مهدی حسن‌زاده
دبیر گروه اقتصاد خراسان

مهدی حسن زاده - این روزها چالشی با هشتگ 10 سال قبل (#10سال_قبل) در فضای مجازی در حال شیوع است که براساس آن، افراد به مقایسه تصاویر 10 سال قبل خویش با تصاویر فعلی خود می پردازند. این هشتگ در ادامه به عرصه های دیگری غیر از مقایسه تصاویر چهره نیز کشیده شده است. «دخل و خرج» در این شماره از ابعادی دیگر این هشتگ را برای بررسی قیمت خودرو به کار برده است. اگر این هشتگ را از نگاه ظاهری که همان مقایسه تصاویر 10 سال پیش و تصاویر فعلی است نگاه کنیم، می بینیم که بسیاری از خودروهای تولید داخل، حتی از نظر ظاهری نیز تفاوت معنی داری با گذشته نداشته اند و حتی همان تلاش پیشین خودروسازان برای تغییر در ابعاد چراغهای جلو و عقب خودرو نیز در این سالها متوقف شده است. خودروهای جدید نیز که کاملا در ادامه رویکرد مونتاژکاری از روی دست شرکای فرانوسی و عمدتا چینی نیز با فرارسیدن تحریم ها مجدد متوقف شد دلخوشی صنعت خودرو به محصولات جدید نیز دیری نپاید.
اکنون مقایسه صنعت خودرو با 10 سال قبل نشان می دهد که صنعت خودرو همچنان علاوه بر آسیب پذیری فراوان نسبت به تحریم ها، باز هم در حوزه خدمات پس از فروش، مشتری مداری، برنامه ریزی برای مواجهه با شوک های احتمالی و ساختار مدیریتی با اشکالات زیادی رو به روست که خروجی آن تصویری ثابت از چهره، کیفیتی رو به نزول، خلاقیتی ته کشیده و قیمتهایی سر به فلک کشیده است. قیمتهایی که به وضوح فراتر از تورم عمومی اقتصاد، افزایش یافته است و امکان دسترسی اقشار متوسط و رو به پایین جامعه به خودرو را کمتر کرده است. ادامه این روند چیزی جز تشدید بحران در صنعت  خودرو نخواهد بود. اگرچه بحران فعلی با مجوز افزایش قیمت خودرو و افزایش تسهیلات بانکی خودروسازان موقتا فروکش کرده است اما ادامه روند فعلی صنعت خودرو و افزایش قیمتی که خارج از توان جامعه باشد، به تدریج تقاضا برای خودرو را کاهش داده و در بلند مدتبحران خودروسازی را تشدید می کند و چالش مجازی 10 سال قبل را به چالش واقعی 10 سال بعد تبدیل می کند.

معین حسین پور
پژوهشگر و روزنامه نگار اقتصادی

قصه تورم برای مردم ایران قصه‌ی غریبی نیست. چه کسی پیدا می‌شود که ایرانی باشد و در ابعاد مختلف زندگی شخصی و اجتماعی خود این واژه را با گوشت و پوست خود حس نکرده باشد. آنهایی که از اوایل دهه شصت تا حال، پس انداز می‌کردند تا خانه دار و ماشین دار شوند، جهیزیه بخرند یا سفر کنند و بعد ناگهان مثل کسی که از یک رویای عمیق با صدایی گوش‌خراش  برخیزد، به خود آمده و به ناگاه می‌دیدند که کار از کار گذشته و آرزوها مثل یک حباب کوچک زیبا ترکیده و آنها بیدار شدند و دیگر این یک خواب نیست؛ بلکه سیل قیمت‌هاست که حباب‌های کوچک آرزوها را یکی یکی ترکانده و پیش آمده است. صنعت کهنه خودروسازی در ایران برای خودش یک کمدی تراژدی منحصر بفرد است. صنعتی که پس از نفت لقب بزرگ‌ترین صنعت ایرانی را یدک می‌کشد و به همان اندازه دست‌های مخملین پشت پرده در آن دخیل است. در گزارش این هفته به بهانه چالش ده سال قبل، نگاهی خواهیم انداخت به روند تغییرات قیمتی دو خودروساز بزرگ کشور در دو دهه اخیر و در ادامه به معضل جدی ولی نه چندان جدید این روزهای خودروسازان با مشتریان خواهیم پرداخت؛ یعنی افزایش قیمت و تأخیر در تحویل.

