای حل اختلاف دریافت کنید. سپس از دادگاه حقوقی بخواهید اموال را بین وارثان تقسیم کند یا آن ها را به فروش برساند و حاصل فروش را بین وارثان به نسبت سهم الارث تقسیم کند. همچنین، در صورتی که اموال در تصرف سایر وارثان است و شما موافق تصرف آن ها نیستید، می‌توانید دادخواست «خلع ید» (یعنی رفع تصرف) و «الزام به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف» (یعنی اجاره بهای مدتی که سایر وارثان اموال را در اختیار داشته اند) را به دادگاه تقدیم کنید . خراسان شماره : 19850 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۵ تير
پرسش: آیا پدر شوهر می‌تواند تعهد کند که مهریه عروسش را بپردازد؟ در صورت خودداری از این کار، باید شکایت را علیه چه کسی مطرح کرد؟
پاسخ: شخص ثالث (یعنی شخصی غیر از زن و شوهر)، می‌تواند تعهد به پرداخت مهریه کند. در صورتی که پس از عقد ازدواج شخص ثالث مهریه را پرداخت نکرد، با توجه به نوع و شکل تعهد، می‌توان علیه ثالث یا ابتدا علیه شوهر، سپس علیه ثالث یا همزمان علیه هر دو نفر (ثالث و شوهر)، در دادگاه خانواده دعوای مطالبه مهریه اقامه کرد. ماده 10 قانون مدنی بیان میکند: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» طرفین عقد ازدواج می‌توانند با یکدیگر و با شخص ثالثی، مثلاً پدر شوهر، توافق کنند که پرداخت مهریه یا بخشی از آن بر عهده شخص ثالث باشد. چنین توافقی، بین طرفین آن (یعنی زن، شوهر و شخص ثالث)، معتبر و لازم الاجراست. در مورد تعهد به پرداخت، ضمانت یا انتقال مهریه به شخص ثالث، حکم خاص و استثنایی در قانون وجود ندارد. مهریه نیز، مانند دیگر حقوق مالی، قابل تعهد یا ضمانت از سوی ثالث و نقل و انتقال ارادی یا قهری به ثالث است. ضمانت یا تعهد به پرداخت مهریه می‌تواند به عنوان شرط ضمن عقد، در سند نکاحیه قید شود یا طرفین پس از وقوع عقد نکاح، در قراردادی جداگانه در این باره توافق کنند. در هر صورت ضروری است هر سه نفر (زن، مرد و ثالث) در این زمینه توافق داشته باشند و توافق خود را مکتوب یا قسمت مربوط در سند ازدواج را امضا کنند. امکان این‌که شخص ثالث پیش از وقوع عقد نکاح از مرد برای پرداخت مهریه ضمانت کند، مورد تردید است. توصیه می‌کنم در صورتی که قبل از عقد ازدواج یا ثبت آن، در این باره توافقی کرده‌اید، حتماً این توافق را هنگام اجرای عقد به صورت شرط ضمن عقد در سند نکاحیه درج کنید و طرفین آن را امضا کنند. بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده، رسیدگی به دعاوی راجع به مهریه را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است. بنابراین، در صورت خودداری شخص ثالث متعهد(پدر شوهر) به انجام تعهد خود و پرداخت مهریه، می‌توانید علیه وی به دادگاه خانواده دادخواست مطالبه مهریه تقدیم کنید. ممکن است شخص ثالث به این صورت تعهد کرده باشد که در صورت پرداخت نشدن مهریه از سوی شوهر، آن را پرداخت کند . خراسان شماره : 19857 - ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۳ تير
پرسش: مبلغی را به شخصی قرض داده بودم که به دلیل پرداخت نکردن در موعد، ناچار به برگشت زدن چک وی شدم. او به زندان افتاد و در یک مرخصی 10 روزه، بیرون آمد و با دوستانش مرا مضروب و مجروح کرد که بابت این اقدام هم، به زندان و دیه محکوم شد. اما دوباره به وی مرخصی دادند و او حالا بیرون آمده است و دوباره مرا تهدید میکند. باید چه کار کنم؟
پاسخ: تهدید جرم است و تهدید کننده به مجازات شلاق و زندان محکوم خواهد شد. برای طرح و پیگیری شکایت خود باید به دادسرای محل وقوع جرم (یعنی محلی که شما را تهدید کرده‌اند) مراجعه کنید. هنگام تقدیم شکایت، سوابق محکومیت قبلی متهم را به پیوست شکواییه خود به دادسرا تقدیم کنید. از آن جا که متهم سابقه محکومیت قبلی دارد، در صورت اثبات تکرار جرم، به مجازات شدیدتری محکوم خواهد شد.
ماده 669 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) درباره تهدید بیان میکند:«هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.»
ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی بیان میکند:«هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.»
تکرار جرم نشانه حالت خطرناک مجرم است. از این رو، قانون گذار برای چنین مجرمی مجازات شدیدتری در نظر می‌گیرد.
منظور از تکرار جرم آن است که مرتکب پس از محکومیت قطعی نسبت به جرمی (از درجه یک تا شش)، دوباره مرتکب جرمی دارای مجازات تعزیری از درجه یک تا شش شود؛ صرف‌نظر از این که هر دو جرم از عناوین مجرمانه واحد باشد یا متعدد.
اين مطلب درفهرست عناوين مطالب-رديف: مشاوره حقوقی
