رهبر، بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی است که تصدی آن را ولایت مطلقه فقیه که از سوی مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌شود، ریشه طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه به مجموعه نظرات روح‌الله خمینی در کتاب ولایت فقیه[۴۱][۴۲]
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.[۴۷] در عین حال، پیروان این ادیان در قوانین ایران از حقوقی برابر با شهروندان مسلمان برخوردار نیستند و محدودیت‌هایی نیز برای فعالیت‌های دینی آنان وجود دارد.[۴۸] همچنین محدودیت‌های بیشتری شامل حال مذاهبی می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند؛ از جمله بهائیان، یارسان و سایر اقلیت‌ها که در سه دهه اخیر گزارش‌های متعددی از آزار آنان منتشر شده است.[۴۸][۴۹]
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فرایند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود، سپس این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تأیید این شورا مصوبات، قانون لازم‌الاجرا می‌گردند
مجلس شورای اسلامی در ایران کار قانون‌گذاری و نظارت بر دولت را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. قوانین تصویب‌شده توسط نمایندگان مجلس تا هنگامی که به تصویب شورای نگهبان نرسد، قانوناً قابل اجرا نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود
بر پایه اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.[۴۷] در عین حال، پیروان این ادیان در قوانین ایران از حقوقی برابر با شهروندان مسلمان برخوردار نیستند و محدودیت‌هایی نیز برای فعالیت‌های دینی آنان وجود دارد.[۴۸] همچنین محدودیت‌های بیشتری شامل حال مذاهبی می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند؛ از جمله بهائیان، یارسان و سایر اقلیت‌ها که در سه دهه اخیر گزارش‌های متعددی از آزار آنان منتشر شده است.[۴۸][۴۹]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. بر اساس قانون اساسی هیچ‌یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد؛ به همین دلیل، تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تأیید شود. هم‌اکنون ریاست مجلس برای یک دوره چهار ساله در دست محمد باقر قالیباف می‌باشد
قوه مقننه
دومین رکن جمهوری اسلامی، قوه مقننه است. این قوه مبتنی بر نظام یک مجلسی و مرکب از دو رکن کاملاً متمایز است: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. هریک از این ارکان وظایفی دارد. مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم و مخفی مردم، برای چهار سال، انتخاب می‌شوند. آنان پس از تصویب اعتبارنامه‌شان و ادای سوگند در برابر قرآن مجید، می‌توانند به کار بپردازند.[۲۰] وظیفه اصلی مجلس، وضع قوانین در همه امور و مسائل در محدوده قانون اساسی است. این حدود، مغایرت نداشتن با موازین شرعی در مذهب رسمی و قانون اساسی است و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است.[۲۱]
مجلس شورای اسلامی، افزون بر تصویب قوانین و مقررات، وظیفه نظارتی نیز دارد که مشتمل است بر:
الف (نظارت تأسیسی) نظارت بر تشکیل دولت، نظارت بر تغییرات دولت و حل و فصل اختلافات دولت.
ب (نظارت اطلاعی) شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیس‌جمهوری، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات (تحقیق و تفحص در تمام امور کشور)
ج (نظارت استصوابی) به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت، مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی، تغییر خطوط مرزی، اعلام حالت فوق‌العاده، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به خارجیان، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می‌کند.
د (نظارت‌مالی) تدوین، تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور و نظارت بر هزینه کردن بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور.
ه (نظارت سیاسی) استیضاح وزیران و رئیس‌جمهور.[۲۲] همچنین، چون مجلس حق وضع قوانین را در همه امور دارد، اختیار تغییر قوانین عادی، و لذا صلاحیت تفسیر قوانین عادی، را نیز داراست.[۲۳] تشکیلات داخلی مجلس، که آیین‌نامه داخلی آن را مشخص می‌کند، شامل کمیسیون‌های گوناگون و هیئت رئیسه است که به صورت سالانه انتخاب می‌شوند. در آغاز تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ تن بود که مطابق پیش‌بینی قانون اساسی، با افزایش جمعیت، در هر ده سال امکان افزایش حداکثر بیست نماینده وجود دارد.[۲۴].
شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است که فقهای آن را رهبری منصوب می‌کند و حقوقدانان آن به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه معرفی و با رأی نمایندگان مجلس برگزیده می‌شوند. این شورا، افزون بر بررسی انطباق قوانین موضوعی با شرع و قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی را نیز برعهده دارد.[۲۵]
قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران، بدنه اصلی اجرایی حکومت به حساب می‌آید. رئیس قوه مجریه رئیس‌جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از انتخاب شدن می‌بایست توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند. رئیس‌جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌دهد. هر یک از وزرا باید به‌طور جداگانه از مجلس رأی اعتماد بگیرد.[۵۰]
قوه مجریه
سومین رکن جمهوری اسلامی قوه مجریه است. این قوه در جمهوری اسلامی ایران، از حیث جایگاه مردمی، نیمه ریاستی و نیمه‌پارلمانی است و از حیث ترکیب عناصر حاکم در اَعمال قوه مجریه، دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری) است و کلیه سازمانها و امور اجرایی (کشوری و لشکری) از این ارکان ناشی می‌شوند. رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور، بعد از مقام رهبری، است[۲۶]. نامزدهای این مقام باید ایرانی‌الاصل، معتقد به مذهب رسمی کشور و از رجال سیاسی و مذهبی باشند (اصل ۱۱۵). رئیس‌جمهوری به مدت چهار سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردد و انتخاب مجدد وی، به‌صورت متوالی، برای یک دوره ممکن است (اصل ۱۱۴). وی پس از انتخاب شدن و تنفیذ توسط رهبری، در مجلس شورای اسلامی در پیشگاه قرآن سوگند می‌خورد که از نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و مذهب رسمی کشور پاسداری کند و با استعانت از خداوند وپیروی از پیامبر و امامان(ع) با پارسایی و فداکاری حافظ امانت ملت باشد. (اصول ۱۱۷ و ۱۲۱). او در مقابل مجلس و رهبری پاسخگوست و درصورت تصمیم به استعفا، استعفای خود را تقدیم رهبری می‌کند[۲۷].
وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری مشتمل است بر: اداره آنچه که از امور عالیه کشور محسوب می‌شود مانند اجرای قانون اساسی، ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور (شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، شورای بازنگری قانون اساسی و جز آن)، امور بین‌المللی (شامل امضای قراردادها و اعزام و پذیرش سفیران). ریاست بر هیئت وزیران، ریاست عالی سازمان‌های وابسته (چون محیط زیست، تربیت بدنی، انرژی اتمی و مدیریت و برنامه‌ریزی)، و اعطای نشان‌های دولتی. رئیس‌جمهوری، همچنین وظایف و اختیارتی در ارتباط با قوه مقننه (شامل امضای قوانین، پیشنهاد برای همه‌پرسی و امضای همه‌پرسی، نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت، توقف انتخابات، حضور و احضار به مجلس، و تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس) و قوه قضائیه (تعیین وزیر دادگستری از میان افراد پیشنهاد شده از جانب رئیس قوه قضائیه و معرفی او به مجلس برای کسب رأی اعتماد) است.[۲۸]
افزون بر رئیس‌جمهوری، وزیران نیز از جمله اعمال‌کنندگان قوه مجریه‌اند که با دو جلوه متمایز جمعی (هیئت‌وزیران) و فردی، موجودیت حقوقی دارند.[۲۹] هیئت‌وزیران دولت، از رئیس‌جمهوری، معاونان وی (معاون اول در غیاب رئیس‌جمهوری ریاست هیئت وزیران را برعهده دارد.)[۳۰] و وزیران تشکیل می‌شود و به عنوان یک نهاد حقوقی، با حقوق و تکالیف مشخص، مخاطب قانون اساسی می‌باشد. وزیران، پس از آنکه رئیس جمهوری آنان را انتخاب کرد، برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. برخی از وظایف و اختیارات وزیران عبارت است از: اداره وزارتخانه، عضویت در هیئت‌وزیران، قیمومت بر سازمان‌های وابسته به وزارتخانه، عضویت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه. تعداد و ساختار وزارتخانه‌ها ثابت و قطعی نیست و برحسب ادوار و تأکید بر جنبه‌های گوناگون، در برنامه‌ریزی‌های کلان، متفاوت است. وظیفه هیئت دولت، تهیه و تنظیم لوایح قانونی و تقدیم آنها به مجلس، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تصمیمات سیاسی کلی و موردی، حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی، تصویب صلح دعاوی یا ارجاع به داوری است. [۳۱]
نیروهای مسلح مشتمل‌اند بر ارتش، با هدف پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان نهادی چند منظوره (نظامی، انتظامی، سیاسی و اجتماعی) و برآمده از انقلاب، با هدف نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن؛ و نیروهای انتظامی، با هدف استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی. فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور برعهده رهبری است.[۳۲]
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.[۵۱] اما از نظر منتقدان استقلال قوه قضاییه نیازمند جدا شدن نهاد دین از دولت است چرا که شرط لازم نظام دموکراتیک التزام به آزادی و حقوق بشر است اما خامنه‌ای مخالفت خود را با ایده «جدایی دین از دولت» اعلام کرده است.[۵۲] انتقاد دیگری که منتقدان وارد می‌کنند وابستگی قضات به دستگاه حکومت است. رئیس قوه قضاییه توسط شخص رهبر تعیین می‌شود و سایر قضات جمهوری اسلامی رسماً اعلام می‌کنند که «تابع منویات مقام معظم رهبری» هستند.[۵۲] همچنین منتقدان به دلیل ماهیت اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی فساد دستگاه قضایی را عامل دیگری در مقابل استقلال دستگاه قضایی می‌بینند و این فساد را گریبان‌گیر رشوه‌گیری‌های قضات از شاکیان و متهمان تا مقامات بلندپایه بلندپایه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌دانند. رئیس پیشین قوه قضاییه جواد لاریجانی با اتهام فسادهای اقتصادی گسترده روبرو بوده و رئیس سابق قوه قضاییه ابراهیم رئیسی از اعضای «هیئت قضایی اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال » و متهم به «نقض حقوق بشر» بوده است.[۵۲][۵۳] ۶۷
اين مطلب درفهرست عناوين مطالب-رديف: ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