 رشد قیمت خودرو در دولت احمدی نژاد
به اواسط سال ۸۴ برویم و به روزهایی که محمود احمدی‌نژاد از شهرداری تهران راهی ساختمان ریاست‌جمهوری شده بود. در آن روزها صنعت خودرو ایران تنوع محصول زیادی داشت و بازار پر بود از خودروهایی که برخی از آن ها در حال حاضر تنها در مدل دست دوم شان قابل مشاهده‌اند و دیگر به تولید نمی رسند. اگر نگاهی به لیست خودروهای داخلی در سال ۸۴ بیندازیم، با نام‌هایی همچون پراید، پژو ۴۰۵، پارس، ۲۰۶، سمند، ماکسیما، زانتیا، ورنا و حتی رنو پی کی روبرو می‌شویم که در این میان، چهار خودروی آخری هم‌اکنون دیگر به تولید نمی‌رسند. جدول های قیمت این خودروها در سال ۸۴ نشان می‌دهد که نرخ آنها طی هشت سال دولت نهم و دهم، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.



در این بین، چند دلیل اصلی برای افزایش قیمت خودرو در دوره هشت ساله ریاست ‌جمهوری محمود ‌احمدی ‌نژاد از سوی کارشناسان برشمرده می‌شود که عبارتند از: «افت شدید تولید»، «اعمال سیاست تثبیت قیمت خودرو»، «بروز مشکلات مالی در صنعت خودرو»، «افزایش نرخ ارز» و «تحریم‌های بین‌المللی» که از سه تای آخر با نام کلی تر «رشد هزینه‌های تولید خودرو» یاد می‌شود. نکته جالب قضیه اینجاست که با گذشت حدود 6 سال از آن زمان، اکنون نیز همین مشکلات، دستاویز خودروسازان برای بالا بردن قیمت‌ها شده است.


 افزایش قیمت خودروها در دی ماه 97
اواخر هفته سوم دی ماه بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره از بسته قیمت خودرو رونمایی کرد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصولات پیش ‌فروش شده‌شان با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه بیفزایند. همچنین خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات خود را از ابتدای بهمن، تا ۵ درصد زیر نرخ بازار افزایش بدهند و این موضوع در قراردادهای آتی آن ها با مشتریان لحاظ می‌شود.

 تاخیر در تحویل، افزایش قیمت و سردرگمی خریداران خودرو
اما افزایش ناگهانی قیمت از یک سو و عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده از سوی دیگر موجب سرگردانی و اعتراض عده زیادی از مردم شده است. این اعتراضات عمدتا حول دو موضوع است؛ عدم تحویل خودرو در زمان مقرر و همچنین افزایش قیمت که در قرارداد پیش فروش رقم متفاوتی را نشان می‌دهد. گروه اول کسانی هستند که قراردادهای قطعی دارند و پول خودرو را بطور کامل پرداخته‌اند و گروه دوم افرادی که خودروهای پیش فروش شده خریده‌اند.

 دعوا بر سر افزایش قیمت خودروهای پیش فروش
ثبت نام کنندگان خودروهای پیش فروش شده به افزایش قیمت‌هایی که بعد از عقد قرارداد اتفاق افتاده اعتراض دارند. البته سایپا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «تمامی تعهدات گروه خودروسازی سایپا که تاریخ تحویل آنها تا آخر مرداد ماه بوده و یا تکمیل وجه کرده‌اند، با قیمت قبل محاسبه و مشمول افزایش قیمت نمی باشند”. در همین اطلاعیه آمده «بعضی دیگر از محصولات خانواده پراید و تیبا که تاریخ تحویل آنها اول شهریور امسال تا دهم دی ماه بوده شامل ۳۰ درصد افزایش قیمت می‌شوند.” این در حالی است که بنابر اعلام سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان «بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان باید سود مشارکت و هزینه تاخیر نیز از این ۳۰ درصد اعلامی، کم شود.”

 مشکل خریداران قطعی
این خریداران کسانی بوده‌اند که طی ماه‌های گذشته با امضای قراردادهای قطعی، کل پول محصولات ثبت‌نامی را به خودروساز پرداخت کرده‌اند اما با تاخیرهای طولانی مواجه شده‌اند و هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند. این تاخیر در حالی است که اخیرا بعضی خودروسازان حتی فروش فوری یک‌ ماهه را هم آغاز کردند ولی این خریداران همچنان در انتظارند. تاخیر در تحویل خودروهای با قراردادهای قطعی در حالی است که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وتولیدکنندگان شرکت های خودروسازی را مکلف کرده تا حداقل ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص دهند و ۲۰ درصد به فروش فوری اختصاص یابد.

 حرف حساب خودروسازان چیست؟
ریشه اصلی مشکلات خودروسازان داخلی، به کاهش شدید نقدینگی و به تبع آن کاهش تولید آن ها برمی‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران (صمت) ماه پیش آمار تولید خودروسازان این کشور را منتشر کرد که این کاهش را بخوبی نشان می‌داد. بر اساس این آمار تولید خودروهای سواری در آبان ماه امسال (۱۳۹۷) نسبت به همین ماه در سال گذشته بیش از ۵۸ درصد کمتر شده بود.
کاهش تولید خودرو در ایران از تابستان شدت گرفت؛ زمانی که در سایه تحریم‌های آمریکا نرخ ارز افزایش یافت. با جدی‌تر شدن تحریم‌ها، تامین قطعات هم برای خودروسازان داخلی سخت‌تر شد. البته بعضی از فعالان صنعت خودرو برای کاهش تولید به مسائل دیگری مانند کمبود تخصیص ارز و ترخیص ضعیف قطعات از گمرک اشاره می‌کنند که در پی آن تولید قطعات داخلی پایین آمده و در نتیجه تولید کاهش یافته است. بر اساس اعلام منابع رسمی در ایران، خودروسازان ایرانی از ابتدای سال تاکنون، حدود پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان متضرر شده‌اند که علت اصلی آن افزایش قیمت مواد اولیه و عدم تامین قطعات اعلام شده است. در نهایت امر، خودروسازان با اشاره به نبود صرفه اقتصادی در پی افزایش هزینه‌ها، برای ادامه حیات و سرپا ماندن، قیمت‌ها را افزایش دادند و عاقبت دود این کاهش تولید، به چشم مشتریان رفت.

 مقایسه قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا قبل و بعد از آزادسازی قیمت ها

 ایران خودرو
ایران خودرو روز چهارشنبه 19 دی ماه قیمت جدید محصولات پرتیراژ خود را اعلام کرد که به طور میانگین با افزایش ۱۰ میلیون تومانی همراه بود.


 سایپا
سایپا روز شنبه 22 دی ماه با اعمال افزایش ۳۰ درصدی بر قیمت بیش‌تر خودروهای خود، قیمت‌های جدید را اعلام کرد. بر اساس قیمت‌های جدید، محصولات سایپا از ۳۰ تا ۸۷ درصد گران شد. البته این پایان ماجرا نبود. در شامگاه پنجشنبه 27 دی ماه، شرکت سایپا مجددا با صدور ابلاغیه‌ای قیمت محصولات خود را افزایش داد.